به گزارش بولتن نیوز، طی ماه های اخیر دادگاه فدرال عراق طی حکمی فعالیت های دولت اقلیم کردستان در خصوص صادرات و فروش نفت و گاز را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که تمامی این فعالیت ها درآمدهای حاصل از آن باید در کنترل و اختیار دولت مرکزی و وزارت نفت عراق باشد و وزارت نفت نیز درخواست هایی را در این رابطه از اقلیم، مطرح کرده است.
امید صباح رئیس دیوان هیئت دولت اقلیم کردستان در این مورد به شبکه تلویزیونی روداو گفت که پس از سفر هیئت مذاکره کننده اقلیم به بغداد و انجام مذاکرات با مقامات وزارت نفت عراق، این وزارت خانه پیش نویس درخواست های خود را به اقلیم ارائه داده و هیئت دولت در حال بررسی درخواست های وزارت نفت و پاسخگویی رسمی به این درخواست ها است.
وی با اشاره به اینکه گفتگو و هماهنگی با بغداد در این مورد تداوم یافته و اقلیم تا پایان هفته جاری رسما پاسخ خود را به بغداد اعلام می کند؛ افزود که موضع ریاست، نخست وزیری، پارلمان و شورای قضائی اقلیم کردستان در خصص اجرای حکم دادگاه فدرال مشخص و شفاف است و اقلیم بر کسب حقوق قانونی خود پافشاری می کند.
امید صباح دادگاه فدرال عراق را متهم ساخت که در اجرای احکام صادره به صورت گزینشی و با سوگیری سیاسی عمل می کند و به طور مثال در سال 2019 حکمی را درباره مناطق مورد مناقشهمیان اربیل و بغداد و الزام دولت مرکزی برای اجرای ماده 140 قانون اساسی در مورد این مناطق صادر کرده، اما هنوز این حکم جرای نشده و هیچ گونه پیگیری برای اجرای آن نیز انجام نداده است.
پیشتر نیز هیویدار احمد نماینده حزب دمکرات در پارلمان کردستان اعلام کرد که درخواست های وزارت نفت عراق از اقلیم شامل موارد ذیل است:
کلیه قراردادهای دولت اقلیم با شرکت های نفتی، به نام دولت عراق تغییر یابد.
وزارت نفت عراق به اقلیم اعلام کرده که حق تاسیس شرکت نفتی برای فروش نفت اقلیم کردستان را ندارد.
وزارت نفت عراق تاکید می کند که باید تمام نفت اقلیم در اختیار دولت مرکزی قرارگرفته و بغداد نفت اقلیم را به فروش رسانده و درآمدهای حاصل از آن نیز در یک حساب بانکی، به نام وزارت دارایی عراق واریز شده و اقلیم حق هیچ گونه برداشتی از این حساب را نخواهد داشت.
هیویدار احمد تاکید کرد که پاسخ دولت اقلیم نیز به این درخواست ها مشخص است و اقلیم حاضر به اجرای آن ها نیست.
منبع: کردپرس
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com