ایرادات وارد بر حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانه‌ها

گروه اقتصادی - سید مجتبی نعیمی: نقدهایی که به پروژه حذف ارز ترجیحی دارم به معنای تایید سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیست. در زمانی که روحانی رئیس جمهور بود، بارها به نقد عملکرد اقتصادی دولت او پرداختم. ماجرای بورس و خسارت چند هزار میلیاردی بیش از ۵۰ میلیون نفر در آن، به تنهایی برای اثبات ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی کافی‌ست. فاجعه اقتصادی که برای نابودی اعتماد اجتماعی هر کشوری کافی بود اما هنوز و با گذشت نزدیک به دو سال، هیچ برخوردی با ‌عوامل ایجاد آن نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، سیاست اقتصادی ارز ترجیحی همان سیاست حمایتی ″اعطای سوبسید″ بود که از جنگ جهانی دوم و با فراگیر شدن اقتصاد کینزی در اروپا و آمریکا پا گرفت. در این سیاست اقتصادی، اصل بر حمایت از تولید داخلی با کمک‌های مالی‌ست. به عبارت دیگر، ایده سوبسید - روی کاغذ - این است که به تولید کننده داخلی توسط دولت کمک شود تا محصولات خود را با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف‌کننده برساند. اما آیا سیاست ارز ترجیحی در دولت دوم روحانی، در عمل، همان چیزی شد که روی کاغذ باید می‌شد؟ جواب حتما منفی‌ست ...

چه استدلالی بالاتر از اینکه خودِ روحانی اعلام کرد ارز ترجیحی موفقیت لازم را کسب نکرد. هجدهم اسفند سال نود و هفت بود. رئیس جمهور حسن روحانی در آخرین روز سفر چهار روزه‌اش به گیلان و در جلسه شورای اداری، داشت از درست عمل نکردن سیاست اقتصادی تخصیص ارز ترجیحی می‌گفت. اینکه از فرایند تامین و تخصیص ارز گرفته تا خرید کالا در خارج از کشور را می‌توانیم رصد کنیم، اما همینکه قرار است کالا وارد کشور شود، نمی‌دانیم چه می‌شود که دیگر قابل ردگیری نیست. البته اکثر شهروندان ایرانی هم در این سال‌ها با تمام وجود این عدم کارایی را درک کردند و نیاز چندانی به این اعتراف نبود.

در مجموع، چهار ایراد اساسی به نحوه اجرای تخصیص ارز ترجیحی مطرح شده است که عبارت است از:

۱. کشور ارز لازم برای تهیه کالاهای ضروری ندارد. جنگ روسیه و اوکراین هم قیمت‌های جهانی آنها را بالا برده و عملاً تخصیص ارز ترجیحی، فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کرد.

۲. ارزان شدن قیمت بسیاری از کالاهای ضروری که ناشی از دریافت ارز ترجیحی بود، قاچاق آنها به خارج از ایران را به شدت جذاب می‌کرد و عملا هم این اتفاق افتاد. بخش قابل توجهی از کالاهای ضروری و حتی کالاهای نهایی تولید در داخل که باید همین‌جا مصرف می‌شد، با قاچاق، سر از خارج در آورد.

۳. دلار دو نرخی که قسمت اجتناب ناپذیر سیاست اقتصادی سوبسید محور است، زمینه سواستفاده عده‌ای را فراهم کرد. به این نحو که یا دلار ارزان قیمت دولتی را گرفته و در بازار آزاد به قیمت بسیار بالاتری فروختند. یا بجای استفاده از دلار دولتی ارزان قیمت برای خرید کالاهای ضروری، نهاده‌ها و مواد اولیه، چیزهای دیگری خریدند که هیچ ربطی به مصرف ضروری عامه نداشت.

۴. در این روش، حتی اگر خوب هم اجرا شود، کسی که مصرف بیشتری دارد، عملا یارانه بیشتری دریافت می‌کند که به نظر می‌رسد عادلانه نیست.

در نهایت، گفته شد ارز ترجیحی به گروه‌های هدف نرسید و ما ناگزیر از کنار گذاشتن آن بودیم. (به هدف نرسیدن ارز ترجیحی را داشته باشید. جای مهمی به سراغش خواهیم آمد)

سوال:

آیا با وجود ایراداتی که به نحوه اجرای تخصیص ارز ترجیحی وارد است، ما راهی برای ادامه آن نداشتیم؟ آیا سیاست تخصیص مستقیم یارانه‌ها، جایگزین مناسبی برای شرایط فعلی‌ست؟ در ادامه به بررسی ایرادات وارد به ارز ترجیحی و همچنین، آنچه که در عمل به عنوان سیاست جایگزین انتخاب شده است خواهیم پرداخت.

اما لازم است همین‌جا بیان شود که هر کدام از این‌ها، سیاست‌های اقتصادی مختلفی هستند که می‌توانند روی کاغذ، خوبی‌ها و بدی‌هایی داشته باشد. آنچه در عمل رخ می‌دهد مهم است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا به صورت فرضی و ذهنی نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست.

بنده اعتقاد دارم با انجام یکسری امور می‌شد سیاست ارز ترجیحی را ادامه داد به نحوی که به هدف رسیده و گرانی‌های افسارگسیخته فعلی ایجاد نشود.

گفته شد دولت ارز لازم برای تهیه کالاهای ضروری را ندارد و با بالا رفتن قیمت‌های جهانی، این مسئله تشدید شده است.

این در حالیست که ما همچنان شاهد تهیه و واردات کالاهای ضروری از خارج هستیم. این کالاها چطور خریداری می‌شوند، وقتی ادعا می‌کنید پولی نیست یا آنقدر گران شده که دیگر پول‌مان به خریدش نمی‌رسد؟

و از آن مهمتر، اساسا دولت کدام پول را تبدیل به یارانه کرده و می‌خواهد به مردم بدهد؟ اگر اصلا پولی در کار نیست، یعنی عملا دولت پول بدون پشتوانه توزیع کرده که باعث تورم شدید خواهد شد. در حالیکه طبق ادعای دولتمردان، دقیقاً همان پولی‌ که قرار بود با آن کالا وارد شود تبدیل به یارانه شده. پس چیزی هست که حالا تبدیل شده.

بله، چیزی هست. خیلی هم هست. طبق اعلام دولت، در حال حاضر ما روزانه نزدیک به دو میلیون بشکه نفت به قیمت حدود ۸۰ تا ۱۰۰ دلار می‌فروشیم که پولش هم وارد می‌شود. و این پول، ربطی به خرج کرد برای بدهی دولت قبل ندارد. زیرا محل پرداخت آن بدهی‌ها، طبق اعلام دولتمردان، دلارهای آزاد شده در کشورهای دیگر است.

در نتیجه، اگر بگوییم دولت صرفاً ترجیح داده چند میلیارد ارز را بجای اینکه به تولید کننده بدهد، به مصرف کننده بدهد قابل قبول است. (که البته دیگر دلیل اقدام دولت نمی‌شود بلکه صرفا ترجیح دولت می‌شود) اما نفی این چند میلیارد دلار یا گرانی کالاها در جهان، توجیه قابل قبولی برای حذف ارز ترجیحی نیست.

مبارزه با قاچاق، شاید بزرگترین دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی بود. در اینکه کشور ما مبتلا به این بلیّه است شکی نیست. اما سوال مهمی که این‌جا مطرح است این است که چرا دولت هزینه این مبارزه را به دوش مردم انداخته است؟

قاعدتاً برای مقابله با قاچاق، دو کار می‌شد کرد. یا دولت جلوی قاچاق را می‌گرفت. یا با افزایش قیمت‌ها، هزینه قاچاق بالا می‌رفت تا دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. آنچه اتفاق افتاد این است که عملا دولت خودش را از این قضیه کنار گذاشت تا مردم خودشان تکلیف‌شان را با قاچاق روشن کنند. تنها کاری که این وسط دولت انجام داد، پرداخت غیرمستقیم یارانه است که در ادامه به بررسی آن رسیده و خواهم گفت چرا این اقدام هم کمک زیادی به مردم نخواهد کرد.

اینکه می‌گویم دولت برای مقابله با قاچاق، زحمت زیادی به خودش نداد و بار اصلی فشار را به روی مردم انداخت، به دلایل زیر است:

۱. در شرایطی که کشور نیازمند استفاده از نیروی متخصص در حوزه مبارزه با قاچاق است، دقیقا در همین ایام، مدیرکل بازرسی گمرک تغییر می‌کند. وی چند روز قبل از برکناری به بهانه بازنشستگی، موفق به کشف رجیستری‌ غیرقانونی دو هزار گوشی در فرودگاه امام شده بود. حتی اگر اینها بهم ربط نداشته باشد، تغییر مدیر عالی رتبه مبارزه با قاچاق در این ایام خطیر چه توجیهی دارد؟

۲. سید مصطفی آقا میرسلیم عضو ثابت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به حجت الاسلام غلامحسین اژه‌ای رئیس قوۀ قضاییه با موضوع: "قاچاق و تضییع صدها هزار میلیارد تومان ازحقوق بیت المال" و در نقد عملکرد "شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع" که به نوعی پیمان کار - آمده از بهش خصوصی!!! - نظارت در گمرک است و حضور برخی چهره‌های سیاسی در هیات مدیریه آن که جای تعجب بسیار دارد، نوشت:

بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های مکرر نهادها و مراکز نظارتی، بیش از صدها هزار میلیارد تومان از حقوق دولت و بیت المال، در اثر عدم دریافت حقوق ورودی، ارزش گذاری نادرست کالاها، انحراف از مسیرهای ترخیص و صدور مجوزهای عبور موقت و ویژه خواری‌ها، تضییع و غارت شده است.

۳. چرا با وجود هزینه‌های زیادی که در کشور بابت امور غیر ضروری مثل خرید املاک برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی مثل بانک‌ها می‌شود، مرزهای ما باید با کمبود دستگاه ایکس ری جهت بررسی کانتینرها مواجه باشند؟ چرا هیچ وقت هیچ اراده‌ای برای حل این مسئله نبوده و نیست.

به عنوان مثال، در حال حاضر گمرک شهید رجایی روزانه شاهد حضور چند صد کانتینر در خود است که به علت کمبود دستگاه ایکس ری، درصد بسیار کمی از آنها بررسی می‌شود و سایر کانتینرها اساسا امکان بررسی ندارند. و این یعنی بفرمایید قاچاق کنید.

۴. آیا قاچاق کالا، مثلاً قاچاق کیسه‌های آرد، توسط افراد عادی و بدون همکاری نهادهای رسمی امکان پذیر است؟ مگر آن حجم عظیم قاچاق، به طور خرد از کشور خارج می‌شود که قابل ردگیری نبوده و توسط هرکسی ممکن باشد؟ آیا در قاچاق‌های دیگری که گزارش آنها در رسانه‌ها هست، شاهد حضور افراد خاص و همکاری‌شان با دستگاه‌های رسمی نبودیم؟ چرا هیچ اراده‌ای جهت مقابله با آنها از سوی دولت نیست و لاجرم هزینه و زحمت مبارزه با قاچاق، باید به دوش ملت بیفتد؟

این است که می‌گویم مبارزه با قاچاق به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، دلیل قابل قبولی نیست. چون انتظار می‌رفت دولت خودش این زحمت را به دوش بکشد. نه اینکه مردم را درگیر این قضیه کند. اما جزئیات و شواهد مختلف مانند آنچه در بالا آمد نشان می‌دهد دولت تلاشی برای این مبارزه نکرده است.

در حالیکه تک تک مردم در فرآیند انتخابات، قدرت سیاسی خود را به دولت داده و در دولت تجمیع می‌کنند که این امور‌ را انجام دهد.‌ توجیه عدم توانایی دولت در انجام این کار، نهایتا اصل تشکیل دولت‌ها را زیر سوال می‌برد.

گفته شد یکی دیگر از دلایل حذف ارز ترجیحی، سواستفاده گروه‌های مافیایی از دو نرخی بودن ارز و بهانه تراشی‌هایی مبنی بر بود و نبود این ارز یا کم و زیاد بودن آنهاست. بله. در زمان وجود ارز ترجیحی، این سواستفاده‌ها بوده و همین قلم بارها نوشتم که اساسا میدان دعوای ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم، تا وقتی این گروه‌های مافیایی حضور دارند، میدان دعوای اصلی نیست.

اما یک سوال مهم؟

آقای دولت! شما با این مافیا، با این یک عده خاص چه کردید؟ غیر از اینکه مثل مسئله مبارزه با قاچاق، هزینه و زحمت مقابله با آنها را، با گران کردن قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن، ایجاد زنجیره گرانی، به دوش مردم انداختید؟

که اگر خودتان مستقیم به مقابله با آنها می‌پرداختید و تاثیر آنها را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به حداقل می‌رساندید، دیگر نیاز به حذف ارز ترجیحی نبود. به عبارت دیگر، عملا بجای اینکه موقعیت‌های به نفع مردم را حفظ کرده و آسیب‌های حاشیه‌ای آن‌را برطرف کنید، کل صورت مسئله را پاک کردید و این وسط، مردم، متضرر واقعی بودند. درحالیکه باید بجای حذف ارز ترجیحی که محل سواستفاده بود، اشخاص سواستفاده کننده را حذف می‌کردید.

و مورد آخر، در اعلام دلایل حذف ارز ترجیحی، بیان شد فارغ از هر آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و در عمل با آن روبه‌رو خواهیم شد، چون در این روش، کسی که بیشتر مصرف می‌کند عملا از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شود، لذا یارانه‌ای که اساساً برای بهره‌مندی طبقات متوسط و خصوصا پایین جامعه است، بیشتر از همه به جیب مرفهین رفته و این، انحراف از هدف اصلی‌ست.

بله، این اتفاق می‌افتد و شاید وجه اجتناب ناپذیر سیاست اقتصادی مبتنی بر سوبسید همین باشد. اینجا شاید همان‌جایی باشد که بتوانیم با انگشت نشانش دهیم و بگوییم قسمت تاریک ارز ترجیحی اینجاست. اما...

اما اگر از هر طبقه اجتماعی، به میزان درآمد و ثروتش مالیات گرفته می‌شد، نمی‌گویم این مشکل برطرف می‌شد، اما می‌شود گفت در کنار پایین بودن قیمت کالاها به دلیل دریافت سوبسید، تحمل این معضل قابل قبول‌تر بود. این در حالیست که طبق اظهارات رئیس رسمی سازمان بازرسی کل کشور حدود ۲۲۴‌ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی در کشور وجود دارد که قریب به بودجه یک سال است.

جالب اینجاست وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم این مالیات عموما از طبقه مرفه جامعه دریافت نشده و آنهایی که در زمان وجود ارز ترجیحی به دلیل مصرف بیشتر، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کردند، کمترین پرداخت یارانه را داشتند. این است که حس عدم عدالت اجتماعی ایجاد شده و کاملا هم درست است.

طبیعی‌ست در شرایطی که کارگر و کارمند، قبل از گرفتن حقوق ماهیانه مالیات‌شان را پرداخت کرده و نسبت به طبقه مرفه جامعه مصرف کمتری دارند، عملا نسبت به آن طبقه پول بیشتری به دولت پرداخت کرده و یارانه کمتری هم دریافت می‌کند. اما اگر از هر طبقه اجتماعی به نسبت ثروت و درآمدی که دارد، مالیات اخذ شود، حداقل می‌توان گفت هرکس به نسبت مالیاتی که می‌دهد، یارانه‌ دریافت می‌کند. این قضیه، هرچند مشکل را برطرف نمی‌کند اما از شدت آن به اندازه قابل توجهی کم خواهد کرد.

در مجموع باید گفت اگر دولت می‌توانست یا می‌خواست که اولاً؛ مبارزه جدی‌تری با قاچاق کالا داشته و زحمت این کار را خودش بر دوش بکشد، ثانیاً؛ با آن یک عده افراد معدود که از وجود ارز ترجیحی سواستفاده کرده و وضعیت مافیایی ایجاد کرده بودند، مقابله می‌کرد، ثالثا؛ از همه طبقات اجتماعی خصوصا از طبقه مرفه جامعه مالیات دریافت می‌شد و رابعاً؛ واسطه‌های فروش را که یکی از مهمترین دلایل گرانی کالا در کشور بوده کاهش می‌داد - واسطه‌های اضافی باعث شده‌اند حتی تولیدات داخل نیز با قیمت بسیار گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد - می‌شد سیاست ارز ترجیحی را با کیفیت بسیار مطلوبی ادامه داد تا در شرایطی که جامعه تاب تحمل موج جدید گرانی‌های افسارگسیخته را ندارد، این همه فشار بر مردم وارد نمی‌شد.

بیشتر بخوانید:دوره آموزشی شرکت خصوصی ‌سمیع راهبر؛ چگونه به نام مبارزه با قاچاق، به بیشتر شدن آن کمک کنیم؟

اما با وجود همه این موارد، دولت تصمیم گرفته سیاست پرداخت یارانه مستقیم را در پیش بگیرد. در ادامه به بررسی آنچه که دولت در این زمینه انجام داده خواهم پرداخت و در انتها، پیشنهاداتی برای بهتر شدن شرایط عرض می‌کنم.

به سیاست اقتصادی جدید دولت یعنی پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم چه ایراداتی وارد است؟

قبل از پرداختن به این سوال فراموش نکنیم که طرح اصلی دولت، تخصیص مابه‌التفاوت قیمت آزاد شده چهار کالای اساسی است که در یک میزان مشخص به حساب صاحبان خانوارها واریز می‌شود. لذا این دو ماه پرداخت نقدی یارانه ملاک نیست و بنده این دو ماه را ملاک ارزیابی قرار نداده‌ام.

۱. در جایی که داشتیم ۴ ایراد اساسی به نحوه اجرای تخصیص ارز ترجیحی را مرور می‌کردیم گفتم که ″در نهایت، گفته شد ارز ترجیحی به گروه‌های هدف نرسید و ما ناگزیر از کنار گذاشتن آن بودیم.″

بله، این ادعا درست است. به عنوان مثال، اگر یادتان باشد در دور اول این مجلس، آقای قالیباف از جایگاه ریاست مجلس اعلام کرد قیمت مرغ باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد. در شرایطی که قیمت مرغ در بازار خیلی بیشتر از این عددها بود. دلیل آقای قالیباف این بود که تولید کنندگان، ارز ترجیحی گرفته و به قیمت دلار آزاد کالا تولید نمی‌کنند. همانجا بود که خیلی از مرغ‌داران اعلام کردند آقای قالیباف! بفرمایید، بسمه الله. خودتان بیایید مرغ‌داری‌های ما را بدست گرفته و مرغ ۹ هزار تومانی تحویل مردم بدهید.

مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که اصلا مرغ‌دار نهاده دولتی دریافت نمی‌کرد که قیمت تمام شده تولیدش پایین بوده و بتواند مرغ را بر مبنای قیمت ارز ترجیحی بفروشد. مرغ‌دار، با دلار آزاد نهاده تهیه کرده و عملا مرغ را با قیمت دلار آزاد به دست مصرف کننده می‌رساند.

حال، سوال بسیار مهمی که این‌جا مطرح است این است که اگر ارز ترجیحی به گروه‌های هدف نرسیده - که با توجه به قیمت کالاها معلوم است نرسیده و دولت قبلی و سیزدهم هم این قضیه را تایید کرده است - پس در همان ایام هم اکثر کالاهای ضروری با قیمت دلار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید. اینکه الان به بهانه آزادسازی قیمت‌ها، کالاهای ضروری دوباره گران شده و حداقل دو برابر شده‌اند چه توجیهی دارد؟

به عبارت دیگر وقتی می‌گوید سیاست ارز ترجیحی جواب نداده یعنی کالاها عملا بدون سوبسید تولید می‌شده. الان دولت چه چیز دیگری را حذف کرده که به بهانه آن، یک موج گرانی جدید راه افتاده است؟ موجی که خود دولت با قیمت گذاری از بالا به پایین، باعث و بانی آن است.

به عنوان مثال، این روزها می‌بینیم قیمت مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد. چرا؟ بعضی می‌گویند چون پویش نخریم تا ارزان شود جواب داده. خیر دلیلش این نیست. دلیلش این است که قبلاً هم مرغ با قیمتی که امروز برای تولید کننده تمام می‌شود برای مرغ‌دار و تولید کننده تمام می‌شده و با قیمت گذاری جدید، فروش با حتی هزار تومان بالاتر از قیمت قبلی، یعنی سود برای تولید کننده.

لذا این گزاره که سیاست ارز ترجیحی جواب نداده بود و باعث گرانی کالاها شده بود، خود به تنهایی کافی‌ست تا بگوییم دولت با چه توجیهی، قیمت را خودش مجدداً گران کرده است؟

۲. حذف یک دهک از دریافت یارانه و تقسیم اعتبار یارانه به دو بخش، با کدام استدلال صورت گرفته است؟

اگر پول یارانه، پول همه ملت است، دولت با کدام مجوز شرعی و قانونی مجاز است بخشی از جامعه را از گرفتن آن، محروم کند؟ اگر در سیاست ارز ترجیحی این نقص وجود داشت که طبقه مرفه بیش از بقیه یارانه دریافت می‌کرد، باید بگوییم در سیاست جدید هم این نقص وجود دارد که یک طبقه کلا هیچ یارانه‌ای نمی‌گیرد. هرچند بنده کارشناس این امر نیستم اما لازم است بررسی شود آیا این کار، از لحاظ شرعی مجاز است؟ آیا شرعا دولت مجاز است بدون رضایت عده‌ای، چیزی که سهم و حق آنهاست را به دیگران بدهد؟

از آن گذشته، چرا باید کسی در دهک چهار است، یعنی نزدیک‌ترین دهک به آنهایی که یارانه حداکثری می‌گیرند، همان قدر یارانه بگیرد که دهک نهم - نزدیک‌ترین دهک به آنهایی دولت تشخیص داده اصلا نباید یارانه بگیرند - یارانه می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد برای دوری از سختی‌های محاسبه دقیق این کار، قضیه را ساده کرده و سر و ته ماجرا را هم آورده‌اند.

۳. گفته می‌شود سه دهک اول، مورد توجه‌ترین اقشار طرح جدید دولت بوده و این افراد، حمایت بیشتری دریافت کرده و قدرت خرید آنها بالا می‌رود. بله، اگر قرار بود دولت سیاست پرداخت مستقیم یارانه را در پیش بگیرد می‌شد گفت در کوتاه مدت این ادعا درست است اما...

اما دولت قرار است مابه‌التفاوت قیمت قبلی و قیمت جدید را در قالب یک سهمیه به حساب سرپرست خانوار بریزد. نه کل مبلغ را. در حالیکه افراد این دهک، مثل گذشته، همچنان در تامین مبلغ قبلی عاجز هستند. دولت برای این طرف ماجرا که فکری نکرده. پس دیگر چه حمایتی صورت گرفته؟ بگذارید مثال بزنم...

فرضا من عضو دهک سه هستم و ماهی ۳ میلیون درآمد دارم که هزینه مسکن و رفت و آمد و بهداشت و چیزهای دیگر اجازه نمی‌دهد در ماه دو کیلو مرغ بیشتر بخرم. یعنی وقتی مرغ کیلیوی ۳۰ هزار تومان بود، من نهایتا هر ماه ۶۰ هزار تومان برای خرید ۲ کیلو مرغ کنار می‌گذاشتم.

در طرح جدید دولت، مرغ از ۳۰ هزار تومان شد ۵۹ هزار تومان. دولت مابه‌التفاوت ۳۰‌ تا ۵۹ هزار تومان را به شکل اعتبار به حساب من واریز می‌کند. اما منی که قبلا تنها می‌توانستم فقط دوتا ۳۰ هزار تومان برای خرید مرغ در ماه کنار بگذارم، همچنان هم همان درآمد را داشته و همچنان همان مقدار را برای تهیه مرغ و استفاده از اعتبار دولت می‌توانم کنار بگذارم. چون فکری به حال افزایش حقوق من و پول مستقیمی که در جیب من است نشده.

دولت می‌گوید ما راضی به تعامل مصرف کننده و فروشنده برای تبدیل اعتبارهای یارانه‌ای به پول نقد نیستیم. اما اگر این دو باهم تعامل کردند ما مانع نمی‌شویم. خب، اگر این تعامل هم شکل بگیرد که باعث بالا رفتن نقدینگی و تورم می‌شود. اگر هم نشود که عملا بخش قابل توجهی از اعتبارهای یارانه‌ای برای این سه دهک پوچ می‌شود.‌ در ضمن، خود این تعامل هم داستان‌هایی دارد که خارج از حوصله این نوشته است.

۴. در خصوص سایر دهک‌ها، ملاک مصرف متوسط ۴ کالای اساسی از کجا آمده است؟ و‌ چقدر این میزان دقیق است که براساس آن، به حساب صاحبان خانوار، اعتبار یارانه‌ای اختصاص داده شده است؟ و چقدر به مصرف‌های جنبی اما مهم و با حجم بالا مثل مصرف این کالاها در شرایط برگزاری مهمانی‌ها یا کمک کالایی به امور خیریه توجه شده است؟

این مقدار اضافی کالاهای ضروری را چگونه و با کدام پول باید تامین کرد؟ با حقوق کارمندی که حدود ۱۰ درصد اضافه شده است و بیشتر شبیه جُک است؟ یا با حقوق کارگری که این هم آنقدر کم بود که با ۵۷ درصد افزایش، تازه به حدود پنج میلیون و نیم رسیده که البته خیلی جاها رعایت نمی‌شود.

در نتیجه باید گفت در خصوص شش دهک بعدی، هرچند اینها امکان استفاده از همه آن اعتبار یارانه‌ای را دارند اما به نظر می‌رسد این اعتبار کفاف مصرف واقعی ماهیانه آنها را ندهد و مجبور باشند مابقی را با همین درآمدهای حداقلی تامین کنند.

۵. نکته دیگری که باعث ایجاد ″زنجیره گرانی″ می‌شود، در نظر نگرفتن سهمیه کالاهای اساسی برای مشاغل و صنایع است. رستوران داری که تا دیروز با مرغ ۳۰ هزار تومانی و روغن ۱۲ هزار تومانی یک ساندویچ تهیه می‌کرد، امروز همه اینها را با چند برابر قیمت تهیه می‌کند و طبیعتاً قیمت تمام شده محصولش گران‌تر می‌شود. خیلی هم گران‌تر می‌شود. و یا کارخانه‌داری که در صنایع غذایی مشغول بود، لازم اصلی مواد اولیه‌اش را گران‌تر از قبل تهیه کرده و مجبور است روی قیمت تمام شده محصولش بیاورد.

و از آنجا که مخاطب اصلی این صنایع و مشاغل، طبقه متوسط جامعه است، این‌ افراد از این جهت نیز با یک سلسله گرانی جدید روبه‌رو می‌شوند. یعنی علاوه بر گرانی تهیه مازاد مصرفی که دولت برایش در نظر گرفته، گرانی رستوران رفتن یا تهیه کالاهای کارخانه‌ای را هم باید بجان بخرد. و از آنجا که اقتصاد، یک زنجیره است و نوسانات یک بخش بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد حتی صاحبان مشاغلی که شغل‌شان ربطی به کالاهای ضروری ندارد هم ناچار به افزایش قیمت هستند. چون مجبورند نیازهای مازاد در بخش کالاهای ضروری را با قیمت بالاتر تامین کنند و کسری بودجه‌شان را با افزایش قیمت جبران کنند.

البته در جلسه‌ای که سال گذشته رئیس جمهور با اقتصاددان‌ها و تیم اقتصادی دولت داشت هم گفته شد که حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد تورم می‌شود. مخالفان این کار از تورم زیاد صحبت می‌کردند. اما جالب اینجاست که حتی موافقان این کار هم به افزایش تورم اشاره داشتند. حالا چرا و با چه توجیهی، وزرای اقتصاد و کار، می‌گویند این طرح، تورم کمی دارد سوالی‌ست که باید این افراد پاسخ دهند.

این است که باید گفت در طرح جدید دولت یعنی پرداخت مستقیم یارانه‌ها، طبقه متوسط هم شدیداً آسیب می‌بیند. زیرا قدرت اقتصادی وی پایین آمده و توان خرید سابق را ندارد. اینکه در قسمت بررسی قاچاق به عنوان یکی از دلایل انحراف سیاست ارز ترجیحی گفتم دولت بار اصلی مبارزه با قاچاق را بر دوش مردم انداخته و تنها کمکی که کرده، پرداخت یارانه است ولی این کمک، چندان موثر نخواهد بود، ناظر به همین مواردی بود که عرض شد.

تضعیف طبقه متوسط هم یعنی تضعیف قلب جامعه. زیرا این طبقه است که نقش مولد و محرک اجتماعی را برعهده دارد و بسیاری از تحولات و پیشرفتهای یک کشور، مرهون تلاش‌ها و همکاری‌های این طبقه است. اما قطعا با این اقدام دولت، در میان مدت شاهد تضعیف طبقه متوسط ایرانی خواهیم بود که هم بر افزایش مهاجرت تاثیر گذاشته و هم باعث کاهش نرخ زاد و ولد خواهد شد.

آنچه در قبل آمد، بررسی ایرادات وارده بر سیاست ارز ترجیحی، چگونگی تعدیل و ترمیم آن و بررسی آنچیزی است که دولت در پرداخت مستقیم یارانه‌ها مدنظر دارد. اما در کنار این نقدها، چه پیشنهاداتی می‌توان ارائه کرد؟ آیا راه گریزی از شرایط اقتصادی فعلی داریم؟

قبل از جواب به این سوالات باید گفت از آنجا که مشکلات اقتصادی ما در یک بازه زمانی طولانی مدت - بعد از کشف نفت، وارد شدن پول آن به درآمد دولت و ایجاد دولت رانتیر - ایجاد شده، اینکه بخواهیم یک شبه یا در بازه زمانی اندک، همه یا بخش اصلی آنها را برطرف کنیم، صحیح به نظر نرسیده، واقع بینانه نبوده و می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی اجتناب ناپذیر و غیرقابل جبرانی داشته باشد.

اما به نظر می‌رسد با انجام یکسری اقدامات لازم و ضروری به طور توأمان و نه جزیره‌ای و موردی، در یک بازه زمانی معقول و حتی کوتاه مدت، بتوان شرایطی را ایجاد نمود که وضعیت معیشتی مردم بهتر شده و دوگانه ″سوبسید _ پرداخت مستقیم یارانه‌″ دیگر میدان اصلی دعواهای اقتصادی نباشد.

به عبارت دیگر لازم است دولت روی این امور‌ هزینه کرده و وقت بگذارد تا به لطف خدا شاهد گشایش در معاش عامه جامعه باشیم. این موارد بدین شرح است:

باید مالیات طبقه مرفه جامعه به شکل حداکثری توسط دولت اخذ شود تا هم منبع درآمدی دولت بیشتر شده و هم عدالت اجتماعی، عینی‌تر و عملی‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر شود. باید تکلیف مافیاهای اقتصادی معلوم شود. و این کار توسط خود دولت انجام شود. باید مقابله با قاچاق کالا از این حالت حداقلی و فرمالیته خارج شود. و این کار هم توسط خود دولت انجام شود. اینکه دولت توانایی انجام این کارها را ندارد قابل قبول نیست. زیرا تک تک شهروندان قدرت سیاسی خود را به دولت داده و در دولت تجمیع کرده‌اند که از قضا چنین اقداماتی عملی شود.

لازم است واسطه‌های فروش کم شوند تا اجناس با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد. لازم است دولت به عنوان بزرگترین دارنده دلار، روی قیمت و نوسان دلار نظارت موثر داشته باشد تا قیمت تمام شده کالاهای ضروری وارداتی افزایش چشمگیری نداشته باشد. لازم است امر‌ خودکفایی در کالاهای ضروری با جدیت پیگیری شود تا نیازمند تامین آنها از خارج نباشیم.

تغییر تیم‌های مدیریتی و سیاستهای بانکی کشور که باعث شده‌اند در دولت دوم روحانی، نقدینگی به سمت امور‌ غیرتولیدی و نتیجتا افزایش تورم برود، باید در دستور کار عاجل دولت قرار گیرد. از بین بردن انحصار در برخی کالاها (مثل خودرو) و ایجاد شفافیت مالی پیرامون درآمدها و خرج کردهای دولت نیز باعث تحول اقتصادی مثبت به نفع مردم می‌شود. (به اذعان مقامات مسئول، سالهاست که هیچ مقام رسمی کشور، عدد دقیقی از درآمدهای نفتی کشور ندارد. اگر این فاجعه نیست پس چیست؟)

و در انتها به عنوان اصلی‌ترین اقدامی که باید صورت بگیرد، واقعی‌تر شدن حقوق‌ها در کشور است. این تصور که با میزان حقوق فعلی و پرداخت یارانه می‌توان قدرت خرید مردم را بالا برد، تصور درستی نیست. باید حداقل حقوق جامعه بر مبنای تامین نیازهای ضروری یک خانواده (از مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا درمان و آموزش و تفریح) تعریف و سایر سطوح حقوقی بالاتر برهمین مبنا، واقعی سازی شود.

به نظر می‌رسد هر اقدام اقتصادی (حذف سوبسید یا تخصیص مستقیم یارانه‌) در شرایطی که این ده کار مهم انجام نشود، در بلند مدت به نفع مردم نخواهد بود.

امیدوارم دولت سیزدهم همانطور که نشان داد در انجام تحول اقتصادی کشور شجاعت دارد، هر زمانی که متوجه شد مسیر طی شده نیازمند اصلاح است، شجاعت اصلاح و ترمیم این مسیر را نیز داشته باشد.

ای‌کاش در فضاهای رسمی کشور، انتقادات وارد به اقدامات اقتصادی دولت مطرح می‌شد و این فضای یک طرفه‌ای که تنها به انجام این کار با شیوه توضیح داده شده می‌پردازد، می‌شکست.

امیدوارم همه این تحلیل‌ها اشتباه باشند و در آینده شاهد نتایج مثبت اقدامات دولت به نفع مردم باشیم.‌ اما پیش بینی بنده چنین چیزی نیست.‌ امیدوارم این پیش بینی درست نباشد. در هر صورت امیدوارم حال مردم کشورم، خیلی زود، خیلی بهتر از امروز باشد. امیدوارم ...