گروه اقتصادی- داود مدرسی یان: یکی از مشکلات خرید و فروش ملک و از دلایل افزایش رهن و اجارهها، حق کمیسیون بنگاههای املاک است. متاسفانه این مسئله اساساً در محاسبات دیده نمیشود در حالیکه بسیار موثر است. اگرچه مسئله اصلی شاید نباشد.
بطور مثال، این سوال مطرح است که بر چه مبنایی برای هر قرارداد خریدوفروش ملک باید یک درصد(۰.۵ درصد فروشنده و ۰.۵ درصد خریدار) و برای رهن و اجاره، مالک و مستاجر هر کدام باید (۰.۲۵ درصد از اجاره ماهیانه + ۰.۵ درصد از مبلغ رهن) را بعنوان حق مشاوره به بنگاهداران پرداخت کنند؟! واقعاً علت این مدل محاسبه و این فرمول چیست؟!
مگر مشاورین املاک چه کار سختی انجام میدهند که یک درصد قیمت ارزش ملک(خرید و فروش) و یک چهارم اجاره و ۰.۵ درصد رهن(رهن و اجاره) باید به آنان پرداخت شود؟ وقتی این مدل حاکم است بنگاهداران برای افزایش سود خود، روز به روز قیمت املاک و رهن و اجاره را بالاتر میبرند. این کار بنگاهداران قوز بالای قوز مشکلات است!
مثال میزنم چرا برای خرید و فروش یک مِلک یک میلیارد تومانی باید ۱۰ میلیون تومان به بنگاه پرداخت شود؟ چه خدماتی مگر ارائه داده؟!
پیشنهاد؛ برای حل این مشکل، مجلس وارد شود و محاسبه حق کمیسیون را از روی ارزش ملک و مبلغ قرارداد رهن و اجاره تغییر دهد و مبلغ هر قرارداد ثابت شود.
یعنی؛ برای هر قرارداد خریدوفروش و رهن و اجاره، سالانه یک مبلغ ثابت اعلام شود. چه قرارداد ۵۰۰ میلیون تومان باشد چه یک میلیارد و چه مبالغ بالاتر، مبلغ پرداختی طرفین قرارداد مبلغ ثابتی باشد که در توان همه باشد. در این حالت، بنگاهداران برای افزایش سود خود سعی میکنند روزانه و هفتگی، قراردادهای زیادی را ثبت کنند نه اینکه قیمت ملک و قرارداد را بالا ببرند!
در وضعیت فعلی، اکثر بنگاهداران تلاش میکنند با بالا بردن مبالغ قراردادها سود بیشتری ببرند. اگر ماهی یک قرارداد یا به تعداد انگشتان یک دست، قرارداد ثبت کنند سود کلان میکنند! پس چرا قیمتها را پایین بیاورند؟ در مدل پیشنهادی اما مجبور میشوند برای سود بیشتر، قرارداد بیشتری ثبت کنند. این پیشنهاد به نفع مردم است اگرچه اقلیتی معترض باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
فقط نقطه چین های قولنامه را خط خرچنگ قورباغه کامل میکنن اسمش شده مشاور املاک
تعارض منافع
برای مجوز املاک هم باید مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مرتبط در نظر بگیرن مثل عمران ، معماری یا حقوق