سوء مدیریت دولت، مهمترین عامل مشکلات آرد و گندم و سایر کالاهای معیشتی است

گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی و تشکل های سیاسی با ابراز نگرانی از احتمال اثر نتایج شوک درمانی و افزایش قیمت ها بر ناآرامی های اجتماعی و نارضایتی مردم، تاکید کرده اند که نتایج شوک درمانی قیمت ها و افزایش مستمر قیمت ها در سا لهای اخیر نتیجه ای جز تورم بیشتر، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات معیشتی و فقر بیشتر نداشته و رشد قیمت ها نه تنها به رشد اقتصادی و تولید منجر نشده بلکه عملا پدیده های قاچاق، خروج کالاهای اساسی از ایران به سمت کشورهای همسایه، شکل گیری قاچاق سازمان دهی شده، را تشدید کرده و دومینوی افزایش قیمت ها از کالایی به کالای دیگر و از بازاری به بازار دیگر سرایت کرده و تورم مزمن و ساختاری همه اقتصاد را فرا گرفته و دولت نیز در شرایط کسری بودجه، چاره ای جز رشد نقدینگی و تورم نداشته است. در نتیجه هر گونه عدم نظارت بر بازار ارز، و کالاهای معیشتی مانند گندم، گوشت، میوه، و سایر کالاها، عملا موجب رشد بیشتر قیمت کالاها، کمبود بیشتر، کاهش کیفیت، کم شدن وزن بسته بندی ها، و رشد مستمر قیمت ها را به همراه داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، این صاحب نظران می گویند: در شرایطی که دولت حتی برای ایجاد یک کارخانه خودروسازی و رفع مشکلات خودروسازی به دنبال دعوت از یک خودروساز ایرانی مقیم ژاپن است، نمی توان انتظار حل مشکلات اقتصادی را با بهبود مدیریت داشت زیرا دولت اینگونه تصور می کرد که نقشه و راه حل و دانش یک عده یا گروه و یا واردات از خارج مشکل را حل می کند. در حالی که اگر دولت فضای کسب و کار و تولید را درست کند به اندازه کافی اقتصاد دان، متخصص، کارشناس، مهندس در ایران وجود دارد و تشکل های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و تخصصی قادر خواهند بود که مشکلات را حل کنند. تا زمانی که دولت با سوء مدیریت خود همچنان فضای کسب وکار را بدتر از قبل می کند و اجازه رفع مشکلات ساختاری، و نهادی، کاهش هزینه های مبادله حاصل از تحریم و روابط خارجی را نمی دهد و به دنبال احیای برجام و رفع تحریم ها و ارتباط بهتر با جهان نیست، نمی توان انتظار رفع مشکلات و رفع سوء مدیریت ها را داشت.
این کارشناسان معتقدند که دولت نباید اجازه رشد قیمت ها را بدهد زیرا با هر نوع افزایش قیمت، باید یارانه های بیشتر، رشد مخارج بیشتر دولت، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم بیشتر را شاهد باشد. در نتیجه به جای این که با پذیرش افزایش قیمت ها، شاهد دومینوی رشد قیمت در کل اقتصاد باشد، باید زمینه های بهبود فضای کسب وکار، احیای برجام، رفع تحریم ها، کاهش هزینه های مبادله، بهبود رشد سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، امنیت دارایی های مردم، استفاده از مزیت های نسبی در اقتصاد کشور و در نتیجه بهبود بهره وری و کارایی را پیگیری کند تا مانع از رشد هزینه های تولید و قیمت ها و تورم بیشتر شود.
دولت باید همچنان تامین معیشت مردم و کالاهای اساسی و نظارت بر قیمت کالاهای معیشتی را در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها حفظ کند تا روزی که با رفع تحریم ها، شاهد کاهش هزینه های مبادله و تحریم باشیم و اقتصاد بتواند در مسیر احیای توسعه و رفع مشکلات ساختاری و ابرچالش های اقتصاد ایران قرار گیرد.
در حال حاضر، دولت باید هزینه تامین گندم و آرد و خوراک دام به عنوان کالاهای اساسی را تامین کرده و مانع از رشد هزینه خانوار شود. زیرا افزایش قیمت آرد و گندم، عملا کمبود در بازار آرد نانوایی ها و خروج آرد بیشتر از کشور، کمبود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دامن خواهد زد و شاهد رشد روز افزون قیمت ها خواهیم بود و دولت هر روز باید اجازه دهد که برای تامین هزینه ها و تعادل بازار، قیمت آرد و گندم و سایر کالاها همچنان افزایش یابد.
هر چند که پیش بینی می شود که هزینه واردات گندم و خرید تضمینی گندم در داخل چیزی حدود 4 میلیارد دلار برای واردات 8 میلیون تن گندم وارداتی به اضافه 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برای 5 میلیون تن خرید گندم داخلی باشد. اما گران کردن قیمت آرد، عملا در آینده هزینه هایی بیش از این رقم را در سایر بازارها برای دولت و مردم ایجاد خواهد کرد و شاهد قاچاق و هدر رفتن بیشتر نان و گندم و آرد خواهیم بود.

دومینوی رشد قیمت ها در بازارهای مختلف

در چند سال اخیر، به دلیل خروج آمریکا از برجام، و تحریم های اقتصادی، هزینه های مبادله تجاری، بانکی، و خرید کالای مورد نیاز کشور افزایش زیادی داشته و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی بیشتر نیز چند برابر شده و درنتیجه با 7 برابر شدن قیمت ارز و تورم 40 تا 50 درصدی سال های اخیر، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و در نتیجه دولت از یک سو با کاهش درآمد و کسری بودجه و از سوی دیگر با رشد مخارج و نیاز بودجه ای برای تامین کالاهای یارانه ای و کالاهای معیشتی جامعه مواجه شده است. وقتی دولت پذیرفت که قیمت ارز افزایش یابد و تامین کالاهای اساسی و سایر کالاها را به بازار نیما و آزاد و دلار 4200 تومانی مرتبط ساخت، و در همه بازارها شاهد حضور دولت بوده ایم، عملا هر روز شاهد افزایش بیشتر قیمت دلار، تورم و رشد قیمت سایر کالاها بوده ایم و هر نوع رهاسازی قیمت ها، باعث رشد بیشتر نرخ کالاهای مختلف شده است. در حالی که دولت باید خود را ملزم به کالاهای اساسی می کرد و بازار کالاهای اساسی را جدای از سایر بازارها مدیریت می کرد.
این سوء مدیریت ها باعث شد که عملا هر کالایی با نرخ4200 تومانی وارد شود و به تدریج تورم شدید موجب اختلال در نرخ ارز و مقررات واردات وصادرات و رشد بیشتر قیمت ها شد.

وظیفه دولت بهبود فضای کسب وکار است نه حضور در تمام بازارها

اشتباه دولت در سال های اخیر، این بوده که به جای رفع مشکلات تحریم و احیای برجام، و کاهش هزینه های مبادله، کنترل تورم و نرخ ارز و... هر جا که مشکل وخیم تر شده، عملا کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار را رها کرده و به راحتی در مقابل رشد قیمت ها تسلیم شده و نظارت بر قیمت ها و کنترل قیمت ها کاهش یافته است. دولت به جای مدیریت فضای کسب وکار، حتی عرضه سهام به بورس و رونق مصنوعی ایجاد کردن در بورس را نیز در دستور کار قرار داد و برای ایجاد درآمد و فروش دارایی های دولت، و تامین بودجه خود، انواع اشتباه ها را انجام داد.
واقعیت این است که هرگاه دولت ها در مقابل نظارت بر قیمت ها و کنترل نرخ ها مقاومت نکرده و به راحتی اجازه داده که قیمت ها رشد کنند، نه تنها تعادل به بازار بازنگشته و موجب رشد عرضه وتولید نشده، بلکه عملا مشکلات تازه ای را ایجاد کرده و دومینوی رشد قیمت ها از بازاری به بازار دیگر و از کالایی به کالای دیگر منتقل شده است. این موضوع باعث شده که رشد مخارج دولت، خود دولت را نیز در مشکلات کمبود نقدینگی و کسری بودجه غرق کند و عملا همه متضرر شده اند جز عده ای که با رشد قیمت ها سود برده اند و یا به قاچاق کالا و و رشد نرخ ارز و واردات دامن زده اند و مرفه تر شده اند.
به عنوان مثال، عدم کنترل قیمت گوشت و مرغ و میوه وسبزی باعث نشد که در یک یا دو مرحله قیمت ها رشد کند و تولید و عرضه کالاها افزایش یابد و به تامین معیشت مردم کمک کند بلکه باعث شد که رشد زنجیره ای قیمت ها ادامه یابد و از نرخ ارز تا خرید خوراک دام، تولید دام و گوشت و قیمت در بازار و سایر کالاها، بارها افزایش یافته اند و تورم همچنان ادامه یافته است و دولت و بانک ها نیز با خلق پول و رشد نقدینگی به تورم بیشتر دامن زده اند و به دنبال رفع مشکلات ساختاری کشور نبوده اند. ایجاد تعادل در بازار ایران به رفع مشکلات نهادی مانند تحریم ها، بهبود روابط خارجی، انتقال دانش فنی و ارتباط با برندهای معتبر جهان نیاز دارد و نمی توان تنها با رشد قیمت ها، انتظار ایجاد تعادل و رشد تولید را داشت.
براین اساس، کارشناسان و دلسوزان نظام و بسیاری از نهادهای مدنی و تشکل های دانشجویی و سیاسی، به دولت هشدار داده اند که مردم توان مقابله با رشد قیمت انواع کالاها را ندارند و این موضوع به ناآرامی های اجتماعی و نارضایتی و تضعیف نظام و کشور منجر خواهد شد.

صاحب نظران اقتصادی با اشاره به تجربه دوره جنگ ایران و عراق، معتقدند که اگر دولت در مقابل رشد قیمت ها در آن دوران مقاومت نمی کرد و بر بازار نظارت نمی کرد، عملا موجبات کمیابی بیشتر قیمت ها، قاچاق، و رشد بیشتر قیمت ها و تورم را ایجاد می کرد و انتقال ثروت و درآمد از طبقات متوسط به طبقات مرفه و اخلال گران اقتصادی همچنان ادامه می یافت. لذا در شرایط امروز نیز تجربه ثابت کرده که مسیر تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد و دولت نیز به خلق پول ونقدینگی و تورم بیشتر دامن زده است و به جای بهبود فضای کسب وکار، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، انتقال اموال به صاحبان اصلی آنها ، کاهش هزینه های مبادله در بازار جهانی، بهبود روابط با کشورهای جهان، رفع تحریم ها و احیای برجام و... همچنان سعی دارد که با شوک درمانی قیمت ها و افزایش نرخ ها، به تعادل بازار کمک کند. اما این نوع شوک درمانی موجب رشد اقتصادی و تولید کالاها و افزایش عرضه در بازار نشده است و برعکس موجب رشد قاچاق شده و تامین بخشی از مصرف کشورهای منطقه به نوعی از بازار میوه و کالاهای ساخت ایران انجام شده و بسیاری از کالاها از بازار ایران جمع آوری و به بازار افغانستان و عراق و سایر کشورها منتقل شده است.

سرانه مصرف آرد ونان هر ایرانی چقدر است؟

کارشناسان با انتقاد از اختلاف قیمت گندم وارداتی و داخلی می گویند: در شرایطی که گندم داخلی ۵۰۰۰ تومان خرید شده، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۸ هزار تومان بوده است.
با احتساب نرخ ارز نیما (هر دلار معادل ۲۴ هزارتومان)، برای هرکیلوگرم آن بیش از ۸ هزار تومان پرداخت کرد. این درحالیست که دولت در سال جاری گندم تولیدی کشاورزان داخلی را به قیمت ۵ هزار تومان خریداری کرد و در سال 1401 نیز قصد دارد به قیمت ۷۵۰۰ تومان خریداری کند. هرچند محاسبه نرخ گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ هزینه کمتری برای دولت دارد اما واقعیت این است که با هر نرخ دلاری، باید توجه داشت که سالانه چند میلیارد دلار برای واردات باید هزینه شود.

هزینه تامین گندم داخلی و خارجی

براین اساس اگر قیمت هر تن گندم را با توجه به جنگ اوکراین، حدود 550 تا 600 دلار در نظر بگیریم، در نتیجه باید توجه داشت که برای واردات حداقل 7 میلیون تن گندم باید معادل 3 تا 4 میلیارد دلار هزینه برای واردات گندم و معادل 82 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از داخل کشور هزینه کند.
سرانه مصرف نان هر ایرانی ۱۶۰ کیلوگرم در سال و در برخی گزارش ها مصرف سرانه روزانه نان در کشور ۳۱۰ گرم است که حدود 112 کیلوگرم در سال می شود که البته اگر دور ریز نان و هدر رفتن را نیز اضافه کنیم تقریبا سرانه مصرف هر ایرانی روزانه 450 گرم و سالانه حدود 160 کیلوگرم می شود. البته سرانه مصرف آرد در سایر محصولات صنعتی مانند ماکارونی و شیرینی و.... نیز حدود 40 کیلوگرم در سال است. براین اساس مصرف آرد در نانوایی ها و مصارف ماکارونی، شیرینی و سایر محصولات وابسته به آرد گندم، به ازای هر ایرانی 200 کیلو گرم است.
با این مصرف آرد، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد انرژی دریافتی و بیش از ۴۵ درصد پروتئین، ۳۰ درصد کلسیم و فسفر و حدود ۶۰ درصد آهن مورد نیاز روزانه هر فرد را تامین می‌کند و لذا قوت غالب و اصلی خانوار ایرانی است. البته در حال حاضر به دلیل استفاده از جوش شیرین در برخی شهرها و سبوس گیری و فروش جداگانه سبوس برای خوراک دام و کسب درآمد، زیان قابل توجهی به مواد مغذی آرد و نان وارد می شود که باید این موضوع به شکلی برطرف شود و دولت بر آن نظارت کند.
براین اساس، با توجه به جمعیت 85 میلیون نفری و حدود 5 میلیون مهاجر به شکل های مختلف، کل جمعیت 90 میلیون نفری ایران معادل 18 میلیون تن گندم نیاز دارند. از این مقدار سالانه بین 6 تا 8 میلیون تن گندم وارد می شود و مابقی یعنی 10 تا 12 میلیون تن از بازار و تولید داخلی و خرید تضمینی گندم تامین می شود.
این وضعیت نشان می دهد که به دلیل تورم سایر کالاها و مواد غذایی و گرانی آنها، توجه مردم به مصرف نان، و استفاده از آن برای خوراک دام و سایر غذاها و کالاها افزایش یافته و موضوع 10 برابر شدن جمعیت در 100 سال اخیر، تغییر الگوی مصرف و رشد مصرف سرانه، خشکسالی ها، سیاست های غلط قیمت گذاری گندم و آرد، عملا ایران را از انبار غله جهان به بزرگترین وارد کننده گندم تبدیل کرده است. در نتیجه دولت باید نتیجه اشتباهات گذشته را با بودجه سنگین برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم تامین کند.

به عبارت دیگر، تامین هزینه گندم و آرد برای مصرف داخلی هزینه های سنگینی دارد و این هزینه هر سال روبه افزایش است اما با این حال، با توجه به سهم آن در تامین نیازهای معیشتی مردم، دولت نمی تواند قیمت نان و محصولات دیگر وابسته به گندم را به شکلی افزایش دهد که بازار را به تعادل برساند . زیرا مردم و گروه های کم درآمد و کارگران و مزد و حقوق بگیران، قادر به خرید کالاهای معیشتی خود نیستند زیرا به همان اندازه که تورم و گرانی کالاها در ایران رخ داده، حقوق و دستمزد مردم افزایش نیافته است.

قوت غالب مردم ایران

در کشور ما نان قوت غالب و غذای اصلی مردم به شمار می‌رود. نان در مقایسه با بسیاری از مواد غذایی مثل گوشت و شیر دارای چگالی انرژی بیشتری است. بنابراین نان یک محصول غذایی است که در امنیت غذایی خانوارها، جایگاه ویژه‌ای دارد.

بر اساس نتایج مطالعه سبد غذایی مطلوب که توسط دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشت و با همکاری دانشکده بهداشت و دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، اقشاری که مقدار بیشتری نان مصرف می‌کنند بیش از ۶۰ درصد پروتئین، بیش از ۴۵ درصد کلسیم و فسفر و بیش از ۸۰ درصد آهن مورد نیاز روزانه خود را از نان به دست می‌آروند. به این دلیل نان نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای جامعه دارد.
مطالعات نشان می دهد که هر خانوار ایرانی سالانه حدود 432 کیلو نان می خرد ولی 108 کیلوی ان را دورریز دارد و در نتیجه یک چهارم آرد و گندم هدر می رود. در نتیجه مصرف نان ایرانیها سالانه حدود210 کیلو است نه 160 کیلو و سه برابر اروپائیها که 70 کیلو نان مصرف دارد درایران گندم و آرد مصرف می کنیم و تقریبا یک چهارم مصرف آرد کشور دور ریز است که به عقیده کارشناسان، بخشی را هدر می دهیم که حتی کپک نان های دور ریز برای دام نیز مضر خواهد بود.