هیچ یک از وزاری دولت اقلیم کردستان اطلاعی از امور نفتی ندارند و فقط نخست وزیر در مورد آن تصمیم میگیرد

به گزارش بولتن نیوز، زیاد جبار اعلام کرد کە در حال حاضر اقلیم کردستان از نظر اقتصادی در شرایط خوبی قرار دارد و می تواند بە آسانی بودجە پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران را تامین کند، اما مشکلاتی اقتصادی در سلیمانیە بە صورت عمدی و برای ایجاد فشار سیاسی و اقتصادی و رسانە ای بر سلیمانیە ایجاد شدە و دولت اقلیم میان استان ها تبعیض قائل می شود و باید مردم اقلیم بدانند کە درآمدهای سلیمانیە چقدر است و چگونە هزینە می شود و دلایل کسری بودجە و عدم پرداخت حقوق در این منطقە مشخص شود.

رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در پارلمان کردستان، افزود کە درآمدهای نفتی اقلیم شفاف نیست و فقط 41 درصذ این درآمدها به دولت اقلیم دادە می شود و 59 درصد آن بە دستمزد شرکت های نفتی و هزینە صادرات نفت اختصاص یافتە و باید اصلاحات در این حوزە صورت بگیرد.

وی افزود کە فقدان قانون بودجە در سال های گذشتە موجب انحصار طلبی در اقتصاد اقلیم شدە و اکنون پارلمان کردستان بە جز گزراش های شرکت دیلیوت، هیچ اطلاعی از فعالیتها و درآمدهای نفتی اقلیم ندارد و گزارش های دیلویت نیز بر اساس آماری کە دولت بە این شرکت میدهد تهیەمی شود.

همچنین گفت کە حتی وزرای هیئت دولت اقلیم نیز اطلاعی از جزئیاتفعالیتهای نفتی ندارند و شورای عالی نفت و گاز نیز نشستی را در مورد آن برگزار نکردە و همه تصمیمات از سوی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم اتخاذ می شود.

وی اشارە کرد کە درآمدهای گذرگاه های ابراهیم خلیل با ترکیه و پیشخاپور با سوریە کە در اختیار حزب دمکرات است،بە تنهایی با درآمدهای 18 گذرگاه مرزی اقلیم برابریمی کند و تعرفە های گمرکی این دو گذرگاه نیز د اختیار وزیر دارایی نیست و اطلاعی از آن در دست نیست.

زیاد جبار گفت کە تلاش های برای کاهش درآمدهای مرزی سلیمانیە و انتقال مبادلات مرزی این استان بە ابراهیم خلیل در جریان بودە و در دولت اقلیم نیز همه اختیارات و تصمیم گیریها در کنترل نخست وزیر است و روند امور بر خلاف توافقات تشکیل دولت پیش می رود.