تکذیب وزیر؛ فیلتر اینستا و واتس اپ شایعه است

گروه IT: عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری در واکنش به انتشار اخباری درمورد ایجاد محدودیت در نرم‌افزارهای کاربردی فضای مجازی مانند اینستاگرام و واتس اپ، این موضوع را شایعه دانست و به خبرگزاری خانه ملت گفت:

فیلترینگ دراختیار وزارت ارتباطات نیست؛ اما هیچ تصمیمی در هیچ بخشی از کشور در این مورد اتخاذ نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، او تأکید کرد که مطرح شدن چنین مباحث و شایعات تنها نگرانی مردم را در پی‌دارد.

واکنش زارع‌پور به سخنان غلامرضا‌ نوری، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس است. نوری روز گذشته (۶ تیرماه) درگفت‌وگو با ایسکانیوز اعلام کرد معنی مصوبه مجلس در مورد خارج شدن رسیدگی به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی از زیر نظر دیوان عدالت اداری به این معنی است که تمام نرم‌افزار‌های پرکاربرد در فضای مجازی درمعرض محدودیت هستند و کسی هم نمی‌تواند به آن اعتراض کند.

این موضوع در هفته‌های گذشته با واکنش کارشناسان و کاربران فضای مجازی رو‌به‌رو شد، چون با تصویب و نهایی شدن این طرح توسط شورای نگهبان، دیگر شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به مصوبات شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی و ارتباطی اعتقاد دارند که با تصویب این طرح شورای عالی فضای مجازی از سیاستگذار به قانونگذار تبدیل می‌شود. در حالیکه این موضوع خلاف قانون اساسی است.

حالا نوری تنها نماینده‌ای بود که به این مصوبه واکنش نشان داد و بیان کرد:

یک ماه قبل درجریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات، نظرات و آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و بلافاصله هم در هفته گذشته تصمیما‌ت شورای عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.

او ادامه داد: «حالا می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است، چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم مسئولان این کار را با مردم نکنند.»

به گفته نوری با این مصوبه درعمل فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ، ‌اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی د‌ارد.

او همچنین بیان کرد: «اگر شورای نگهبان هم مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تأیید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلا این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد.»