یارانه گاز پرمصرف‌ها قطع می‌شود

حال در چند سال گذشته این بی‌تدبیری‌ها سر باز کرد و چالش‌هایی را برای مصارف خانگی و صنعتی به وجود آورد و این موضوع نشان داد بدون برنامه‌ریزی و الگوگیری از تجارب موفق برای کنترل مصرف نمی‌توانیم به توسعه بلندمدت فکر کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف گاز طبیعی ایران در بخش خانگی، به شکل قابل‌توجهی بالاست. این مساله با دامن زدن به کسری تراز گاز کشور در فصل زمستان، زمینه قطع گاز صنایع عمده، استفاده غیراقتصادی از سوخت‌های مایع (همچون گازوئیل و مازوت) در نیروگاه‌ها، آلودگی‌های محیط‌زیستی و متعاقبا زیان‌های اقتصادی قابل ‌توجه بر اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد. همچنین این کسری در چند سال اخیر باعث قطع برق نیز شده است. 

در سال‌های اخیر دولت‌‌ها برای مقابله و کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها از راه‌حل‌هایی همچون تعطیلی مدارس و ادارات استفاده می‌کردند و به نوعی به جامعه تلقین می‌شد که آلودگی هوا ریشه در وسایل نقلیه دارد اما بررسی‌ها حاکی از آن است که مازوت‌سوزی‌ که برای جبران افزایش مصرف گاز خانگی استفاده می‌شده، از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هوای کلانشهرها، بویژه تهران بوده است. برای مثال در آذرماه سال گذشته همزمان با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا، آلودگی هوای پایتخت به نقطه اوج خود رسید. در این موقعیت دیگر هیچ بهانه‌ای برای انداختن آلودگی هوا به گردن وسایل نقلیه وجود نداشت. در همین برهه زمانی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرد استفاده از مازوت بر آلودگی هوای شهرها تاثیر مخرب دارد و علاوه بر آن تاثیر منفی اقتصادی نیز دارد. 

بررسی دقیق ساختار مصرف مشترکان گاز طبیعی در بخش خانگی نشان می‌دهد عمده مردم مصرفی مناسب و در محدوده الگوی مصرف را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که اقلیت مطلقی کمتر از 3 درصد از مشترکان مصارف نامتعارف داشته‌اند، که میانگین مصرفی ۵ تا ۶ برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف را ثبت کرده‌اند. توزیع رفاهی مشترکان پرمصرف نیز نشان‌دهنده آن است که عمده پرمصرف‌ها از اقشار مرفه جامعه هستند. همچنین بررسی الگوی مصرف گاز طبیعی در مناطق مرفه شهری نیز مؤید آن است که مناطق مرفه الگویی به‌وضوح پرمصرف‌تر از سایر مناطق دارند. 

قیمت گاز خانگی در مدل IBT کنونی (پلکانی) به 12 پله مصرفی تقسیم‌بندی شده است، که مشترکان با توجه به میزان مصرف ماهانه خود در یکی از آنها قرار می‌گیرند. توزیع مشترکان در این پله‌ها در فصل سرد نشان می‌دهد از مجموع 26 میلیون مشترک واقعی در کل کشور، 64 درصد مصرفی مناسب داشته و در پله‌های یک تا 3 قرار گرفته‌اند.‌ 33 درصد دیگر نیز در پله‌های 4 الی 8 قرار دارند. این در حالی است که تنها 3 درصد از کل مشترکان مصارف بسیار بالا را به ثبت رسانده و در پله‌های 8 تا 12 قرار گرفته‌اند. اردبیل و همدان هر دو از شهرهای سرد ایران در زمستان محسوب می‌شوند که در دسته‌بندی شرکت ملی گاز نیز در اقلیم اول (سردترین اقلیم) قرار گرفته‌اند. توزیع مشترکان در این شهرها نشان می‌دهد به ترتیب یک و 2 درصد از آنها در پله‌های پرمصرف 8 تا 12 قرار گرفته‌اند. حال‌ آنکه در شهر لواسان، به ‌عنوان یک شهر مرفه در شمال تهران که در اقلیم 3 (۲ اقلیم گرم‌تر از اقلیم یک) قرار گرفته است، بیش از 17 درصد از مشترکان مصرفی را شامل می‌شود. 

در حال حاضر اکثر مردم به مصرفی در حد نیاز و با توجه به متراژ منزل سکونت خود اکتفا کرده‌اند و اقلیتی در جامعه وجود دارند که برای گرم نگه داشتن منازل و ویلاهای چند هزارمتری خود به مصرف بی‌رویه گاز می‌پردازند. حال این منازل و ویلاها امکانات تفریحی و رفاهی خاصی مانند سونا، جکوزی، استخر و باربیکیوهای گازی دارند. نباید فراموش کنیم که مصرف بیشتر منجر به دریافت یارانه پنهان بیشتر می‌شود. 

برای حل این مشکل که مصارف مردم، صنایع و واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع خود قرار داده، بهتر است با تمرکز بر پرمصرف‌ها، زمینه کاهش و بهینه‌سازی مصرف آنها را به وجود آورد. برای مثال صاحبان ویلاها و واحدهای چند هزار متری که 5 برابر مصرف سایر مردم از گاز استفاده می‌کنند، ملزم به پرداخت قیمت به روز و جهانی گاز شوند. 

در بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه 1401 آمده است: «در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به‌ صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌ صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی‌‌بی‌تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد».

مساله یارانه‌های پنهان انرژی یکی از مهم‌ترین بحث‌های نظام سیاسی دولت‌های نفتی بوده است به طوری که انرژی را کمتر از قیمت صادراتی یا بهای تمام‌شده عرضه می‌کنند. وجود منابع عظیم نفت همواره این کشورها را در چالشی سخت قرار داده است به این صورت که حامل‌های انرژی را با قیمت کمتری نسبت به واقعیت آن در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد و بخش‌های خانگی قرار می‌دهند. همواره دولت‌های نفتی با توجه به وجود منابع بسیار زیاد نفت و گاز در کشور، نظام حکمرانی انرژی را به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای جهت استفاده از حامل‌های انرژی هدایت کرده‌اند.  ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و برای افزایش رفاه بخش‌های مختلف، به سمت ایجاد یک نظام یارانه‌ای پیچیده و غیرمتمرکز حرکت کرده است که نتیجه آن بعد از سال‌ها به اینجا ختم شده که به بزرگ‌ترین اعطاکننده یارانه انرژی در جهان تبدیل شده‌ است. 

حجم بسیار بالای یارانه‌های انرژی سبب شده است اکثر صنایع سنتی در برابر صنایع تکنولوژیک به یک برتری جدی دست یابند و بخش بسیار بزرگی از صنعت کشور تنها با رانت انرژی زنده باشند و طی سالیان اخیر با انواع و اقسام برنامه‌های توسعه‌ای دست از خام‌فروشی برندارند.  

در مقابل صنعت، بخش خانگی قرار دارد که باز هم در اینجا کشور ما از نظر مصرف بالا، سرآمد است. متاسفانه به دلیل وجود منابع عظیم گاز، هیچ توجهی به رویکردهای تبدیلی گاز نداریم و آن را تقریبا مجانی و به صورت حداکثری در مصارف خانگی می‌سوزانیم. به طور کلی در کشور ما مصرف گاز بالاست و 4 برابر میانگین جهانی، گاز در کشور مصرف می‌شود، از طرف دیگر در تمام حامل‌های انرژی و آب، خانوارهای ایرانی تقریبا ۳ برابر میانگین جهانی مصرف گاز، آب و برق دارند. بنابراین حجم بسیار بالای یارانه‌های اعطایی به بخش خانگی سبب شده است این بخش نیز به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور تبدیل شود.

***

یکی از سوالات اصلی این است چرا کشوری که دومین ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد با چالش برای تامین گاز رو‌به‌رو است؟ به اعتقاد کارشناسان، نبود سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه صنایع نفت و گاز، قدیمی بودن تاسیسات و البته مصرف بی‌رویه انرژی (بویژه در روزهای سرد سال) در کشور ۳ چالش جدی است که صنعت گاز ایران با آن مواجه بوده و باعث می‌شود زنگ خطر آن حتی پیش از روزهای سرد سال به صدا درآید. بر اساس آخرین ترازنامه انرژی ایران، صنعت گاز ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده و نوسان نرخ ارز هم بر این چالش‌ها افزوده است. پایین بودن ضریب بازیافت مخازن گاز، بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت تولید طبیعی آنها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح‌ها از چالش‌های جدی این صنعت است. علاوه بر اینها غفلت ملی از بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران به پیچیده‌تر شدن معمای تراز منفی، بویژه در بخش گاز ایران دامن‌ زده است. 

اکنون ۲ راه پیش روی دولت، سیاست‌گذاران انرژی و مردم ایران قرار دارد؛ امید بستن به سرمایه‌گذاری  قابل توجه برای استخراج و مصرف بیشتر گاز در داخل کشور یا حرکت به سمت مدیریت تقاضا و کنترل مصرف.  

از آنجا که تمام بخش‌های بالادستی صنعت گاز شامل اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از مخازن مستقل گازی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است و شرکت ملی گاز ایران در امور پایین‌دستی به فعالیت مشغول است لذا تحلیل تنظیم‌گری تنها منحصر به صنعت گاز نخواهد شد و لازم است به ارتباط این صنعت با صنعت نفت و حتی بخش انرژی نیز پرداخته شود. برخی از چالش‌های نظام تنظیم‌گری بازار گاز ایران عبارتند از: «فقدان نگرش سیستمی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در بخش انرژی»، «بی‌توجهی نسبت به تنظیم‌گری در فرآیند تجدید ساختار»، «عدم تطابق ابزارهای تنظیم‌گری حقوق رقابت و تنظیم‌گری بخشی با ساختار انحصار دولتی حاکم بر این بخش»، «ابهام در روابط سازمانی شرکت ملی گاز ایران با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران»، «نظارت ضعیف دولت بر واحدهای مورد واگذاری و واگذار شده»، «فقدان استقلال مالی و استقلال سیاسی برای نهاد تنظیم‌گر انرژی»، «حضور کم‌رنگ تشکل‌ها و نهادهای مدنی تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری» و «عدم پیوند عمیق میان بخش خصوصی و صنعت نفت و گاز».

ادغام بخش‌های متولی انرژی در قالب وزارت انرژی: برای رفع چالش مربوط به فقدان نگرش سیستمی و تعدد مراکز تصمیم‌گری در بخش انرژی، باید ساختارهای کنونی بازسازی شده و روحیه تصدی‌گری حاکم بر نهادهای کنونی از میان برداشته شود که در این حالت ایجاد وزارت انرژی می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشای این مشکلات باشد؛ این امر مستلزم آن است که ساختارهای کنونی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تغییر کند و با هم ادغام شوند.

ایجاد آژانس ملی انرژی: برای تحقق منافع بلندمدت در بخش انرژی نیاز به نهاد مستقلی به نام «آژانس ملی انرژی» است تا به انرژی به عنوان یک مقوله بلندمدت بنگرد و به حداکثرسازی منافع بلندمدت در این زمینه بپردازد. وظیفه این آژانس، نظارت بی‌طرفانه بر بخش انرژی و تسهیل توسعه این بخش در چارچوب توسعه پایدار است.

واگذاری بخش بالادستی به شرکت ملی گاز ایران به منظور تسهیل در تفکیک بخش‌های رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر: به واسطه تحولات عظیمی که از زمان تاسیس شرکت گاز در صنعت گاز رخ داده، لازم است این صنعت به صورت یکپارچه توسط شرکت ملی گاز مدیریت شود. پس از واگذار کردن مدیریت صنعت گاز به صورت یکپارچه به شرکت ملی گاز ایران، این شرکت باید اقدام به مجزا‌سازی بخش‌های رقابت‌پذیر از رقابت‌ناپذیر کند. البته در شرایط فعلی به خاطر ممنوعیت اسناد بالادستی، امکان واگذاری بخش‌های بالادستی وجود ندارد ولی در بخش‌های رقابت‌پذیر پایین‌دستی نظیر پالایشگاه‌ها و خرده‌فروشی می‌توان از این ابزار استفاده کرد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی گاز، باید به بخش خصوصی واگذار شود. از آنجا که تمام بخش‌های بالادستی صنعت گاز شامل اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از مخازن مستقل گازی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است و شرکت ملی گاز ایران در امور پایین‌دستی به فعالیت مشغول است، لذا تحلیل تنظیم‌گری تنها منحصر به صنعت گاز نخواهد شد و لازم است به ارتباط این صنعت با صنعت نفت و حتی بخش انرژی نیز پرداخته شود. راهکارهایی که به نظر می‌رسد برای بهبود تنظیم‌گری صنعت گاز ایران موثر باشد شامل «ادغام بخش‌های متولی انرژی در قالب وزارت انرژی»، «ایجاد آژانس ملی انرژی» و «واگذاری بخش بالادستی به شرکت ملی گاز ایران به منظور تسهیل در تفکیک بخش‌های رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر» می‌شود.

***

در مسیر کنونی تحولات نظام بین‌المللی، کشورهایی نقش قدرت برتر جهانی دارند که بتوانند بر منابع و خطوط انتقال انرژی جهان تسلط داشته باشند. ایران یکی از مهم‌ترین منابع گاز جهان را در اختیار دارد و از موقعیت برتر جغرافیایی در منطقه غرب آسیا برخوردار است. 

آخرین مطالعات و دستاوردهای حاصله در مراجع داخلی و خارجی معتبر نشانگر آن است که داشتن منابع عظیم گازی ایران می‌تواند از مهم‌ترین محورهای سیاست کلی اقتصاد حاکم باشد که بدرستی می‌تواند نسخه خوبی برای اقتصاد کشور در عبور از بحران‌های موجود و پیش‌رو و نیز توسعه و تأثیرگذاری بلندمدت آن باشد. در این صورت ذخایر گازی که دارای چنین نقش راهبردی است، قطعا قادر خواهد بود از ارکان اصلی و اساسی اقتصاد درون‌زای کشور باشد. بنا بر گزارش‌های بریتیش پترولیوم (BP)، جایگاه گاز ایران در رتبه‌های نخست جهان است اما در رتبه‌بندی صادرکنندگان جهان مقام‌های به مراتب پایین‌تری از آن ایران است. در فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و به ‌طور کلی اقتصادی کشور، انرژی و ارتباط آن با سایر فعالیت‌ها ‌باید بخوبی مدیریت‌ شود و نقش تعیین‌کننده مخازن راهبردی گاز در آینده اقتصاد کشور را بخوبی نشان دهد. این موضوع و تاثیر حوزه انرژی با محوریت گاز بدرستی نشانگر آن است که بخش‌های زیادی از اقتصاد کشورها چه مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از نفت و گاز بوده و خواهد بود. استفاده بهینه از مخازن موجود گاز به‌ عنوان جایگزین قطعی نفت با بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت استراتژیک می‌تواند به‌رغم تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم به ‌عنوان یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی تلقی شده و در صورت کاهش خرید نفت و گاز به‌ صورت خام می‌توان از آن به‌ عنوان موتور محرکه تولید استفاده کرد. 

امروز اقتصاد ایران در ساختار اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در شرایط مختلف توانایی و پایداری لازم را دارد، قادر خواهد بود با حذف کمبودها، جریان توسعه و پیشرفت را میسر ساخته و در جاده رشد و توسعه همه‌جانبه ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود، از ثبات لازم برخوردار و عملی شود. در این تحلیل می‌توان گفت در قرن بیست‌و‌یکم، انرژی و به ‌طور مشخص نفت و گاز طبیعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب می‌شود. اقتصاد کنونی جهان به‌رغم رقابت‌های بی‌وقفه و استفاده از مزیت‌های نسبی همچنان به انرژی نفت و گاز و تأمین امنیت آن وابسته است. همان‌گونه که اشاره شد انرژی نقطه حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی است و در دنیای امروز باید گفت انرژی خود از ارکان قدرت محسوب می‌شود. کشورهای دارنده منابع گاز طبیعی می‌توانند با طراحی و دنبال کردن اهداف استراتژیک خود انرژی تولید را فرآوری نموده و با توجه به تحولات و رقابت شدید کشورهای جهان، بویژه کشورهایی که در ردیف صنعتی شدن قرار دارند به تحول اساسی و رشد همه‌جانبه دست یابند.