درآمدهای سلیمانیە در سال جاری میلادی وزارت دارایی اقلیم کردستان دادە نشدە است

بە گزارش بولتن نیوز، علی محمد صالح اعلام کرد کە وضعیت در اقلیم کردستان از دوادارە ای گذشتە و بە بی ادارە ای رسیدە و در حالی کە نیروهای امنیتی در اربیل حقوق خود را دریافت کردە اند، هیچ حقوقی بە نیروهای سلیمانیە پرداخت نشدە است.

وی افزود کە اگر قرار است حزب دمکرات و اتحادیە میهنی در اربیل و سلیمانیە هر یک با استفادە از درآمدهای خود حقوق را بە حقوق بگیران پرداخت کنند، دیگر وجود دولت وپارلمان و نهاد ریاست اقلیم چە لزوم و فایدە ای دارد.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد کە هنوز هیچ مبلغی از درآمدهای استان سلیمانیە، در سال جاری 2022 میلادی، بە خزانە وزارت دارایی دولت اقلیم کردستان، تحویل دادە نشدە است.

لازم بە ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل و دهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت، دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای ظاهرا پایان یافت، اما بسیاری از مقامات و سیاستمداران اقلیم تاکید می کنند کە این دو ادارە ای هنوز در عمل وجود دارد.

پیشتر نیز  بلین اسماعیل نمایندە جنبش تغییر و عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان کردستان، طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا، اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را بە عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان، متهم کرد کە در عمل و واقعیت،  در چارچوب دوادارە ای و جدا سازی مناطق تحت کنترل خود، با درآمدهای داخلی اقلیم، تعامل و رفتار دارند و گفت کە بە جز امور غیرقانونی کە در گذرگاه های مرزی در جریان است، حزب دمکرات 57 درصد و اتحادیە میهنی نیز 43 درصد از بودجە لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را از محل درآمدهای مناطق تحت کنترل خود تامین می کنند و مابقی این درآمدها نیز تحت عنوان هزینە های نهادهای دولتی و آموزشی و بهداشتی به صورت بسیار مبهم و غیرشفاف هزینە می شود.

منبع: کردپرس