خیزش شرکت ها خصولتی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی

گروه سیاسی -  دکتر مجید سجادی پناه - مشاور پیشین معاون رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: به نظر شما منشا پیدایش حکومت ها در جهان چیست؟ شاید در یک کلام بتوان گفت که بوجود آمدن حکومتها، ریشه در تامین احتیاجات حقیقی بشر دارد. آنها یک دستگاه سیاسی و اداری وسیع را به استخدام می گیرند تا نیازمندی های مردم خود را مرتفع و اقتدارشان را از طریق کاربرد زور در شرایط اضطراری تحمیل نمایند.

به گزارش بولتن نیوز، پس هدف گذاری ، طراحی سیاست ها و تنطیم مقررات برای رفع نیازهای مردم از طریق حوزه ستاد وزارتخانه های دولتی از یک سو و اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های تنطیم شده به منظور تامین احتیاجات مردم ، از طریق حوزه صف وزارتخانه ها، یعنی شرکت های دولتی، از سوی دیگر صورت می گیرد. حال اگر در مقام خصوصی سازی این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود آنوقت این سوال پیش می آید که منبعد اعمال حاکمیت دولت از چه طریقی امکان پذیر است؟ آیا واگذاری این شرکت ها با اسم رمز خصوصی سازی ، به معنی سپردن یک اسلحه بدون فشنگ به دولت ها برای حضور در یک جنگ تمام عیار اداری و اقتصادی نیست؟

آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده ایم که چرا دولت های ما یکی پس از دیگری سیاست های کلی نظام را به رشته تحریر درمی آورند و برنامه های پنج ساله تدوین می کنند ولی به صورت کامل این سیاست ها و برنامه ها به اجرا نزدیک نمی شوند و فقط روی کاغذ باقی می مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی شود؟ مهمترین دلیل آن این است که ساز وکار اجرای این برنامه ها و سایر سیاست های حاکمیتی را که همان شرکت های دولتی باشد را از دولت به اسم خصوصی سازی گرفته اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین 30 تا 40 درصد بوده است .

از 32 بانک موجود در کشورمان فقط 9 بانک دولتی باقی مانده است. در چنین وضعیتی وزیر اقتصاد دستور می دهد که بانک ها باید وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن با نرخ 18 درصدی به مردم پرداخت نمایند. اما بانک های خصوصی منابع خود را در جاهای دیگر نظیر خرید و فروش ارز ، سکه ، ساختمان ، بورس و ... بکار گرفته اند که خیلی بیشتر از 18 درصد برای آنها عایدی دارد بنابراین چرا باید دستور وزیر را اجرا و وام ضروری را پرداخت نمایند تا علاوه بر انحراف منابع ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود را افزایش دهند. همه ما می دانیم که بخش خصوصی همواره به دنبال ماکزیمیم کردن منفعت خود (یعنی کسب سود) می باشد نه منفعت عامه که فلسفه وجودی تشکیل دولت هاست.

بنابراین رئیس جمهور شعار می دهد ، وزیر دستور اجرا صادر می کند ولی غافل از این که مکانیزم تحقق شعارها و اجرای این دستورات به اسم خصوصی سازی به فنا رفته است.

مردم نیز در این میان سردرگم و بلاتکلیف می مانند که چرا دستورات وزیر و رئیس جمهورشان اجرا نمی شود و یا در برخی از مواقع عکس این تصمیمات اتفاق می افتد. بنابراین آنها تصور می کنند که حتما وزیر دولتشان بی عرضه است و شکایت او را پیش نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می برند . مجلسیان نیز بعضاً برای اظهار وجود ویا برای تامین رضایت موکلین خود و شاید هم برای چند رای بیشتر در انتخابات آتی ، شروع به طراحی سوال ، کارت زرد و استیضاح آن وزیر بخت برگشته می کنند که ابزار اعمال حاکمیتش را با فریب بزرگی به اسم خصوصی سازی از دستانش روبوده اند.

طرفداران خصوصی سازی معتقدند که دولت باید خود را از تصدی گری خارج و در جایگاه نظارتی بنشاند. یعنی همان شعار مارگارت تاچر که می گفت کوچک زیباست ، پس دولت ها باید کوچک شوند ، ولی مدیر شوند . هسته مرکزی این شعار " نظارت" بود که می بایست جایگزین تصدی گری دولت ها می شد . ولی تصور کنید که یکی از دستگاه نظارتی پرقدرت کشور ما ،یعنی سازمان بازرسی کل کشور ، به نیابت از حاکمیت، قصد نظارت بر این شرکت های واگذار شده را داشته باشد. یعنی یک بازرسی برنامه ای از شرکت ایران خودرو که زیر 20 درصد سهام آن دولتی است تعریف و پس از انجام این بازرسی، گزارشی که حاوی یکسری پیشنهادات اصلاحی برای مسدود نمودن گلوگاه های فساد آن مجموعه است را به مدیرعامل این شرکت ابلاغ نماید. و در انتهای گزارش قید می کند که اگر ظرف مدت 10 روز زمینه اجرای این پیشنهادات را فراهم نکنید با او برخورد قانونی می شود . طبیعی است که مدیرعامل ایران خودرو به راحتی قادر است به این سازمان نظارتی بگوید که من از این گزارش تمکین نخواهم کرد زیرا چهار پنجم این شرکت، خصوصی است و این پیشنهاد اصلاحی شما را سایر اعضای هئیت مدیره برای اجرا قبول نخواهند کرد؟

به نظر شما با این میزان اثربخشی در نظارت ، آنهم از سوی مهمترین دستگاه نظارتی کشور، پس از این رها سازی گسترده که به اسم خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده است چه انتظاری دیگری می توان داشت؟!

اساسا چه کسی در مورد فساد بخش خصوصی پاسخگو خواهد بود ؟ چیزی که در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که کشورمان در سال 1388 به آن ملحق شده است ، بر آن تاکید بسیار شده است.

به عبارت دیگر از سال 1385 در روند واگذاری شرکت های دولتی با پدیده جدیدی در ادبیات اقتصادی روبرو شده ایم تحت عنوان شرکت های خصولتی، که ترکیب از دو واژه (خصوصی و دولتی ) است. که نه دیگر امکان نظارت دولتی بر آنها وجود دارد و نه امکان نظارت بخش خصوصی به معنی واقعی. بلکه وجودشان حیات خلوتی را بوجود آورده است که منبع و منشاء یک دوگانه گی شدید در حاکمیت شده است و اوضاع را در آینده به سمتی خواهند برد که هیچ راهی بجز مصادره و دوباره ملی کردن این شرکت ها برای نظام باقی نمی گذارند.

یکی از نمونه های این دو گانه گی که باعث ایجاد تنش های گسترده ای در کشور شده است. همین فیش های نجومی است که همه ما مبدا ، منشاء و آبشخور آن را می شناسیم؟ همین الان مدیر بخش دولتی ما حداکثر 15 میلیون دریافتی ماهانه دارد ولی مدیر یک شرکت خصولتی با مزایا و کارت هدیه و پاداش، رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد. بوجود آمدن این تضادها نشانه های خیزش شرکت ها خصولتی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است که بزودی به وقوع خواهد پیوست.

ایکاش سازمان خصوصی سازی ( که متاسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی سازی است) تحت نظارت سازمان های نظارتی وضعیت دست یابی به اهداف خصوصی سازی را قبل و بعد از دهه 80 با هم مقایسه می کرد تا برای همه مردم مشخص می شد که میزان اشتغال ، کارایی ، اثربخشی ، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت های بزرگی مانند آزمایش ، بلر ، پارس الکتریک ... که به بخش خصوصی واگذار شدند و بدلیل این که مرده آنها بیشتر از زنده آنها می ارزید، آنها را ورشکست ، کارگرانشان را بیرون و روی زمین ها آنها ساختمان بنا کرده اند .

این سرنوشت تلخ خصوصی در ایران است که اگر به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 که جواز خصوصی سازی را در ایران صادر کرده است دقت کنیم متوجه می شویم که درست در دام طراحان خصوصی بازی افتاده ایم . ایشان فرمودند که :

بشر موجود عجیبی است، عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نمازشب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای شیطان، اصل 44(جواز خصوصی سازی) خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید گسترش وتماماً اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.

آیا بعد از 15 سال از اجرای خصوصی سازی که به صورت جدی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است می توانیم ادعا کنیم که در دام شیطان قرار نگرفته ایم ؟!

حالا که تا اینجا آمده ایم بیاید نیم نگاهی به شرکت های دولتی که به قتلگاه خصوصی سازی برده شده اند بیافکنیم که چگونه آنها را در زیر پای افزایش بهره وری ذبح اقتصادی کرده اند .

فعالیت شرکتهای دولتی در ایران از ابتدای سال های ۱۳۰۰ آغاز گردیده است. طی دهه های اول سالهای ۱۳۰۰، عمده ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت های دولتی ، کنترل تجارت عمومی ، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس گردید.

طی سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمد های نفتی ،تأسیس و فعالیت شرکت های دولتی ابعاد گسترده تری یافت و تصدی دولت در بخش های اقتصادی از طریق این شرکت ها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول ، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت های خصوصی ، تعداد شرکتهای دولتی به مراتب افزایش یافت.

فلسفه وجودی تأسیس شرکت های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تا کنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره ها ایجاد زیربناها ، در دوره های دیگر حمایت از بخش های خاص اقتصادی به منظور تامین مایحتاج مردم و در دیگر دوره ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت ها و سرمایه گذاری خارجی ، فلسفه وجودی آنها را تشکل می داده است.

بنابراین در حال حاضر شرکت های دولتی از مجموعه ای از شرکت های تشکیل شده است که هر یک با انگیزه و هدفی خاص بوجود آمدند. پس نمی توان یک نسخه واحدی را بعنوان خصوصی سازی برای تمامی این شرکت ها پیچید.

اگر ما آن شرکت های که بعد از انقلاب بنا به دلائلی مصادره شدند و هدف نهایی آنها کسب سود بود و دولت پس ا‌زتصرف آنها می‌بایست مانند صاحبان قبلی این شرکت ها همان روند یعنی حداکثر سازی سود را دنبال می کرد ولی بدلیل این که انگیزه موسسین آنها با انگیزه کارگزاران دولت که انگیزه کاملا غیراقتصادی بود در تضاد آشکار قرار گرفت و متاسفانه این تفکر دولتی بر روح حاکم بر اداره این شرکت ها غالب گردید و به مرور‌زمان باعث عدم کارایی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی وغیرانتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی ،مدیریت نامطلوب وانتصاب مدیران براساس تحلیل های سیاسی گردید و همگی این موارد باعث زیان ده شدن این شرکت شد و خیلی از آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و چه پول ها از جیب بیت المال برای بقای آنها که هزینه نشد! بنابراین سیاستگزاران در واگذاری این قبیل شرکت ها به بخش خصوصی اصلا نباید کوچکترین تردیدی به خود راه دهند.

اما به غیر از این نوع شرکت های مصادره ای ، شرکت های دولتی در کشورهای در حال توسعه نه تنها در کشور ما بلکه در کل خاورمیانه بوجود آمده اند که به صورت تاریخی همواره نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی ، اشتغال زایی و ارائه خدمات حیاتی در کشورهای این منطقه ایفا نمودند. این نوع شرکت ها در بخش های کلیدی متنوعی از بازار همچون بانکداری، انرژی و ساخت و ساز حضور داشتند و بعد از موج خصوصی سازی در دهه 90 میلادی در جهان، نه تنها این نوع شرکت ها کاهش نیافتند(شرکت های دولتی ) بلکه افزایش قابل ملاحظه ای هم پیدا کردند و و نقش فعالتری را در اقتصاد برعهده گرفتند.

اما متاسفانه درکشور ما این شرکت های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به اسم خصوصی سازی واگذار گردیدند. که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی (نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان)، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقیمانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

از این آمار به خوبی می توانید اسنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متاسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل گردید که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرد و نقش بر زمین شد.