قانون برای مقابله با ساحل‌خواری چه می‌گوید؟

 

این اتفاق که همراه با سند‌سازی در حریم دریا که جزو سرمایه‌های ملی و انفال (مخصوصا در شمال کشور و سواحل دریای خزر) به وقوع می‌پیوندد، باعث نابودی بخشی از محیط زیست دریا و صدمات جدی به پیرامون آن می‌شود.

 

علاوه بر آن این موضوع موجب شخصی سازی اموال عمومی شده است.  ساحل خواری « لاکچری ها»، «دولتی ها»، «وزارتخانه ها» و «شرکت های خصوصی و رانتی» هر روز دست مردم را از دریا کوتاه تر کرده و همان چند تکه ساحل باقی مانده از گزند دولتی ها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا مردم برای استفاده از آن هزینه پرداخت کنند.

 

اما این اقدام در حالی روی می دهد که بسیاری تصور می‌کنند که خلاء قانون باعث بروز آن شده در صورتی که به گفته سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس «خلا قانونی برای مقابله با ساحل خواری نداریم».  

 

قدمت قانون های مربوط به حریم دریا و اراضی ساحلی  به پیش از پیروزی انقلاب باز می گردد که در سال های پس از آن هم، برای محدوده های ساحلی کشور قوانینی وضع شد تا از زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و هزاران تعرض به منابع ملی و بیت‌المال جلوگیری کند.

قدیمی‌ترین مصوبه قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی تعلق دارد می گوید دولت از تعلق و حق تملک اراضی مستحدث ساحلی که به واسطه عقب‌نشینی آب دریا حاصل می‌شود صرف‌نظر می‌کند و عنوان می‌شود که وزارت مالیه نباید برای استرداد اراضی ساحلی که در تصرف مردم است مزاحم متصرفین شود.

 

پس از آن هیات وزیران در سال ۱۳۲۴ شمسی این  تصویب‌نامه مربوط به اراضی مستحدث ساحلی را لغو و اعلام کردند اراضی مستحدث ساحلی مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت شناخته شد.  

 

«اراضی مستحدث به زمین‌هایی گفته می‌شود که در اثر فعل وانفعالات طبیعی ناشی از پایین رفتن تدریجی سطح آب و اثرامواج و ... به مرور از دریا جدا می‌شوند.»

در سال ۱۳۲۴  هم  وزارت دارایی مکلف شد به مجلس پیشنهاد  دهد که آنچه از اراضی مستحدث که تاکنون به تصاحب اشخاص در آمده و از نظر حفظ مصالح کشور مورد احتیاج باشد از متصرفین قبلی خریداری و یا به اراضی بلامعارض دیگر که مورد استفاده دولت نباشد تعویض کند.

 

در سال  ۱۳۴۲ هیات وزیران ماده‌ای دیگر به این قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه  اراضی مستحدث جزو اموال دولت است و اشخاص تقاضای ثبت آن را ندارند و همچنین گفته شده که اراضی مستحدث را به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که ۱۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد به جای مانده  ۶۰ متر فاصله داشته باشد. در این زمان برای اولین بار نحوه تعیین محدوده اراضی مستحدث ساحلی به صورت کاملا مشخص تعریف می‌شود.  

اولین قانون مشخص در مورد مدیریت سواحل کشور در ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ به نام قانون اراضی ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این قانون آمده «وزارت کشاورزی مکلف برای تعیین حد اراضی مستحدث شده است». «حریم دریای خزر را ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام کرد و هیچ کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد».

 

«دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدث ساحلی شمال را در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد.» «در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیز همان فاصله ۶۰ متر از آخرین حد مد است».

قانون ملی شدن آب در مجلس شورای ملی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ صادر شد. در این قانون آمده «تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی و ... ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از آن و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود». «بستر آنهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و هر نوع ساخت و سازی با توجه به حریم قانونی ممنوع است.»

 

قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴ یکی دیگر از قوانین برای مدیریت سواحل است. در این قانون آمده «عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود». «لجن‌زار‌های متصل به این عرض و نمکزار‌ها تا آخرین حد آن‌ها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب می‌شود».

 

«عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد است». «تمام اراضی مستحدث و حریم سواحل به دولت تعلق دارد.» «در ماده ۱۳  این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ ملغی شد».

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۱ است. در این قانون آمده «ایجاد هر نوع ساخت و ساز، حفاری، تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و ... در حریم قانونی سواحل دریا‌ها و دریاچه‌ها ممنوع بوده مگر با اجازه وزارت نیرو». «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها و... منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.»

با این آئین نامه «مسئولیت تعیین حد بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها به وزارت نیرو تنفیذ شد». «وزارت نیرو موظف شد، ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبـت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام کند». «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظف‌اند به‌ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث، و علامت گذاری حد حریم، ظرف سه ماه، اقدام کنند.» 

 

در برنامه سوم توسعه ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم مصوب سال ۷۹ نیز به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یک‌سری برنامه کلی پیشنهاد شد اما اجرایی نشد، مشکل به قوت خود باقی ماند و در برنامه سوم راه به جایی نبرد. در برنامه چهارم توسعه و در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال ۸۸) حریم ۶۰ متری ساحل آزادسازی شود.

هیات وزیران در سال  ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و همچنین با توجه به موادی که در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب شده استفاده از حریم دریا برای احداث تاسیسات ساحلی مثل اسکله، کشتی سازی و ... در منطقه جلالی از توابع بندر بوشهر و صلح آباد بوشهر با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط مجاز است.

 

در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌ منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.

 

سپس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۶ مصوب شد که در آن آمده «وزارت نیرو مکلف است برای سامان‌دهی سواحل پیشنهاد لازم را تهیه کند». «وزارت نیرو مکلف شده، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و.. معیار‌های تعیین حریم دریا را تعیین کند». «کد تراز منفی ۷/۲۴متر برای خط مبنای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر توسط وزارت نیرو تعریف شد و بر این اساس آزادسازی اراضی ساحلی براساس این کد تراز در دستور کار دولت قرار گرفت.» 

در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ در بند ۱۸۷ به حفظ حریم سواحل اشاره شده و در این بند آورده شده «به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی اقدام کند». «تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم‌های حساس و شکننده کشور». «قوه قضائیه، نهاد‌های نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.» «مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را نیز شناسایی و اعلام می‌شود».

سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور در سال ۹۱ توسط هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سازمان مقرر بوده وظیفه هماهنگ کننده بین دستگاه‌های مختلف و جهت دهنده توسعه و عمران سواحل را برعهده داشته باشد و همچنین در امر دسترسی عموم مردم به سواحل دریا و سرمایه گذاری در سواحل و دریا شرایط لازم را فراهم کند. در واقع مقرر بود این سازمان پیگیر آزاد سازی حریم دریا‌ها  باشد. مجلس این قانون را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد، اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست.

دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل در تیر ماه ۹۴ تدوین شد. بر اساس این دستورالعمل: «استانداران استان‌های ساحلی موظف به همکاری با تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای ساماندهی سواحل کشور از مجله مباحث عمرانی شدند». «مشخص شدن وظایف دستگاه‌ها و بررسی میزان اثر بخشی این اقدامات».  دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد، اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست.

در آبان ماه ۱۴۰۰ هم معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را ابلاغ کرد.

 

در این طرح، اهداف، سیاست‌ها و اقدامات طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، تعیین شده است.  طرح ساماندهی سواحل برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌ای نداشته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است. بر این اساس عقب‌نشینی ۶۰ تا ۱۰۰ متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده است.  

دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد. 

 

آخرین آمار از دریاخواری حکایت از آن دارد که بین ۷۰ تا ۸۵ درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده و به اذعان مسئولان اکثر ساخت و سازها در سواحل مربوط به ارگان های دولتی است. علیرغم مصوبه دولت به استانداران که تمامی این بناها باید تخریب شود تاکنون اقدامی صورت نگرفته و تمام قانون های مصوب برای جلوگیری از ساحل خواری روی زمین مانده و رنگ اجرا به خود نگرفته اند. 

 

زهرا قاسمی