رسیدگی به اتهامات مسئول خرید گروه آریا

بولتن نیوز: چهارمین جلسه رسیدگی به فساد مالی اخیرو پرونده فساد مالی ۳هزارمیلیارد تومانی،  در تاریخ 8 فروردین 91 تنها برای رسیدگی  به اتهامات یکی از متهمان «ب.ب» متهم ردیف چهارم پرونده، مسئول خرید تمام اموال گروه آمیرمنصور آریا، در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد و وکیل متهم، در دفاعیات مطرح شده اعلام کرد که دادگاه انقلاب را در مورد این پرونده دارای صلاحیت نمی‌دانم.




به گزارش خبرگزاری فارس،  طبق اعلام دادگاه، در جلسه امروز فقط به اتهامات یکی از متهمان پرونده رسیدگی و خبری از ۳۱ متهم دیگر پرونده که در حال حاضر برای آنها کیفرخواست صادر شده، نبود.
در این جلسه، به اتهامات «ب.ب» متهم ردیف چهارم پرونده و مسئول خرید تمام اموال گروه آمیرمنصور آریا رسیدگی خواهد شد که گفته می‌شود همه مراودات مالی شرکت و ثبت‌ شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسط وی انجام ‌شده است.
وکیل مدافع و پدر و مادر این متهم نیز در دادگاه حاضر شدند و با توجه به اینکه در جلسه امروز فقط یک متهم حضور دارد، مکان برگزاری نیز از سالن اصلی دادگاه انقلاب به مکان دیگری در این مجموعه منتقل شده است.
ریاحی وکالت متهم ردیف چهارم را هم پذیرفت
غلامعلی ریاحی که وکیل مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در این پرونده است،‌ وکالت متهم ردیف چهارم را هم برعهده دارد.
نماینده حقوقی بانک صادرات هم برای بیان توضیحات در جلسه دادگاه حضور دارد.
در ابتدای جلسه، منشی دادگاه، ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری را برای حاضران در جلسه اعم از متهم، خانواده متهم، وکیل مدافع وی و خبرنگاران مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه قرائت و تفهیم کرد.
اتهامات متهم: فساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد
براساس کیفرخواست صادره، فسادفی الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی از اتهامات متهم ردیف چهارم این پرونده است.
فراهانی نماینده دادستان تهران در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، کیفرخواست متهم ردیف چهارم را قرائت کرد.
براساس کیفرخواست صادره، فسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به ضرر رساندن آن به نظام، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و همچنین استفاده از مهر شرکت‌ها برای امضای اسناد، از اتهامات این متهم است.عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران  نیز در جلسه دادگاه حاضر شد.
متهم: چشم راست مه‌آفرید بودم؛ امضای قاضی را هم می‌توانم جعل کنم
متهم ردیف چهارم با بیان اینکه چشم راست مه‌آفرید خسروی بودم گفت: امضای همه کس، حتی قاضی سراج را با یک‌بار دیدن می‌توانم جعل کنم.
در ادامه جلسه چهارم رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر و بعد از قرائت کیفرخواست صادره علیه متهم و درخواست اشد مجازات برای متهم توسط نماینده دادستان، قاضی سراج این اتهامات را به متهم تفهیم کرد.
متهم نیز در پاسخ با بیان اینکه فقط بخشی از اتهامات را قبول دارم گفت: فکر می‌کردم در حال خدمت‌رسانی و کمک به نظام هستیم نه اینکه به آن ضرر بزنیم. در کیفرخواست فقط به ضرر زدن من حرف زدند؛ من چگونه عالم به ضرر بودم در حالی که باید شروع‌کنندگان جرم را شناخت. من تنها جرمم این بود که وکیل دادگستری بودم که در کنار آن کوتاهی کردم. در شرکت هرکاری که زمین می‌ماند را من انجام می‌دادم؛ من وکیل و معاون حقوقی بودم.
وی با بیان اینکه کار من ثبت شرکت‌ بود گفت: اما نه به قصد آنکه بخواهم ضرری بزنم؛ من هم به خاطر اعتماد به خسروی که چشم راست وی بودم این کارها را انجام دادم.
قاضی سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعی شد قادر است همه امضاها را جعل کند، از وی پرسید هر امضایی را؟ که متهم در جواب گفت: بله. حتی اگر امضای شما را هم ببینم می‌توانم جعل کنم.
قاضی سراج گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنید.
متهم در جواب گفت: از استعدادهای خدادادیم درست استفاده نکردم.
در ادامه دادگاه وکیل متهم قصد داشت بک بطری آب به او بدهد که متهم از دریافت آن خودداری کرد و گفت: آب هست ممنونم.
قاضی خطاب به متهم گفت، وکیل خوبی داری که به فکر تشنگی تو هم است که متهم گفت: ریاحی استاد من است.
متهم ادامه داد: کار من اجاره کردن و خرید املاک و دفتر کار برای شرکت‌های وابسته بود اما هیچ جای قانون اجاره کردن دفتر جرم نیست.
قاضی از متهم پرسید اجاره کردن جرم نیست اما آیا نمی‌دانستید قرار است در این دفاتر چه جرایمی رخ بدهد که متهم در جواب گفت: من نمی‌توانستم بپرسم؛ وظیفه من فقط اجاره کردن بود. یکی از بازپرس‌ها اعتقادی به مفسد بودنم نداشت اما گفت ۳ بازپرس دیگر نظرشان فساد بود. در گلویم مانده بود که این حرف‌ها را بگویم.



مه‌آفرید برای سهام بانک آریا ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد
متهم ردیف چهارم گفت: من و برادرم هرکدام ۵ درصد و همسران ما هم هرکدام ۲ درصد سهام بانک آریا را در اختیار داشته ولی هیچ آورده‌ای نداشتیم که مه‌آفرید برای این سهام، ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد.
 «ب.ب» متهم ردیف چهارم پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: مکانی که مدارک شرکت در خیابان آپادانا در آنجا مخفی شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروی فروخته بودم اما خسروی آن را به همسر برادر آقای «ر» به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخت.
وی با بیان اینکه نمی‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفی شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال یافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.
متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آریا را در خارج از کشور شرکتی متعلق به یکی از نهادها می‌دانند به خاطر همین باید برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت الیت تأسیس شود. من نمی‌دانستم موضوع چیست و قرار است الیت چه کاری انجام دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از خودت به عنوان یک فرد حقوقی نپرسیدی چرا ۳ هزار میلیارد وارد شرکت شده است؟ آیا نپرسیدی که چگونه پول خرید ۴۱۹ ملک مهیا شده است؟
متهم در پاسخ گفت: خسروی اجازه نمی‌داد ما بفهمیم چقدر پول وجود دارد.
قاضی سراج ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان نمی‌دانستی این پول‌ها از کجا می‌آمد؟‌ از خودت نپرسیدی ۵ درصد سهام بانک آریا چگونه به نام تو شد؟
متهم گفت: خسروی می‌گفت هنرش گردش مالی است. از موضوع کیف‌های پول خبر نداشتم. من همیشه در زندگی از رشوه دادن و گرفتن می‌ترسیدم. عامل جعل اسناد تنبلی خانم الف بود. او کار خودش را انجام نمی‌داد و اگر قرار بود من امضا بزنم از ابتدا دست چک‌ها را به من می‌دادند. وی ادامه داد: ۵ درصد سهام بانک آریا به نام من بود و همسرم هم ۲ درصد نیز در اختیار داشت. مبلغی که متعلق به من بود ۱۰ میلیارد تومان و مبلغ همسرم هم ۴ میلیارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به میزان۵ و ۲ درصد سهام داشتند که آنها هم مبلغ ۱۴ میلیارد تومان سهام داشتند. ما آورده نداشتیم و خسروی آورده را به ما قرض داد
ریاحی: دادگاه انقلاب را در مورد این پرونده دارای صلاحیت نمی‌دانم
وکیل مدافع متهم گفت: من هم به صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد این پرونده ایراد دارم. البته قاضی سراج صلاحیت دارند اما دادگاه انقلاب صلاحیت ندارد.
 در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، قاضی سراج خطاب به متهم اظهار داشت: سال ۸۵ تمام سرمایه خسروی فقط ۵۰ میلیون بود چگونه این همه پول به دست آورد.
متهم در پاسخ گفت: شما اشتباه می‌کنید. خسروی سال ۸۴ شرکت آب معدنی داماش را داشت که این مجموعه همان زمان، ۵ میلیارد تومان ارزش داشت.
قاضی سراج گفت: پول آنها از محل ال‌سی‌های خارجی تأمین شد که ما اصلا وارد آن پرونده نشده‌ایم چه‌ بسا آن پرونده هم به همین اندازه تخلف داشته باشد. ما الان ال‌سی‌های داخلی را بررسی می‌کنیم.
در ادامه، ریاحی وکیل متهم با بیان اینکه به خاطر عدم هماهنگی‌ها گلایه دارم گفت: من ۱۰ روز پیش از متهم لایحه خواستم تا نظراتش را بنویسد؛ او این کار را کرده اما تا این لحظه لایحه به دست من نرسیده است.
قاضی گفت: شما قبل از امضای وکالتنامه هم ۳ ساعت ملاقات با خسروی داشتید. ما با شما همکاری کردیم و به شما حسن نظر داشتیم.
ریاحی با سپاسگزاری از حسن نظر قاضی گفت: من هم مانند شعبانی (وکیل سابق مه‌آفرید) به صلاحیت دادگاه انقلاب  ایراد دارم؛ البته شما آقای قاضی صلاحیت دارید اما دادگاه انقلاب خیر. استناد شما به نظر شورای نگهبان درست است اما نتیجه‌گیری‌تان نه.
  ریاحی: وزیر اقتصاد، مه‌آفرید را «بزرگ‌مرد اقتصاد» معرفی کرده بود!
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه بالاترین مرجع امنیتی کشور باید نظر بدهد که گروه آریا امنیت ملی را مخدوش کرده‌ است یا خیر گفت: وزیر اقتصاد، مه‌آفرید را بزرگ‌مرد اقتصاد معرفی کرده بود.
 ریاحی وکیل مدافع وی خطاب به قاضی اظهار داشت: جواهر ۶ میلیاردی اصلا وجود نداشته است.
قاضی سراج در پاسخ گفت: بعد از اظهارنظر شما این موضوع را بررسی کردم و دیدم که ۲سری جواهر اصل و بدل وجود داشته است.
در این لحظه فراهانی نماینده دادستان وارد بحث شد و خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: شما چه کار به خسروی دارید، بهتر است از متهم حاضر دفاع کنید.
ریاحی ادامه داد: آقای قاضی مطالبی را مطرح کرد که باید جواب می‌دادم.
وکیل مدافع متهم در اثبات اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد گفت: باید از بالاترین مرجع امنیتی کشور بپرسند که آیا اقدام این گروه امنیت ملی را مخدوش کرده یا خیر.
وی در ادامه ادعا کرد: وزیر اقتصاد در جایی خسروی را بزرگ‌مرد اقتصاد دانسته که حرفش گزاف نبوده است.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی با بیان اینکه براساس ۵ دلیل، دادگاه انقلاب صالح است گفت: دلیل ششم هم این است که من با حکم ویژه رئیس قوه‌قضاییه به دادگاه انقلاب آمده‌ام که در حکم ابلاغ من صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها را دارم.
ریاحی با خنده از قاضی سراج خواست دلیل ششم را هم در پرونده قید کنید.
ریاحی: شبکه بانک مانند تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است/ از خوبی‌های مه‌آفرید هم بگویید
وکیل مدافع متهم گفت: خسروی بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سیستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکی مانند یک تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است؛ خسروی اولین قربانی نیست.
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، در ادامه دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه اظهار داشت: به قدری خسروی و فعالیت‌های او را بزرگ جلوه دادید که مردم فکر می‌کنند پول سپرده آنها را چپاول کرده است.
وی ادامه داد: سرباز دادسرا هم وقتی فهمید وکالت خسروی را پذیرفته‌ام گفت چرا این کار را کرده‌ای؟ او پول امثال ما را خورده است.
ریاحی با بیان اینکه چرا ۱۰۰ بار می‌گویید ۲۸ تریلیون ریالی  گفت: جو سنگین این پرونده، کار را برای انتخاب وکالت متهمان هم سخت کرده است. یکی از متهمان پرونده هم به کمک کیفرخواست دادسرا آمد.
ریاحی ادامه داد: یکی از متهمان برای آنکه همه تقصیرها را گردن خسروی بیندازد گفت او مقصر است و اینگونه به کمک کیفرخواست آمد در حالی که همین فرد در جایی گفت که هرگاه خسروی می‌آمد ما جمهوری اسلامی را در قامت او می‌دیدیم؛ باید پرسید کدام حرف این فرد رست است؟



قاضی سراج گفت: شما هنوز اسمی از موکلتان «ب.ب» نیاورده‌اید. موکلتان ناراحت می‌شود فقط از خسروی دفاع می‌کنید.
ریاحی در پاسخ گفت: من قصدم این است که بگویم این گروه کارهای خوبی کرده است. «ب.ب» شریک جرم خسروی است و دفاع از خسروی دفاع از او هم است.
متهم با خنده گفت: هرچه اسم من کمتر باشد بهتر است.
قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: شما چرا در هنگام دفاع از خسروی این حرف‌ها را نمی‌زنی که ریاحی در پاسخ گفت: قول می‌دهم اینجا دیگر تکرار نکنم. خسروی صالح‌ترین فردی بوده که برای اصل ۴۴ آماده شده بود و وارد میدان شد. حاصل کار خسروی و «ب.ب» به جز خدمت‌رسانی به جامعه اسلامی نبوده هرچند در برخی موارد مثل راه‌آهن شیراز به بندرعباس با دادن رشوه همراه بوده است.
وی ادامه داد: هرچند ایجاد این مجموعه برای بردن وجوه دولتی ادعایی خلاف و غیرواقعی است. ۱۶ شرکت و دارایی‌های آن را گفتم تا بگویم این مجموعه برای بردن سپرده مردم تشکیل نشده است. شرکت داماش سال ۸۰ تشکیل شد، یعنی قبل از بازگشایی‌ ال‌سی‌ها.
ریاحی گفت: در کیفرخواست باید جای گروه ۶ و گروه اول عوض شود که در این صورت من با کیفرخواست صادره مشکلی ندارم. هیچ آدم منصفی نمی‌پذیرد که کارهای خسروی خلاف قانون بوده است. مدیران ستادی بانک‌ها باید در این دادگاه باشند و پاسخگوی این مفسده باشند نه خسروی.
وی ادامه داد: خسروی بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سیستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکی مانند یک تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است؛ خسروی اولین قربانی نیست. در گذشته هم فساد ۱۲۳ میلیاردی داشتیم. فساد بانکی خسروی را آلوده کرد نه خسروی بانک‌ها را.
ریاحی خطاب به قاضی گفت: شما ۲۱ ایراد موجه به کیفرخواست گرفتید ما توقع داریم ترتیب اثر بدهید.
قاضی سراج گفت: خیالتان راحت باشد ما از یک ریال هم نمی‌گذریم و هرجا هم نیاز باشد رقم کمتر را می‌گیریم که به نفع موکلان شما  باشد.
ریاحی گفت: اشتباه است که به جای توجه به کارهای مناسب خسروی بیاییم و به رنگ کیف‌های رشوه بپردازیم. ما هم می‌دانیم رشوه کار بدی است اما کاش کارهای خوب این گروه را هم می‌گفتید.
 از سابقه سرقت مه‌آفرید از امام‌زاده تا مأموریت برای گرفتن زن دوم
سابقه مه‌آفرید امیرخسروی در سرقت از امامزاده و همچنین مأموریت افرادی در گروه آریا برای اختیار کردن همسر دوم، از موضوعاتی بود که در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی مطرح شد.
 در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی در دادگاه انقلاب، فراهانی نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: لطفا از جلسه بعد محاکمه متهمانی که باهم در پرونده ارتباط دارند، در جلسه حضور داشته باشند.
قاضی سراج در پاسخ گفت: تشخیص این موضوع با من است و اگر نیازی باشد این کار را خواهم کرد.
فراهانی خطاب به متهم گفت: شما گفتید بازپرستان نظرش مفسد بودن شما نبوده است اما براساس دانش من ایشان اقناع شدند که شما مفسد هستید. حضرت علی (ع )می‌فرماید در هر فتنه باید چشم فتنه شناخته شود؛ خوشحالیم که این متهم خودش اعتراف کرد که چشم خسروی بود.
اگر دولت شکایت کند در خدمت آقای وکیل هستیم
وی افزود: اگر ما گفتیم اشد مجازات را می‌خواهیم به خاطر این است که ایشان چندین اتهام دارند اما ما برای ایشان از دادگاه مجازات اعدام را می‌خواهیم ریاحی سعی کرد دولت را گروه مفسد قلمداد کند اگر دولت شکایت کند ما در خدمت آقای وکیل هستیم.
ریاحی در واکنش به این حرف گفت: تهدید نکنید.
قاضی به نماینده دادستان گفت از قضاوت خودداری کند و خطاب به ریاحی گفت: صبور باشید.
با وجود تأکید فراوان قاضی سراج مبنی بر عدم مشاجره بین نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم، فراهانی خطاب به ریاحی گفت: منتظر اظهارنظر وزرا درباره اظهاراتت باش.
در این لحظه قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: تأکید می‌کنم خطابتان دادگاه باشد.
سرقت مه‌آفرید در ۱۹ سالگی از یک امامزاده
خسروی در ۱۹ سالگی سابقه سرقت از امامزاده محل خود را داشته است. ما نمی‌گوییم که مدیران ضعف نداشته‌اند اما خسروی هم کار خلاف کرده است.
مردم سازندگی با رشوه را نمی‌خواهند
وی خطاب به ریاحی گفت: خسروی به قول شما، سلطان سازندگی است اما با رشوه؛ ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم خسروی پول از بانک دزدیده و در خانه‌اش پنهان کند. معلوم است که می‌رود جایی و آن را سرمایه‌گذاری می‌کند. مردم اینگونه سازندگی را نمی‌خواهند.
گروهی در آریا مأمور گرفتن زن دوم بودند
نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: کار جعل اسناد و پرداخت رشوه عادت گروه امیرمنصور آریا بوده است. گروهی مأمور به دادن رشوه، گروهی دیگر جعل اسناد و گروهی هم مأمور گرفتن زن دوم.
ریاحی در واکنش به قسمت آخر اظهارات فراهانی پرسید آیا اختیار کردن زن دوم هم جرم است که فراهانی در پاسخ گفت: نه آقا این کار ثواب هم دارد فقط باید از زن اولش بپرسید.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای «ب.ب» چشم خسروی بود به گونه‌ای که تنها یک هفته بعد از افشای ماجرای فساد در ۱۴ مرداد ماه، ۳ بار با خسروی دیدار کرد تا چاره‌اندیشی کند. یکی از این دیدارها در خانه یکی از مسئولان سابق یکی از قوا بوده تا راهکارهای حقوقی بررسی شود
 متن کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم
بخشی از کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم پرونده که توسط فراهانی نماینده دادستان تهران قرائت شد به شرح ذیل است:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه پرونده فساد بزرگ مالی)؛
متهم آقای (ب-ب)، فرزند ناصر، متولد 1357، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه¬ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری، ساکن تهران، متأهل، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 18/5/1390 ، متهم است به:
1ـ افساد فی الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردش¬کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره¬ی شبکه‌ی سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه؛
3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه¬ آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک¬های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه¬ آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره¬ حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه¬ هیئت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره¬ کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده¬ پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمان و مطلعان به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.
الف) امضا اسناد تقاضای گشایش اعتبار اسنادی (صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت امضا) و اطلاع وی از کلیه گشایش¬های اعتبار اسنادی: با توجه به عضویت مشارالیه در هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دخالت در مبادله اسناد گشایش بدین شرح که آقای (س-ک) رئیس شعبه بانک صادرات اهواز اظهار می‌دارد: «(ب-ب) تمامی اسناد و درخواست¬های (حدوداً 10 فقره) اعتبارات اسنادی به همراه یک برگ سفته و یک برگ تعهدنامه را امضا کردند؛ زیرا ایشان به عنوان مسئول حقوقی شرکت امیرمنصور آریا اطلاعات دقیقی از فرایند کار و امضا کردن اسناد و مدارک داشته‌اند، حتماً توسط مدیر شرکت به ایشان اطلاعاتی داده شده... تا ابتدای سال 1390 تمامی درخواست¬ها و قراردادهای اعتبارات توسط آقایان (ر) و (ب) به عنوان مدیران شرکت گروه ملی امضا می‌شد، اما از زمانی که متوجه شدند که خیلی زیاد اعتبار گشایش یافته، دیگر آقایان زیر بار نرفته و اسناد به امضای آقایان (ب-ب) و (م-الف) به عنوان متقاضی امضا می‌شد.» (ص 377 و 378)؛
آقای (ب-ب) برخلاف انکار اولیه در جلسات بعدی تحقیق درصدد توجیه امضای اسناد برمی‌آید و اظهار می‌دارد: «در صورتی که هم سفید امضا قراردادی را از من گرفته‌اند، این‌جانب قرارداد را امضا کردم که با مجوز انجام شود نه قراردادی که مجوز نداشته است با توجیه دیگری اظهار می‌دارد: «در موارد گشایش اعتبار هم هیچگاه دخالت نداشتم و فقط چند قرارداد امضا کردم آن هم به اعتماد آقای (م-الف) بود.» (ص 2879)؛
اما اقدامات (ب-ب) محدود به امضای اسناد نبوده است. به عنوان نمونه آقای (س-خ) می‌دارد: «قبل از آن که من کیش بروم، (ب-ب) به کیش رفته بودند و دفتر را در محلی کرایه کرده بودند و بار اول من با آقای (ب-ب) به کیش رفتم و آقای (ب-ب) دو سری اسناد را که حاوی مدارک شرکت گروه ملی و آهن و فولاد لوشان بودند، به من دادند که در رابطه با دیسکانت بودند و شرکت در اختیار آقای (ب-ب) بود و مدارک را آقای (ب-ب) در کیش به من داد تا من فردای آن روز نزد رئیس بانک ملی شعبه کیش بردم.»
ب) به کارگیری اشخاصی خارج از مجموعه گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی به قصد اختفاء وابستگی این شرکت‌ها به گروه امیرمنصور آریا در گشایش‌های اعتبار اسنادی، بدین شرح که (ک-ن) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم در ابتدا به عنوان هیئت مدیره، بعد به عنوان مدیرعامل معرفی شدم که هیچ گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه مدیرعاملی داشتم.» ...
ج) جعل و استفاده از اسناد مجعول در اسناد گشایش¬ها و اسناد بانکی و استفاده از مهر شرکت‌های مرتبط با گشایش¬های اعتبار اسنادی، با توجه به اقرار متهم، اخذ نمونه¬ امضا¬ی ایشان و اظهارات سایر متهمان. بدین شرح که (ب-ب) در صفحه¬ی 1264 به جعل امضای آقایان (ک-ن)، امیر (ر) و (م-ح) در چک¬های ایشان مرتبط با شرکت فولاد فام اسپادانا اقرار می‌کند.
اقاریر مجدد آقای (ب-ب): «بعضی از چک¬ها را برای شرکت اسپادانا امضا کرده‌ام... من چند فقره چک از شرکت فولاد فام اسپادانا امضا کردم که دلیل آن هم به خاطر این بود که اعضای هیئت مدیره شرکت از دوستان بنده بودند... بنده بعضی از امضاهای مدیران شرکت را با اطلاع خودشان در غیاب آن‌ها که در شهرستان بودند به صورت مأموریت یا در شرکت نبودن می‌زدم، ولی به خاطر ندارم کدام چک یا گشایش اعتبار را امضا کرده‌ام چون سفید امضا می‌زدم و جای آقای (ح-س) امضا کردم و احتمالاً به جای آقای (ر.ب) را نیز امضا کرده‌ام.» (صص 3319، 3976 و 4353)؛
(صورتجلسه¬ی نمونه¬ی امضا¬ی مأخوذه از آقای (ب-ب) به جای مدیران شرکت‌ها صفحه‌ی 4354) موجود است بدیهی است توجیه آقای (ب-ب) مبنی بر اطلاع یا رضایت صاحبان امضا، موجب زوال بزه جعل نخواهد بود کما این که در مانحن فیه، رکن ضرری جعل ارتکابی متوجه اشخاص ثالث شده است.
د) انتقال عواید و وجوه ناشی از تنزیل گشایش¬ها و تبدیل این وجوه به خرید املاک، با علم به نحوه تحصیل وجوه مذکور: خانم (ج-الف) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) و آقای (م-الف) یک حساب بانکی در دو بانک پاسارگاد و شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و همه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای (ب-ب) بود و همه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نیز نزد آقای (ب-ب) است.»، مبلغ واریزی به حساب آقای (ب-ب) جهت خرید املاک 688/959/417/488 ریال که ناشی از وجوه تنزیل گشایش¬های اعتبار اسنادی است؛ به شرح نظریه هیئت کارشناسی (صص 64 و 65) طبق اظهارات (م-الف): «هیچ کدام از برادران (ب) در مجموعه سهام مالکیتی ندارند و فقط برای مجموعه کار می‌کنند.» (ص 2706)؛ در حالی که (ب-ب) مدعی است که مبلغ سیصد میلیارد ریال به نام وی و مبلغ چهل میلیارد ریال سهام همسر ایشان در بانک متوقف شده¬ آریا، متعلق به وی است». ...
متهم (ب-ب) در توضیح نقش خود در تأسیس بانک آریا و مقدار سهام خود اظهار می‌دارد: «این‌جانب از هیئت موسس بانک آریا و دارای 5 درصد سهم هستم. قراردادی با شخصی به نام آقای (د) منعقد شد که به عنوان نماینده¬ هیئت موسس، بانک را تشکیل دهد و اخذ مجوز کند و تمامی مکاتبات ایشان مضبوط است. تمامی مراحل، یک به یک توسط آقای (د) انجام شد تا زمان تشکیل مجمع که مجوز از بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار اخذ شد و مجمع تشکیل شد، اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند... بعد از آن هم، ایراداتی بانک مرکزی گرفت که متوقف ماند... سهم همسرم در بانک آریا حدوداً 2 درصد است که از طریق شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تأمین شد. البته این مبلغ، طلب این‌جانب از آقای (م-الف) است که در طول سال¬ها با هم حساب و کتاب داشته‌ایم» ...
حسب نامه¬ی شماره 78882/خ/44815 مورخ 24/5/1390 صادره از اداره کل استان خوزستان؛ متهم آقای (ب-ب) پس از رویت برخی مدارک که برای گشایش اعتبار اسناد بانکی صادر شده و ایشان به عنوان هیئت مدیره امضاء کرده، اظهار کرد: «بر اساس اعتماد به آقایان (م-الف) و (ع-ر) رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه ملی، این اسناد را امضاء کرده است. ایشان مدعی است هنگام امضاء، اسناد بانکی سفید بوده و براساس اعتماد این کار را کرده است».
علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارالیه به¬‌رغم اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره¬ شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه¬ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با علم به قانون، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و در مراحل تحقیقات، ضمن تناقض‌گویی، سعی در گمراه کردن ضابطان را داشته است.» (خلاصه¬ گزارش اداره¬ کل اقتصادی وزارت اطلاعات، مورخ 7/9/1390)...
در بخشی از اظهارات متهم (م-ع) در بازجویی مورخ 25/7/90 آمده است: «... بنده شنیده بودم که در تهران نیز آقای (ب-ب) با همکاری برادرش (ب)، در این جعل‌ها تبحّر خاصی دارند که من از جزئیات آن‌ها خبر ندارم. این دو برادر، یک تیم در دفتر تهران از فامیل‌های خود درست کردند که هر تصمیمی در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه و یا حتی هُلدینگ می‌توانند بگیرند...»ـ (ج 27، ص 10609)
از آقای (س-ک) در خصوص متهم (ب-ب)، در جلسه‌ بازجویی مورخ 1/6/1390 شعبه 6 بازپرسی دادسرای اهواز سوال شده است: در خصوص اظهارات آقای (ب-ب)‌ مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اسناد امضا شده و گشایش اعتبار اسنادی بدون مجوز و بدون پرداخت کارمزد و پیش دریافت، چه توضیحی دارید؟ وی پاسخ داده است: «در مورد اظهارات آقای (ب-ب)، بنده تعداد ده فقره درخواست گشایش اعتبارات اسنادی و ده فقره قرارداد مشارکت مدنی به همراه یک برگ سفته به ارزش 1140 میلیارد ریال جهت امضا بروی سفته و ظهر سفته از آقای (ب-ب) امضا اخذ کردم»
در خصوص سایر اتهامات آقای (ب-ب) از قبیل تبانی با آقای (م-ب) سر دفتر اسناد رسمی شماره‌ ... تهران و تطمیع وی و مشارکت در تنظیم ده‌ها اسناد مجعول، پرونده‌ جداگانه‌ای تشکیل و مفتوح است.