مجازات های کم زور علیه زورگیران

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی عبدالهی – در یک چشم بر هم ‎زدن، مرد میان‎سال و همدست موتورسوارش جلو می‎آیند و با زن جوانی که پشت فرمان خودرو نشسته است، آن‎چنان وحشیانه گلاویز می‎شوند که حتی تماشای فیلم ضبط‎شده این حادثه هم ترسناک است، چه برسد که مواجهه با آن و تکرار چنین اتفاق تلخی برای همسر، مادر و خواهرانمان؛ اما واقعیت تلخ این است که وقاحت زورگیران و مجرمان جرایم خشن خیلی بیشتر از آن چیزی که تصور می‎کنیم، شده است و هیچ ابایی از رفتار خشن با مردم در کوچه و خیابان ندارند.

دیروز با انتشار فیلمی از دوربین‎های مداربسته در یکی از خیابان‎های شهریار، دوباره حالمان خراب شد. دو مرد زورگیر، برای سرقت از زن جوان، آن‎چنان رفتار وحشیانه‎ای داشتند که باورش سخت بود، اما تکرار چندین و چندباره اتفاقات مشابه آن در ماه‎های اخیر، باورپذیرش کرده است. مانند فیلم دوهفته قبل از زورگیری مسلحانه سه مرد از یک زن جوان... .

اگرچه کارشناسان افزایش این جرایم و زورگیری‎ها را مرتبط با افزایش مشکلات اقتصادی دوسال کرونایی می‎دانند و قطعا باید برای پیشگیری از وقوع آن‎ها برنامه‎ریزی کرد، اما این‎که عده‎ای به خودشان حق بدهند برای تامین معاش‎شان، جان و مال و امنیت روانی دیگران را به خطر بیندازند، پذیرفتنی نیست و باید قاطعانه با آن‎ها برخورد کرد.

این‎که چرا برخورد با این جرایم جدی و قاطع نیست، یک دلیل مهم دارد که فرمانده کل نیروی انتظامی هم به آن اشاره کرده است. روز پنج‎شنبه بود که سردار حسین اشتری در این باره گفت: «ما مجرمان سابقه‌داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند و نشان می‎دهد که هزینه ارتکاب جرم در کشور پایین است و برای بالا بردن این هزینه، باید قوه مقننه نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کند». سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا هم در این باره به ایسنا گفته است: «نیازمند متناسب شدن جرم و مجازات و بازنگری در برخی مجازات‌ها هستیم که این‌ها جزو وظایف پلیس نیست، وظیفه پلیس ردیابی، شناسایی و دستگیری مجرمان است و برای سایر موارد باید دستگاه‌های دیگر پای کار بیایند».

قوه قضاییه هم جدیتش را در این موضوع نشان داده و حتی برای شناسایی چهره پوشانده‎شده مجرمان این جرایم راهکارهای نوینی اتخاذ کرده است. همین دیروز بود که خبرگزاری قوه قضاییه، خبری از جلسه مشترک  اعضای شورای عالی این قوه با مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری منتشر کرد و به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا نوشت: «شناسایی مجرمانی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می‌کنند، همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و ضابطین قضایی بود که حالا با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است».

حجت‎الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز همین هفته گذشته دراین‎باره موضع‎گیری صریحی داشت و گفت: «بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی است؛ از نیروهای انتظامی و مسئولان برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم با کسانی که موجب خدشه‎دار شدن امنیت مردم می‌شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قوه قضاییه هم وظیفه دارد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کند».

با این حال، آن چه کاملا مشخص است این‎که، ضعف قوانین در مجازات مجرمان جرایم خشن، مهم‎ترین مشکل این حوزه است تا جایی که صدای خود نمایندگان مجلس را هم درآورده است. مصداقش صحبت‎های علیرضا نظری، نماینده خمین در صحن علنی 21 فروردین بود که گفت: «مجلس در سال 1398 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقت‎های زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، آمار زندانیان را کاهش داد اما این مصوبه نتیجه‎ای جز جولان سارقان خرد نداشته است». اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی هم از ضعف قوانین این حوزه گلایه کرده و گفته است: «غالب مجرمان جرایم خشن، زورگیری و...، بارها سابقه دستگیری دارند و این نشان‎دهنده بازدارنده نبودن مجازات‎ها و ‎ضعف قوانین است».

 

حجت الاسلام مهدی باقری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دراین‎باره به خراسان می‎گوید: نظرات نیروی انتظامی درباره قوانین مجازات زورگیری‎ها و جرایم خشن درست است و قوانین فعلی ما درمورد این آسیب‎ها کافی و بازدارنده نیست و باید اصلاح شود. وی می‎افزاید: نیاز به اصلاح قوانین یک امر عادی است؛ چراکه سرعت تغییرات اجتماعی گسترده‎تر است و ممکن است قانونی که در یک بازه زمانی مفید بوده، حالا حتی مضر هم باشد و نیاز داشته باشد آن را بازنگری کنیم. باقری تصریح می‎کند: اگر نیروی انتظامی و دولت لایحه‎ای برای تشدید مجازات این جرایم ارائه کند، ما آمادگی بررسی فوری آن را داریم و در غیر این صورت هم خود مجلس طرحی در این خصوص آماده خواهد کرد. دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‎افزاید: نکته مهم این است که هیئت رئیسه مجلس هم نگاه ویژه‎ای به این موضوع داشته باشد و بررسی آن مشمول سیر معمول قانون‎گذاری و طولانی شدن روند آن نشود.