گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: از آنجا که اعطای وام یکی از کارکردهای دولت می باشد که دولت سیزدهم و اعضای اقتصادی آن از وزیر اقتصاد تا معاون اقتصادی و ... نشان داده اند در ارائه برنامه های دولت در این زمینه دچار تناقضند؛ تناقضی که ریشه در نگاه غلط سیاستگذاری های دولت در این باره دارد. واقعیت امر این است که عملکرد بهت برانگیز دولت در این زمینه نشان می دهد که مسئله وام به یکی از چالش های تکلیفی و توضیحی دولت تبدیل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، در ارتباط با مسئله وام و چگونگی اعطای آن یادداشت هایی در پایگاه بولتن نیوز به مخاطبان ارائه شده و در ذیل این یادداشت ضمن طرح موضوع و اشاره به اشکالات وارده، با مطرح کردن پرسش هایی در این باره از کارگزاران اقتصادی دولت پاسخگویی هایی را در این باره مطالبه کرده ایم. با این حال این مسئله به دلیل ارتباط مبناداری که با مردم و معیشت اقتصادی آنها دارد آنقدر مهم و برجسته است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
ابتدا به ساکن باید تأکید کرد که وام و شرایط اعطای آن از سوی دولت به شهروندان یک خیز اقتصادی کوتاه مدت می باشد که سیاستگذاری های درست و صحیح در این باره به معنای یک برد دوسویه برای دولت – شهروند است. در واقع آسان کردن شرایط اعطای وام و پوشش همگانی آن در ذیل حکمرانی مطلوب قرار دارد که با هدف گذاری های معطوف به نتیجه در بردار اقتصادی دولت – شهروند قابل تحلیل و بررسی است.
در روزهای گذشته وقتی موضوع اعطای وام بدون ضامن از سوی دولت مطرح شد و عده ای بدون توجه به میزان پوشش دهی آن که تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می شود و آن هم قشر کارمندان می باشند، «قاضی زاده هاشمی» عضو کمیسیون تلفیق مجلس در هیاهوی این خبر با طرح عدم اشاره دولت به وام ازدواج در بودجه سال آینده گفت«دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است اگر سندی دارد که خلاف این است ارائه کند».
واقعیت این است که طرح این موضوع از سوی این نماینده مجلس، یکی از سوالات عمومی جامعه است که بعد از انتشار مفاد بودجه سال آینده به سبد دغدغه های جامعه اضافه شد. تناقض ها در این باره از سوی دولت به چالشی جدی تبدیل شده است. بطوریکه از یکسو وام بدون ضامن را مطرح می کند که نه تنها قشری و گزینشی است بلکه گروه های هدف یعنی محرومان را نیز در بر نمی گیرد. از سوی دیگر قرینه این موضوع در بودجه سال آینده دیده می شود که دقیقاً نقطه مقابل این طرح است که وام مهمی مانند وام ازدواج و تسهیلات در این باره از بودجه حذف شده است و دولت کمترین اشاره در بودجه به آن نکرده است.
آنچه در این باره باید شفاف سازی شود دو بخشی است که امید می رود از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و حتی دولت به آن پاسخ داده شود. بخش اول در ارتباط با دلیل نگاه غیرکارشناسی به اعطای وام هاست و بخش دوم آن مربوط به تناقض در اعطای وام است. بطوریکه در یکجا وام بدون ضامن مطرح می شود و در جای دیگر در بودجه دولت وام ازدواج که یکی از مهمترین وام ها برای جوانان حذف می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com