ما بدنبال درصد نبودیم ما به دنبال واقعی سازی حقوق کارگران هستیم

به گزارش بولتن نیوز، افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار با موافقت اعضای آن از دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با واکنش هایی روبرو شده است. اگرچه اکثر قریب به اتفاق اعضا با این مصوبه موافق هستند اما هر کدام از طرفین در شورای عالی کار نقطه نظراتی در این باره دارند و از منظر نمایندگانشان در شورای عالی کار به این مصوبه می پردازند. از این رو با توجه اهمیت موضوع پایگاه خبری بولتن نیوز توسط خبرنگارش مصطفی مطهری گفتگوهایی اختصاصی را با چهار نفر از نمایندگان کارفرمایان و کارگران در این باره با طرح چهار سوال(1- ماجرای رشد و افزایش 57 درصدی حقوق کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟، 2- افزایش دستمزدها ها چه تأثیری بر معیشت کارگران خواهد داشت؟، 3- آیا افزایش دستمزدها در عرصه تورمی تآثیرات منفی به همراه خواهد داشت؟ 4- آیا این مصوبه آینده شغلی کارگران در مشاغل کوچک به مخاطره خواهد انداخت؟) از هر کدام از این افراد انجام داده است که در ادامه در یادداشت های چهار گانه ای به آنها اشاره خواهیم کرد.

«هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار» در گفتگویی اختصاصی ضمن پاسخ گویی به سوالات، به شفاف سازی پیرامون حواشی مطرح شده در این باره پرداخت که در ادامه در اختیار شما مخاطبان قرار خواهد گرفت.

ابوی، پاسخ به سوال اول را این چنین آغاز کرد، درصد اعلامی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نگاه اول رقم درشتی است اما اگر ما به دستمزد کارگر، هزینه، سبد معیشت کارگری و شکاف معناداری که میان این مؤلفه ها وجود دارد، نگاهی بیاندازیم به این مهم خواهیم رسید که این خلاء باید به نحوی رفع گردد. از این رو ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار تلاش داشتیم که بحث درصد مطرح نشود، چونکه ما به دنبال درصد نبوده و نیستیم. آنچه ما به دنبال آن بودیم واقعی سازی حقوق کارگران بود. در واقع یکی از معضلات برآمده از وضعیت موجود از عدم واقعی بودن حقوق کارگر با شرایط زندگی در کشور، پدید آورنده بردار عدم تمایل کارگر به کار و جستجوی کارفرمایان برای یافتن کارگر است.

وی در ارتباط با پاسخ تأثیر مصوبه مذکور بر معیشت کارگران به عنوان پرسش دوم ما گفت تلاش و تأکید ما بر این بود که حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت کارگران تعیین شود که هم نمایندگان کارفرمایان و هم کارگران و هم دولت آن را پذیرفته اند که این مسئله از طریق کمیته مزد از زیر مجموعه های شورای عالی کار با تحقیق و مطالعه مبلغ اعلام شده 8 میلیون و 900 و هفتاد و پنج هزار تومان هزینه خانوار کارگری را برآورد کردند. این در حالی است که در بحث عدالت اجتماعی پرداخت اقلام برای همه از کارگر و کارفرما یکی است اما دستمزدها یکی نیست و شکاف زیادی وجود دارد. اما با این وجود مهار تورم بخش عمده ای از مشکلات را برای جامعه کارگری حل خواهد کرد.

این عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به سوال ما در ارتباط با ارزیابی افزایش دستمزد بر روند تورم گفت تجربه به ما می گوید که هر افزایش دستمزدی افزایش تورم نیز به همراه خواهد داشت. اگرچه روند صعودی تورم بدون افزایش دستمزدها نیز اتفاق خواهد افتاد، پس افزایش دستمزدها بواسطه اتفاقات تورمی باید حتماً اتفاق بیافتد. وی گفت که افزایش قیمت ها و تورم بوجود آمده زیانی به تولیدکننده و کارفرما وارد نخواهد کرد چون سهم تعیینی از قیمت گذاری با افزایش قیمت مشخص خواهد بود و با افزایش قیمت ها، افزایش خواهد یافت در حالیکه سهم کارگر همان 10 درصدی تعیینی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بنابراین تولیدکننده و کارفرما نباید از این مصوبه اظهار ناراحتی بکنند چه بسا منافعی نیز برای آنها خواهد داشت. چونکه همین کارگران محصولات تولیدی را خریداری می کنند. پس عامل تورم کارگر نیست بلکه کارگران در راستای منفعت رسانی به کارفرما و تولیدکننده عمل می کنند که از نظر برخی از کارفرمایان مغفول مانده است.

ابوی در راستای سوال پایانی ما در ارتباط با آینده امنیت شغلی کارگران گفت اولاً ما افزایش دستمزد 57 درصدی را روی حداقل دستمزد مطرح کردیم یعنی کارگر صفری که شروع به کار می کند. بطوریکه اگر کارفرمایی تصمیم به استخدام نیروی کار داشت باید 6 میلیون و دویست هزار تومان برای استخدام کارگر هزینه کند اما برای سایر سطوح مزدی یعنی کارگری که یکسال یا بیشتر کار کرده این افزایش 38 درصد است.