وکیل متهم ردیف اول انصراف داد/ بیان اتهامات از طرف نماینده سازمان بازرسی / دادستان تهران به جلسه آمد

بولتن نیوز : دادگاه رسيدگي به پرونده 32 متهم فساد بزرگ بانكي با تلاوت آياتي چند از قرآن کريم و به رياست قاضي ناصر سراج  آغاز شد.

** شعباني وكيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي از وكالت وي انصراف داد.

** نماينده سازمان بازرسي كل كشور با حضور در دادگاه فساد بزرگ بانكي اتهامات متهمان را عنوان كرد:

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز یکشنبه به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران گزارش داد  بختياري در دومين جلسه دادگاه متهمان فساد اخير بانکي پس از سخنان رييس دادگاه افزود: در سال 1390 بررسي هايي درخصوص سرمايه بانک آريا که درخواست تأسيس داشت به بانک مرکزي ارايه شد و توقف تأسيس اين بانک را خواستار شديم.  وي افزود: همچنين رسيدگي و کنترل هزاران برگ گردش مالي گروه اميرمنصور آريا نيز انجام شده است.
 

بختياري درباره گشايش تنزيل نيز افزود: درچارچوب طرح ساماندهي اقتصادي در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلي ريالي را تصويب و بانک مرکزي نيز در سال 80 در بخشنامه اي اين موضوع را به شبکه بانکي دولتي و خصوصي ابلاغ کرد.
 

وي گفت: اعتبار اسناد داخلي ريالي قبل از سال 80 متداول نبود.
 

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: بر اساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي شد و تاکنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي صلاحي دستوري صادر نکرده است. 

وي گفت: اعتبار اسنادي ريالي نوعي شيوه پرداخت به خريدار براي سفارش و خدمات از فروشنده داخلي و سندي الزام آور و تضمين کننده پرداخت فروشنده است.
 

بختياري گفت : فروشنده بايد اسناد ضروري حمل کالا را در محدوده زماني مشخص به بانک ارايه کند.
 

بختياري در خصوص فرآيند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانکي که در آن حساب دارد اساسنامه جوايز کشف پروانه بهره برداري،مدارک خريد و ديگر مدارک رابراي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانک ارايه مي کند و بانک نيز پس از استعلام هاي لازم و اعتبارسنجي موضوع را در جلسات بالادستي مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نيز اجراي تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارايه مي کند و سپس پس از مراحلي وجه پرداخت مي شود.
 

نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: اجراي اين فرآيند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل هاي اوليه در بهترين شرايط نيازمند حداقل دو روز کاري است اما شرکت هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اين فرآيند را در بيشتر موارد در کمتر از يک روز انجام مي دادند.

بختياري افزود: بخش اعظم تنزيل اسناد در زمينه توليد مصرف نشده و بخش قابل توجهي از سرمايه گشايش بانک آريا نيز از اين محل تأمين شده است.

**دادستان عمومي و انقلاب تهران در دادگاه فساد بزرگ بانكي حاضر شد.

**ناصر سراج قاضي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي گفت:مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری،هويت متهمان بايد محفوظ بماند و تصويري از آنها منتشر نشود.

**براساس اين گزارش پرونده کامل برخي متهمان به دادگاه انتقال داده شده است.

**ع - ر که يکي از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکي است با درخواست قاضي دادگاه به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و به بيان توضيحاتي درباره روند شکل گيري تخلفات پرداخت.
 

بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسي آقاي سراج رئيس دادگاه از ع - ر خواست تا به عنوان مدير عامل گروه فولاد در قبل و بعد از خصوصي شدن به عنوان مطلع توضيحاتي ارائه دهد.

در ادامه ع - ر با حضور در جايگاه گفت: متولد 1338 اهواز هستم که از سال 58 تا 72 در جهاد خوزستان بودم و از سال 72 نيز در گروه ملي فولاد شروع بکار کردم.
 

وي افزود: سال 78 مديرعامل کارخانه فولاد سازي بودم و سال 80 نيز به عنوان معاونت توليد و سال 83 نيز قائم مقام و در نهايت سال 85 نيز به عنوان مديرعامل اين کارخانه منصوب شدم.

قاضي سراج در ادامه پرسيد: اين کارخانه در چه سالي خصوصي سازي شد؟
 

ع - ر پاسخ داد: در خرداد سال 88 خصوصي شد.
 

وي افزود: در گروه ملي فولاد مثل بقيه شرکت ها به دليل مشکلاتي که در دوران جنگ داشت و سرمايه گذاري در آن نشده بود و شرکتي بود که در کشور منحصر به فرد بود و 6 تا کارخانه در يک مجتمع قرار گرفته بود و 5 هزار پرسنل داشت.
 

ع - ر گفت : از 6 تا هفت خط توليدي آن مربوط به سالهاي 40 و 41 بود که به دليل قديمي بودن مشکل داشتند و در انتهاي سال 87 که شرکت آماده واگذاري مي شد مشکلات خيلي پيچيده اي داشت بطوري که بدهي ان از سالهاي قبل در نظام بانکي معوق شده بود.
 

وي افزود: از طرفي ديگر سياست دولت مبني بر سرمايه گذاري نکردن در اين شرکت ها به دليل واگذاري بود که اين مشکلات باعث شده بود روز به روز براي مسئولان آنجا از جمله براي بنده و همکارانم مشکلات زيادي ايجاد شود.
 

ع - ر در ادامه گفت: در سال 88 شرکت را به بخش خصوصي واگذار کردند که در اين مرحله شرکت حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت.
 

وي افزود : نيروي انساني زيادي در آنجا کار مي کردند ، خطوط توليدي آن قديمي و شرکتي بود که اعتبار خود را در بازار از دست داده بود. بنابر اين ما به دنبال اين بوديم که ببينيم چه کسي اين شرکت را مي خرد چون بايد سرمايه از بيرون به داخل اين شرکت تزريق مي کرد تا بتواند مشکلاتش را حل کند که در اين صورت شايد مي توانست در مدت زماني حدود هفت هشت ساله اين شرکت را احياء کند.
 

وي افزود: ميم - الف (متهم رديف اول) نيز تا آن روز براي کسي شناخته شده نبود و در بازار نيز کسي او را نمي شناخت بويژه که ما از بازار فولاد شناخت داشتيم و موقعي که وي در شرکت به همراه تيم خود مستقر شد من به آنها توضيح دادم که شرکت چه مشکلاتي دارد و از آنها خواستم که من استعفا بدهم و انها يک مدير عامل ديگر را که خودشان انتخاب مي کنند روي کار بگذارند که قبول نکردند و اعلام کردند که همچنان شما کار خود را انجام دهيد.
 

ع - ر گفت : در ابتداي اين امر کاري که انجام شد به اين صورت بود که مديريت مالي خريد و فروش شرکت يعني مديريت امور مالي - اقتصادي و بازرگاني شرکت را به تهران منتقل کردند و تيم مالي ما که حدود 80 نفر بود بازنشست شده و حدود 30 نفر نيرو باقي مانده بود و قرار شد بخشي از اين نيروها زير نظر مديريت مالي تهران کار کنند .
 

ع - ر در ادامه توضيحاتش گفت: چهار شماره حساب به ما معرفي کردند که تمام وجه فروش محصولات شرکت به آنها واريز شود و واحد خريد اهواز ما نيز منابع مالي اش از تهران تأمين مي شد و طبق تقسيم وظايفي که کرده بودند بنده را به عنوان مدير مالي ، مدير توليد و طرح توسعه شرکت تعيين و معرفي کردند و به من گفتند شما به کار طرح توسعه و توليد بپردازيد و ما بحث مالي را در تهران انجام مي دهيم.
رئيس دادگاه به ع - ر گفت : به جاي دفاع از خود بيشتر درباره ال سي هاي صوري بپردازيد چرا که فرصت دفاع دوباره داده خواهد شد.
 

ع - ر در ادامه گفت: منظور من از اين توضيحات اين بود که بنده به عنوان مدير توليد شرکت بودم و ما در واقع اطلاعاتي را که در تهران وجود داشت به صورت شايعه مي شنيديم و هيچ وقت به عنوان استناد مدارک از آن مطلع نمي شديم که در تهران چه اتفاقي مي افتد .
 

وي افزود: دوم اينکه نه جلسه هيئت مديره تشکيل مي شد که در جلسات اين اطلاعات به ما منتقل شود نه مجمع عمومي تشکيل مي شد که در آنجا اخبار را دريافت کنيم و نه حسابرس قانوني را مي دانستيم که چگونه انتخاب مي شود و کي هست که بعداً معلوم شد حسابرس نيز هماهنگ بود و حسابرسي داخلي ، خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و سيستم نظارتي گروه ملي قطع بود ، البته با توضيحاتي که آقاي بختياري (کارشناس سازمان بازرسي) در جلسه دادگاه ارائه کرد انگار دزدگيرهاي کل مملکت قطع بوده است.
 

ع - ر در ادامه گفت: روزي که شرکت شروع بکار کرد اولين گشايش اعتبار در تير 88 انجام شد چون ما مواد اوليه خود را عمدتاً از همان کارخانه فولاد خوزستان تأمين مي کرديم و بعد که املاک گروه ملي را کارشناسي و ارزيابي کردند گشايش اعتبار با بانک صادرات گروه ملي شروع شد.
 

وي افزود: کارخانه اي که انواع و اقسام مشکلات را داشت وقتي که اين آقايان شروع بکار کردند ما ديديم مواد اوليه از طريق ال سي ها به طور منظم وارد شرکت مي شود و همچنين براساس تعاريفي که کردند مي خواستند در شرکت طرح توسعه انجام دهند و به مشکلات رسيدگي و پروژه ها را تعريف کنند و به هر حال ايده هايي که براي اين شرکت ايده آل بود و در مسير خوبي بود در صدد انجام انها بودند.
 

ع - ر گفت : وقتي که مواد اوليه وارد شرکت شد بحث مالي را تأمين کردند ، قطعات يدکي وارد شرکت شد و کارهايي در مجمع انجام شد همه اينها باعث شده بود ما خوشبيني مفرطي پيدا کنيم و همه احساس مي کرديم که تحولي صورت مي گيرد.
 

وي افزود: ما احساس مي کرديم که کل نظام مال آقاي م - الف است چرا که گروه ملي خودش به تنهايي يکي از کارخانه هاي مشکل دار مملکت بود و اگر کسي آن را مي خريد و تمام کارهاي خود را رها و به مشکلات آن شرکت رسيدگي مي کرد خودش 10 سال کار مي برد.
 

وي ادامه داد: چند ماه بعد از آن خط راه آهن که خودش تشکيلاتي از زمان هاي قديم و طرح عظيمي است و يا خريد 40 درصد سهام اکسين که بلافاصله بعد از بحث راه آهن مطرح شد و بعد از آن ماشين سازي لرستان و بعد از آن نيز خيلي جدي مطرح شد که فولاد خوزستان را مي خواهند به اين گروه بدهند و همچنين فولاد خرمشهر را نيز مي خواستند بگيرند.
 

ع -ر گفت : همچنين واردات گوشت و مرغ و تخم مرغ در دستور کار داشتند و انواع و اقسام حمايت هايي که مسئولان از آنها مي کردند چه در مجلس و چه در جاهاي ديگر که از آنها مي شد و حمايت هاي ديگر که باعث مي شد ما اصلاً به آنها شک نکنيم.
 

وي افزود: من در سيستم دولتي از امضاهايي که اکنون پاي اين اسناد وجود دارد زياد امضا کردم و تمام مسئولان بانک هاي کشور نيز مرا مي شناسند که آن موقع مي رفتيم و التماس مي کرديم که وام بگيريم در يک مورد بنده براي 5 ميليارد تومان وام بانکي تکليفي که ضمانت آن را دولت مي کند تلاش و آنقدر رفت و آمد کردم که مريض شدم در حاليکه وامي بود که دولت آن را تضمين کرده بود اما اين مصوبات چقدر سريع به اين افراد داده مي شد .
 

وي افزود: تمام اين حمايت هايي که مي شد و طرح شيراز - بندرعباس را خيلي سريع تحويل مي دهند که همه اينها باعث مي شد احساس مي کرديم همه از او حمايت مي کنند و اين کارخانه را که چند سال است با مشکلات روبروست آن را راه اندازي مي کند و ما نيز احساس وظيفه مي کرديم که از او حمايت کنيم.
 

ع - ر در ادامه گفت: من در مصاحبه خود نيز قبلاً اعلام مي کردم و حتي به کارگران نيز مي گفتم که ما بايد با تمام وجود حمايت و انجام وظيفه کنيم و بر همين اساس انواع و اقسام محصولات جديد را توليد کرديم.
 

وي افزود: من 32 سال سابقه کار دارم و در اين مدت نه من و نه همکارانم که در گروه ملي با هم کار مي کرديم حتي به داخل کلانتري نيز نرفته ايم و اکنون اين گزارش هايي که ارائه مي شود کارهايي نبوده است که ما انجام بدهيم.
 

وي افزود: اين کارهايي که صورت گرفته در واقع مملکتي بسيج بوده که اين کارها انجام شود.
 

ع - ر گفت: اگر اين هماهنگي ها نبود در کيش تنزيلي صورت نمي گرفت و اين کارها انجام نمي شد به طوري که گاهي 10 شب در کيش تنزيل و پول به حساب ما واريز مي شد و يا در روزهاي تعطيل اين کارها انجام مي شد.
 

وي افزود: 50 هزار تن شمش را در يک روز تحويل مي گيرند و تا شب حمل مي کنند که براي حمل اين مقدار شمش نياز به 2500 تريلي هست که در يک روز کار حمل را انجام مي دادند.