گروه اقتصادی - براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اختیارات جدید و ویژه ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد.همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. به دنبال اعطای اختیارات ارزی سران قوا به بانک مرکزی و ورود این بانک برای مدیریت بازار، قیمت ارز و طلا در بازار نزولی شد و کارشناسان و صرافان معتقدند افرادی که در روزهای اخیر ارز خریداری کردند با نزول آن در ادامه سال، زیان هنگفتی خواهند کرد.
به گزارش بولتن نیوز، خبرهای رسیده بیانگر آن است که با مجوز سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.
علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود اختیارات ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می شود. برهمین اساس نیز شب گذشته به منظور کمک به بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید ارزی، تعدادی از صرافهای منتخب در ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند. با توجه به اختیاراتی که در مصوبه جدید، و برای ساماندهی بازار ارز در نشست اخیر سران قوا به بانک مرکزی داده شده بازار معاملات فردایی ارز، طلا و سکه غیرقانونی اعلام و مقرر است با متخلفان برخورد شود.
برخی فعالان بازار ارز و طلا می گویند که اختیارات جدیدی که سران قوا به بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز دادند، می تواند در کنار اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در ماه های اخیر، اقدامات موثری را در کنترل و نظارت بر بازار ارز و طلا و همچنین کاهش نوسانات در بازار کالا ایجاد کند و این تحولات در جلوگیری از نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم موثر خواهد بود و در ایجاد تعادل بازار، کاهش التهاب ها، جریان سازی ها، جو روانی بازار، اقدامات اخلال گران اقتصادی و سود جویان و رانت خواری ها، کارآمد خواهد بود.
پلیس امنیت اقتصادی با اعلام دستگیری دو نفر از سر شاخه ها و اخلالگران سابقه دار بازار ارزی و فردایی طلا و سکه از اقدامات گسترده اطلاعاتی برای دستگری دیگرعوامل خبر داد.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: حسب دستور معاون محترم دادستان، دو نفر از متهمان سابقه دار که در معاملات فردایی طلای آب شده و سکه؛ تاثیرگذار بودند شناسایی و دستگیر شدند.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از دستگیری تعدادی از اخلالگران ارزی با اقدامات اطلاعاتی گسترده خبر داد و اعلام کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
گفتنی است تعداد دیگری نیز از متهمان اخلالگران اقتصادی توسط پلیس شناسایی که سیر مراحل قضایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود. در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:بازداشت دلالان معاملات فردایی، پیام حاکمیت برای بازگشت آرامش به اقتصاد
پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه میگردد، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
هرچند پیش از این نیز انجام معاملات فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافیها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازاتهای مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
دلالیهای خارج از قاعده یکی از اصلیترین عوامل بهم ریختگی بازار کشور است. سو استفاده گرانی که در شرایط مختلف اقتصادی، بازار را به نفع جیب خود و به ضرر منافع مردم بهم میریزند، معمولاً از دلالیها و واسطهگریهای غیرمتعارف برای این هدف خود استفاده میکنند. همین افراد هستند که با عملکردشان باعث میشوند سیاستهای اقتصادی دولتها موفق عمل نکرده و طعم شیرین آنرا مردم احساس نکنند. یکی از روشهای دلالان برای بهم زدن بازار، خصوصا در بازار دلار و طلا، انجام معاملاتی به نام معاملات فردایی است که برای فعالان این عرصه آشنا بوده و در این سالها نقش بسزایی در بالا رفتن نامتعارف قیمت این دو داشته است.
معاملات فردایی دلار یا طلا توسط دلالان، در سالهای اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد شده است. معاملات فردایی همانگونه که از نامش مشخص است، به معاملاتی گفته می شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام میشود. البته فروشندگان دلار یا طلای فردایی معمولا طلا و دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام میشود و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه میشود.
فروشندگان معاملات فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزهمیدان فعالیت میکنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیتهای خود را به صورت مجازی و در شبکههای اجتماعی نیز دنبال میکنند.
در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور، پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد حسب دستور معاون محترم دادستان، دو نفر از متهمان سابقه دار که در معاملات فردایی طلای آب شده و سکه؛ تاثیرگذار بودند شناسایی و دستگیر شدند. پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از دستگیری تعدادی از اخلالگران ارزی با اقدامات اطلاعاتی گسترده خبر داد و اعلام کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. گفتنی است تعداد دیگری نیز از متهمان اخلالگران اقتصادی توسط آن پلیس شناسایی که سیر مراحل قضایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
با توجه به رشد کاذب قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر و نقش موثری که معاملات فردایی در این زمینه داشت، اقدام اخیر فراجا میتواند بسیار موثر بوده و به نظر میرسد در کوتاه مدت قیمت این دو رو نزولی خواهد کرد. طبیعتاً در شرایط فعلی اقتصادی کشور، این دست اقدامات لازم بوده و باید بیش از پیش پیگیری شود تا تحولات به نفع مردم ادامه دار باشد.
اما در عین حال، در کنار اقدامات قانونی در برخورد با اخلال گران و استفاده از توان پلیس امنیت اقتصادی، نظارت بر بازار، اختیارات بانک مرکزی و همچنین برخوردهای قضایی، لازم است که دلایل بنیادی و ریشه های فنی و حرفه ای و اقتصادی موضوع نیز بررسی و پیگیری شود تا به صورت ریشه ای با نوسانات و التهاب ها و رشد شدید قیمت ها مقابله شود. از اثر احیای برجام و تحریم ها، تا وضعیت کسری بودجه و مخارج دولت، قیمت گذاری های نامناسب مانند ارز 4200 تومان برای بسیاری از کالاها، رشد نقدینگی و تورم، نبود فضای کسب وکار مناسب و موضوعات حقوق و امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و بسیاری دیگر از مسائلی که در 5 دهه اخیر داشته ایم باید بررسی شود و در کنار برخورد با اخلال گران، این مسائل بنیادی نیز اصلاح شود و اصلاحات ساختاری اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ برای احیای مسیر توسعه کشور نیز ضروری است.
صاحب نظران اقتصادی و فعالان بازار می گویند که انتظارات تورمی، اقدامات اخلال گران، سودجویان و رانت خواری ها و فرصت طلبی ها، بیش از سیاست های دولت شامل حذف دلار 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی بر افزایش قیمت ها موثر بوده است و بخش عمده افزایش قیمت ها، نوسانات قیمتی، التهاب ها در بازار ارز و کالاهای مختلف، حاصل ایجاد جو بدبینی و سودجویی و فرصت طلبی عده ای و سوء مدیریت برخی مدیران بوده است. در نتیجه با اقدامات پلیس امنیت اقتصادی و بانک مرکزی و مصوبات سران قوا در مقابله با اخلال گران می توان از رشد بی رویه قیمت طلا و ارز، و کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم جلوگیری کرد.
در نتیجه باید ضمن جلب اعتماد مردم به برنامه های دولت و ایجاد خوش بینی نسبت به برنامه های آینده دولت، مردم در جریان تحولات شاخص ها و برنامه های اقتصادی قرار گیرند و اثرات مثبت برنامه ها و سیاست های دولت توضیح داده شود تا مردم درک کنند که پرداخت نکردن دلار 4200 تومانی به مراتب هزینه ها و تورم کمتری ایجاد خواهد کرد و نمی توان با پرداخت یارانه سنگین، کسری بودجه، خلق پول و تورم و نقدینگی کشور را اداره کرد. بلکه باید واقعیت های اقتصادی را پذیرفت و در عین حال در ایجاد فضای کسب وکار مناسب و تشویق تولید و صادرات اقدامات موثر انجام داد. اما در کوتاه مدت و میان مدت نباید اجازه داد که عده ای از تحولات جدید سواستفاده کرده و به دنبال کسب سود و منافع خود و رانت خوری و فرصت طلبی باشند و مردم را با افزایش قیمت ها در فشار و گرفتاری قرار دهند.
فعالان بازار می گویند که پس از جلسه سران قوا و اختیارات بانک مرکزی و ممنوع شدن معاملات فردایی طلا و ارز و برخورد با اخلال گران، قیمتها در بازار آزاد ریزشی شده است. همچنین زمان کاری معاملات بازار متشکل ارزی تا ساعت ۱۸ امروز تمدید شد در حالی که پیش از این تا ساعت ۱۲:۳۰ هر روز بود. در نتیجه انتظار می رود که مجموعه سیاست هایی که در سه سال اخیر به کار گرفته شده و تجربه گذشته و سیاست های امروز به کمک مسوولان آمده و به ایجاد امنیت اقتصادی بیشتر کمک کند.
احمد لواسانی رئیس شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: سران قوا تصمیم گرفتند که اختیارات ویژهای را به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا اعطا کنند که جزییات آن به زودی اعلام خواهد شد. با افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شاهد برقراری ثبات در بازار و کوتاه شدن دست سوداگران و سودجویان خواهیم بود.
وی با اشاره به جلسه جمعی از صرافان در بانک مرکزی افزود: قطعا با افزایش اختیارات بانک مرکزی شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود و سیاستگذار ارزی آزادی عمل بیشتری برای بازارسازی خواهد داشت.
وی با هشدار به اخلاگران در نظام ارزی تاکید کرد: ابتکار عمل بانک مرکزی با مجوزی که از سران قوا دریافت کرده قطعا به مقابله با سودجویان در بازار خواهد انجامید و بساط سوداگری را جمع خواهد کرد.
در این زمینه احمد لواسانی رئیس کل کانون صرافان ایران با اشاره به ممنوعیت معاملات فردایی طلا گفت: معاملات فردایی ارز به شدت ممنوع شده است و با معاملهگران آن برخورد جدی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامههای جدی در راه است که جزئیات آن اعلام میشود، گفت: برنامههای جدی برای بازار ارز، طلا و سایر کالاهای گرانبها پیشبینی شده که قرار است اجرا شود.
کامران سلطانی زاده درباره تأثیر مجوز ارزی سران قوه به بانک مرکزی در بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات ویژه بانک مرکزی در حوزه ارزی و با توجه به اختیارات ویژه سران قوا به این بانک و همچنین تیم مستقر در بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در بازار خواهیم بود.
مطمئناً تصمیمهای جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی، روند هجوم مشتریان برای خرید ارز را معکوس خواهد کرد و فروشندگان در بازار بیشتر خواهند شد.
بیشتر بخوانید:بیداری پلیس اقتصادی برابر است خواب ابدی دزدهای معاملات فردایی
تجربه سالهای قبل نشان داده که هر زمان بانکمرکزی با قدرت بهصورت مستقیم کنترل بازار را در دست گرفته، بازار به تعادل نزدیک شده و اثرات آن در کاهش نوسانات ارزی مشهود می شود.
او به جلسه برخی از صرافها با مدیران ارزی بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: طبق آمار ارایه شده، منابع ارزی بانک مرکزی در موقعیت خوبی قرار دارد؛ ضمن اینکه ورود مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بهسرعت به تعادل این بازار کمک خواهد کرد.شاهد اجرای این تصمیمات در کمترین زمان ممکن هستیم تا جامعه با آرامش اقتصادی ناشی از این تصمیمات بدون دغدغه از کاهش ارزش دارایی های خود به فعالیتهای سازنده ادامه دهند.مطمئناً تصمیمهای جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی، روند هجوم مشتریان برای خرید ارز را معکوس خواهد کرد و فروشندگان در بازار بیشتر خواهند شد.
سلطانیزاده ورود مستقیم بانک مرکزی به بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که ذخایر ارزی وضعیت مناسبی دارد، ورود مستقیم بانک مرکزی به سرعت به تعادل ارز کمک میکند و فروشندگان در این بازار بیشتر خواهد شد.با توجه به اظهارات اخیر صالحآبادی در مورد اقدامات ویژه بانک مرکزی و اختیارات ویژه و تجربههای خوب وی در بازار سرمایه و همچنین با توجه به تیم متخصصی که در بانک مرکزی مستقر شده، شاهد اتفاقات خوبی در بازار خواهیم بود.
وی افزود: سابقه نشان داده که هرگاه بانک مرکزی قدرت خود را بهصورت مستقیم در کنترل بازار اعمال کرده، انعکاس قوی در تعادل بازار ارز داشته است، زیرا منابع ارزی بانک مرکزی طبق آمار ارائه شده، وضعیت مناسبی دارد و ورود مستقیم بانک مرکزی بهسرعت به تعادل در بازار ارز کمک بسزایی خواهد کرد.امیدواریم شاهد اجرای این تصمیمات در کمترین زمان ممکن باشیم تا جامعه با آرامش اقتصادی ناشی از این تصمیمات بدون دغدغه از کاهش ارزش داراییهای خود، به فعالیتهای سازنده ادامه دهد. مطمئنا این تصمیم میتواند روند هجوم مشتریان برای خرید ارز را معکوس کند و فروشندگان در بازار بیشتر شوند.
سلطانیزاده با اشاره به ممنوعیت معاملات فردایی طلا، گفت: تشدید نظارت و رصد معاملهگران غیررسمی اثرات خوبی بر بازار دارد. البته همواره تقویت بازارهای رسمی کمک بسیاری در مدیریت و کنترل فضای غیررسمی دارد.
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: بزودی اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده خواهد شد. با پوشش کاملی که در بازارها داریم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد میشود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده میکند و بهزودی اختیارات ویژهای هم به بانک مرکزی اعطا میشود و این امر میتواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.
بانک مرکزی برنامه مفصلی را در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه هایمان را تشدید خواهیم کرد.در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخش تقاضا عنوان کرد: از سوی دیگر و در بخش تقاضا تلاش خواهیم کرد تقاضاهای واقعی بازار چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس به طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار میتواند آرامش را در بازار ارز ایجاد کند.
وضعیت منابع ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزهها به مراتب بهتر شده است، در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۷.۵ میلیارد دلار نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم که سال گذشته در همین مدت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولیها و نه فقط درآمد داشتیم، چراکه درآمد به معنای فروش نیست بلکه به معنای وصول است و وصولی ها افزایش داشته است.بنابراین در بانک مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام میدهیم، تعادل را در بازار ایجاد میکنیم.
با مدیریت منابع ارزی، در حال حاضر تامين نیازهای ارزی برای واردات کالاها از مسیر ارز نیمایی صورت می گیرد. بر این اساس و با توجه به روند عادی فرایند واردات، مشکلی در تامين و تخصیص ارز وجود ندارد. بنابراین مردم و عمده تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نسبت به تامین ارز و واردات کالاهای مورد نیاز بازار، اطمینان داشته باشند و افکار عمومی و فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی باید نسبت به موضوع با آرامش خاطر همراه شود و به حاشیه ها و جوسازی ها و خبرسازی های دروغین بی توجه باشند. زیرا عده ای با ایجاد جو روانی، موجبات کمبود کالا، احتکار، کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ دلار و همچنین گرانی کالاها را دامن زده و به سود هنگفت و بادآورده دست می یابند. از آنجا که عده ای با اقدامات خود بخش قابل توجهی از بازار تولید و توزیع و فروش کالاها و اقتصاد کشور را مرتبط با اقتصاد زیر زمینی، قاچاق و رانت و فعالیت های پنهان و نهان کاره شکل داده و از آن سودهای میلیاردی کسب می کنند، بهترین راه مقابله با آنها و حفظ قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم، بی توجهی به اخباری است که این گونه جریان های سود جو منتشر می کنند. زیرا هر چه مردم بیشتر به این گونه اخبار توجه کنند، عملا سودجویی، گران فروشی، رانت شبکه های کالا و ارز بیشتر می شود و به قیمت فقر مردم عده ای به سودهای میلیاردی دست یافته و طبقه ای که در سال های اخیر فربه شده اند بیشتر به سود و درآمد هنگفت می رسند.
براین اساس لازم است توجه شود که مبارزه با فساد، تنها مقابله با احتکار، گران فروشی، قاچاق، شبکه های مختلف غیر قانونی ارز و کالا نیست و علاوه بر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی و همچنین قوه فضاییه، مردم نیز باید همکاری کرده و به اخبار جعلی و نادرست در شبکه های اجتماعی توجه نکنند. زیرا هر چه مردم بیشتر این اخبار را دنبال کنند و تب گران فروشی، کمبود کالا، افزایش قیمت ها داغ تر شود، نتیجه آن افزایش بیشتر قیمت ها و تورم، رشد انتظارات تورمی و بد بینی نسبت به آینده و چشم انداز بازار و تامین معیشت خواهد بود و در نتیجه عده ای از این کمبود کالا و گرانفروشی ها سود بیشتر خواهند برد و هر روز از نوسان نرخ ارز و قیمت ها به درآمد بادآورده بیشتر دست خواهند یافت و قیمت کالاها نیز هر روز روبه افزایش خواهد بود.
این افزایش نرخ های ارز و کالاها، عملا با واقعیت های اقتصاد ایران هماهنگ نیست و حذف دلار 4200 تومانی، پرداخت یارانه نقدی، و اقدامات دولت تا این اندازه نمی تواند قیمت ارز و کالاهای مصرفی را افزایش دهد. بلکه شکل گیری انتظارات تورمی، بدبینی نسبت به آینده و اقدامات سودجویان و رانت خواری هاست که عملا افزایش قیمت برخی کالاها را شکل داده است. لذا باید با جوسازی ها و التهاب ها و جریان سازی ها مقابله شود.
مسوولان اقتصادی از جمله قائم مقام بانک مرکزی، نیز در این زمینه گفته اند که انتظارات تورمی عامل رشد قیمت کالاها بوده است.
اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانهها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی بهراحتی امکانپذیر نیست و بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
ابوالحسنی به عامل تورم وارداتی اشاره کرد و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
برای کنترل تورم باید تمامی بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
در حالی که برخی صاحب نظران در مورد آثار ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ملی، از رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال های اخیر انتقاد کرده اند، برخی کارشناسان در مورد حذف آن نیز معتقدند که این اقدام صرفه جویی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می کند. اما در عین حال، مخالفان این برنامه می گویند که افزایش قیمت ها و رشد هر روزه قیمت بسیاری از کالاها، افزایش نرخ مبنای واردات گمرک به 25 هزار تومان، رشد قیمت دلار به بالای 31 هزار تومان، همگی آثار این سیاست بوده و عملا با رشد انتظارات تورمی، تورم و رشد قیمت ها به یک روند مستمر تبدیل شده است و معلوم نیست که این شوک قیمتی در کجا خواهد ایستاد. زیرا با توجه به خلق پول بانک ها و نقدینگی که هر روز حجم نقدینگی و تقاضای پول را افزایش می دهد، قیمت ها نیز متناسب با آن افزایش می یابد و با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و رها شدن لنگر نرخ ارز ثابت 4200 تومانی، قیمت کالاها متناسب با نقدینگی و تورم وانتظارات تورمی و شرایط اقتصاد و تاخیر در احیای برجام و... افزایش خواهد یافت و یارانه نقدی پرداخت شده به مردم نیز نمی تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.
وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: پس از گذر از افزایشهای ماههای اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمتها تحت کنترل در خواهد آمد. آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمتها شدهایم.
خاندوزی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر در این ارتباط وجود دارد، افزود: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس میکنند افزایش سطح عمومی قیمتها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، درحالیکه واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانیها به این موضوع مربوط میشود.
بخش بسیار مهمتری از این گرانیها برمیگردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهادههای تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و… داریم که بهصورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی میشوند.
مسئله خیلی مهم این است که با توجه به سیاستهای کاملاً شفاف دولت برای ماههای آینده اقتصاد کشور و بنای آن برای کنترل صریح و جدی بازار ارز و نیز ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۱، باید انتظارات تورمی ماههای آینده را کاملاً مدیریت کنیم.
بنابراین نباید به هراس مردم و فعالان اقتصادی از مواجهه احتمالی با شوکهای جدید تورمی در ماههای آینده، دامن زده شود، کما اینکه اعتقاد داریم، پس از گذر از افزایشهای ماههای اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمتها تحت کنترل در خواهد آمد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه نرخ واقعی دلار بیشتر از ۲۵ هزار تومان نیست، گفت: مسائل حاشیهای در بازار ارز مانند شایعه در مورد کاهش فروش نفت و یا اخبار بینالمللی با واقعیتهای اقتصاد همخوانی ندارد و توسط سوداگران شکل می گیرد.
نرخ دلار در هفته اخیر به صورت سعودی افزایش یافته است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش قیمت ارز تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارد. برخی از فعالان بازار ارز میگویند که شرایط فعلی بازار به مانند آذرماه سال گذشته است؛ در آن زمان دلار بدون توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور به کانال 31 هزار تومان صعود و پس از مدتی به کانال 25 هزار تومانی سقوط کرد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با پیشبینیهای صعودی در بازار ارز گفت: طبق واقعیتهای اقتصادی نرخ فعلی دلار صحیح نبوده بلکه مقدار حقیقی آن حدود 20-25 هزار تومان یا حتی کمتر است؛ از دلایل متعدد اثرگذار در قیمت فعلی ارز کشور میتوان به فضای روانی ایجاد شده، مسائل بینالمللی، جنگ روسیه با اوکراین و موضعگیریها در مورد مذاکرات را نام برد.
وی با اشاره به نقش منفی دلالها در بازار ارز گفت: عرضه و تقاضای واقعی ارز با شواهد عینی بازار متفاوت است و یکی از دلایل این ناهماهنگیها خرید و فروش اسکناس و فعالیت دلالها در بازار نقدی و فردایی دلار است.
آل اسحاق سیاستهای بانک مرکزی را هم تا حدودی بر بازار ارز مؤثر دانست و گفت: بانک مرکزی در حال اعمال سیاستهایی در خصوص خرید و فروش ارز است که از جمله آنها میتوان به امکان خرید و فروش ارز از بانکهای دیگر (به غیر از بانک مرکزی) و همچنین عرضه اوراق ارزی اشاره کرد.
وی ادامه داد: ولی در فضای مجازی عدهای با عناوینی مانند اینکه نفت روسیه جایگزین نفت ایران در چین شده است، در حال ایجاد تردید در این موضوع هستند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سودجویی برخی افراد از تغییر قیمت دلارگفت: عدهای از نوسانات ارزی منتفع میشوند به همین خاطر ابتدا با تشکیک در مواردی حاشیه ساخته و سپس بر همان موضوعات مانور داده و بزرگنمایی میکنند این حواشی بر افراد معمولی هم اثر روانی میگذارد.
آل اسحاق در پایان با بیان اینکه اگر مردم خواهان کاهش ریسک هستند، به حواشی اعتماد نکنند گفت: تمام مسائل حاشیهای ارزی مانند شایعه در حوزههای ذخایر ارزی یا فروش نفت و غیره با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و توسط سوداگران ارزی شکل میگیرد.
معاملات دلار فردایی توسط دلالان در سالهای اخیر از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد شده است. دلار فردایی همانگونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام میشود، البته فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام میشود و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه میشود.
فروشندگان دلار فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزهمیدان فعالیت میکنند، البته برخی از این فروشندگان با کوچ به فضای مجازی، فعالیتهای خود را به صورت مجازی و در شبکههای اجتماعی نیز دنبال میکنند.
با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتوان با قاطعیت بیشتری با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاستهای بازارساز خواهد شد.
دلالیهای خارج از قاعده یکی از اصلیترین عوامل بهم ریختگی بازار کشور است. سو استفاده گرانی که در شرایط مختلف اقتصادی، بازار را به نفع جیب خود و به ضرر منافع مردم بهم میریزند، معمولاً از دلالیها و واسطهگریهای غیرمتعارف برای این هدف خود استفاده میکنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com