بجای درصد، عدد را اعلام کنید؛ کارفرمایان باید سهم کارگران را بپردازند

به گزارش بولتن نیوز، افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار با موافقت اعضای آن از دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با واکنش هایی روبرو شده است. اگرچه اکثر قریب به اتفاق اعضا با این مصوبه موافق هستند اما هر کدام از طرفین در شورای عالی کار نقطه نظراتی در این باره دارند و از منظر نمایندگانشان در شورای عالی کار به این مصوبه می پردازند.

از این رو با توجه اهمیت موضوع پایگاه خبری بولتن نیوز توسط خبرنگارش مصطفی مطهری گفتگوهایی اختصاصی را با چهار نفر از نمایندگان کارفرمایان و کارگران در این باره با طرح چهار سوال(1- ماجرای رشد و افزایش 57 درصدی حقوق کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟، 2- افزایش دستمزدها ها چه تأثیری بر معیشت کارگران خواهد داشت؟، 3- آیا افزایش دستمزدها در عرصه تورمی تآثیرات منفی به همراه خواهد داشت؟ 4- آیا این مصوبه آینده شغلی کارگران در مشاغل کوچک به مخاطره خواهد انداخت؟) از هر کدام از این افراد انجام داده است که در ادامه در یادداشت های چهار گانه ای به آنها اشاره خواهیم کرد.

«محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار» در گفتگویی اختصاصی با ما ضمن پاسخ گویی به سوالات، به طرح مسائلی در این باره پرداخت که علم به آنها می تواند به رفع ابهامات موجود منجر گردد. در ادامه شرح این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تاجیک به عنوان نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار پرسش اول ما را اینگونه پاسخ داد اولاً اینکه رشد 57 درصدی عملاً وجود ندارد. دوماً اینکه رشد و افزایش دستمزد کمتر از 10 درصد بوده است. در واقع اگر فاصله دو سبد را در نظر بگیریم یعنی سبد 1399 و 1400، عملاً با اضافه شدن تقریبی عدد 2 میلیون و صد هزار تومان اتفاقی که برای خانوار کارگری افتاده این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود. بنابراین نسبت به مازاد عدد 2 میلیون و صدهزار تومان افزایش دستمزد داشته ایم. پس آنچه از نظرگاه کارفرمایان در ارتباط با افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می شود به نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل آلود است. در واقع افزایش دستمزد، مازاد دوسبد محسوب می شود و مضافاً اینکه برخی از کارفرماها در رسانه ها با توجه به عدم اطلاع و آگاهی از این مصوبه عنوان کرده اند که تعطیلی واحد تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش بوجود خواهد آمد که این در وهله اول نشان از عدم آگاهی از این موضوع است و دوماً اینکه این گونه سخن گفتن به نوعی بی احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سوال بردن شورای عالی کار است که اعضای آن نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران است.

تاجیک در ادامه گفت علیرغم باور به حمایت از این مصوبه، این دستمزد مصوب شده، مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نبوده چونکه کف خواسته کارگری توجه به تورم و هزینه معیشت در سال گذشته می باشد که تقریباً معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان می شود. در واقع انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه درست و دقیق حساب گردد که این خواسته جامعه کارگری برآورده نشد.

تاجیک در پاسخ به پرسش دوم ما گفت حداقل تأثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده است. از این رو توقع و انتظار این است که دولت تورم را مهار کند. چونکه با حفظ قدرت خرید در کنار مهار تورم، این دستمزد می تواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند. وی در ادامه گفت چون سبد معیشت به کارگر داده نشده است فاصله میان دستمزد واقعی و تعیینی وجود دارد و عقب افتادگی دستمزد همچنان پابرجاست. بنابراین در شرایط موجود حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود.

این عضو شورای عالی کار از جامعه کارگری در ادامه اظهاراتش بیان کرد که امسال اولین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند. به عبارت بهتر این تعیین دستمزد ها نتیجه ساعت ها تبادل نظر و گفتگو میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است. وی در ادامه گفت که تلاش های برخی از کارفرمایان برای عدم ابلاغ این بخشنامه گویای مقاومت و مخالفت آنها با مصوبه مربوطه است که عملاً تنها به حفظ قدرت خرید کارگران منتهی شده نه افزایش حقوق آنها.

تاجیک در ارتباط با پاسخ به سوال تأثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران گفت باید به مسئله زیباتر نگاه کرد. افزایش عدد مذکور به دستمزد کارگرها نهایتاً به این منجر خواهد شد که کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آنها را خریداری کنند. بطوریکه اگر قدرت خریدی نباشد کارخانه ها و واحدهای تولیدی – صنعتی نیز یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به معنای گردش چرخه تولید است. پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و ... نخواهد کرد. حقیقت امر این است که آنچه در این باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است. آنچه انتظار و خواسته جامعه کارگری می باشد این است که بجای درصدها، عدد اعلام گردد. وی در پایان گفت نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این همه هیاهو و فرافکنی رسانه ای از سوی کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه در شورای عالی کار احترام می گذارد و از آن حمایت می کند.