دستور نجات بودجه از تسهیلات تورم زا

به گزارش بولتن نیوز، لایحه بودجه سال آینده از مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس گذشته است و در صف بررسی در صحن علنی قرار دارد. با این حال، در روزهای اخیر، انتقادها از برخی تغییرات بعضاً اساسی که کمیسیون مذکور در بودجه انجام داده، پررنگ شده است. چند روز قبل وزیر اقتصاد در یادداشتی، اضافه شدن بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را به معنای تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست یا افزایش دامنه مشکلات شبکه بانکی دانسته بود. با این حال، دیروز رئیس مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس و دولت درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد. این نامه در پی نامه رئیس کل بانک مرکزی به معظم له درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه صادر شده است.

تعریف بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی جدید

طبق گزارش فارس، بررسی ها نشان می دهد یکی از تغییرات مهم صورت گرفته در کمیسیون تلفیق این است که حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن (درمجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان) وام ازدواج (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و دیگر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. در این خصوص نیز وزیر اقتصاد چند روز قبل در یادداشتی به این موضوع مهم اشاره کرده و گفته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود.»آن چه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می رود، مانده تسهیلات بانکی است. طبق اظهارات دو روز قبل رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری حدود 67 درصد یعنی بیش از دو سوم تسهیلات بانکی، برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی استفاده می شود. در این شرایط واضح است که تخصیص یکسره تسهیلات بلندمدتی از جنس مواردی که کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اشاره کرده، منجر به سهم تقریباً صفر بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی با ویژگی های یادشده خواهد بود اما در صورتی که تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور به عنوان تسهیلات جدید پرداخت شود، این کار نیز مستلزم خلق پول عظیم و در نتیجه رشد شدید نقدینگی و ابرتورم بزرگ خواهد شد. بنابراین باید ضمن حفظ تسهیلات ضروری مانند تسهیلات مرتبط با حفظ نسل و ازدواج، به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین مالی بخش‌هایی مانند مسکن بود.

دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره تسهیلات تکلیفی

در چنین شرایطی دیروز رئیس مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد. قالیباف در جلسه دیروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجدد اصلاح شده و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است.وی با بیان این که تکالیف خارج از طاقت دولت و مجلس به بانک ها تورم زاست، افزود: به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، حضرت آقا روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و دیگر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است. وی گفت: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که در این جا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته ، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ (تبصره مربوط به تسهیلات تکلیفی) در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.

تسهیلات ازدواج، معیشت و فرزندآوری حذف نمی شود

در همین حال سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصمیمات مجلس برای اجرای فرمان رهبر انقلاب را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، سیدنظام موسوی گفت: موضوع تبصره 16 را که درباره تسهیلات تکلیفی بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا تصمیمات و اصلاحات لازم صورت گیرد. وی تاکید کرد: البته مسئله ای که درباره تسهیلات بانکی مطرح است این است که تسهیلات مرتبط با معیشت، ازدواج و فرزندآوری شاید حدود 10 درصد از تسهیلات تکلیفی بانک ها را شامل شود و بالطبع هیچ کس دنبال حذف این اعتبارات نیست.