اجازۀ «کردیت سوییس» به تبهکاران برای سرقت از فقرا

گروه بین الملل- جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برندۀ نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ دربارۀ افشاگری‌های مربوط به کردیت سوییس (شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی) در گاردین یادداشتی نوشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

به گزارش بولتن نیوز، هر بار که روزنامه‌نگاران پرده‌ای از پنهانکاری‌های بخش مالی را پس می‌زنند، شبکه‌ای از فساد و فعالیت‌های پلید برملا می‌شود و مشتریان پنهان، خانوادۀ دیکتاتورها، و سیاست‌مداران به‌ظاهر محترم در دموکراسی‌ها گیر می‌افتند. اما این بار چیز متفاوتی وجود دارد. این بار بحث از یک جزیرۀ دورافتاده نیست، بلکه صحبت از یک بانک بزرگ در دل اروپا است؛ در یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان. کشوری مبتنی بر حکومت قانون و مدعی شفافیت و عملکرد برتر در نظام بانکی.

سوییس در این زمینه موضع دوگانه‌ای دارد. این کشور از طریق یک چارچوب قانونی کسانی را که تلاش دارند به مخفی‌کاری‌های این نظام پی ببرند، مجازات می‌کند. به نظر می‌رسد سوییس بعنوان یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان با تهدید روزنامه‌نگاران و کسانی که تلاش می‌کنند با دستیابی به داده‌ها نشان دهند که پشت سایۀ تاریک سیستم مالی چه می‌گذرد، رفتار خود را ذیل رازداری مشتریان توجیه می‌کند؛ بی‌توجه به اینکه با این توجیه چه زمینه‌هایی را برای بدرفتاری‌ها و تبهکاری‌های مالی فراهم می‌کند.

تأسف‌آور است که هیچ رسانۀ سوییسی در ماجرای اخیر به‌دلیل ترس از عواقب شدید «قوانین رازداری بانکی» این کشور به روزنامه‌نگاری جهانی نپیوسته است. سوییس باید پیامدهای وحشتناک چنین قوانینی را بداند: برداشتن بخشی از عواید فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در ازای ایجاد محیطی امن و مخفی برای ذخیرۀ پول‌های آلوده.

افشای این اسرار دو جنبۀ نگران‌کننده دارد:

این تنها بخش کوچکی از داده‌های مربوط به مشتریان است و ما با یک گالری از کلّاش‌ها و شارلاتان‌ها روبرو شده‌ایم؛ دیکتاتورها و خانواده‌های آنها، افراد مظنون به جنایتکاری جنگی، مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی، قاچاقچیان انسان، و ناقضان حقوق بشر. اگر پنجرۀ بانک بزرگتر بود چه چیزهایی می‌دیدیم؟

به نظر می‌رسد کشورهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور هستند. این افشاگری تأییدی است بر هشدارهای کارشناسان طی این سال‌ها:

سوییس مبادلۀ خودکار اطلاعات صرفاً با کشورهای پیشرفته را پذیرفته، نه با کشورهای فقیر و کشورهایی که لانۀ اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع هستند. در نتیجه، دزدسالاری و فساد همچنان می‌تواند رشد کند.

خوب است که روزنامه‌نگاران حتی برای «حق دانستن» شهروندان کشوری نظیر سوییس که نمی‌توانند بر آنچه سیاست‌مداران‌شان پنهان می‌کنند مبارزه می‌کنند. سیاست‌مداران کشورهای پیشرفته به سخنرانی دربارۀ محکومیت فساد در جاهای دیگر علاقه دارند، اما این کشورهایی مانند سوییس هستند که جای امن و بازدهی بلندمدت تضمین‌شده‌ای را برای فساد فراهم می‌کنند.

باید صریح بگوییم که سوییس در این ماجرا تنها نیست. بدیهی است که بستن این درب‌ها به‌آسانی فعالیت‌ها را به سوی بازارهای ملکی و مالی در میامی و لندن و سایر مراکز پولشویی سوق می‌دهد. اما آنچه به‌لحاظ اخلاقی دربارۀ آمریکا، بریتانیا، و سوییس نفرت‌انگیز است این است که غنائم ربوده‌شده از کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند. کشورهایی مانند سوییس که چنین فضایی را طراحی و مهیا کرده باید خجالت بکشند.

چه تعداد افشاگری دیگری باید در سوییس و آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر باید رخ دهد تا قوانین خود دربارۀ رازداری بانکی و املاک، و فعالیت‌های دیگری که پولشویی و جرم و فساد را تسهیل می‌کند تغییر دهند؟ درحالی‌که این افشاگری نشان می‌دهد که سوییس از جریان پول کشورهای فقیر سود می‌برد، خود این سیستم نیز رو به فساد است: فساد پول‌های آلوده همۀ آنچه را با آن در تماس است خراب می‌کند.

امید است که این افشاگری بعنوان دستاورد بزرگ روزنامه‌نگاری شرافتمندانه و صادق، آنهایی را که در برابر یک سیستم مالی و اقتصادی شفاف مقاومت می‌کنند، شرمنده کند.

پی‌نوشت:

مستند inside job ساختۀ چارلز فرگوسن نماهای دیگری از صنعت مالی و بحران‌های ناشی از آن را توضیح می‌دهد:

فشارهای این صنعت بر فرایندهای سیاسی برای جلوگیری از شفافیت و سامان‌دهی این حوزه و قانونی جلوه‌دادن فسادها از طریق تسخیر سیاست‌گذاری، تعارض منافع گسترده، و نقش پررنگ دانشگاهیان که با حمایت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی داده‌های هدایت‌شده‌ای را به نفع این صنعت منتشر می‌کنند و واقعیت‌های آن را می‌پوشانند؛ دانشگاهیانی که گاه در حد کاندیدای نوبل اقتصادی مطرح بوده‌اند.