۳ اشتباه استراتژیک در بودجه ۱۴۰۱ / سپردن نرخ ارز به دلالان با مبناشدن نرخ ETS/ افزایش پایه پولی با مدل ابداعی مجلس

گروه اقتصادی: بودجه به‌عنوان مهمترین سند مالی سالانه دولت در نظر گرفته می‌شود و بودجه سال 1401 اولین سند مالی دولت سیزدهم است، از این نظر بودجه سال آینده از اهمیت بیشتری برای دولت برخوردار است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق با تغییرات نه‌چندان کمی روبه‌رو شد. به گفته برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای آنکه بتوانند خواست اقشار مختلف از جمله معلمان و کارمندان برخی بخش‌های دیگر را (برای حق تسرّی) برآورده کنند هزینه‌ها را افزایش داده و برای جبران این هزینه‌ها، با ایجاد تغییر در پیش‌فرض‌‌ها و مؤلفه‌های درآمدهای نفتی (به‌احتمال زیاد افزایش میزان فروش و قیمت نفت)، اقدام به افزایش 100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی کرده‌اند.

تغییر دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، در نظر گرفتن 9 میلیارد دلار برای ارز 4200تومانی بود اما نکته اینجاست که کمیسیون معادل ریالی این 9 میلیارد دلار را در بودجه ذکر کرده است و آن را از نرخ تسعیر ETS معاف نکرده است.
به‌منظور بررسی بیشتر تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق مصاحبه‌ای با حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی انجام و گفتگو شده است.

افزایش پایه پولی و قیمت کالاهای اساسی و دارو در نتیجه فرآیند غلط تسعیر نرخ ارز

 در زمان حاضر به‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق درآمدهای نفتی را افزایش داده و به بیش از 480 هزار میلیارد تومان رسانده است، ضمن اینکه نرخ تسعیر را نیز به‌صورت کلی برابر نرخ ETS در نظر گرفتند، پیش‌بینی شما از این اتفاق چیست؟

صمصامی: در لایحه بودجه میزان صادرات نفت خام یک‌میلیون و 150 هزار بشکه در روز تعیین شده است. میزان صادرات میعانات گازی حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنین میزان فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی را 170 هزار بشکه در روز دیده‌اند.

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را 11.957 میلیارد دلار و با احتساب خالص صادرات گاز مجموع سهم دولت را 16.6 میلیارد دلار دیدند، با توجه به نرخ 23 هزار تومانی تسعیر درآمدها در لایحه بودجه، مجموع درآمدهای نفتی به 382 هزار میلیارد تومان رسید.

در کمیسیون تلفیق برای آنکه به 484 هزار میلیارد تومان درآمد برسند قطعاً نرخ مشخصی را برای تسعیر در نظر گرفتند. به‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق همان 23 هزار تومان را برای تسعیر درآمدهای نفتی در نظر گرفته و احتمالاً میزان فروش و قیمت نفت را تغییر داده‌اند.

نکته قطعی لایحه بودجه سال 1401 این است که، نرخ ارز در بودجه یکسان شده است و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت آن به‌شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس بند دوی الحاقی یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ 9 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

نکته اینجاست که در بند بعدی تأکید شده است که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود، با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملاً ارز 4200تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه‌التفاوت آن را به‌شکل دیگری پرداخت خواهد کرد.

در واقع 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصیص می‌دهند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد این است که زمانی که نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کرده است، تورم نیز به‌شدت رشد داشته است.

این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال 1401 این نرخ نیز به ETS تبدیل شده است.

دولت نباید کسری بودجه را با افزایش قیمت ارز جبران کند/ استقراض مستقیم از بانک مرکزی تبعات تورمی کمتری داشته است

صمصامی: گفته می‌شود که دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و در نتیجه افزایش پایه پولی، تورم ایجاد می‌شود. براساس آمارهای موجود، تا سال 1381 سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بوده است، در واقع دولت کسری بودجه خود را با قرض از بانک مرکزی جبران می‌کرده است.

حتی در برخی از سال‌ها بیش از 100 درصد افزایش پایه پولی ما مربوط به استقراض از بانک مرکزی بوده است. با وجود اینکه عمده کسری بودجه دولت در این سال‌ها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است، شاهد تورم فزاینده نبوده‌ایم. در اقتصاد ایران سال‌هایی که نرخ ارز افزایش یافته است شاهد تورم‌های بالا بوده‌ایم نه مواردی که استقراض از بانک مرکزی وجود داشته است.

در سال 1397 که نرخ ارز حدود 150 درصد رشد پیدا کرد، شاهد افزایش شدید تورم نیز بودیم. در تمام این سال‌ها که شاهد افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن تورم در کشور هستیم، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم آن در پایه پولی منفی است اما در مقابل آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد داشته است.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌معنای تأمین منابع دولت از طریق افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، معادل ریالی درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه می‌توان گفت که عامل اصلی تورم در کشور ما نرخ ارز است. سیاست‌گذار برای اجتناب از افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، استقراض دولت را کاهش داده است اما کسری دولت از طریق افزایش نرخ ارز جبران شده است.

سپردن نرخ ارز به دلالان با مبناشدن نرخ ETS در بودجه 1401

صمصامی: در جزء سه تبصره یک بودجه سال 1400 آمده است که دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بجز با نرخ ETS نیستند اما در این بند هشت میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی به‌عنوان استثناء ذکر شده است.

در بودجه سال 1401 این استثناء از لایحه بودجه حذف شده است، به‌عبارت دیگر تمام درآمدهای نفتی باید با نرخ ETS تبدیل شود، در واقع بانک مرکزی ابتدا 9 میلیارد دلار را با نرخ 23 هزار تومان به ریال تبدیل می‌کند و سپس با نرخ 4200تومانی تخصیص می‌دهد و دولت باید مابه‌التفاوت ریالی آن را به بانک مرکزی پرداخت کند.

در عمل شاهد خواهیم بود که با افزایش نرخ ارز در بودجه به 23 هزار تومان، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد. مکانیزم تعیین نرخ ارز در سامانه ETS به‌دلیل عدم وجود فضای رقابتی منطقی نیست چرا که عملاً این خود دولت است که قیمت ارز را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز کارایی لازم را نخواهد داشت.

در چنین شرایطی شما یک تحریف قیمتی در تمام اقتصاد خواهید داشت، در واقع نرخ ارز باعث افزایش تورم، ضرر تولید و انحراف سرمایه‌گذاری خواهد شد. ما سه نرخ ارز ثنایی، نیمایی و بازار آزاد را در کشور داریم. بازیگران بازار ارز دلالان هستند و ETS نیز از بازار آزاد سیگنال دریافت می‌کند.

فعالان بازار آزاد قاچاقچیان، دلالان و کسانی هستند که قصد فرار سرمایه دارند. وقتی قیمت در این بازار افزایش پیدا کند، نرخ ETS نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک مرکزی نیز نرخ تسعیر را افزایش می‌دهد و این فرآیند آثار مخرب فعالیت‌ها در بازار آزاد مستقیماً به سفره مردم منتقل خواهد شد.

اتفاقی که در زمان حاضر رخ می‌دهد این است که سهم دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و نرخ ارز نیز نوسانات خود را خواهد داشت چرا که دولت کسری خود را نه از طریق استقراض از بانک مرکزی بلکه از طریق افزایش نرخ ارز جبران می‌کند، این یک اشتباه استراتژیک دولت است که از سال 1399 شاهد آن هستیم و یک پتانسیل تورمی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

آثار تورمی این اقدام دولت به‌مراتب بیشتر از آن است که یک نرخ منطقی را برای ارز در بودجه در نظر بگیرد و کسری را از محل استقراض از بانک مرکزی جبران کند.

آیا دولت و مجلس سیاست شکست‌خورده هدفمندسازی را تکرار خواهند کرد؟

 در خصوص اقدام دولت در تبدیل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به ریال و تأثیری که بر پایه پولی دارد صحبت شد اما در صورتی که دولت این منابع ریالی را نه برای واردات بلکه برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد، چه تبعات دیگری ممکن است به وجود بیاید؟

صمصامی: اگر فرض کنیم دولت با نرخ ETS کالاهای اساسی را وارد کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بدهد، مانند بحث هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود، در آن زمان قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و گفته شد که با یارانه نقدی این افزایش قیمت جبران خواهد شد اما در عمل شاهد بودیم که آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌مراتب از مقدار پولی که به مردم داده شد بیشتر شد،

ضمن اینکه با گذشت زمان اثر یارانه نقدی که به مردم پرداخت می‌شد از بین رفت. سیاست افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی غلط است چرا که در جامعه ما اثبات شده که تورم همیشه یک قدم از یارانه جلوتر است و دولت نیز نمی‌تواند یارانه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.

سال 1388 هدفمندی‌سازی و سال 1398 افزایش قیمت بنزین اجرا شد و با وجود این تجربیات اقتصاد ایران اصرار دولت برای تداوم آن جای تعجب دارد.

در نتیجه این سیاست که ما 9 میلیارد دلار را یک بار با نرخ ETS تبدیل کنیم و پس از آن معادل ریالی آن را تخصیص دهیم از ابتدا غلط و یک اشتباه بزرگ است، ما باید از ابتدا 9 میلیارد را با نرخ ترجیحی تبدیل کنیم و تخصیص دهیم و آثار این کار بر پایه پولی به‌مراتب کمتر خواهد بود.

افزایش هزینه تولید و ایجاد موج تورمی با افزایش نرخ محاسباتی گمرک به ETS

 براساس بند یک جزء «ه» تبصره هفت لایحه بودجه سال 1401 نرخ محاسباتی ارز کالاهای وارداتی از 4200 تومان به ETS تغییر یافته است، در واقع با عملیاتی شدن این بند از قانون بودجه عوارض گمرکی حدوداً شش برابر خواهد شد. با وجود اینکه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی از این مسئله مستثنا شده‌اند، همچنان نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر تورمی این اقدام وجود دارد، نظر شما در این مورد چیست؟

صمصامی: این اقدام قطعاً ارزش کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و در نتیجه مالیات را نیز افزایش خواهد داد و با این اتفاق تورمی را از این محل خواهیم داشت. این اتفاق هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و به‌صورت خودکار قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم با کالاهای واسطه‌ای ارتباط دارند نیز افزایش خواهد یافت.

مثالی که در همین زمینه وجود دارد قیمت مرغ است. گفته می‌شود که با وجود تخصیص ارز 4200تومانی قیمت مرغ افزایش یافته است اما باید توجه داشت که قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی افزایش یافته است، ضمن اینکه بخش‌های زیادی از دیگر عوامل تولید مرغ مانند هزینه کارگر و… تحت تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز قرار دارد.

این بند بودجه نیز از جمله عواملی است که اگر اجرایی شود شاهد یک موج تورمی خواهیم بود چرا که وقتی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌های نسبی تعدیل خواهد شد و این موضوع سبب رشد قیمت در طیف وسیعی از کالاها خواهد شد.

افزایش قیمت غلات و حبوبات در نتیجه افزایش خرید تضمینی گندم/ آیا دو برابر کردن قیمت خرید گندم تأثیری در تولید خواهد داشت؟

 دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت خرید تضمینی گندم را به هفت هزار و 500 تومان افزایش داد و کمیسیون تلفیق این قیمت را با این استدلال که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سبب افزایش تولید و عدم نیاز به واردات خواهد شد، به 9 هزار و 500 تومان افزایش داده است. آیا این اقدام می‌تواند کشور را در تولید گندم خودکفا کند یا اینکه باعث افزایش قیمت نان خواهد شد؟

صمصامی: اتفاقی که در قیمت گندم رخ داده است، قطعاً باعث افزایش قیمت سایر غلات و حبوبات نیز خواهد شد چرا که قیمت گندم بر قیمت‌های نسبی تأثیر خواهد گذاشت و افزایش قیمت گندم منجر به افزایش قیمت سبد غلات خواهد شد. احتمالاً این مسئله سبب افزایش تورم خواهد شد که بیشترین خسارت آن نیز به قشر متوسط و فقیر وارد خواهد شد،این در حالی است که در سال 1400 با وجود اینکه قیمت خرید تضمینی را دو برابر کردیم میزان خریدها 45 درصد کاهش پیدا کرد، در نتیجه این سیاست که قیمت را افزایش دهیم تا خرید تضمینی افزایش پیدا کند چندان جوابگو نیست و بیشتر تحت تأثیر شرایط آب‌وهوایی خواهد بود.

با توجه به اینکه 80 درصد کشت ما دیم است، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در تولید اثر نخواهد گذاشت، ضمن اینکه در اینجا مکانیزم قیمت‌های نسبی اثر خود را خواهد گذاشت و قیمت سایر حبوبات افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت از دو طریق می‌تواند قیمت خرید تضمینی را افزایش دهد یکی از طریق افزایش قیمت گندم و آردی که به دست مردم می‌رسد که اصلاً به‌صلاح نیست و دیگری از طریق پرداخت یارانه بیشتر. اگر حالت دوم نیز رخ دهد، یک هزینه اضافی به بودجه کشور تحمیل می‌شود و دولت ممکن است در تأمین آن دچار مشکل شود،این مورد نیز یکی از اشتباهات بزرگ دولت است که یک موج تورمی را در خوراک مردم به وجود می‌آورد.

واگذاری فروش بخشی از ارز توسط بانک‌های دولتی تأثیری چندان بر روند فعلی نخواهد داشت

 یکی دیگر از تغییرات لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق واگذاری فروش بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با عاملیت بانک‌های دولتی است، این در حالی است که در لایحه‌ دولت تنها بانک ملی به‌عنوان عامل در نظر گرفته شده بود، نظر شما در خصوص این تغییر چیست؟

صمصامی: هدف این بند این است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش پیدا نکند، در اینجا دو حالت وجود دارد، یکی اینکه ارز وارد کشور می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند این ارز را در بازار به فروش برساند و ریال را جمع‌آوری کند که در این حالت دیگر تفاوتی ندارد که بانک مرکزی خود این کار را انجام دهد یا اینکه بانک‌های عامل این کار را به‌عهده داشته باشند.

در زمان حاضر صرافی بانک ملی است که از طریق بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند و نرخ ثنایی را تعیین می‌کند. در زمان حاضر نیز بانک مرکزی با نرخی که تعیین می‌کند ارز را در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد و در انتهای روز ریال را از آنها می‌گیرد.

حالت دوم این است که ارز وارد کشور نشود، در چنین شرایطی بانک مرکزی قطعاً با مکانیزم‌هایی که دارد ریال را در اختیار دولت قرار می‌دهد اما به این دلیل که دلار در دسترس نیست، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به بندی که در لایحه بودجه سال 1401 تعیین شده، بخشی از ارز توسط بانک مرکزی و با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد این اقدام نتایج قابل‌توجهی را به‌دنبال نداشته باشد.

در صورتی که دولت، بانک مرکزی را از فرایند حذف می‌کرد و فروش ارز را مستقیماً به بانک‌های دولتی محول می‌کرد، آن وقت ممکن بود مشکلاتی در زمینه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار ارز رخ دهد.