توافق تنها راه خروج عراق از بن بست سیاسی

به گزارش بولتن نیوز، ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان با صدور بیانیه مشترکی ضمن قدردانی از موضع «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر و طرح وی برای سرعت بخشیدن به تشکیل دولتی قوی با هدف حل مشکلات پیچیده عراق، بر پایبندی خود برای همراهی با جریان صدر تاکید و اعلام کردند که امکان تشکیل دولتی قوی بدون مشارکت آنان وجود ندارد.

این بیانیه می‌افزاید که ما در ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان پایبندی خود را به ائتلاف «انقاذ الوطن» (نجات میهن) به عنوان امید ملت عراق، به وضوح اعلام می‌کنیم.

این دو جریان سیاسی عراق در ادامه خواستار گفتگوی ملی سازنده با همه طرف‌ها و به دور از دخالت‌های خارجی شدند.

ائتلاف السیاده و حزب دموکرات همچنین بر تمایل خود جهت تفاهم میان جریان‌های شیعی و توافق آنان برای معرفی نامزد جریان صدر برای نخست‌وزیری عراق و ارائه برنامه منسجم با توجه به شرایط عراق که مورد تایید همه نیروهای سیاسی در این کشور باشد، تاکید کردند.

اهداف حزب بارزانی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق

«ثائر الکتاب» نماینده ائتلاف دولت قانون درمجلس عراق گفت: تلاش حزب دموکرات کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق با اهدافی از جمله عادی سازی روابط اقلیم کردستان با اسرائیل صورت می گیرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری« المعلومه »گفت: تلاش بارزانی برای انتخاب «ریبر احمد» نامرد خود به منصب ریاست جمهوری عزاق ، اهدافی از جمله عادی سازی روابط اقلیم کردستان با اسرائیل و نقض رای دادگاه فدرال عراق در خصوص صادرات نفت و گاز اقلیم به خارج را به دنبال دارد.

از سوی دیگر حسن شاکر ، نماینده پیشین ائتلاف بدر در مجلس عراق تاکید کرد که اگر بارزانی تصور می کند که از طریق دستیابی به منصب ریاست جمهوری عراق ، می تواند رای دادگاه فدرال رادرخصوص صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان نقض کند، سخت در اشتباه است ، چرا که این رای همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

هیچ رایزنی میان اتحادیه میهنی و دموکرات رخ نداده است

«مهدی عبدالکریم» یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان با تاکید بر اینکه بحران ریاست جمهوری بر روند اداره اقلیم کردستان از سوی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هیچگونه تاثیری نخواهد داشت، گفت: حل این بحران به تفاهمات بین شیعیان بستگی دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه تاکنون بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هیچگونه گفتگویی درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق انجام نگرفته است، افزود: روزهای آینده تا ششم آوریل ممکن است شاهد انجام گفتگوهایی بین این دوحزب باشیم.

وی خاطرنشان کرد که پایان دادن به بحران سیاسی در عراق منوط به توافق و تفاهم میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر است، چرا که این توافق موجب تحقق یک سوم لازم برای حد نصاب قانونی و برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور و حل اختلافات بین طرفین خواهد شد.

از سوی دیگر«رونزی زیاد سیدو » نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق بر وجود فرصت برای توافق بین احزاب سیاسی بر ای انتخاب رئیس جمهوری تاکید کرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری عراقی (نینا) گفت: به حد نصاب نرسیدن نشست اخیر مجلس عراق با توجه به نتایج گفتگوها و رایزنی‌ها بین احزاب و جریان های سیاسی برای دستیابی به توافق نهایی در خصوص انتخاب رئیس جمهوی این کشور، قابل پیش بینی بود. فرصت برای توافق بین این احزاب و جریان ها برای برگزاری نشست و انتخاب رئیس جمهوری همچنان وجود دارد.

ائتلاف سه جانبه بازهم شکست خواهد خورد

«لطیف آل شیخ » یک سیاستمدار کُرد، تاکید کرد که ائتلاف سه جانبه به دلیل ناتوانی در برگزاری دومین نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور، شکست خود را به اثبات رسانده است.

وی در گفتگو با خبرگزاری « المعلومه » گفت: ائتلاف سه جانبه برای بار اول و دوم در برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهوری عراق شکست خورد و اگر نشست های مجلس همچنان به این شکل ادامه یابد، باز هم شکست خواهد خورد.

آل شیخ افزود:  پرواضح است که برگزاری نشست های انتخاب رئیس جمهوری عراق حتی با حد نصاب کامل، بدون دستیابی به اجماع و مشارکت چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی کردستان امکان پذیر نیست، زیرا آنها احزاب بزرگی هستند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.

«مشعان الجبوری» نماینده ائتلاف حاکمیت در مجلس عراق گفت: ائتلاف وی بر موضع خود برای شراکت با جریان صدر و حزب دموکرات کردستان در نشست های مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری عراق پایبند است.

به گزارش «صوت العراق» وی در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه ائتلاف «نجات میهن» که بزرگترین ائتلاف پارلمانی است، نشست های مجلس را تحریم نخواهد کرد، افزود: ائتلاف حاکمیت متعهد به شراکت با جریان صدر و حزب دمکرات کردستان با هدف کسب حد نصاب قانونی برای برگزاری نشست های مجلس عراق است.

الجبوری تاکید کرد که ائتلاف های حاکمیت و نجات میهن از حضور چارچوب هماهنگی در نشست های مجلس و معرفی نامزدی برای تصدی منصب نخست وزیری عراق استقبال می کنند.

«احمد حاج رشید » سیاستمدار کُرد در خصوص پیشنهاد اخیر رهبر جنبش صدر دربارە تشکیل دولت اکثریت در عراق، گفت: چارچوب هماهنگی و همپیمانانش تشکیل چنین دولتی را نمی‌پذیرند.

به گزارش خبرگزاری «ناس» وی که در دو دوره قبل نماینده مجلس عراق بود، در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: چارچوب هماهنگی تشکیل دولت اکثریت در عراق که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر آن را پیشنهاد کرده است، نمی پذیرند، زیرا معتقدند بدون تشکیل ائتلاف بزرگتر شیعیان نمی‌تواند چنین دولتی را تشکیل دهد.

وی در توئیت خود با بیان اینکه هدف از تشکیل دولت اکثریت، کسب غنائم نیست، افزود: من موضع چارچوب هماهنگی در برابر پیشنهاد اخیر مقتدی صدر را این چنین پیش بینی می‌کنم.

این در حالی است که «سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق عراق گفت: هیئت هماهنگی توان تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر جدید عراق را دارد.

وی افزود: همه مایل به گفتگوهای جدی برای تشکیل دولت هستند. گروههای سیاسی سنی و کُردی آماده گفتگو با هیئت هماهنگی هستند. دخالت‌های خارجی عامل انسداد سیاسی در عراق است.

لازم به ذکر است که ریاست پارلمان عراق نتوانست جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را برگزار کند و این امر به دلیل آن بود که ائتلاف سه‌گانه نتوانست حد نصاب لازم برای رای‌گیری را محقق کند. در سایه انتخاب راه سوم توسط بسیاری از نمایندگان (یعنی عدم شرکت در جلسه)، پارلمان عراق مثل روز شنبه گذشته در تحقق بخشیدن به شرط حضور دو سوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ناموفق ماند و نتوانست این مأموریت مهم را که در حیطه اختیاراتش بود، انجام دهد. صدر و متحدان اش در قانع کردن سایر نمایندگان مجلس موفق نبودند. انسداد هنوز وجود دارد. هیچ چیز واقعا تغییر نکرده است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/