۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه!؟ کجای این قانون در حمایت از ازدواج است؟

گروه اجتماعی-مصطفی مطهری:  ازدواج و مسائل پیرامون آن یکی از مباحث پر تواتر در عرصه اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی است؛ بطوریکه آنچه پیرامون ازدواج به عنوان یک اصل اساسی مطرح می گردد تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان می باشد. در واقع آنچه انتظار عمومی از سیاستگذاری های دستگاه های دولتی و اجرایی و تقنینی می باشد فراهم نمودن بسترهای ازدواج آسان است.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال علیرغم نیازها و انتظارات عمومی از دستگاه های مربوطه جهت حصول به هدف مذکور، دستورالعمل ها و گاهاً سیاست ها و رویکردهای موجود در بخش های مختلف نشان می دهد که برخلاف انتظارهای موجود، اصول و قواعدی وجود دارند که نه تنها شرایط ازدواج را تسهیل نمی کند و بلکه سنگ های بزرگی را پیش پای جوانان می گذارند و آنها از ازدواج و تصمیم و اقدام جهت انجام آن دور و دورتر می کنند.

در حقیقت دلیل ادعای مذکور خبر مربوط به ۳۲ میلیون حق ثبت برای ۱۱۰ سکه مهریه می باشد. بنحویکه مطابق خبر منتشر شده در این باره، اگر آخرین تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روی طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و نهایتا تبدیل به قانون شود، مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مشمول پرداخت «حق ثبت» به هنگام عقد می‌شوند و زن و شوهرها باید برای ثبت ۱۱۰ سکه مهریه چیزی در حدود ۳۲ میلیون تومان (با در نظر گرفتن سکه ۱۴ میلیون و پانصد هزار تومانی) پرداخت کنند.

اگرچه این اقدام با هدف ادعایی کاهش مهریه صورت گرفته اما واقعیت امر این است که این گونه سیاست ها در عمل نه تنها موجب کاهش مهریه ها نخواهد شد بلکه زمینه های کاهش ازدواج را فراهم خواهد کرد. بطوریکه اقدام حق ثبت و پرداخت مالیات 9 درصدی نه تنها یک طرح مقطعی خواهد بود و در بلند مدت آسیب های فراوانی را به همراه خواهد داشت بلکه به نوعی منافی منویات و توصیه های مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت افزایش جمعیت و فرزند آوری خواهد بود. چونکه این دسته از طرح ها تمام سیاست های انگیزشی و تشویقی را که در این زمینه باید انجام بگیرد تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در مجموع باید گفت که طرح مذکور به جای آنکه با هدف گذاری های اعتلایی همراه باشد بیشتر شبیه یک سیاست تقلیلی است و موجب آسیب رسانی های مربوطه در عرصه مذکور خواهد شد. در واقع آنچه باید بجای حق ثبت مورد توجه مجریان و قانونگذاران باشد راه جایگزینی برای رفع مشکلاتی است که در این راستا وجود دارد. بطوریکه این طرح حق ثبت بیشتر به معنای پاک کردن صورت مسئله می باشد.