شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد

گروه سیاسی - حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت:ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

به گزارش بولتن نیوز،در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است. شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و... و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.