انتقاد متقاضی ایجاد شهرک صنعتی در ساوجبلاغ از موانع یازده ساله برخی سازمان های دولتی

گروه اقتصادی: سازمان صنایع کوچک بزرگترین مانع بخش خصوصی برای ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ است و رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی تمامی ندارد

به گزارش بولتن نیوز، پشتیبانی از 2700 واحد تولیدی و 60 هزار شغل در بخش های مختلف صنعتی و صنایع معدنی از جمله فلزی، سلولزی، شیمیایی، الکترونیک، صنایع غذایی، و نساجی از طریق فراهم کردن زیر ساخت ها در شهرک صنعتی ساوجبلاغ، می تواند زمینه ساز تحول قابل توجهی در استان البرز باشد و با ایجاد کسب وکار در منطقه، نه تنها مشکلات مردم را کاهش دهد بلکه برای اقتصاد، منافع ملی و دولت موثر باشد. اما پرونده علی اصغر کیهانی، به عنوان کارآفرین و یک متقاضی بخش خصوصی، یازده سال است که با وجود تکمیل کلیه مدارک و مطالعات نتوانسته پروانه تاسیس بگیرد، این در حالیست که با وجود تاکید سیاست های کلی اصل 44، و شرایط کنونی اقتصاد ایران و مشکلات و مخارج دولت انتظار می رفت که با استقبال سازمان های دولتی در استان البرز همراه باشد. اما به گفته متقاضی طرح، به دلایلی، از این مشکل مانع زدایی نشده وبا توجه به رشد شدید هزینه های زیر ساخت، منطقه از این مزیت و ارزش افزوده بهره ای نبرده و برخی نهادهای دولتی خود به مانع صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ تبدیل شده اند
این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه موانعی بر سر راه ایجاد شهرک صنعتی و زیر ساخت ها در منطقه ساوجبلاغ وجود دارد و در شرایطی که براساس سیاست های اصل 44 دولت نباید در شهرک سازی حضور یابد و باید زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کند، چرا از این طرح استقبال نشده است؟ روند این درخواست در این 11 سال چگونه بوده و چرا هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است؟

تاکید سیاست های اصل 44 بر حضور بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که موضوع حضور بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری بسیاری از حوزه‌های فعالیت دولت به بخش خصوصی را مطرح کرده است انتظار می‌رود که دولت و سازمانهای دولتی و متولیان استان البرز و شهرک‌های صنعتی، حضور شرکت های دولتی را کاهش داده و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما با وجود ارائه درخواست ایجاد شهرک صنعتی در ساوجبلاغ در سال ۱۳۹۰ و با گذشت ۱۱ سال همچنان از صدور پروانه ایجاد شهرک برای بخش خصوصی ممانعت به عمل آورده اند.
به گفته آقای کیهانی، جالب این است که به موازات این درخواست بخش خصوصی، خود شرکت شهرک های صنعتی با ایجاد شرکت به دنبال شهرک سازی با مدیریت دولتی بوده است و این موضوع بر خلاف روح سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ توسط رهبر انقلاب است. در حالی که بر اساس ماده ۸ سیاست‌های اصل ۴۴ شهرک سازی ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت در این زمینه دخالت نکند اما شرکت شهرکهای صنعتی بر خلاف آنچه قانون تاکید دارد، نه تنها مجوز به بخش خصوصی نمی دهد بلکه خود به دنبال شهرک سازی است.
جالب این است که پس از جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ که موضوع ارائه مجوز به درخواست بخش خصوصی و شرکت کیهانی در جلسه ای بررسی شده است در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ خود سازمان صنایع کوچک طرحی مشابه برای ایجاد شهرک صنعتی اما با مدیریت دولتی ارائه داده است و به عنوان رقیب بخش خصوصی حاضر شده اند و در نتیجه جواز ایجاد شهرک صنعتی به بخش خصوصی داده نشده است.

شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس

پس از طرح شکایت آقای کیهانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این کمیسیون اعلام کرد که شرکت دولتی حق تشکیل شرکت برای ایجاد شهرک صنعتی ندارد و اعلام کردند که مشکل را باید استانداری حل کند. استانداری نیز اعلام کرد که باید موضوع در شورا بررسی شود اما باز هم این کار انجام نشد و با وجود جلسات متعدد و حضور آقای کیهانی و ارائه توضیحات همچنان مانع بزرگ برای ارائه پروانه وجود دارد.
نکته مهم این است که در هیچ یک از ۱۶۰ شهرک‌سازی صورت گرفته در کشور فراخوان بابت ارائه طرح ها و تعیین مجری و ارائه پروانه انجام نشده و نیاز به فراخوان در این زمینه نبوده است.
نماینده سازمان بازرسی نیز در کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که باید فراخوان داده شود چون ممکن است رانت ایجاد کند. کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این رابطه نامه‌ای به دکتر پورسعید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نوشت تا تاکید قانون در این زمینه استعلام شود و روشن شود که آیا نیاز به فراخوان وجود دارد یا خیر و در چه صورتی باید فراخوان داده شود؟

الزام به فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد

آقای پورسعید در اداره قوانین مجلس نیز جواب داده به کمیسیون اصل ۹۰ و اعلام کرده که نظر مشورتی ما این است که بر اساس اصل ۴۴ فراخوان عمومی زمانی لازم است که دولت بخواهد در مناطق کمتر توسعه یافته کاری انجام دهد و اگر موضوع حضور دولت باشد در آن صورت باید فراخوان داده شود . اما در طرح‌های بخش خصوصی که بدون مشارکت دولت اجرا می شود، الزام به فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد.
آقای کیهانی نیزمعتقد است که فراخوان برای ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ مصداق پیدا نمی کند و بر اساس نظر هیئت مقررات‌زدایی فراخوان نیاز ندارد. شورای برنامه ریزی در سال ۹۰ در استانداری اعلام کرد که شرکت خصوصی باید باشد و شرکت کیهانی را برای این کار تایید کردند. لذا سازمان بازرسی باید به نظر مشورتی در اداره قوانین مجلس و روح قانون توجه کند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۰ تا شرکت شهرک دولتی تشکیل شده است و سازمان بازرسی باید به آنها انتقاد کند که تا برای تشکیل شرکت های دولتی فراخوان داده شود. اما شرکت های خصوصی نیاز به فراخوان ندارند. در حالی که سازمان بازرسی از سال ۹۵ موضوع فراخوان را مطرح کرده است.
دولت زمین را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد اما بخش خصوصی نیز زمین را در اختیار واحدهای صنعتی قرار داده و تنها زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و قیمت‌گذاری و اجاره زمین و پرداخت آن از سوی دولت انجام می گیرد و لذا در این زمینه رانتی وجود ندارد. اداره صنایع بر اساس درخواست مردم و فعالان اقتصادی پایان کار می دهد تا روی زمین فعالیت کنند و اجاره زمین را دریافت می کند.

تاکید رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار بر صدور مجوز

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار نیز در بهمن 1400 در نامه ای به سازمان منابع طبیعی استان البرز، آب منطقه ای البرز، سازمان جنگل ها و مراتع، محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان اراضی کشور، خواستار اهتمام در صدور مجوز برای شهرک بین المللی کیهانی صنعت البرز شده است.
همچنین در نامه ای به آقای رسولیان مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در خصوص نشست 172 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در تاریخ 5 بهمن 1400، مبنی بر تسریع در صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی مورد درخواست آقای کیهانی، با توجه به گذشت مدت یازده ساز از اقدام نامبرده برای دریافت مجوز و کامل بودن مدارک ارائه شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در سال 1391، خواهشمد است به قید فوریت اقدامات لازم برای صدور مجوز مذکور با توجه به شرایط ابرازی در درگاه صورت پذیرد و گزارش اقدامات صورت گرفته به منظور ارائه به دستگاه های نظارتی عضو هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، به دبیرخانه این هیات ارسال شود.

از سوی دیگر، در نامه ای به آقای عقاب نشین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز، اعلام شده که براساس مدارک موجود، مجوز صادر شود. در غیر این صورت به دلیل تخلف از حکم تبصره 4 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت شهرک های صنعتی مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است. صدور مجوز از وظایف حاکمیتی استان است و نیازی به استعلام سازمان صنایع کوچک نیست.
با استناد به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس در تاریخ 23 دی 1399 اظهار شده است در مورد طرح هایی که بدون مشارکت دولت، سرمایه گذاری مستقلا توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد و نیز طرح های واقع در خارج از مناطقه توسعه یافته، الزام به انتشار فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد. لذا دستور فرمایید مجوز کسب وکار مورد نظر صادر شود.
در نامه 16 بهمن 1400، نیز آمده است برخلاف آنچه که در جلسه مطرح شده، موضوعاتی مانند فراخوان و تاییدیه شورای برنامه ریزی استان در شرایط مجوز مذکور درج نشده، بنابراین، مطابق صراحت حکم قانون مبنی بر ملاک عمل بودن شرایط ذکر شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، دریافت هر گونه مدرک اضافی بر آنچه که از قبل در درگاه تصریح شده است غیر قانونی است.

فراخوان برای مقابله با انحصار

نکته قابل توجه این است که تاکنون بیش از 160 مجوز برای بخش خصوصی جهت فعالیت‌های صنعتی و شهرک‌سازی داده شده که هیچ یک از آنها نیاز به فراخوان برای بررسی طرح ها نداشته اند. اما برای طرح شرکت صنعتی کیهانی مانع ایجاد شده و گفته شده که به خاطر مقابله با رانت و انحصار، باید فراخوان داده شود.
این اختلافات تاکنون، مانع از ارائه پروانه شده است و به جای این که از شهرک سازی و فعالیت بخش خصوصی و تولید، حمایت و پشتیبانی شود عملا برای بخش خصوصی و تولید مانع ایجاد شده است و به جای مانع زدایی، شاهد ایجاد مانع توسط سازمان های دولتی هستیم.
آقای رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، در این زمینه اعلام کرده که ما اختیار بررسی طرح ها را به نمایندگان خود در استان ها تفویض کرده ایم و این موضوع در شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تصمیم گیری می شود. اما این شرکت نمی تواند بدون اجازه سایر سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، پروانه برای شرکت صنعتی کیهانی صادر نماید. لذا سازمان بازرسی اعلام کرده که چون انحصار ایجاد می‌کند باید فراخوان اعلام کنیم .
آقای کیهانی در این رابطه، می گوید: ایجاد شهرک صنعتی رانت ایجاد نمی کند زیرا زمین را وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌کند و استان البرز نیز در زمینه شهرک سازی و ارائه پروانه ایجاد شهرک صنعتی تصمیم گیری می نماید. اداره صنایع نیز براساس درخواست مردم و فعالان صنعتی، افراد را برای دریافت زمین و ایجاد واحد صنعتی معرفی می کند و واحدهای صنعتی نیز اجاره به دولت پرداخت می کنند. لذا کار مجری طرح تنها ایجاد زیرساخت های صنعتی است و دخالتی در مالکیت زمین و سایر موضوعات ندارد و این کارها با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، اداره صنایع و سایر متولیان انجام می گیرد.

چرا بعد از 5 سال هنوز فراخوان نداده اند؟

اما با وجود این رویه ها در شهرک های صنعتی، دستگاه نظارتی یعنی سازمان بازرسی در سال 1395 خواستار فراخوان شده تا افراد مختلف طرحهای خود را ارائه دهند و از ایجاد رانت جلوگیری شود. اما سوال این است که چرا فراخوان بعد از 5 سال هنوز اجرایی نشده است تا بخش خصوصی طرح ها و درخواست های خود را مطرح کند؟
کیهانی افرود: با توجه به وسعت زمین های منطقه، زمین برای اجرای چنین طرحی زیاد است و زمین محدود نیست. در منطقه ساوجبلاغ برای این منظور حداقل 1900 هکتار زمین برای شهرک سازی وجود دارد که برای طرح مورد نظر شرکت کیهانی، ایجاد شهرک با ۸۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است. طبق قانون تا ۷۰ درصد این زمین را می توانند به اولین متقاضی ارائه دهند. یعنی از 1900 هکتار می توانند 1600 هکتار را در اختیار متقاضی قرار دهند که البته درخواست ما با نصف آن مقدار یعنی 800 هکتار در نظر گرفته شده است. 800 هکتار با توجه به 1900 هکتار وسعت زمین موجود عدد بالایی نیست و به راحتی می توانند با آن موافقت نمایند.
از سوی دیگر دولت و شرکت شهرکهای صنعتی ایران باید اعلام کند که چه برنامه‌ای برای شهرک سازی در ساوجبلاغ دارد آیا می‌خواهد فراخوان بدهد آیا می‌خواهد موضوع زمین را به نحوه دیگری تامین کند ؟ همچنین چه تصمیمی برای مجریان گرفته شده است تا بر این اساس فعالان صنعتی بتوانند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهند؟ لذا به نظر می‌رسد که شرکت شهرک های صنعتی و سازمان‌های استان البرز زیر چتر مفهوم حاکمیتی، عملا موضوع ارائه مجوز به بخش خصوصی را متوقف کرده اند.

درخواست از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه

کیهانی تاکید کرد: از رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه درخواست دارم که بر نحوه عملکرد تشکیلات و سازمان های مرتبط مانند سازمان بازرسی، استانداری ها و مجموعه های دولت و قوه قضاییه نظارت کنند واز آنها بخواهند تا مشکل برطرف شود و پشتیبانی تولید و صنعت باشند و مانع را بردارند نه این که خود مانع بر سر راه تولید و صنعت باشند و درخواست 11 ساله را بدون جواب بگذارند.

رشد هزینه های ایجاد زیر ساخت در این 11 سال

کیهانی گفت: در سال‌های اول ارائه درخواست ایجاد شهرک صنعتی ساوجبلاغ، ما می‌توانستیم با هزینه ۸۵ میلیارد تومان کل زیرساخت‌های مربوط به شهرک صنعتی را آماده کنیم اما الان در سال 1400 به خاطر تورم و رشد هزینه ها، تنها برای برق شهرک باید ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم و هزینه های ایجاد زیر ساخت در این 11 سال بسیار افزایش یافته و مجوز صادر نکردن برای ایجاد شهرک، عملا به زیان منافع ملی، بخش خصوصی و فعالان صنعتی و معدنی تمام شده است.
پس از آنکه مطالعات مربوط به ضرورت ایجاد شهرک صنعتی در ساوجبلاغ انجام و نیاز منطقه به ایجاد واحدهای صنعتی مختلف برای ایجاد اشتغال و تامین نیازهای کشور مطرح شد آقای کیهانی در سال ۱۳۹۰ درخواست خود را مبنی بر ایجاد شهرک صنعتی مطرح کرد.
نوه میرزا عبداله کیهانی که 90 سال پیش مدرسه و مسجد و بیمارستان ساخته و به کار خیر و نیک مشغول بوده و یاد و خاطره ای از خود به جای گذاشته، اکنون تلاش دارد که برای ایجاد شهرک صنعتی کیهانی در ساوجبلاغ و ایجاد 60 هزار شغل و بیش از 2700 واحد صنعتی، پایداری و مقاومت کند و پس از 11 سال از ارائه درخواست خود، بالاخره پروانه ایجاد شهرک صنعتی را دریافت کند و با ایجاد زیرساخت های لازم برای شهرک صنعتی، زمینه حضور واحدهای صنعتی و صنایع معدنی را فراهم آورد. او می گوید همه ما باید اثرگذار باشیم و در زندگی کار با ارزش و خیر برای مردم انجام دهیم و یادگاری برای نسل های آینده برجای بگذاریم.

سازمان صنایع کوچک بزرگترین مانع بخش خصوصی
رقابت شرکتهای دولتی با بخش خصوصی تمامی ندارد

کیهانی تصریح کرد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 که از سال 1384 با ابلاغ سیاستها از سوی مقام معظم رهبری شروع شد ، در طول 16 سال گذشته مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در این میان سازمان صنایع کوچک و شرکتهای استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود به طور کلی از اعتبار افتاده است. این موضوع می‌تواند به آیینه عبرتی برای مسئولین عالی‌رتبه نظام باشد که حتی ممکن است بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه‌های سیاسی و اراده مقامات عالیه نظام نیز در عمل توسط مدیران دولتی به چنان انحرافی کشیده شود که به عکس اهداف اولیه برنامه ریزان تبدیل شود.
احداث شهرک صنعتی و تعیین تکلیف شرکت شهرکهای صنعتی استانها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، یک فصل کامل را به خود اختصاص داده بود. برابر این قانون مقرر بود احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از پایان برنامه چهارم (1390) وارد فعالیت در این حوزه نشود. شرکتهای استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آنها به استانداردها و سازمان صنعت ، معدن استانها منتقل شود و وظایف تصدی‌گری آنها نیز به بخش خصوصی محول گردد.
از طرفی تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده احداث شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.
این قانون که قبل و بعد از تصویب مستحضر به تأیید مقام معظم رهبری بوده، ظاهراً تنها قانونی است در تاریخ جمهوری اسلامی که دارای چنین پشتوانه‌ای برای اجراست منتهی در عمل با انواع تبصره ها و اصلاحیه ها تمام اهداف سیاست های کلی را به انحراف کشیده است.
امروز بعد از 16 سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره‌ها و یا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی از مسیر مدنظر مقام معظم رهبری منحرف نموده است که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالین بخش خصوصی به وجود آورده است. اینکه به جای انحلال شرکتهای تابعه استانی، این شرکتها با بهانه اینکه ممکن است بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، مجدداً توانستند جلوی انحلال خود را بگیرند. معلوم نیست که از سال 1390 تا 1395 که این قانون به تصویب رسید، 31شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می‌کردند. پس از اخذ مجوز تداوم فعالیت و حفظ ۳۱ شرکت تابعه استانی از آنجاییکه اختیار صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی به این شرکتها محول گردید. این یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی است، همزمان، خودش نیز می‌تواند همان فعالیترا به عنوان شرکت دولتی داشته باشد.
سازمان صنایع کوچک و شرکتهای استانی وابسته‌اش در حال حاضر با انواع اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی که به قانون سیاستهای اصل 44 به وجود آورده‌اند، وضعیت را در زمینه احداث شهرکهای صنعتی به این حالت در آورده‌اند که هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.
پرونده آقای علی اصغر کیهانی، به عنوان یک متقاضی بخش خصوصی که یازده سال است علیرغم تکمیل بودن کلیه مدارک و مطالعات نتوانسته است حتی پروانه تاسیس بگیرد، شاهد گویای این شرح است.
نامبرده در سال 1390 متقاضی احداث شهرک صنعتی در شهرستان ساوجبلاغ می‌شوند. و‌در کمتر از یک سال کلیه مطالعات و بلامانع و موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط را اخذ می‌کنند؛ به نحوی که حتی پیش‌نویس جواز تأسیس ایشان هم تنظیم می‌شود. اما همزمان شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز که دسترسی به پرونده نامبرده داشته، با استفاده از نقشه‌ها و مطالعات انجام گرفته توسط بخش خصوصی درخواستی دقیقاً موازی در همان موقعیت و محل به نام خودش مطرح می‌کند.
ادامه پرونده که در ده سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، هیئت رسیدگی فرا استانی اصل 44، شورای ملی رقابت، بازرسی نهاد ریاست جمهوری، هیئت مقررات زدایی، کمیته کسب و کار، شورای عالی بهبود شرایط کسب و کار بررسی و در تمام این بررسی ها حق به بخش خصوصی داده شده است لیکن در عمل هنوز شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز و سازمان صنایع کوچک پشت انواع بهانه‌ها مخفی شده‌اند.
رییس سازمان صنایع کوچک در برنامه زنده تلویزیونی رسماً اعلام کرده است که همکارانش در استان البرز از ترس نهادهای نظارتی جرأت صدور پروانه تأسیس را ندارند، اما انبوه مدارک و مستنداتی که آقای کیهانی ارائه می‌کنند، نشان می‌دهد که همه اینها بهانه‌هایی است برای عدم تمکین از قانون . سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد ظاهرا در این پرونده بیش از آنکه بدنبال اجرای دقیق قانون باشد برداشت شخصی خود را به سیستم دولتی تحمیل می کند . به عنوان مثال سازمان بازرسی مدعی است که برای صدور پروانه تاسیس و یا تخصیص زمین باید فراخوان داده شود حال انکه مجلس شورای اسلامی در تثنطر تفسیری اش اعلام نموده که چنین ضرورتی در قانون پیش بینی نشده است با این حال اصرار سازمان بازرسی بر فراخوان فی الواقع نگاه از بالا به قوانین کشور استالبته به نظر می رسد در این مورد سازمان بازرسی به ابزاری در دست سازمان صنایع کوچک در آمده است .
رییس سازمان صنایع کوچک فقط به این سؤال پاسخ بدهد که در تاریخ 25/11/1391 درست در حالی که پرونده این متقاضی در هیئت رسیدگی فرا استانی در دست بررسی بود که سه روز بعد هم رأی به صدور پرونده تأسیس به نام ایشان منجر شد، چرا و به چه حقی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز درست در همان روز تقاضای موازی جهت احداث شهرک صنعتی در همان زمین و همان موقعیت صادر کرده است؟ و اصولاً به چه حقی نقشه‌های تهیه شده توسط بخش خصوصی را به نام خود برداشته است؟و آیا این در شان یک سازمان دولتی است که اصل امانت داری در باره مدارک و مطالعات بخش خصوصی را نادیده بگیرد ؟
این نتیجه نهایی وضعیتی است که سازمانهای دولتی مثل سازمان صنایع کوچک بر سر قوانین ولو خوب می توانند بیاورند . قرار بود احداث شهرک صنعتی بطور کامل به بخش خصوصی محول شود و دولت از هرگونه ورود به این حوزه بطور کلی و به هر میزان منع شده بود ، لیکن در عمل وضعیت به جایی رسیده است که یک سازمان دولتی هم داور و هم رقیب و هم ناظر بخش خصوصی است و همزمان خودش نیز می‌تواند درست همان فعالیت را انجام دهد.