قانونمند سازی در کنار ساماندهی، و قرار گرفتن دولت میان مؤجر و مستأجر به عنوان واسطه

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: روزهای پایانی فصل بهار منتهی به فصل تابستان، روزهای سختی برای مستأجران است. در کشور ما هر سال در روزهای آخر خرداد ماه منتهی به تیر ماه، آنقدر وضعیت املاک و اجاره بهای خانه ها افسارگسیخته افزایش می یابد که موضوع مذکور در صدر خبرهای عمومی قرار می گیرد و تبادل آن در سطح جامعه به چالشی عمومی تبدیل می گردد. اینکه هیچ گونه ضوابط، قاعده و قانونی در این باره وجود ندارد متوجه نهادهای قانون گذاری و دولتی است. در واقع در ذیل فقدان قانون و عدم نظارت های کارکردی – عملکردی و عدم ساماندهی های لازم بر قیمت گذاری اجاره بهای خانه ها، آنچه رخ می دهد آشفتگی ها در بازار مسکن و اجاره بهای آن شده است.

به گزارش بولتن نیوز،این موضوع چند سالی است که همه درباره آن صحبت می کنند و هر کس از یک شیوه و راه حلی برای مهار آن سخن می گوید اما متاسفانه آنچه خروجی این سخنان است نه تنها به مهار آن ختم نشده است بلکه به نوعی شواهد نشان می دهد که تنها در قالب حرف و شعار باقی مانده و هیچ گونه اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.

واقعیت امر این است که افزایش سرسام آور اجاره بهای خانه ها در کشور ما با روند افزایش تورم همسو شده است. این که اجاره بهای خانه ها متورم شده و هر کس بر حسب معیارهای خودپندار و براساس ارزش غیر واقعی املاک دست به تعیین قیمت می زند تنها به یک دلیل می باشد؛ دلیل نبود قانون و رها شدن این بازار توسط نهادهای متولی در عرصه قانون گذاری و اجرایی.

با این حال خبرها حاکی از آن است که مجلس و دولت درصدد هستند تا جای خالی خود را در این بازار پر کنند و به نقش آفرینی بپردازند. بطوریکه طبق اخبار منتشر شده «رستم قاسمی» وزیر راه و شهر سازی با اشاره به مشکل بزرگ افزایش قیمت اجاره بهای مسکن برای مستأجران گفته است«مجلس یک طرح دو فوریت را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترل های لازم را انجام دهد».

این خبر اگرچه موجب خوشحالی است که مجلس و دولت هم در مقابل این معضل بزرگ احساس مسئولیت کرده و می خواهند در مسیر تسهیل شرایط معیشت مردم و مستأجران در این باره چاره اندیشی کنند. با این وجود با توجه به شرایط ایجادی در این عرصه، به نظر می رسد دولت و مجلس باید هر چه سریعتر در این باره به یک جمع بندی برسند چونکه تنها راه کمک به مردم این است که دولت وارد کارزار شود و نقش واسطه و میانجی را میان مؤجر و مستأجر بر عهده بگیرد. در واقع تا دولت این گونه از دور نظاره گر باشد و هیچ اقدامی نکند وضع نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز خواهد گردید. از این رو دولت باید برای ساماندهی این شرایط در وسط این چالش و معضل قرار بگیرد و به مدیریت آن بپردازد. دلیل این ادعا نیز تجارب و آزمون و خطایی است که در کشورهای دیگر در این حوزه روی داده است. به عبارت بهتر اینکه در برخی کشورها با استفاده از روش مذکور و با حضور پررنگ دولت به عنوان واسطه توانسته اند از این مشکل بزرگ عبور کنند و شرایط را سامان دهند.

خلاصه اینکه پیشنهاد پایگاه بولتن نیوز به مجلس و دولت برای حل این مسئله که به عنوان یکی از بغرنج ترین مشکلات مردم شناخته می شود این است که مجلس و دولت برای قانون مند کردن این روزمرگی تورم در عرصه اجاره بهای مسکن هر چه سریع تر چاره اندیشی کنند و مضافاً اینکه دولت باید برای خود نقش واسطه و میانجی را میان مؤجر و مستأجر قائل باشد تا زمینه عبور از شرایط موجود با هدف کمک و حمایت از مردم فراهم گردد.