بخش نامه جنجالی گمرک و آسیبی که به سیاست های ارزی کشور می زند

گروه اقتصادی: امروز در مطلبی با عنوان «گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!» در خصوص بخش نامه جدید گمرک که مغایر توصیه صریح رئیس جمهور مبنی بر تسهیل واردات دلار به کشور است نوشتیم.

به گزارش بولتن نیوز، در بخش مهمی از این مطلب آمد که:

«با این وجود پرسش اصلی اینجاست که دلیل این ناهماهنگی یا به عبارت بهتر تمرد مسئولان گمرک کشور از دستور رئیس جمهور چیست؟ مگر گمرک به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، بخشی از دولت به شمار نمی آید؟ آیا واقعاً مسئولان گمرک از دستور ریاست جمهور در ارتباط با موضوع مذکور بی خبر هستند یا ماجرا چیز دیگری است؟ آیا دولت و شخص رئیس جمهور به این بخشنامه واکنشی خواهد داشت و متخاطیان را بازخواست و یا با آنها برخورد خواهد کرد؟ به نظر می رسد موضوع اخیر می تواند محکی جدی برای دولت و رئیس جمهور در ذیل منکوب سازی و برخورد با غیرهمسویان با دولت در دولت باشد. با این وجود باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت و شخص رئیس جمهور در این باره چه واکنشی خواهند داشت.»

بعد از مطلب بولتن نیوز بود که ایسنا هم به این قضیه پرداخت و در گزارشی با عنوان «دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!» نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. در قسمت مهمی از این گزارش که ایسنا منتشر کرده است می خوانیم:

«ورود ارز و طلا هر چند که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود ولی هر بار اعمال محدودیت‌های جدید و برخی شاخص‌های تعیین شده در آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طلا و یا ارز حتی با منشاء مشخص اقدام می‌کنند را با مشکلاتی مواجه کرده است که اعلام ورود نامحدود به طور خاص ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در این بین ایجاد موانع از سوی دستگاه‌های اجرایی که اغلب به دلیل عدم هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه است.»

به نظر می رسد لازم است که رسانه های دیگر نیز به این موضوع مهم ورود پیدا کنند و با پیگیری های خود مانع از اجرایی شدن این بخش نامه شوند. قطعا اجرای این بخش نامه می تواند موقعیت ایران در تامین ارز را به مخاطره انداخته که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.