این‌که می‌گویند قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، غلط است

به گزارش بولتن نیوز، محمدباقر قالیباف شامگاه چهارشنبه (۲۵ اسفند) در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید، به ارائه گزارشی در رابطه با مهمترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.

وی اظهار کرد: موضوع بودجه در مسیر قانونی‌ای که طی می‌کند، یکی از موضوعات جدی و اساسی مردم و دولت است. گاهی در ذهن عمومی اینگونه برداشت می‌شود که این بودجه مربوط به دولت است اما در کشور ما با توجه به اینکه اقتصاد آنقدر دولتی شده و سهم عمده‌ای را دولت دارد، وقتی بودجه بسته می‌شود، یعنی اول زندگی مردم و دوم اداره دولت که بسیار مهم است.

قالیباف افزود: کسانی که در این زمینه دستی بر آتش دارند با دقت موضوع را دنبال می‌کنند که لایحه چه بوده و در مجلس چه تصویب شد و شورای نگهبان کجای آن را اصلاح کرد. همه این موارد مورد توجه بخش قابل توجهی از مردم است. لذت موضوع بودجه زندگی و سفره مردم، کار و تلاش و مجموعه اقتصاد است که از این جهت اهمیت بسیاری دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود همه تاکیدات مقام معظم رهبری، همه حرف‌هایی که ما مسئولان می‌زنیم که اولویت ما تولید است، اما واقعیت این است که هنوز در مسیر درست تولید نیفتاده‌ایم. امروز کارهای غیر مولد و پردرآمد در کشور رونق بیشتری دارند تا اینکه کسی بخواهد تولید انجام دهد و از محل تولید ثروت ایجاد کند. راه‌حل این مشکل این است که ما باید بر موضوع سرمایه‌گذاری متمرکز شویم و بهره‌وری را در کشور درست کنیم. تا این دو کار را انجام ندهیم هر راهی را برویم، به بیراهه رفته‌ایم، حتی اگر تصمیمات درست بگیریم ممکن است موقتی باشد، مانند تصمیمات یکساله‌ای که تاکنون گرفته شد که در نهایت راه به جایی نخواهد برد.

قالیباف ریشه اساسی این موضوع را اینگونه بیان کرد: متاسفانه امروز تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ناترازی و کسری عملیاتی تراز ایجاد کرده است و سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی را شاهد هستیم. به طور مثال در بین بررسی بودجه درباره تکالیف به بانک‌ها شاهد بودیم که سیاست بودجه برای سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کند که این بار بیش از اندازه ما را دچار مشکل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: تا به سمت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نرویم و تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را حل نکنیم، ناترازی حل نمی‌شود و تا زمانی که سیاست غلط حکمرانی انرژی و رابطه نفت و مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت را اصلاح نکنیم و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت ننشیند، راه به جایی نخواهیم نبرد.

به گزارش ایسنا، مجری برنامه در رابطه با بایدها و نبایدهای بودجه ۱۴۰۱ سوال کرد که قالیباف پاسخ داد: یکی از وظایف مهم بر دوش ما اصلاح ساختار بودجه است که دو یا سه سال است که قرار بود این مساله به طور جدی دنبال شود و گام‌هایی در این رابطه برداشتیم اما راضی‌کننده نیست.

وی در برابر این پرسش که "در بودجه سال ۱۴۰۱ به چه میزان به مولد کردن درآمدهای دولت پرداخته شده است؟" پاسخ داد: اولین نکته‌ای که باید در مورد کاهش وابستگی به نفت در نظر بگیریم این است که بدانیم چه کاری باید انجام دهیم؛ بنابراین در ابتدا باید دخل و خرج دولت را تنظیم کنیم؛ به این معنی که دولت اول باید خود را به گونه چابک کرده و سیاست‌گذاری کند تا بتواند از سه محل مالیات، درآمد گمرک و اموال غیر مولد خود و هزینه‌اش را تامین کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: امسال مجلس در تبصره ۱۹ بودجه گام جدی برداشت و این بود که مصوبه در آن داشتیم که شورای نگهبان تا این لحظه آن را تایید کرده است و این است که وزارت اقتصاد مکلف است از محل این سه بخش درآمدها و هزینه‌های دولت را تامین کند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه‌هایمان است که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات بوده و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از حوزه گمرکات و سود بازرگانی تامین می‌شود و همچنین درآمدهای چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد داریم که هزینه نگهداری آنها نیز بر دوش ماست که در دست وزارت اقتصاد بوده و امسال این مسئولیت برعهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که یکی از اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۱ است. آئین‌نامه این کار تنظیم شده و از ابتدای سال قانونی می‌شود که در سال جدید به سمت سرمایه‌گذاری و مولدسازی حرکت کنیم.

رئیس مجلس در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی هم اظهار کرد: بودجه‌های شرکت‌های دولتی در سال جاری بیش از بودجه عمومی و اختصاصی دولتی بوده که بیش از دو هزار میلیارد تومان است و از این بخش راضی نیستیم و امیدوارم با نشست‌هایی که با رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس داشتیم، دولت و مجلس مصمم باشند که این تصمیم در برنامه هفتم گنجانده شود و به سمت موضوعاتی که اشاره شد حرکت کنیم تا مشکلات پولی و مالی را در سال ۱۴۰۱ برطرف کنیم.

ماجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی

قالیباف در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اینکه بحث تعیین تکلیف حذف ارز ترجیحی به اختیار دولت گذاشته شده، موضوع کوچک نشدن سفره مردم چه می‌شود؟" گفت: اگر مجلس قانع نمی‌شد، به این موضوع رای نمی‌داد. بحثی که در برخی رسانه‌ها می‌شنوم این است که ارز ترجیحی حذف می‌شود. در ذهن عموم مردم اینگونه تداعی می‌شود که دولت تاکنون پولی را کنار گذاشته و به معیشت مردم و سبد کالاهای اساسی کمک می‌کرده و حال تصمیم گرفته این نباشد، اما اعلام می‌کنم که اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: تمام ظرفیت و توانی که دولت و مجلس در سال ۱۴۰۰ برای معیشت مردم و مخصوصا در تامین کالاهای اساسی گذاشته بود، با این مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۱ از آن کسر نشده است. در جلسات متعددی که بین سران قوا در رابطه با حذف ارز بوده و جلسات بنده و رئیس‌جمهور تشکیل شده، اولویت معیشت مردم حتی نسبت به اولویت رشد و زیرساخت‌ها بوده و مردم بدانند دولت و مجلس چیزی از سبد معیشت مردم کم نکرده‌اند.

رئیس مجلس افزود: معتقدیم که ما یک وظیفه داریم و این است که باید سیاست و قانون شفاف بنویسیم. ما در مجلس نمایندگان مردم هستیم و همانطور که سیاست اولویت اول دولت است، به طریق اولی معیشت مردم اولویت اول ما است. ما به عنوان نمایندگان باید حواسمان به مردم باشد. اما از سوی دیگر از توان و ظرفیت‌های دولت نیز مطلع هستیم؛ بنابراین مجلس در این مورد در الحاق یک تبصره یک این موضوع را تصویب کرد که جهت‌گیری را مشخص کردیم و اختیار را برای دولت گذاشتیم و محدودیت برای اجرای آن ایجاد نکردیم.

در ادامه، مجری این پرسش را مطرح کرد که "آیا دولت خود خواستار حذف ارز ترجیحی بود؟" که قالیباف گفت: نباید تهِ دل مردم را با این موضوعات خالی کرد. اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی‌شود. این یک اصطلاح غلط است که می‌گویند قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می‌شود. اکنون ارز به دلیل نرخ‌های متفاوت ترجیحی، نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل‌گیری یکی از مفسده‌های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء ۲ الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت. البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) و باید تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند.

وی افزود: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می‌تواند آن را به صورت ریالی یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما نرخ ارز باید حداکثر دو درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده تعدد نرخ ارز را بگیرد. دولت می‌تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد، اما اگر بخواهد می‌تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که بهتر است ارز به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی‌گیرد، چراکه بخشی در فقر مطلق قرار دارند و به صورت پلکانی است و در سه پلکان تقسیم شده است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم داده شود و دولت را ملزم کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد. البته این به معنای کوپنی شدن نیست، زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت‌های خود از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که تاکنون خرید می‌کرده‌اند، می‌توانند با کارت‌های بانکی که دارند، خرید کنند.

اطمینان می‌دهیم که از معیشت و سفره مردم کالای اساسی‌ای را حذف نکرده‌ایم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سقف و قیمتی برای این کالاها پیش‌بینی شده است؟ بیان کرد: تصمیم نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کند که با روش پلکانی اجرایی شود، به طور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد که در واقع برای یک خانواده چهار نفره که در ماه شش کیلوگرم مرغ می‌شود تا مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می‌شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر شش کیلوگرم داشته باشد باید قیمت آن هرچه هست به طور مثال ۶۰ یا ۵۰ هزار تومان را بپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری مخالفیم، در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قیمت‌ها شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می‌دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم پنج - شش قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش، اصلاح شده است.

قالیباف یادآور شد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها استفاده شد که براساس برآورد من و دستگاه‌های نظارتی، حدود چهار میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است؛ بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت است و افرادی در فقر مطلق قرار دارند و افراد دیگر توان مالی دارند، افزود: نمی‌توانیم برای همه ۸۰ میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم. حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق هستند، حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان‌های مختلف هستند که ما باید این کار را دنبال کنیم.

رئیس مجلس یازدهم با بیان اینکه «باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم»، در رابطه با تمایل دولت درباره سیاست‌های ارز ترجیحی عنوان کرد: با صحبت‌هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست‌ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته‌ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست‌ها را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیارِ تصمیم و اجرا با دولت است.

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود و آیا دخالت در حوزه اجرا نیست؟ بیان کرد: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته‌ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی.

یکی از مشکلات ساختاری، تمرکزگرایی در اداره کشور و در بودجه است

وی در ادامه در رابطه با تاثیر سفرهای استانی در تخصیص بودجه ۱۴۰۱ گفت: در اصلاح ساختار بودجه، به جز موضوعات تفکیک حوزه‌های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده است، نکته مهم که یک اشکال ساختاری محسوب می‌شود، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش‌ها از جمله بودجه است.

رئیس مجلس ضمن تشکر از دولت افزود: نظر دولت و مجلس هم همین بود. در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به استان‌ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم و برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان‌ها ببریم تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه‌ای هدایت شود ریخت و پاش‌هایی می‌شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می‌توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که آن را سامان دهیم و سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: امسال این کار تقریباً به بیش از سه برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان‌ها رفته است. در تبصره‌های ۱۸ و ۱۴ قانون بودجه ظرفیت‌هایی وجود دارد که ۵۰ درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی و عادلانه بین ۳۱ استان تقسیم کردیم. ۵۰ درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت‌زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است.

وی بیان کرد: با سفرهای استانی که رفتیم و بررسی‌هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده‌اند، وقتی به بودجه نگاه می‌کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۱ است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و ان‌شاءالله در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می‌کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: مطمئنم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه‌های جاری می‌رود، در حوزه زیرساخت‌ها نیز تحرک ایجاد می‌شود. باید به بهره‌وری و اولویت‌ها توجه کنیم. این انگیزه را برای استان‌ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین در تبدیل کردن دارایی‌های غیرمولد استان‌ها این اختیار به آنها داده شده است و هر میزانی که این دارایی‌ها را تبدیل کنند، می‌توانند در زیرساخت‌های خود استفاده کنند.