معاون اعتراف کرد‌ مدیرکل را گرفتند، مدیرکل اگر اعتراف کند چه کسی را می‌گیرند؟

گروه اجتماعی: مبارزه با فساد و مدیران فاسد یکی از ارکان مورد تأکید مسئولان نظام از اجرایی تا قضایی و امنیتی و .. می باشد. علیرغم شنیده شدن خبرها پیرامون برخورد با مفسدین اقتصادی و اداری از گوشه و کنار کشور، با این حال انتظار عمومی در این باره برخورد بدون تأخیر و تعلل با مجرمان در این عرصه بدون هیچ گونه اغماضی می باشد. به عبارت بهتر آنچه انتظار همگانی است کنار گذاشتن هرگونه مصلحت و اغماض در این باره در برخورد با مفسدان از دانه درشت تا مدیران فساد در حوزه های اداری – سازمانی است.

به گزارش بولتن نیوز، به نظر می رسد استان گیلان در عرصه مبارزه با مدیران فاسد و در راستای احقاق حقوق مردم، در زمره استان های پیشگام می باشد. بطوریکه براساس اخبار و گزارشات رسانه های استانی، اخیراً مدیرکل یکی از سازمان های مهم اقتصادی در گیلان بازداشت شده است که آنچه از خلال این گزارشات، بدست آمده حاکی از آن است که اعتراف معاون این مدیرکل زمینه های بازداشت آن را فراهم کرده است.

اتفاق بازداشت مدیران متخلف از هر نهاد و سازمانی اتفاق خوشایندی است که می تواند آغاز فصل تازه ای در مسیر مذکور باشد. در حقیقت از اتفاق بازداشت این مدیرکل در گیلان می توان دو برداشت را داشت که مبنای اقدامات بعدی در این باره باشد؛ اول اینکه چراغ برخورد با فساد مدیران روشن شده و باید بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرد و منتظر خبر بود. دوم اینکه، این اتفاق به الگویی برای برخورد با مفسدان تبدیل شود. بطوریکه در برخورد با مفسدان عناوین را کنار بگذارند و وارد عمل شوند و به علاوه اینکه از آنچه در روش بازداشت این مدیرکل استفاده شده است، بهره ببرند تا به افراد دیگری با سِمت های بالاتری برسند. به بیان روشن تر اینکه، دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی باید از فرصت مذکور استفاده کنند تا از این مدیرکل به مقامات بالاتر که در کنار رئیس جمهور سابق سال ها فعالیت می کردند برسند.

در واقع اگر رویه مذکور مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی – امنیتی قرار بگیرد نه تنها زمینه های احقاق حقوق مردم فراهم خواهد شد بلکه می توان به بسیاری از مسببان وضع موجود در خلال این بازداشت ها رسید و آنها را به سزای اعمالشان رساند.

خلاصه اینکه، در برخورد با فساد و مفسدان باید هر گونه اغماض و مصلحت را کنار گذاشت و آنچه باید مد نظر مجریان باشد اعمال قانون، منافع مردم و نظام اسلامی می باشد. بنحویکه اگر رویه انجام فعل مذکور موارد فوق باشند مطمئناً ریشه های فاسد در کمترین زمان ممکن از ساحت مدیریتی و اداری کشور خشکانده خواهد شد.