آیا نزاع در پارلمان عراق بر روند انتخاب نخست‌وزیر تأثیرگذار است؟
به گزارش بولتن نیوز، التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد.
نخستین نشست پارلمان جدید عراق که قرار بود ساعت ۱۱ صبح نهم ژانویه (یکشنبه پیش) برگزار شود، با چند ساعت تأخیر در عصر همان روز به ریاست «محمود المشهدانی» که از سوی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به عنوان رئیس سِنی این نشست انتخاب شده بود، آغاز شد.
رئیس‌جمهور عراق ده روز پیش از این نشست در ابلاغیه‌ای، از نمایندگان جدید پارلمان خواست تا اولین جلسه خود را در نُهم ژانویه ۲۰۲۲ برگزار کنند. در این ابلاغیه آمده بود که طبق قانون اساسی و بنا به رأی دادگاه فدرال در خصوص تأیید نتیجه انتخابات پارلمانی، اولین جلسه پارلمان باید در نهم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۹ دی ماه) برگزار شود.
وی علاوه بر المشهدانی، به ترتیب «عامر حسین جاسم علی الفایز» و «خالد حسن صالح حسن الدراجی» را مسن‌ترین نمایندگان مجلس پنجم عراق معرفی کرد تا در صورت بروز هرگونی مشکلی، این دو جانشین المشهدانی شوند.
بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار می‌شود. در این جلسه، رئیس و دو معاون وی انتخاب خواهند شد. رئیس پارلمان عراق می‌بایست، رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.
مراحل قانونی پس از برگزاری نشست پارلمان تا انتخاب رؤسای قوای سه‌گانه
در عراق طبق یک عرف قانونی، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان، به ترتیب به شیعیان، کردها و اهل سنت می‌رسد. مراحل قانونی انتخاب رؤسای قوای سه‌گانه عراق، پس از تعیین زمان برگزاری نشست پارلمان به دستور رئیس‌جمهور به این ترتیب است:
۱- نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده‌ای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار می‌شود.
۲- نخستین جلسه پارلمان به انتخاب رئیس و دو معاون وی اختصاص دارد و رئیس پارلمان عراق می‌بایست رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند و به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.
۳- در نخستین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست، نیازمند رأی دوسوم اعضای پارلمان (دست کم ۲۱۰ نفر) است. اگر هیچ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری این آراء را کسب نکند، همان‌طور که در دوره‌های پیش برای «جلال طالبانی»، «فؤاد معصوم» و «برهم صالح» نیز روی داد، بین دو نامزد دارای بیشترین آرا مجدد رأی‌گیری می‌شود و صرف‌نظر از تعداد آراء کسب‌شده، کسی که حائز بیشترین رأی شود، رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.
۴- رئیس‌جمهور نامزد پیشنهادی فراکسیون بزرگتر را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵ روز خواهد کرد.
* برخی حقوقدانان عراقی می‌گویند: بر خلاف دوره‌های پیشین، ماده ۴۵ قانون انتخابات کنونی، مصوب سال ۲۰۲۰، تکلیف را مشخص کرده و فراکسیون بزرگتر، فراکسیونی خواهد بود که کمیساریای عالی انتخابات آن را معرفی و سپس دادگاه عالی فدرال آن را تأیید می‌کند نه فراکسیونی که پس از انتخابات در پارلمان تشکیل شود.پس از آن ائتلاف‌ها برای جلب اکثریت آراء مطلوب برای این نامزد، آغاز می‌شود.
۵- اکثریت مورد نیاز برای کابینه جدید، اکثریت مطلق نمایندگان حاضر است؛ یعنی اگر تعداد نمایندگان حاضر ۳۰۰ نفر باشد، رأی مثبت ۱۵۱ نماینده برای نخست‌وزیر و وزیران او کافی است.
آغاز نشست پارلمان پنجم عراق در عصر روز یکشنبه و سوگند نمایندگان
در نخستین نشست پارلمان عراق طبق دستور جلسه اعلام‌شده، پس از تلاوت آیاتی از قران مجید و خوش‌آمدگویی به نمایندگان پارلمان جدید، «محمود المشهدانی» اولین جلسه دوره پنجم مجلس این کشور را به طور رسمی افتتاح کرد و سپس از نمایندگان حاضر خواست تا سوگند یاد کنند.
رسانه‌های عراقی نوشتند که نمایندگان کُرد حاضر در نخستین نشست پارلمان که با لباس سنتی کُردی شرکت کرده بودند، به زبان کُردی سوگند یاد کردند.
پس از ادای سوگند نمایندگان پیروز در انتخابات اخیر پارلمان عراق، رئیس سِنی پارلمان، باز شدن باب نامزدی برای ریاست پارلمان و دو معاون او را اعلام کرد و خواستار تسریع روند انتخاب هیئت رئیسه پارلمان شد.
درگیری در صحن علنی مجلس پنجم عراق و انتقال رئیس مجلس به بیمارستان
از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمانی، ۳۲۴ نماینده در آغاز این نشست حاضر شدند. در این میان کمیته «چارچوب هماهنگی» که کار هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی را بر عهده دارد، درخواست خود برای معرفی به عنوان فراکسیون بزرگتر با ۸۸ نماینده را تقدیم ریاست جلسه کرد و فراکسیون صدر نیز به طور جداگانه درخواست خود را که نام ۷۶ نماینده را در خود جای داده بود، ارائه کرد. پس از تشدید تنش حاکم بر فضای جلسه، میان «چارچوب هماهنگی» درخواست به تأخیر افتادن مسئله انتخاب هیئت رئیسه پارلمان را تا زمان توافق نهایی بر سر نامزدهای آن، مطرح کرد اما فضای پر تنش و ملتهب پارلمان به سمت درگیری لفظی و فیزیکی پیش رفت.
بنا به گزارش رسانه‌های عراقی، پس از آن، یکی از نمایندگان به رئیس سِنی پارلمان حمله کرد و پس از متشنج‌شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم‌شدن وضعیت جسمی المشهدانی، یک آمبولانس او را به بیمارستان «ابن‌سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد.
نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست را اداره کند اما وی این درخواست را رد کرد. سپس «خالد الدراجی» از ائتلاف سُنی تقدم، به عنوان رئیس سِنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی، جلسه پارلمان را ترک کردند.
ادامه نشست پارلمان با وجود هشدارها در خصوص عدم وجاهت قانونی
سپس نمایندگان ائتلاف «الجیل الجدید» و «اشراقةکانون»، اتحادیه میهنی کردستان صحن پارلمان را ترک کردند. علاوه بر نمایندگان این ائتلاف‌ها، «خالد العبیدی»، «مثنی السامرائی» و «طلال الزوبعی» نیز از نشست رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه پارلمان خارج شدند اما جلسه همچنان ادامه یافت.
با وجود آن‌که المشهدانی لحظاتی پس از ترخیص از بیمارستان اعلام کرد که به محض بهبود وضعیت جسمی‌‌اش به پارلمان بازخواهد گشت و او جلسه را به تعویق انداخته و بدون اجازه او نمی‌توان این نشست را از سر گرفت؛ الدراجی به اداره نشست برای انتخاب هیئت رئیسه پارلمان ادامه داد. اما المشهدانی تاکید کرد کلیه اقدامات صورت گرفته در صحن پارلمان پس از خروج او از پارلمان غیرقانونی است و در صورت تداوم این وضعیت، باید به دادگاه فدرال مراجعه کرد تا در خصوص آن حکم صادر کند.
«غازی کاکائی» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق دلیل ترک جلسه روز یکشنبه پارلمان عراق را این‌چنین توضیح داد: نخستین جلسه مجلس بر اساس زمان‌بندی‌های قانون اساسی برگزار شد و اتحادیه میهنی به توافق خود با حزب دموکرات پایبند ماند اما اختلاف زمانی نمایان شد که موضوع رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس مطرح شد زیرا قرار بود که ما در اختلافات نقشی نداشته باشیم و در کنار یک حزب و مقابل دیگری قرار نگیریم.
وی افزود: آنچه ما می‌خواهیم تشکیل یک دولت قوی با مشارکت همه طرف‌ها، بدون حاشیه راندن طرفی خاص است لذا مشتاق توافق در بیت شیعی [چارچوب هماهنگی] هستیم.
چارچوب هماهنگی نیز در همان روز به دبیرکل پارلمان ابلاغ کرد که «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق در تماسی تلفنی، به قانونی‌نبودن این نشست اذعان کرده است. نمایندگان چارچوب معتقد بودند از آن‌جا که المشهدانی در قید حیات است و ادامه جلسه را به جانشین خود واگذار نکرده، نمایندگان مجلس باید صبر کنند و جلسه را به صورت مشورتی ادامه دهند تا رئیس سِنی (محمود المشهدانی) بازگردد و جلسه را خود تمام کند.
تحول دیگر در رویکرد فراکسیون‌های سُنی «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی» و «عزم» به ریاست «خمیس الخنجر» در نخستین نشست پارلمان حاصل شد. به این ترتیب که دو فراکسیون اعلام توافق کردند به این ترتیب که الحلبوسی از تقدم نامزد ریاست پارلمان شود و رئیس «عزم» نیز ریاست دو فراکسیون ادغامی در پارلمان را عهده‌دار شود.
اما با وجود تمامی این مجادله‌ها بر سر وجاهت قانونی و مشروعیت نشست پارلمان، این نشست ادامه یافت و در نهایت محمد الحلبوسی در فرایندی غیرقانونی، با ۲۰۰ رأی به عنوان رئیس مجدد پارلمان، «حاکم الزاملی» از جریان صدر به عنوان نائب رئیس اول و «شاخوان عبدالله» از حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند. هرچند که برخی رسانه‌ها تأکید کردند که شمار نمایندگان حاضر در پارلمان کمتر از این تعداد بوده و در شمارش آراء تخلف شده است.
یک منبع آگاه در پارلمان عراق هم در این خصوص به خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت: «آنچه در پارلمان عراق اتفاق افتاد از یک دسیسه خبر می دهد. سناریو این بود که با عجله، انتخاب رؤسای قوا را به نتیجه برسانند اما در این جلسه، علی‌الاصول باید محمود المشهدانی که مسن‌ترین عضو سُنی پارلمان است جلسه را اداره می‌کرد اما از آنجاکه وی با این دسیسه همراهی نداشت او را مضروب کرده و از صحنه خارج کردند و بعد از این حرکت، با نفر دوم صحبت کردند که کنار بکشد و نفر سوم از حزب تقدم به ریاست الحلبوسی بر کرسی ریاست نشست و برای ریاست او رأی‌گیری کرد در حالی که رئیس سنی، هنوز از ریاست انصراف نداده بود.»
وی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: «پیش از آن هم صدری‌ها وارد شدند و خواستند خود را به‌عنوان فراکسیون اکثریت جا زده و عملاً انتخاب نخست‌وزیر را به دست بگیرند که عدد کرسی‌های‌شان ۷۳ بود در حالی که چارچوب هماهنگی، ۸۸ کرسی دارد. جلسه بعدی هم به دو هفته بعد موکول شد. در این بین، دادگاه فدرال که در مقام داوری روند انتخابات و گزینش های داخل پارلمان است، رأی‌گیری ریاست مجلس را غیر قانونی اعلام کرد و چارچوب هماهنگی هم اعلام کرد که نتایج رأی‌گیری داخل مجلس را قبول ندارد و ریاست الحلبوسی بر پارلمان را قانونی نمی‌داند.»
این منبع آگاه افزود: «همزمان با رأی‌گیری برای ریاست مجلس، نمایندگان شیعی عضو چارچوب هماهنگی و نمایندگان کُرد اتحادیه میهنی و بخش کوچکی از نمایندگان سنی و نمایندگان اقلیت‌ها در پارلمان هم آبستراکسیون کردند که عددشان به ۱۱۰ نفر رسید.»
طولانی‌تر شدن فرایند انتخاب نخست‌وزیر عراق
با انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجدد پارلمان عراق، بسیاری از ناظران بعید نمی‌دانند که برهم‌صالح نیز برای بار دوم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود زیرا دیگر خط قرمز مطرح‌شده مبنی بر عدم ریاست مجدد رؤسای قوای سه‌گانه عراق وجود ندارد و نقض شده است و از دیگرسو حزب اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر نامزدی برهم صالح برای تصدی این پست، تأکید دارد.
به هر حال، الحلبوسی پس از انتخاب به عنوان رئیس پارلمان جدید عراق، باب نامزدی ریاست‌جمهوری را باز کرد و نهایتاً باید طبق قانون اساسی عراق، تا هشتم فوریه آتی، تکلیف پرونده انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور نیز مشخص شود.
«سعدون اللامی» از اعضای جریان صدر عراق به روزنامه «الأخبار» اعلام کرده که تشکیل دولت جدید عراق دو تا سه ماه دیگر طول خواهد کشید زیرا در میان گروه‌های سیاسی شیعی، توافق لازم حاصل نشده است زیرا چارچوب هماهنگی می‌خواهد در انتخاب نخست‌وزیر آتی سهیم باشد اما جریان صدر همچنان بر ضرورت تشکیل «دولت اکثریت ملی» تأکید دارد.
وی در خصوص گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای نخست‌وزیری گفت که برخی اسامی در رسانه‌ها طرح می‌شوند اما من فکر نمی‌کنم که این افراد نامزد شوند و در آخرین لحظاتی شخصیتی که اسمش مطرح نیست، به عنوان نامزد معرفی خواهد شد. شاید این اسامی برای آن مطرح می‌شوند که بسوزند.
اللامی پیش از برگزاری نخستین نشست پارلمان عراق گفته بود: همه چیز روشن است به ویژه اگر الحلبوسی به ریاست پارلمان برسد، این به آن معناست که میان فراکسیون‌های صدر، عزم و تقدم و کُردها توافق شده و در نتیجه شمار فراکسیون بزرگتر مشخص می‌شود.
با وجود کلیه تحولات و تنش‌های سیاسی جاری در عراق که کم‌سابقه نیز نیست، باید گفت که روند تشکیل دولت جدید بدون توافق میان صدری‌ها و چارچوب هماهنگی، میسر نخواهد بود؛ به ویژه که سران دو طرف تاکنون دو نشست رایزنی برگزار کرده‌اند و درباره برخی مسائل به توافقاتی دست یافته‌اند هرچند هنوز دو طرف بر سر نام نخست‌وزیر به توافقی نرسیده‌اند.
حال در این میان، تنش ایجاد شده در پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه‌ای که چارچوب هماهنگی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، بر طولانی‌تر شدن فرایند انتخاب رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر و ابهام روند سیاسی در عراق می‌افزاید بنابراین در چنین فضایی، گمانه‌زنی درباره این‌که چه اتفاقی برای پیله درهم‌تنیده شده انتخاب دولت جدید در عراق خواهد افتاد، بسیار زود است.
در چنین شرایطی، روز گذشته نیز «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق به دیدار «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح رفت تا با او درباره بحران سیاسی جاری در کشور، نتایج روند سیاسی و یافتن راه حل های مناسب برای آن با توجه به اختلافات موجود گفت‌وگو کند.لذا به نظر می‌رسد که تلاش شیعیان برای دستیابی به توافقی نهایی همچنان ادامه دارد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی می‌گویند که پس از عبور از بحران نتایج انتخابات و تأیید نهایی آن از سوی دادگاه فدرال، اکنون تحولات نخستین نشست پارلمان عراق، موجب افزایش شکاف موجود میان گروه‌های سیاسی این کشور شده که برای تکمیل فرایند تشکیل دولت نیازمند توافق هستند.
از سوی دیگر، رسانه‌های عراقی می‌گویند که الحلبوسی نیز تحرکاتی را برای برقراری تماس با رهبران جریان صدر و چارچوب هماهنگی و میانجی‌گری میان آن‌ها آغاز کرده تا با ایجاد همگرایی میان دو طرف، بن‌بست سیاسی ایجاد شده در کشور را که به‌طور مستقیم بر روند تشکیل دولت آتی تأثیر خواهد گذاشت، حل کند.
شکایت نزد دادگاه فدرال عراق در خصوص نخستین نشست پارلمان پنجم
نمایندگان چارچوب هماهنگی اعلام کرد که به دلیل تخلفات و نقض‌های قانونی صورت گرفته در جریان نخستین نشست پارلمان عراق، نتایج آن در انتخاب هیأت رئیسه پارلمان را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل چهار دادخواست و شکایت به دادگاه فدرال ارائه می‌کنند.
«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دولةالقانون در پارلمان عراق با اشاره به کلیه تخلفات و نقض‌های قانونی صورت‌گرفته در جریان نخستین نشست پارلمان گفت که انتخاب دو رئیس سِنی علی‌البدل برای المشهدانی، تصمیمی بود که یک‌شبه اتخاذ شد.
«عدی عواد»، «عبدالامیر المیاحی»، «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی» از جمله نمایندگان حاضر در چارچوب هماهنگی هستند که اعلام کرده‌اند که شکایات خود را امروز به دادگاه فدرال ارائه خواهد کرد.
امروز (سه‌شنبه، ۱۱ ژانویه) نیز قرار است سران چارچوب هماهنگی با حضور در دفتر «همام حمودی» رئیس مجلس اسلامی عراق درباره پیامدهای نشست افتتاحیه پارلمان رایزنی و تصمیمی یکپارچه در قبال آن اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
