عطف به ماسبق نشدن قوانین

گروه اقتصادی: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که در آن اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده است، عطف به ماسبق نمی شود مگر در مواردی که اشاره می شود و معمولاً به نفع مرتکب است.

به گزارش بولتن نیوز، مهرداد جمال ارونقی در اینستاگرام نوشت: طبق مفاد مواد قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی ، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور ، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

" اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون، نسبت بماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خودِ قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد."

 مطابق قانون مجازات اسلامی ، مجازات، باید به موجب «قانونی» باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکبِ هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌ توان به ‌موجب قانون ِمؤخر، به مجازات، محکوم کرد. چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.

پس، قوانین کیفری نیز عطف به ماسبق نمی شوند؛ اما این اصل استثنائاتی دارد و منجر می شود در شرایطی ، قانون، نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد:

۱- زمانی که در قانون جدید برای عملی که در قانون قدیم نیز جرم بوده است ، مجازات کمتری در نظر گرفته شده باشد می توان درخواست تخفیف در مجازات کرد؛
۲- زمانی که مجازات جرمی در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم ، در زمره جرائم قابل گذشت قرار بگیرد ، می توان قانون را عطف به ماسبق کرد؛
۳- در صورتی که مجازات جرمی در قانون جدید به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شده باشد ؛ و ۴- در مواردی که قانون شکلی جدید درباره رسیدگی های کیفری تصویب شود با استناد به اینکه قوانین جدید به عدالت نزدیک ترند ، عطف به ماسبق کیفری صورت خواهد گرفت.

 با توجه به مواردی که در فوق اشاره شد:

 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که در آن اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده است، عطف به ماسبق نمی شود مگر در مواردی که اشاره شد و معمولاً به نفع مرتکب است؛

 قانون بودجه، همواره با عنوان این که قانون سال هست از زمانی که ابلاغ شود ، به ابتدای سال تعمیم داده شده و حتی اگر به ضرر صاحب کالا بوده ، مابه التفاوت براساس آن گرفته شده است!