گروه اقتصادی: از مهمترین و حسابشدهترین بندهای تفاهمنامه (بند۱۱) با صندوق بینالمللی پول موضوع تعیین نرخ ارز به وسیله عرضه و تقاضا در بازار است و در بندهای 105 و 138 رهنمودهای برنامه ۵ساله سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تصویبنامه 35985 هیات وزیران نیز آمده است.
به گزارش بولتن نیوز، در متن تفاهمنامه آمده است: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع است طی یک تا دو سال آینده به شدت کاهش یافته و به تعداد قلیلی از کالاها در رابطه با مسائل شرعی، بهداشتی و امنیتی محدود خواهد شد. برای تعیین سرعت و جهت این اصلاحات از کمکهای کارشناسی صندوق استفاده خواهد شد»
در بند ۷ تعیین قیمت کالاها و خدمات نیز به عهده مکانیسم بازار گذاشته شده است که در بند 18 رهنمودهای مصوب برنامه ۵ساله سوم به تصویب مجلس رسید و در متن تفاهمنامه هم دولت «حذف تمامی یارانههای ضمنی و کنترلهای قیمتی» را پذیرفته است.
این مهندسی حسابشدهی صندوق برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوبهای اجتماعی و سیاسی روز افزون کافی است زیرا:
اولا با آگاهی از شرایط ایران تعیین نرخ ارز به عهده مکانیسم بازار گذاشته میشود و نقش دولت سلب میگردد.
با آزادی کامل واردات «به استثناء تعداد قلیلی از کالاها» زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم میشود (علاوه بر آسیب رساندن به موسسات تولیدی داخلی و نیز عدم استفاده بهینه از منابع محدود ارزی)...
منبع: گفتگوی دکتر حسین نمـازی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com