تورم ۸.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ برای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز، این سازمان پیش بینی کرد که متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۲ دو برابر شود و به ۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد رسد.

این سازمان همچنین اشاره کرد که افزایش بهای انرژی در حال حاضر به مناطق دیگر نیز اشاعه یافته است.

فایننشال تایمز در این گزارش به نقل از سازمان مزبور آورد: جهان به واسطه موضع گیری در برابر تهاجم روسیه به اوکراین، بهای لازم اما سنگینی خواهد پرداخت.

این سازمان بین المللی که مقر آن در پاریس است، ضمن درخواست از اعضای خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و تضمین عرضه غلات به کشورهایی که بیشترین تاثیر را از جنگ اوکراین متحمل شده اند، تاکید کرد که درگیری اوکراین به رشد کمتر و تورم بیشتر منجر می شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نماینده اکثریت اقتصادهای پیشرفته جهان است.

«لارنس بون» اقتصاددان ارشد این سازمان گفت: تهاجم روسیه، بها دارد و پرسش سیاستگذاران این است که این بها چقدر بالاست و چطور باید تقسیم شود.

وی با اشاره به پیامدهای سیاسی بالقوه ناشی از قحطی در کشورهای وارد کننده مواد غذایی و قطبی شدن کشورهای ثروتمند در صورتی که کشورهایی با درآمد پایین بار اقدامات مسکو را به دوش کشند، افزود: اگر این مساله را به خوبی به اشتراک نگذارید، بها بالاتر خواهد رفت.

وی ادامه داد: ما در تقسیم واکسن های کووید – ۱۹ خیلی خوب عمل نکردیم و من امیدوارم در مورد این موضوع، بهتر اقدام کنیم.

در همین حال، بانک جهانی نسبت به افزایش فقر شدید در میان فقیرترین اقشار جهان و افزایش بحران بدهی در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط هشدار داد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی رشد جهانی اش برای سال ۲۰۲۲ را کاهش داد و به ۳ درصد رساند، در حالی که این رقم در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۰)، ۴.۵ درصد بود.

این رقم کمتر از تخمین ۳.۶ درصدی صندوق بین المللی پول در ماه آوریل (فروردین) بود و برآورد کرد که محنت اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین همچنان رو به افزایش باشد.

این پیش بینی حاکی است که در سال ۲۰۲۳، رشد جهانی به ۲.۸ درصد سوق می یابد. برخی کشورها با رکود دست و پنجه نرم می کنند.

قابلیت جنگ برای تحمیل هزینه ها بر کشورهای دیگر در نتیجه اهمیت روسیه به عنوان صادرکننده کالاها و سوخت فسیلی و روسیه و اوکراین به عنوان صادرکننده مواد غذایی است.

سازمان همکاری و توسعه اعلام کرد بهای بالاتر این کالاها در حالی که اروپا به طور ویژه تلاش می کند میزان واردات نفت و گاز را به حداقل برساند، به نیرو بخشیدن به تورم که قبلا نیز در سراسر اقتصاددهای پیشرفته در حال رشد بود، دامن زده است.

پیش بینی می شود که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ در سراسر سازمان همکاری و توسعه به متوسط ۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد برسد.

در سراسر آمریکا، منطقه یورو و انگلیس، بیش از نیمی از کالاها و خدمات گنجانده شده در محاسبات تورمیف افزایش بهای سالانه بیش از ۴ درصد را داشته اند و نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این به یک مشکل مقاومتر تبدیل می شود.

سازمان مزبور در عین حال از بانک مرکزی اروپا خواست برخی بسته های محرک مالی فوق العاده ای را که در دهه گذشته به اجرا گذاشته است را حذف کند.