گزارش میدانی بولتن نیوز از عدم اقدام مناسب دولت برای سامان دادن وضعیت مسکن اجاره‌ای
گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: وضعیت پر التهاب بازار مسکن، این روزها با توجه به نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن آنقدر تشدید شده که کنترل آن به نظر می رسد از دست دولت و متولیان امر خارج شده است؛ این بدان معناست که علیرغم ادعاهای مربوطه مبنی بر کنترل شرایط و تدوین دستورالعمل ها در این باره، امسال نیز باید شاهد نوسانات بالای بهای اجاره مسکن در کشور باشیم.
به گزارش بولتن نیوز، در ماه های گذشته مطالبی در این باره با عناوین«اماکن دولتی و حاکمیتی خاک می‌خورند اما مردم بی‌خانه، درگیر کانتینرند»، «آشفتگی در بازار مسکن، در خلأ قانون و نبود قانون گذار» و «سر و سامان دادن به اجاره نشینی ها، باید اولویت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد» در پایگاه بولتن نیوز جهت اطلاع مخاطبان انتشار و ارائه گردید و در آن یادداشت ها به طور کلی به معضل مذکور و ظهور پدیده هایی چون اجازه انبارها، کانتینرها بجای خانه و ... اشاره کردیم. به علاوه آنکه در آن یادداشت ها صریحاً گفتیم و تأکید کردیم دولت در بازار مسکن باید جایگاه مسکن را از مفهوم سرمایه به سرپناه تغییر دهد.
حال با توجه به گذشت چند ماه از انتشار این مطالب و رسانه ای شدن هشدارها در این باره، به نظر می رسد شرایط نه تنها تغییر نکرده است و برای حل روند چالشی مذکور تصمیم و اقدامی کارگشا طراحی و تدوین و انجام نشده بلکه شواهد گواه آن است که روند افزایش قیمت و معضلات مربوط به اجاره بهای مسکن سیر صعودی و افزایشی داشته و کما فی سابق دود آن باید به چشم مردم برود.
به عبارت بهتر دولت نه تنها نسبت به رفع این مسئله اقدامی انجام نداده و نقش، مسئولیت و وظایفش را به درستی اعمال نکرده بلکه به مانند گذشته تماشاچی بوده و هست که به دلیل افزایش قیمت ها و تورم در این عرصه، اجاره اتاق و انباری جای خانه را گرفته است.
نکات گفته شده تنها یک نظر و یا یک دیدگاه تحلیلی نیست بلکه آنچه در این باره سخن می گوید آمارها می باشند. بطوریکه «براساس تحولات بازار مسکن تورم اجاره مسکن در تهران بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در اسفند ماه سال 1400 به ۴۶ و در کل کشور ۵۰ درصد رسیده است. این رقم در بهمن به ترتیب ۴۸ و ۵۲ درصد بود... گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن سال ۱۴۰۰ نیز رشد به ترتیب معادل ۴۸،۴ و ۵۲،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میداد».
قابل ذکر است که سیر روند تورم کرایه مسکن در فروردین سال جاری با رکوردشکنی همراه بوده که در ده سال اخیر بالاترین رکوردی می باشد که ثبت شده است. بنحویکه «گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف کننده در حوزه اجاره در فروردین سال ۱۴۰۱ در کل کشور و در مناطق شهری و روستایی افزایشی بوده است... بر اساس داده‌های این گزارش، تورم ماهانه اجاره در کشور و همچنین برای خانوارهای شهری ۲ درصد، تورم نقطه‌ای ۲۸٫۳ درصد و تورم سالانه ۲۶٫۷ درصد بوده است.این ارقام برای خانوارهای روستایی، به ترتیب ۱٫۸، ۲۸٫۶ و ۲۶٫۸ درصد است».
واقعیت امر این است که این آمارها علاوه بر روشن سازی زوایای اتفاق مذکور دارای ابعاد دیگری نیز می باشد. ابعادی که نه تنها گویای سخت تر شدن شرایط زندگی و افزایش افراد و خانوارهای بیشتری به دایره حومه شهر نشینی و ... است بلکه نشان دهنده بی اثر بودن دستورالعمل ها و مقررات از یکسو و ناتوانی و حتی عدم کارآمدی دولت در حل معضل مسکن و اجاره بهای مسکن از سوی دیگر می باشد.
از همین رو دولت باید هرچه سریعتر برای اعاده حیثیت خود نیز شده است وارد ماجرای تورمی در عرصه مسکن شود و برای مقابله پدیده تورم و گرانی اجاره بهای مسکن چاره ای کارساز و کارگشا را بیاندیشد. چونکه ادامه روند صعودی مذکور علاوه بر معضلات اقتصادی – معیشتی می تواند تهدیدی جدی در عرصه اجتماعی و فرهنگی و ... به شمار آید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
