دوره آموزشی شرکت خصوصی ‌سمیع راهبر؛ چگونه به نام مبارزه با قاچاق، به بیشتر شدن آن کمک کنیم؟

گروه اقتصادی: از سال ۱۳۹۲ با انعقاد و اجرای قراردادی بین شرکت سمیع راهبر زیرمجموعه پژوهشگاه دانشگاه تهران و سازمان گمرک، امور اجرایی سامانه جامع امور گمرکی، به دست این شرکت خصوصی وابسته به دانشگاه تهران افتاده است. اما از همان ابتدا، انتقادهای زیادی متوجه عملکرد این شرکت بوده و بسیاری از فعالان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که ناکارآمدی این شرایط به اثبات رسیده و بعد از هشت سال باید عملکرد آن بررسی شده و نسبت به تغییر شرایط و اجرای قانون اقدام شود.

به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان اقدامات و اجرای این قرارداد را مغایر با وظایف حاکمیتی گمرک ارزیابی کرده اند و برخی فعالان اقتصادی نیز اعلام کردند که افراد حاضر در این شرکت، به کلیه اطلاعات و امور گمرکی، نیازها، شرکت ها، واردات و صادرات، عملکرد کارمندان و گمرکات کشور، و حتی نیاز بازار کالا دسترسی دارند و در نتیجه با استفاده از آن می توانند به دیگران مشاوره داده و عده ای از افراد و شرکت ها در زمینه های مختلف واردات و صادرات فعال شوند.

براین اساس، بسیاری از نمایندگان مجلس، کمیسیون های مختلف اصل ۹۰ و قضایی و حقوقی مجلس، و بسیاری از کارشناسان نسبت به عملکرد این شرکت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد آن شده اند. زیرا براساس قوانین گمرک و تجارت و سایر قوانین کشور، امور گمرکی باید توسط گمرک انجام شود و گمرک نمی تواند بخشی از امور نظارتی و اجرایی را به یک شرکت خصوصی واگذار کند.

برخی کارشناسان و فعالان امور گمرکی معتقدند که بروز تخلفات متعدد صورت گرفته همگی غیرقانونی و ناکارآمد بودن سامانه جامع امور گمرکی تحت مدیریت شرکت خصوصی سمیع راهبر را به اثبات می‌رساند. زیرا این سامانه به هدفش که شفاف‌سازی تجارت خارجی و کم کردن فساد بوده پس از هفت سال نرسیده است. فساد گسترده تر شده و اطلاعات سازمان های اقتصادی در معرض آسیب و درز اطلاعات قرار گرفته است. پدیده شوم قاچاق در کشور کاهش نیافته و سامانه جامع امور گمرکی با صرف هزینه های گزاف، قابلیت لازم را نداشته است. احراز هویت در اسناد با مشکلاتی مواجه شده است. شفافیت تجارت و فعالیت های گمرکی و اقتصادی و بازرگانی کشور بهترنشده است. بحث دوتابعیتی بودن مسوولان این سامانه نیز مورد انتقاد بوده و حملات سایبری نیز وجود داشته است.

همچنین طبق قانون، کارمندان گمرک نمی توانند به فعالیت تجاری اقدام کنند. این در حالیست که شرکت سمیع راهبر که مسوولیت سامانه جامع امور گمرکی را دارد، در اساسنامه موضوعات صادرات و واردات را برای خود مجاز دانسته و انحصار و رانت و تبعیض را ایجاد کرده است.

نامه حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به رئیس سازمان بازرسی کل کشور

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد عملکرد شرکت سمیع راهبر نوشت: از سال ۱۳۹۲ سامانه جامع امور گمرکی، قراردادی بین شرکت سمیع راهبر زیرمجموعه پژوهشگاه دانشگاه تهران و سازمان گمرک منعقد و اجرا شده است در حالی که طبق قرارداد، پشتیبانی از سامانه جامع همچنان باید جاری باشد و حسب اطلاع برخی هزینه‌ها از محل شرکت تعاونی مصرف گمرک ایران همچنان پرداخت می‌شود. در خصوص پیاده سازی سامانه جامع امور گمرکی و هوشمندسازی بررسی موارد زیر با به کارگیری تیم تخصصی ضروری است:

۱. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان جهانی گمرک، پرداخت حق عضویت سالانه و ارائه خدمات رایگان برنامه های فناوری به کشورهای عضو توسط سازمان مزبور، پرداخت میلیاردها تومان هزینه عقد قرارداد با یک شرکت بر اساس چه توجیهی با چه مجوزی و مستند قانونی صورت گرفته است؟

۲. این مقام مسئول تصمیم‌گیرنده در این خصوص چه کسی بوده است؟

۳. فرایند قانونی تصمیم‌گیری، پیش مطالعات طرح توجیهی ضرورت اجرای طرح، همچنین فرآیند انتخاب شرکت و انعقاد طرف قرارداد چگونه بوده است؟

۴. مفاد قرارداد، مبلغ دقیق کل و تعهدات طرفین چیست و ضمانت اجرای هر کدام چه می باشد؟

۵. آیا سامانه مزبور از زیر سیستم های لازم استانداردهای اولیه و ضروری سامانه‌های الکترونیکی و مجوزهای مربوطه هنگام راه اندازی و در ابتدای بهره‌برداری برخوردار بوده است یا خیر؟

۶. از آنجا که گزارش‌های رسیده حاکی از عدم برخورداری و فقدان مجوزهای مربوطه است گرفتن تایید به چه صورت بوده است؟

۷. در حال حاضر پشتیبانی از سامانه جامع به چه صورت و توسط چه شخصیت حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود؟

۸. چرا برخی هزینه‌ها از محل شرکت تعاونی مصرف گمرک ایران پرداخت می‌شود؟

۹. با توجه به اینکه طرف قرارداد، پژوهشگاه دانشگاه تهران است آیا در اساسنامه آن این قبیل فعالیت ها آمده است یا خیر؟

۱۰. از آنجا که سامانه با شعار شفاف‌سازی تجارت خارجی و کم کردن فساد ترویج شد آیا پس از هفت سال به اهدافش رسیده است یا خیر؟

۱۱. اگر ادعا مثبت است چرا فساد گسترده تر شده و اطلاعات سازمان های اقتصادی در معرض آسیب و درز اطلاعات به عناصر ضد انقلاب و بیگانه قرار گرفته است؟

۱۲. آیا در سال‌های قبل از قرارداد اجرای پروژه توسط پژوهشگاه دانشگاه تهران، دایره احراز هویت در اسناد وجود داشت و آیا پس از آن کنار گذاشته شد؟

۱۳. بررسی جعل اسناد رسمی و دولتی قبل و بعد از این قرارداد چگونه بوده و می باشد؟

۱۴. آسیب های پیدا کردن نام کارشناس مجازی و تغییر مسیر گمرکی و تغییر بدهی‌های ماده ۷ و ۸ قانون امور گمرکی چگونه بوده و می باشد؟

۱۵. عملکرد این سامانه در پدیده شوم قاچاق در کشور کاهشی بوده یا افزایشی؟

۱۶. آیا این سامانه جامع امور گمرکی با صرف هزینه های گزاف، آنگونه که ادعا می‌شود قابلیت داشته است؟

۱۷. آیا با توجه به نامه مورخ ۱۴ مهر ۹۹ دستور معاون اقتصادی ریاست جمهوری به ریاست گمرک ایران نسبت به مکلف کردن به اجرای سامانه جامع تجارت، اقدام شده است؟

۱۸. چرا سامانه جامع امور گمرکی از دور خارج و مسیر تحقق اجرای ماده ۵ بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سمت اجرایی شدن پیش رفت؟

۱۹. آیا با اتصال کلیه سامانه‌های هوشمند تخلیه و بارگیری، نگهداری کالا و امور گمرکی، راه برای شفافیت اقتصادی و بازرگانی همراه شد؟

۲۰. بحث دو تابعیتی بودن برخی از مسئولین سامانه جامع امور گمرکی مورد بررسی و روشن شود.

۲۱. تاثیر حملات سایبری توسط مثلث عبری، غربی و عربی به زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول سال های اخیر مورد بررسی قرار گیرد.

۲۲. شبکه افراد صاحب نفوذ و وابسته به این سامانه جامع امور گمرکی مورد شناسایی قرار گرفته تا هنگام پاسخگویی به عملکردشان از بار مسئولیت شانه خالی نکنند.

شایان ذکر است براساس اخبار واصله شرکت سمیع راهبر با شرکت تعاونی گمرک ایران قرارداد مشترکی دارند که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت سمیع راهبر می باشد. شرکت تعاونی کارکنان گمرک ایران در تصرف و زیر سلطه شرکت سمیع راهبر می باشد این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها شرکت تعاونی مزبور را از تصرف در امور تجاری و گمرکی منع و برحذر داشته است.

نکته حائز اهمیت اینکه در بحث تعارض منافع طبق قانون امور گمرکی، اشتغال کارکنان شاغل در گمرک به امر تجارت و بازرگانی ممنوع بوده و فرد متخلف از قانون برایش مجازات اخراج تعریف شده، حال چگونه است که شرکت پیمانکار و ادمین سامانه جامع امور گمرکی در اساسنامه مبادرت به صادرات و واردات انواع کالا را برای خود مجاز دانسته و عملاً انحصار و رانت حاصله سبب تبعیض بین تجار و فعالان اقتصادی خواهد شد. در واقع شرکت جدید پوششی برای انجام این قبیل معاملات غیرقانونی و هدایت شده از طریق سازمان گمرک است.

با توجه به بروز تخلفات متعدد صورت گرفته که همگی غیرقانونی و ناکارآمد بودن سامانه جامع امور گمرکی را به اثبات می‌رساند، همچنین در رای اخیرالصدور دیوان عدالت اداری ادعای گمرک رد شده و در پیوستن به سامانه جامع تجارت و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. دستور فرمایید اهم اقدامات صورت گرفته به همراه گزارشی از نحوه کارکرد این سامانه به اینجانب اعلام فرمایند.

نامه میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد شرکت خصوصی همه کاره گمرک

سید مصطفی آقا میرسلیم عضو ثابت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ در نامه ای به حجت الاسلام غلامحسین اژه ای رئیس قوۀ قضاییه با موضوع: "قاچاق و تضییع صدها هزار میلیارد تومان ازحقوق بیت المال" نوشت: ضمن سپاس از پیگیری فجایع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به استحضار می رساند:

بیش از هشت سال است شرکت خصوصی به نام"شرکت سامانه های هوشمند کاربردی سمیع" تحت امر عوامل قدرت و ثروت، بدون تشریفات قانونی و با ابهامات بسیار زیاد و ویژه خواری گروهی، سامانه ای را برای هدایت راهبردی گمرک طراحی و کلیۀ امور اجرایی و فرآیندی را به دست گرفته و تاکنون تحویل گمرک نداده است و تمامی امورگمرک را اعم ازواردات، صادرات، عبور موقت، راسا کارسازی وهدایت می نماید وبعلاوه تمامی تصمیمات، امکانات و تجهیزات در دست این شرکت خصوصی است و دستگاه مهم گمرک شامل : مدیران، کارکنان، عاملان اصلی تصمیم سازی فنی و صدور مجوزهای ترخیص، به عنوان مرزبان اقتصاد کشور در دست واختیار این شرکت قرار دارد.

بر اساس بررسی ها و گزارشهای مکرر نهادها و مراکز نظارتی بیش ازصدهاهزار میلیارد تومان از حقوق دولت و بیت المال، در اثر عدم دریافت حقوق ورودی، ارزش گذاری نادرست کالاها، انحراف ازمسیر های ترخیص وصدورمجوزهای عبورموقت و ویژه خواری ها، تضییع و غارت شده است.

کلیۀ انتصابات گمرک (رئیس کل، مدیران ارشد و میانی) با زدوبند و جهت دهی این شرکت خصوصی انجام می گیرد و نیروهای کارشناس و پاکدست به دلیل عدم همکاری با این شرکت منزوی و خانه نشین اند. ذکر این نکته بسیار مهم و ضروری است که کلیۀ اطلاعات تجاری و بازرگانی کشور در اختیار این شرکت خصوصی است در صورتی که مراکز مهم نظارتی و امنیتی این اطلاعات را ندارند واین موضوع بسیار خطرناک است.

این سؤال مطرح است که اساسا چرا و چگونه کار و جایگاه و فلسفی وجود گمرک که مرزبان اقتصادی حاکمیتی است باید در اختیار بخش خصوصی آنهم عوامل قدرت و ثروت باشد؟ یکی از دلایل مهم مشکلات تجاری و بازرگانی کشور و عدم اثربخشی سامانۀ جامع تجارت کشور، عدم همکاری و عدم اتصال سامانۀ گمرک به سامانۀجامع تجارت است که این شرکت خصوصی عاملیت آن رابرعهده دارد.

ذکر این نکته ضروری است که کار گروهی خبره و کارشناس در یک سال گذشته عملکرد حداقل هشت سال اخیر گمرک را از نظر قاچاق و تضییع حقوق بیت المال بررسی و ترسیم کرده است که مراتب فوق گوشه ای از نتیجۀ این کار گروه است.

نامه میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد سازمان اموال تملیکی

مصطفی میرسلیم در نامه دیگری به حجت الاسلام غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضائیه نوشت: اخیرا جناب عالی درباره مشکلات و انحرافات سازمان اموال تملیکی موضع گیری کرده اید واین جانب نیز قصد داشتم بویژه پس از آتش سوزی ۱۴تیرماه در انبارهای آن سازمان طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس شورای اسلامی آغاز کنم که آن موضع گیری مرا از ادامه پیگیری معاف کرد. اکنون نکاتی که به نظرم مهم می رسد برای ادامه رسیدگی جامع قوه قضائیه تقدیم می کنم:

۱. فلسفه وجودی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیر نظر گمرک ایفای وظیفه می کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته ایم که موارد سازمان یافته ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیئت عالی نظارت سازمان پنج نفرند: دونفر مستقیما با انتصاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر منتصب رئیس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رئیس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هئیت مدیره سازمان نیز پنج نفرند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی، و مجمعی از دو قوه قضاییه و اجراییه : وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.

۲. از مهم ترین تکالیف قانونی که اجرای آن به عمد تاکنون از ناحیه اموال تملیکی معطل مانده عدم ثبت دفتری اموال منقول وغیر منقول است. به همین دلیل اختلاس های کلانی در آنجا صورت گرفته و مدیران زیادی دستگیر شده اند یا دزدی ها و آتش سوزی عامدانه از کم و کیفیت آنها مطلع نیست. اگر در انبارهای اموال تملیکی عمدا یا سهوا کامیون ها جنس هم گم شود هیچ کس مطلع نمی شود.

۳. موضوع مهم دیگر جلسات امحا است: هیچ شیوه نامه مصوبی ناظر بر چگونگی اجرای این فرایند وجود ندارد برخی استان ها آتش می زنند برخی با لودراجناس وکالاها را له می کنند، برخی کالاها را مدفون می کنند وخلاصه هر سلیقه ای حاکم است. اتفاقات عجیبی در این جلسات روی می دهد. برای کلیه کسری انبارها در همین جلسات امحا حساب سازی مالی می شود: در طول تاریخ اموال تملیکی یک انباردار پیدا نمی شود که کسری داشته باشد.

۴. اساسا اموال تملیکی نباید به صورت شرکت اداره شود چرا که فعالیت های آن حاکمیتی است. گره زدن تعیین تکلیف اموال دولت به کسب در آمد سازمان اموال تملیکی، یعنی چوب حراج زدن به اموال دولت و ملت. ارزیابی های بی منطق و فروش های غیر واقعی و به هرقیمتی تعیین تکلیف کردن، منجرشده است به وضع موجود و مفسده های سرسام آور آن.

۵. سازمانی که وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را به عهده دارد باید در امور انبار داری صاحب سبک باشد.این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد انبارهای سازمان استیجاری است. امکان تجهیز به دوربین های حفاظتی ندارند امکان رصد و پایش از ستاد متصور نیست و مسائل مشابه دیگر.

۶. بخش عبوری(ترانزیت) کالاها و جابجایی اموال و کالاهای اصلی یا فرعی مواجه با مفسده های دیگر است. اساسا درمزایده های اموال تملیکی جنس اصلی پیدا نمی شود، چرا که بیشترجابجا شده. سوال این است: چرا ساز وکاری برای این موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر و موم الکترونیکی را راه اندازی نمی کنند؟

۷. بحث واگذاری کالا به تعاونی خود سازمان. چرا ساز وکاری برای این واگذاری وجود ندارد؟چرا فقط تعاونی خودشان؟ هر کالای مرغوبی سر از تعاونی اموال تملیکی در می آورد ..... این فساد است: اموال مردم را به یغما می برند.

۸. وظایف تعیین تکلیف قاچاق کالا را از گمرک گرفته اند اما ابزار آنرا نه. نیروی انسانی انبار و امکانات آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادی ودارایی کوتاهی می کند؟ لطمات جبران ناپذیر بی شماری بر پیکره تعیین کالاهای قاچاق تاکنون وارد شده است. به دلیل مفاسد پیش گفته که در سازمان اموال تملیکی به صورت نهادینه جریان دارد تعداد قابل توجهی از مدیران و کارکنان اموال تملیکی در سال های اخیر دستگیر شده و تعدادی هم در معرض دستگیری اند. اقدامات وزارتخانه برای پیشگیری از وقوع تخلفات چیست؟ چرا باید نهادهای نظارتی درون سازمانی وزارت منفعل باشند تا این وضعیت مستمر جریان داشته باشد؟

خواهشمند است با توجه به این سوالات و موارد مشابه دستور رسیدگی جامع صادر فرمایید. این جانب برای هرگونه همکاری به منظور چاره جویی این ریشه فساد آمادگی دارم.