ممنوعیت واردات اپل براساس کدام مجوز شرعی، قانونی و دولتی اعلام شده است
گروه اقتصادی: گزارش‌ها حاکی از این است که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می‌شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است.
به گزارش بولتن نیوز، دکتر ارونقی معاون سابق فنی گمرک در صفحه شخصی خود نوشت: اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد.
البته هنوز ابلاغیه رسمی از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس نداده است.
گفتنی است ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
مهرداد ارونقی کارشناس گمرکی در این زمینه گفت: همان طور که بارها و بارها و بارها گفته ام و نوشته ام از نظر قانون ۳ نوع ممنوعیت داریم : ۱- ممنوعه شرعی (مانند مشروبات الکلی) ؛ ۲- ممنوعه قانونی ( مانند اسلحه و مهمات)؛ ۳- ممنوعه دولتی (مانند خودرو).
وی افزود: هر نوع ممنوعیت دولتی باید از طریق مراجع ذیصلاح اعلام شود مثل کالاهای گروه ۴ که از سال ۱۳۹۷ از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی و سران ابلاغ شد . بنابراین کالای ممنوعه ای تحت عنوان کالاهای گروه ۲۷ نداریم مگر اینکه این نوع ممنوعیت را، ممنوعیت نوع چهارم و با عنوان «ممنوعیت من درآوردی» بنامیم... ممنوعیتی که فقط یک مرجع یا سازمان یک روز یا یک شب ابلاغ کند و یک صبح رفع کند، جز فساد و رانت و تنش در بازار، نتیجه ای نخواهد داشت!
به گزارش بولتن نیوز، براساس گفته های کارشناسان، در سال گذشته، برای واردات گوشی های لوکس مانند اپل، حدود 1 میلیارد دلار منابع ارزی کشور خرج شده است و با وجود آنکه مسوولان، بارها بر ضرورت صیانت از منابع کشور، ممنوعیت واردات اجناس لوکس و محدود کردن کالاهای غیر اساسی تاکید کرده اند، رقم قابل توجهی صرف واردات گوشی های لوکس شده است.
اما در عین حال، باید موضوع از جنبه های دیگری نیز بررسی شود که اولا واردات گوشی های لوکس مانند اپل تا چه حد برای مردم و علاقه مندان به آن ضروری است. دوما تا چه حد منابع ارزی برای آن باید صرف شود. سوما آیا اختصاص این منابع بزرگ برای واردات این گوشی های گران و پرطرفدار در بین گروه های با درآمد بالای جامعه، نشانه وجود منابع ارزی فراوان در کشور است و دولت از این بابت مشکلی برای اختصاص ارز یک میلیارد دلاری برای واردات اپل نداشته است؟
نکته چهارم این است که چرا دولت و گمرک و سازمان تجارت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، تکلیف واردات اپل را روشن نمی کنند تا مشخص شود که اساسا واردات اپل آیا محدودیت یا ممنوعیت قانونی، شرعی و دولتی دارد و یا آزاد است؟
پنجم آنکه اگر دولت و مجلس منابعی برای واردات خودرو و احتمالا خودروهای لوکس در نظر گرفته اند چرا باید واردات گوشی های لوکس اپل ممنوع باشد و لذا براساس تصمیم دولت و مجلس، آیا باید منابع ارزی در سال 1401، صرف واردات اپل و خودرو شود یا این که همچنان موضوع محدودیت منابع ارزی وجود دارد؟
ششم آنکه اگر قرار است که واردات اپل و خودرو آزاد باشد، چه میزان منابع قرار است برای آن در نظر گرفته شود که باعث فشار بر منابع ارزی کشور نشود و مشکل ساز نشود و موجب رشد تقاضا و قیمت دلار در بازار نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
آنقدر به فرع میپردازیم که اصل را از یادمان برده اند !