هشدارهای معاون سابق فنی و امور گمرک درخصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – بخش دوم

گروه اقتصادی: دکتر مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک ایران در قالب مطلبی نسبت به ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس به دولت واکنش نشان داده و با توجه به سابقه قابل توجهی که به طور تخصصی در حوزه گمرک داشته و دلسوزی که نسبت به دروازه‌بانی از مرزهای ایران، همواره از خود نشان داده است، هشدارهایی در رابطه با آنچه در این رابطه تصویب و ابلاغ شده است داد که پیش از این  بخش اول آن منتشر و بخش دوم نیز به شرح زیر منتشر می شود:

به گزارش بولتن نیوز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأیید شورای نگهبان، از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۴۷ ماده در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

******ترخیص درصدی کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر اینکه ثبت سفارش در «صف تأمین ارز بانکی» است

در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است.

طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید ، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشاء ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص» ، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.

بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.

«مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری ، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده ۴۲ ق.ا.گ نمی شود.

****توجه بسیار مهم :

 چون این قانون ، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه هست، بعنوانِ قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:

اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی ؛

دوم- حکم ماده ۴۲ ق.ا.گ (صدور حکم).

بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا ، با ابلاغ قانون فوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)؛

البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند ، بیمار نیست قسمتی از کالای خود را در گمرک نگهدارد و درصدی ترخیص کند ، اگر مشکل دیگری نداشته باشد، کل کالا را ترخیص می کند!!

فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده ۴۲ ق.ا.گ اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.

بیشتر بخوانیم:هشدارهای معاون سابق فنی گمرک در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی بدانیم!

******واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصریح کرده است:

" هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:

الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که‌مجازات های سنگینی است؛

ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد ا‌ولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟

اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا‌دل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛

اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند ، کالای مکشوفه ، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می باشد.

حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛

حکم ماده درخصوص اقلام شامل «مصارف شخصی» و «غیرتجاری» در حدود «متعارف» آن نمی شود؛ پس تشخیص شخصی یا غیرتجاری بودن این اقلام توسط گمرک ، به «عرف» واگذار شده است؛

چون قانونگذار به صورت عام به‌«واردات» اشاره کرده و در ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف «ورود قطعی» پرداخته شده ، می توان موضوع را به کالاهای ورودی نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال زیاد، نظر مقنن ، واردات قطعی بوده است؛

با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.