به گزارش بولتن نیوز، در این جلسه، نمایندگان گروه صدر، حزب دمکرات کردستان (KDP) و ائتلاف حاکمیت در جلسه پارلمان حضور داشتند.
پارلمان عراق روز شنبه 26 مارس نیز به همین دلیل نتوانست رئیس جمهور را انتخاب کند.
با وجود اینکه بیش از 5 ماه از برگزاری انتخابات 10 اکتبر در عراق میگذرد، هنوز دولتی در این کشور تشکیل نشده است.
جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با کسب 73 کرسی از مجموع 329 کرسی در این انتخابات پیروز شده بود.
بر اساس قانون اساسی جدید عراق که پس از حمله آمریکا در سال 2003، تصویب شده، رئیس جمهور از میان کردها انتخاب میشود.
روند انتخابات رئیس جمهور و نخستوزیر در عراق، بر مبنای تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس طی میشود. طبق این فرایند، پس از معرفی نامزد فراکسیون اکثریت و رای آوردن وی، رئیس جمهور با همکاری فراکسیون اکثریت شخصی را برای تصدی جایگاه نخستوزیری معرفی میکند.
رسم بر این بوده است که انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر با موافقت هر سه فراکسیون عراق یعنی کردها، احزاب اهل سنت و احزاب شیعی صورت گیرد. فراکسیون اهل سنت محمد الحبوسی را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرده است و طبق عرف سیاسی حاکم بر عراق، رئیس جمهور نیز باید توسط فراکسیون کردها معرفی شود و دو فراکسیون شیعیان و اهل سنت با انتخاب او موافقت کنند.
در گذشته روسای جمهور توسط حزب اتحاد میهنی کردستان معرفی میشدند، اما این بار دو حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان نتوانستند برای انتخاب رئیس جمهور به توافق مشخصی برسند، لذا حزب دموکرات هم مستقلا نامزد خود را معرفی کرد که موجب بروز اختلافاتی شده است و حتی از نظر برخی از احزاب شیعی، این کار تخلف بود و میتواند عامل ایجاد تفرقه و درگیری میان احزاب کردستان شود.
سخنگوی فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق هم تاکید کرده که دو حزب عمده کردستانی تاکنون به هیچگونه توافقی درخصوص انتخاب رئیس جمهوری عراق یا استاندار کرکوک دست نیافته اند.
سوزان منصور در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: اگرچه اتحادیه میهنی کردستان همچنان درب های خود را برای گفتوگو باز گذاشته است، اما تاکنون دو حزب عمده کردستانی به هیچ راه حل یا توافقی برای تصدی منصب ریاست جمهوری یا استانداری کرکوک دست نیافته اند.
وی با تاکید براینکه تنها نامزد اتحادیه میهنی کردستان برهم احمد صالح است، افزود: گرایش مقتدی صدر و جریان صدر به مخالفان، نقشه راه روند سیاسی را تغییر خواهد داد و این بحران سیاسی را حل خواهد کرد.
از سویی دیگر، طارق جوهر، یکی از رهبران اتحادیه میهنی، در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت: اتحادیه میهنی از ابتکار چارچوب هماهنگی برای مشارکت همه احزاب و نیروهای سیاسی در تشکیل یک دولت توافقی که همه نیروهای دخیل در روند سیاسی را در بر گیرد، استقبال می کند.
جوهر با تاکید براینکه مشارکت همه نیروهای سیاسی در تصمیم گیری و تشکیل هر چه سریعتر دولت بسیار مهم است ، افزود: گفتگو با حزب دمکرات کردستان تاکنون به حالت تعلیق درآمده است و هیچگونه تلاشی برای نزدیکتر کردن دیدگاههای بین دوحزب وجود ندارد، اما روزهای آینده ضامن یافتن راهحلهایی بین احزاب سیاسی برای انتخاب رئیسجمهوری در مرحله نخست و سپس تعیین نخست وزیر عراق خواهد بود.
ستران عبدالله عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: هیچ خیری در هرگونه ائتلافی که حزب دمکرات کردستان(پارتی) وارد آن می شود، وجود ندارد،چراکه ورود به این ائتلاف براساس حذف و نادیده گرفتن دیگر شرکای وطن و سلطه سیاسی انجام می گیرد.
عبدالله افزود: حزب دمکرات کردستان که همه مناصب حاکمیتی در اقلیم کردستان را در اختیار دارد علیه خواست و گزینه های همه احزاب کردستانی فعالیت می کند.
اتحادیه میهنی بر این باور است که منصب ریاست جمهوری عراق حق آنهاست چرا که در بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی توافق حاصل شده بود که اتحادیه میهنی اداره اقلیم کردستان را به حزب دمکرات محول کند و در مقابل نیز حزب دمکرات ریاست جمهوری را به اتحادیه میهنی محول کند اما حزب دمکرات از این توافق سرباز می زند و همین مسئله باعث شده تا این لحظه انتخابات ریاست جمهوری عراق برگزار نشود.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com