ثبت شکايت مردم از قضات در درگاه دادستانی

گروه اجتماعی: حجت الاسلام منتظري دادستان کل کشور در برنامه صف اول با بيان اينکه به قضات اين اجازه داده شده که حتی المقدور بجاي زندان از مجازات جایگزین استفاده نمایند افزود:

به گزارش بولتن نیوز به نقل از انتخاب، برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد که جمعيت زندان ها کاهش پيدا کند اما افرادی که به عنوان شرور در جامعه هستند باید در زندان بمانند و آمدن آنها به جامعه باعث خطر است.

وي گفت: دستگاه قضا تا جای ممکن به قضات اجازه داده است که در مجازات مجرمان از مجازات جایگزین استفاده کنند.به طور مثال مجرمی که به تشخیص قاضی ،بودن آن در جامعه آسیبی وارد نمی کند ،می تواند با اعمال محدودیت های اجتماعی يا تردد(استفاده از پابند) به زندگی خود در جامعه ادامه دهد و دوره تحمل مجازات خود را نيز سپري کند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با حضور در برنامه صف اول با اشاره به حادثه ای که در سال ۶۰ اتفاق افتاد گفت: به همین مناسبت هر سال هفته اول تیر، هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. تیر ماه ۶۰ حادثه‌ای روی داد که از کنارش نگذشتیم.

دادستان کل کشور این هفته را فرصت مناسبی برای تبیین برنامه‌ها و اهداف مختلف چهره‌هایی دانست که از قبل از انقلاب سازماندهی شده‌اند و بعد از انقلاب چهره انقلابی از خود نشان دادند اما دو سال از انقلاب نگذاشت که چهره واقعی آنان برملا و وابستگی آنان به اربابان خود در غرب مشخص شد.

وی افزود: این افراد دست به جنایاتی زدند که نمونه‌های آن را در تاریخ کمتر شاهد هستیم، جریان نفاق متاسفانه توانست از طریق یک چهره مدعی از مردم ورود کند و تعدادی از جوانان و نوجوانان ما را به خود جذب کند و وقتی دید جریان انقلاب به آنان اجازه نمی دهد تا اهداف خود را دنبال کنند موضع گیری کردند و در 30 خرداد سال 60 رسما اعلام جنگ مسلحانه کردند و به کشتن، ترور ، از بین بردن و جنایات وحشیانه ورود کردند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی از انها حادثه‌ای بود که هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط عوامل خود فروخته آنها شکل گرفت و متاسفانه چهره‌های ارزشمند و خدمتگزار مردم را در انفجاری شهید کردند که شاخص ترین آنها مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی بود.

دادستان کل کشور با اشاره به شخصیت شهید بهشتی ادامه داد: شهید بهشتی چهره‌ای بسیار اثرگذار، دانشمند، عالم و فوق العاده مورد توجه و تکریم امام راحل بود، منافقین در برخورد با این قضیه ابتدا ترور شخصیت آیت الله بهشتی را شروع و سعی کردند چهره ایشان را بین مردم مخدوش کنند و بعد هم دست به چنین جنایتی زدند و حقیقتاً جای این مرد بسیار بزرگ در طول انقلاب خالی بود.

وی افزود: امام راحل این چهره ارزشمند و متفکر را در یکی از بزرگترین ، مهمترین و موثرترین قوا قرار دادند و شهید بهشتی علاوه بر اینکه عضو شورای انقلاب بود، ریاست شورای قضایی و دیوان عالی کشور را که عالی ترین مقام قضایی کشور بود به ایشان سپرد، وی در مدت کوتاهی که مسئولیت بر عهده داشت شاهد آثار و خدمات بسیار خوبی از ایشان هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: لازم است که جریان منافقین برای نسل جوان و نوجوان که در آن زمان نبود یا اطلاعات کافی نداشت، تبیین شود چون امروز متاسفانه این جریان زیر پرچم استکبار در حال جنایت کردن است البته تغییراتی در روش های خود داده اند اما مواضع همان مواضع و سرسپردگی همان سرسپردگی است و تحت پرچم استکبار هستند و همه برنامه هایی که داشتند دارند که البته خوشبختانه چهره آنها در بین مردم منفور است.

دادستان کل کشور هفته قوه قضاییه را زمان مناسبی دانست تا مسئولان قضایی بیشتر با مردم باشند و با تشکیل جلسات و حضور در مجامع، بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را در قبال مردم برای آنها تبیین کنند، قطعا موفقیت دستگاه قضایی با وظایفی که در قانون اساسی احصا شده،با همکاری و همراهی مردم بهتر می توانیم به اهداف خود دست یابیم.

وی افزود: بر اساس مطالعه و بررسی انجام شده، همکاری و مشارکت مردم ما را می تواند در ایفای وظیفه و رسیدن به هدفی که قانون برای قوه قضائیه تعیین کرده، آسان تر کند.

تاکید دستگاه قضایی به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره راهبردها برای کاهش زندانیان به عنوان یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی گفت: نفس زندان و زندانی، امري نامطلوب است یعنی کسی در دستگاه قضایی اعم از قاضی یا غیر قاضی یا در سازمان زندان‌ها نیست که از این امر متاثر نباشد اما وقتی عده‌ای در جامعه، مقررات و ضوابط را رعایت نمی‌کنند و به حقوق جامعه آسیب می‌رساند یا امنیت مردم را از بین می برند و به جان ، مال و ناموس مردم تعدی می‌کنند، دستگاه قضایی طبق قانون وظیفه دارد با چنین افراد سرکش و افرادی که امنیت جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد کند.

وی ادامه داد: طبق قانون یکی از این برخوردها ماندن در حبس و زندان‌ است تا برای ادامه دادن جنایت و کارهای ناپسند، آزادی لازم را نداشته باشند، قانون تکلیف کرد اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد چه مدتی باید در زندان بماند، از ۶ ماه تا حبس ابد.

دادستان کل کشور گفت: قطعا وظیفه قوه قضاییه است تا نسبت به چنین افرادی دو نکته را در نظر بگیرد که یکی محدودیت است و اینکه این افراد آزادی نداشته باشند تا به دیگران آسیب برسانند باید محدودیت در تردد و ارتباط داشته باشند از طرفی این افراد حق حیات دارند و حقوق آنها باید کاملا مراعات شود.

وی افزود: در قوانین و آیین نامه‌ها ابعاد این مسئله کاملاً بیان شده است، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های مدیریت دستگاه قضایی این است که طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که جمعیت زندانیان کاهش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در عین حال افراد شروری را که وجود و آزادی آنها در جامعه موجب اخلال در امنیت مردم می‌شود نمی‌توان آزاد گذاشت اما افراد دیگر که آزادی آنان مخل امنیت جامعه نیست بتوانیم از جهات دیگری مجازات کنیم و با رعایت آن محدودیت‌ها آزاد باشند.

وی تصریح کرد: چند روش در سیاست مدیریت دستگاه قضایی پیش بینی شده است، در برخی موارد قانون به قاضی اجازه داد تا بتواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند و تاکید دستگاه قضایی این است که قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند مثلاً کسی مرتکب جرم شد که جرمش به گونه ای نیست که آزاد بودن فرد به دیگران آسیب برساند و آن فرد را می‌توان با یک سری محدودیت‌های اجتماعی محدود کرد یعنی آزاد باشد اما از یکسری امتیازات اجتماعی حق استفاده نداشته باشد یا اینکه محدودیت در تردد داشته باشد.

دادستان کل کشور افزود: حدود ۲ سال است که موضوع استفاده از پابند را برای زندانیان داریم ، تعداد قابل توجهی از زندانیان هستند که می‌توانند از این روش استفاده کنند اخیراً دستورالعمل استفاده از پابند تهیه شده که همین روزها توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ خواهد شد،بعنوان نمونه افرادی که پابند دارند در محدوده منزل یا محل زندگی خود می‌توانند تردد کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ظرفیت زندان‌های ما متناسب با تعداد زندانیان نیست گفت: این کمبود ظرفیت موجب تراکم جمعیت زندانی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفت: یک نظارت از طریق سازمان زندان‌ها که مسئول نگهداری زندانیان است انجام می‌شود و بعد هم دادستان‌های ما در سراسر کشور و در راس همه آنها دادستان کل کشور بر زندانیان نظارت دارد، نظارت‌ها در حد مقدورات و امکانات انجام می‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم در ارتباط با زندانی، ظرفیت زندان‌ها می باشد گفت: این موضوع به مسئولان مربوطه منتقل شده است که ظرفیت زندان‌های ما متناسب با تعداد زندانیان نیست و این کمبود ظرفیت موجب تراکم جمعیت زندانی می‌شود، از طرفی تلاش می‌شود با مرخصی دادن به زندانیان با استفاده از پابند و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین جمعیت زندانیان را کاهش دهیم اما به ناچار باید برخی در زندان بمانند.

نظارت بر دادسراها، تلاش دادستانی برای رعایت حقوق مردم

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از وظایف دادستانی کل، نظارت بر دادسراهاست گفت: نظارت بر دادسراها از سه طریق اعزام هیات های نظارت و بازرسی، موردی و سیستمی انجام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ادامه برنامه صف اول درباره نظارت دائمی بر دادسراها و ضابطان قضایی گفت: یکی از وظایف و تکالیفی که دادستانی کل دارد نظارت بر دادسراهاست؛ بیش از380 دادسرا در کشور داریم و در جاهای دیگر که دادسرا نیست، بصورت دادگاه بخش برای رسیدگی به پرونده‌ها فعالیت دارند ولی نظارت بر مجموعه اینها برعهده دادستانی کل است.

وی با اشاره به اینکه در دادستانی کل،معاونت نظارت بر دادسراها داریم که یک اداره کل ذیل معاونت این وظیفه را بر عهده دارد ادامه داد: نظارت بر دادسراها از سه طریق اعزام هیات های نظارت و بازرسی، موردی و سیستمی انجام می‌شود، در طول سال هیات‌های نظارتی و بازرسی در هر استان متشکل از 15 تا 25 نفر هستند که تک تک دادسراها را در یک هفته بازرسی و رصد و گزارش تهیه می‌کنند.

دادستان کل کشور گفت: هیئت‌ها در استان‌ها تک‌تک شعب را بررسی می‌کننداگر اشکال و ضعف‌ باشد همان جا تذکر می‌دهند و گزارش جامعی هم تهیه و یک نسخه از آن برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی افزود: ۳۱ استان به نوبت مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: نظارت نوع دوم نظارت موردی است که اگر گزارشی از عملکرد یک شعبه، دادستان یا قاضی برسد به صورت موردی از طریق دیوان عالی برای بررسی اعزام می کنیم، نوع سوم نظارت در دسترس همگان است یعنی در سایت دادستانی کل درگاهی است که همه می‌توانند اگر اشکال و خلافی ببینند وارد این درگاه شوند و اطلاعات لازم را وارد کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اگر این هیئت‌ها مواردی ببینند که خلاف اتفاق افتاده باشد یا قاضی چند حکم نامناسب صادر کرده باشد چه می‌کنند گفت: همه شکایات از طریق سایت دادستان کل کشور هرروزه نظارت می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش بررسی می شود هرجا در نظارت هیئتی، موردی یا سیستمی تخلفی ببینیم آن را بررسی می‌کنیم گاهی ممکن است تخلفی با تذکر رفع شود و در حد جبران است، اگر تخلف انتظامی باشد قطعاً معاونت نظارت به بنده گزارش می‌دهد، از جمله وظایف دادستان کل این است که اگر تخلفی از یک قاضی مشاهده کرد به دادسرای انتظامی معرفی کند، در طول ماه شاید ۵ تا ۱۰ مورد از این تخلفات باشد که در حوزه رسیدگی به دادسرای انتظامی بوده و در دادسرای انتظامی پرونده تخلفاتی تشکیل می شود و متناسب با قانون مجازات می کند.
وی افزود: در جایی هم که به نظارت دادستان ها احتیاج باشد، حتما انجام می‌شود چون دادستان‌ها وظیفه نظارت دارند تا به مردم تعدی نشود.

برای رسیدگی به ترک فعل ها، خلأ قانونی داریم

دادستان کل کشور با بیان اینکه در زمینه ترک فعل ها نقص قانونی زیادی داریم گفت: قوه قضاییه وظیفه دارد نسبت به مسئله ترک فعل مدیران لایحه‌هایی را تنظیم کند و به مجلس بدهد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ادامه برنامه صف اول در پاسخ به این پرسش که دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه با مشاهده ترک فعل چه می‌کند گفت: ما در این زمینه متاسفانه نقص قانونی زیادی داریم یعنی قانونی بر عهده یک مدیر ، وزارتخانه و مسئول یک تشکیلات گذاشته شده است که وظیفه انجام آن را دارد اما جرم انگاری نشده است، قانون نگفته اگر مدیری در برابر وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شد عمل نکرد چگونه باید مجازات شود، در برخی موارد البته مشمول یکسری مقررات قانون مجازات اسلامی می شوند اما ترک فعل به صورت عمومی در قانون دیده نشده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه وظیفه دارد نسبت به مسئله ترک فعل مدیران لایحه‌هایی را تنظیم کند و به مجلس بدهد.
دادستان کل کشور گفت: بدلیل اینکه ترک فعل اخیراً مطرح شده ، حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، قاضی وظیفه دارد در چارچوب قانون عمل کند اگر فردی مرتکب جرمی شود این جرم و مجازات آن در قانون تعریف شده است اما اگر ترک فعل منجر به عمل مجرمانه شود یا خسارتی وارد کند از آن عنوان جرم یا این خسارت وارد شده می‌توانیم استفاده کنیم و مدیر را تحت تعقیب قرار دهیم اما ترک فعل در قانون کمتر جرم انگاری شده است و بایستی برطرف شود.

وی درباره مجازات قضات متخلف گفت: گاهی قاضی در فرآیند رسیدگی باید نکات قانونی را رعایت می کرد که رعایت نکرده است و در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی برای همه موارد مجازات انتظامی پیش‌بینی شده است؛ ازکسر حقوق، انفصال موقت و دائم تا انفصال از خدمات دولتی در قانون رسیدگی به جرایم تخلفات انتظامی آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اگر قاضی علاوه بر تخلف انتظامی، مرتکب جرمی هم شده باشد دو پرونده خواهد داشت یک پرونده انتظامی که قاضی دادگاه انتظامی او را مجازات تخلفاتی خواهد داد و جرم او هم به دادگاه کیفری می رود و پرونده کیفری برای او تشکیل می‌شود، اما نکته‌ این است که قاضی تا زمانی که در سمت قضا قرار گرفته، او را در دادگاه کیفری نمی‌توان محاکمه کرد و این به خاطر جایگاه قضاوت و سمت بسیار مهم قاضی است که قانون پیش‌بینی کرده مادامی که قاضی است او را نمی توان در دادگاه کیفری محاکمه کرد بنابراین اول باید در دادگاه انتظامی، سمت را از او بگیریم و از آن سمت، موقت خلع شود و بعد اجازه داده شود در دادگاه کیفری به جرم او رسیدگی شود اگر در دادگاه کیفری تبرئه شد به جایگاه خود برمی گردد در غیر اینصورت برای آن مجازات تعیین می شود.

دادستان کل کشور درباره اقدام قوه قضاییه که نخست از خود شروع می‌کند از تخریب ویلای قضایی تا محاکمه معاون و اینکه این کار تا چه مرحله ای پیش می رود گفت: یکی از اقدامات ارزشمندی که در سال‌های اخیر انجام شد همین است البته در سال‌های گذشته این چنین نبود که اگر قاضی مرتکب جرم شد نادیده بگیرند، تعداد قضاتی که از مقام خود خلع شدند سوابق آن مشخص است، دستگاه قضایی اگر بخواهد یک دستگاه مطلوب باشد حتماً باید از خود شروع کند اگر دستگاهی درون خود ناپاکی و فساد باشد نمی‌تواند آن‌طور که باید با فساد مقابله کند این کار اثرات ارزشمندی دارد وقتی مردم می‌بینند اگر در دستگاه قضایی تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه قضایی بدون اغماض با آن برخورد می‌کند بعنوان نمونه معاون رییس قوه قضاییه بوده که مرتکب جرم شد و علنی رسیدگی و در حال تحمل مجازات است و این سیاست کلی در دستگاه قضایی است که قطعاً ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی نداریم.

وی درباره حقوق عامه ، تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست یا کیفیت خودروها هم افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه است که این وظیفه بر عهده دادستان ها گذاشته شده است.

او با اشاره به اینکه حقوق مردم به دو دسته تقسیم می‌شود گفت: دسته اول مربوط به اشخاص است که می تواند از حقش بگذرد یا برای دریافت حقش به دستگاه قضایی مراجعه یا اینکه صلح و سازش کند دسته دوم حقوقی است که مدافع خاصی ندارد مثلاً جاده و خیابان مشکلی دارد یا جایی تجاوز به منابع ملی یا ساحل دریا شده است که در این حالت، اشخاص به عنوان شخص نمی‌توانند ورود کنند که این مسئولیت مهم بر عهده دادستان‌هاست که به آن مدعی العموم گفته می‌شود.

صیانت از حقوق عامه مردم بر عهده دادستان است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد:صیانت از حقوق عامه مردم بر عهده دادستان است، سالیان سال آن اهتمام و توجه لازم برای حقوق عامه دیده نمی‌شد یا کمتر دیده می‌شد که در پنج سال اخیر در دستور کار جدی دستگاه قضایی است که هم جزو سیاست‌های کلی است که مقام معظم رهبری ابلاغ نمودند هم جزو سیاست های راهبردی قوه قضاییه است و همچنین جزو دستورات جدی دادستان کل کشور و دادستان‌هاست.

وی به گفته افزود: در بحث حقوق عامه چند مشکل اساسی داریم اول اینکه مسائل حقوقی بسیار گسترده است و مصادیق فراوانی دارد که در قانون احصا نشده است یعنی حقوق عامه در قانون تعیین نشده و در قوانین برای این موضوع راهکار قانونی دیده نشده است ، زمانی که در موضوع صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستان‌ها سلیقه‌ای عمل نکنند دستورالعملی تهیه کردیم و به تصویب رییس سابق قوه قضاییه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضایی طی می‌شود که امیدواریم به زودی به مجلس برود.

دادستان کل کشور گفت: هوای پاک از حقوق عامه است که مردم حق دارند از فضا و هوای پاک استفاده کنند شاید برخی گرد و غبارها مربوط به کشورمان نباشد اما برخی دستگاه‌ها مسئولیت دارند تا فضای تنفسی مردم را فضای سالم قرار دهند مانند کارخانجات و بخش‌های تولیدی، در این زمینه قدم های خوبی در دستگاه قضایی برداشته شد ولی کافی نیست و دستگاه های دیگر باید همکاری کنند تا این امرمهم را محقق کنیم خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری را شاهد هستیم و هر جلسه‌ای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بود همکاری دولت خوب بود که نمونه آن را در آزادسازی سواحل دریا ها دیدیم.

وی ادامه داد:هر جا تعامل و همکاری بین دولت و دستگاه قضایی را شاهد بودیم و هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.

تاکید دادستان کل کشور بر مدیریت فضای مجازی

دادستان کل کشور گفت: آسیب های فراوانی که امروز از سوی فضای مجازی شاهد هستیم به این دلیل است که فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ادامه برنامه صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در فضای مجازی افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم است، در مطالعات علمی ، حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسئله پیشگیری از جرم یک امر فرا قوه‌ای است یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد تا این امر مهم را به تحقق برساند.

وی ادامه داد: آسیب‌هایی که امروز از ناحیه فضای مجازی رها می‌ بینیم مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه های دیگر می شود، فضای مجازی که سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند که دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

دادستان کل کشور گفت: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند و برای مردم ببندند که این حرف بسیار غلط بود بلکه ما معتقدیم این فضا باید مدیریت شود، آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هست همچنین قوه قضاییه و مدعی العموم این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

وی افزود: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ ها، شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها یی که در فضای مجازی است، آسیب‌های جدی که به کانون خانواده ها و جوانان از طریق فضای مجازی وارد می شود به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه احصا شده اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم که مقدماتی دارد که در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست بنابراین ایجاد تعامل ، همراهی و هم افزایی سایر دستگاه‌ها ضروری است.

گزارش حادثه آبادان آماده شده است

دادستان کل کشور گفت: گزارش حادثه آبادان بسیار جامع است که ابعاد مختلف غیر از بعد فنی را لحاظ کرده است، همه اشکالات قبل، حین و بعد حادثه در گزارش آماده است که برای رئیس قوه قضاییه ارسال کردم البته گزارش را در فرصتی مناسب به اطلاع مردم خواهیم رساند همچنین نقش افرادی که تقصیر یا قصور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ادامه برنامه صف اول درباره ساختمان های ناایمن و حادثه ای که در آبادان اتفاق افتاد و اینکه پرونده‌های مربوط به این حادثه در چه مرحله‌ای است گفت: در حادثه آبادان چند کار انجام دادیم اول اینکه هیئتی به آنجا فرستادم و گزارش جامع و کاملی ارائه کردند.

وی ادامه داد: گزارش دولتی‌ها را دیدم ، گزارش مجلس را شنیدم اما گزارش ما بسیار جامع است که ابعاد مختلف غیر از بعد فنی را لحاظ کرده است.

دادستان کل کشور گفت: انتظار بر این بوده و هست که وقتی حادثه‌ای اینچنینی اتفاق می‌افتد مسئولان امر حواس خود را جمع کنند و به دنبال اقدامات پیشگیرانه بروند تا شاهد موارد مشابه نباشیم ، ما در دستگاه قضایی دو کار می توانستیم انجام دهیم اول اینکه با همکاری دستگاه مربوطه این موارد را شناسایی کنیم که این کار در تهران و برخی از استانها انجام شد و به دادستان ها گفته شده آن موارد مهم قابل توجه را شناسایی و به مسئولان ذیربط از باب پیشگیری از حادثه اعلام کنند و اقدامات لازم را انجام دهند همچنین وظیفه دوم تذکر به دستگاههای ذیربط می باشد، خودم نامه‌ای نوشتم به وزرای مربوطه و هشدار دادم در سطح کشور این موارد را رصد کنند و اگر چنین مواردی هست اقدامات پیشگیرانه انجام دهند تا شاهد حوادث مشابه نباشيم.

وی ادامه داد: امروز با یکی از مسئولان امر جلسه‌ای درباره یکی از این موارد در تهران داشتم که گفت خودم این مورد را دیدم و دستور توقف استفاده از آن مجموعه را دادم چون احتمال خطر وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره وظیفه دادستانی در موضوع دفاع از آزادی‌های مشروع شهروندان و اینکه کدامیک از اینها احصا شده است گفت: بحث ِآزادیهای مشروع که در قانون اساسی آمده و جزو وظایف دستگاه قضایی تعریف شده است سرنوشتی مانند حقوق عامه دارد که چارچوب های آن مشخص نشده است البته این چنین نیست که هیچ چارچوبی نداشته باشد ولی بایستی تعریف جامع شود.

وی افزود: آزادی مشروع دو واژه است بدین صورت که انسان آزاد آفریده شده و در قانون اساسی اصول قابل توجهی داریم که به آزادی انسان بر می گردد ولی مشروع بودن آن باید آزادی در چارچوب مشروعیت باشد و نباید به سلامت جامعه آسیب بزند و دیگران از آن متضرر شوند.

دادستان کل کشور از شخصیت‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی دعوت کرد تا در تعریف، مراقبت و صیانت از آزادی‌های مشروع به دستگاه قضایی کمک کنند.