مدعیان اصلاحات بلندگوی غرب در مذاکرات وین

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر یک خود نوشت: باید دید چراغ سبز آمریکا و موافقت کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی‌های ایران می‌تواند بخشی از همان تضمینی تلقی شود که ایران به دنبال آن است؟

در ادامه مطلب به نقل از کارشناس روابط بین‌الملل آمده است: «این موضوع قدمی برای رفع تحریم‌ها است اما ارتباطی با تضمین ندارد. واقعیت این است که در عرصه بین‌الملل هیچ‌کس تضمین یا گارانتی برای کار خودش نمی‌دهد، یعنی هیچ کشوری امضا نمی‌کند که حتماً اقدامی را انجام خواهد داد چون عرصه روابط بین‌الملل و روابط میان کشورها یک واقعیت سیال و متحرک است بنابراین هیچ الزامی برای آن وجود ندارد.»

آفتاب یزد نوشت: «آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که اگر تضمینی هم برای رفع تحریم‌های ایران بدهند، ایران چه تضمینی می‌دهد که برنامه‌های هسته‌ای خود را گسترش ندهد و یا اینکه از تعهدات خودش تخطی نکند؟ بنابراین این چراغ سبز آمریکا و موافقت کره جنوبی برای بازپرداخت بدهی‌های ایران را نمی‌توان به‌عنوان یک تضمین به حساب آورد اما می‌توان آن را یک قدم مؤثر و روبه‌جلو برای دستیابی به توافقات برجام تلقی کرد. به همین دلیل هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده است که روند مذاکرات مثبت است اما به‌کندی پیش می‌رود.»

مدعیان اصلاحات با همین دست‌فرمان 8 سال مدیریت کشور را معطل برجام کردند و گفتند که در نظام بین‌الملل تضمین نیست! در حالی که ازقضا در متون حقوق و روابط بین‌الملل- چه در منابع حقوقی چه در عرف بین‌الملل و کنوانسیون‌های مربوط به عهدنامه‌ها، مسئله ضمانت اجرا در قراردادها امری پذیرفته و رایج است. از سویی ارائه تضمین از سوی طرف غربی می‌تواند به انحای مختلف مطرح شده و مورد توافق قرار گیرد تا در صورت تخلف یکی از طرف‌های توافق، این تخطی برای آن کشور در افکار عمومی جهانیان هزینه داشته باشد.

روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تناقض آمارها با واقعیت؛ این بار در بازار کار» نوشت: «مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ بیکاری در پاییز، عنوان کرده که این شاخص در فصل سوم امسال به زیر 9 درصد رسیده است. ... هرچند بخش‌های معدن و کشاورزی در تابستان وارد فاز رکودی شده‌اند و نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافته است... بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر در پاییز سال جاری 8.9 درصد برآورد شده که پس از نرخ بیکاری در بهار سال جاری با رقم 8.8 درصد، پایین‌ترین رقم ثبت‌شده برای نرخ بیکاری در 16 سال اخیر بوده است. از کل جمعیت 63 میلیون و 155 هزارنفری که در این بازه سنی قرار دارند، حدود 41 درصد یا 25 میلیون و 838 هزار نفر جزو جمعیت فعال بودند که دو میلیون و 303 هزار نفر آن‌ها در زمره افراد بیکار قرار گرفتند...کاهش نرخ بیکاری به کمترین رقم 16 سال اخیر نشان‌دهنده حل شدن مشکلات ساختاری در این بازار نیست، به‌خصوص آنکه داده‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری دو بخش معدن و کشاورزی وارد رکود شده‌اند و صنعت نیز قدری رونق داشته است.»

این روزنامه در حالی تلاش دارد نسبت به عملکرد دولت جدید و آمارهای ارائه‌شده از کارنامه 4 ماهه آن تشکیک ایجاد کند که تا همین چند ماه پیش آمارهای منتشرشده از سوی همین مرجع رسمی درباره نرخ بیکاری و اشتغال در دولت برآمده از اصلاحات را برجسته‌سازی و به‌عنوان دستاورد دولت به خورد مخاطبانش می‌داد.

حسن روحانی رئیس‌جمهور برآمده از طیف اصلاحات در حالی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی ۲ ماه اول دولت خود را می‌داد که در پایان کارش، ضعیف‌ترین عملکرد را در ایجاد شغل داشت.

جالب آنکه دولت روحانی در حالی در ماه‌های پایانی عمر خود از کاهش نرخ بیکاری آمار می‌داد و آن را ماحصل تلاش خود و اشتغال‌زایی گسترده عنوان می‌کرد، که بر اساس بررسی‌ها آنچه در آن مقطع موجب کاهش نرخ بیکاری شده بود، نه اقدام و برنامه‌ریزی دولت روحانی، بلکه ماحصل خروج نیروی کار از بازار و پیوستن جمعیت فعال به غیرفعالان بوده است.

روزنامه شرق ازجمله روزنامه‌های اصلاح‌طلب در شماره دیروز خود گویا نگران وضعیت اقتصادی و تصمیم‌های اقتصادی دولت شده و نوشته است: «اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد. تیمی که در دولت رئیسی به باور بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ناهماهنگ است و از روزهای نخست این ناهماهنگی حتی به زبان مدافعان دولت آمده بود و نه جریان مقابل.»

در ادامه این نوشتار روزنامه شرق با توجه ویژه به صنعت اغراق آورده است: «تیمی که چهره‌های اقتصادی آن هرکدام به‌ظاهر برای خود شأنی در حد فصل‌الخطابی قائل هستند یا در غیر این صورت هرکدام از خاستگاهی جداگانه به دولت آمده است. از ابتدای کار چنان رقابتی برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دولت درگرفت که ناظران از شدت لحن [!!] انتقاد علنی رقبا شگفت‌زده شدند.»

این‌که چه وقتی بین نامزدهایی که برای تصدی پست‌های اقتصادی دولت مطرح بوده‌اند جدل و بحثی در حدی که از شدت لحن آن رقبا متحیر شده باشند در گرفته معلوم نیست! اما در مورد نگرانی اصلاح‌طلبان در مورد اقتصاد باید گفت که در دولت فعلی دست‌کم شاهد بوده‌ایم که قدم‌ها برای جبران سوءتدابیری که در دولت قبل و با مدیریت اصلاح‌طلبان اتخاذ شد برداشته شده و به یاری خدا در آینده به‌تدریج به بار خواهد نشست که یکی از آن‌ها عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است که علت اصلی تورم امروز است. همان استقراض‌هایی که اثرات ویران‌کننده‌ای برای اقتصاد دارند و در این نکته هیچ اقتصاددانی نیست که تردید داشته باشد. چرا آنگاه روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صرافت نیفتادند؟!