توضیح وزارت بهداشت درباره خبر حذف غربالگری جنین

به گزارش بولتن نیوز، فائزه فداکار: صابر جباری گفت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده 53 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی به‌خوبی مشخص و معین شده است.

وی ادامه داد: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به‌نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به‌ویژه جنین به خطر نیفتد.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت بیان داشت: با تصویب این قانون انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود‌.

جباری افزود: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به‌اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند، مضاف بر اینکه حتماً تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانه‌تر و عالمانه‌تر است.

وی گفت: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به‌منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد‌ چیزی که الآن وجود ندارد؛ بلکه گزارشات رسمی و غیررسمی خلاف آن را روایت می‌کند.

سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت همچنین بیان کرد: بر مبنای تبصره 4 ماده 53 هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانون‌گذار دغدغه هزینه‌های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به‌ویژه برای خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت را به‌خوبی دیده است.

وی در پایان اضافه کرد: آنچه هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القای ترس بین مردم می‌شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده 53 است که امید می‌رود با ابلاغ آن به‌زودی مهر باطلی بر همه گمانه‌زنی‌های جهت‌دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.