به گزارش بولتن نیوز، مصطفی عبدالهی – کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش دوساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 مخالفت کرد و حالا باید منتظر تایید نهایی این تصمیم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.
بیست و یکم آذرماه که دولت سیزدهم لایحه بودجه سال 1401 را به مجلس ارائه کرد، در کنار بسیاری از حساب و کتابهای درآمدی و هزینهای، یک تبصره، بحثبرانگیز شد. دولت در بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه، پیشنهاد کرده بود که سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی دوسال افزایش یابد و علاوه بر آن، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
در کنار دولت که پیشنهاددهنده این تبصره بود، برخی نمایندگان هم با آن موافق بودند؛ ازجمله «جعفر قادری» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه که به خراسان گفته بود: «صندوقهای بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیدهاند و منابعشان پاسخگوی هزینههایشان نیست. باید بپذیریم که شرایط نگرانکننده این صندوقها یکی از چند مشکل بزرگ کشور است و حتما باید آن را حل و فصل کرد.»
اما تعداد مخالفان این تبصره بیشتر بود و هریک دلایلی را برای آن مطرح میکردند، ازجمله:
«اکبر شوکت» عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران: پیشنهاد دولت مستقیما روی همه کارمندان، کارگران و خانوادههای آنها تاثیر میگذارد و بیش از 60 میلیون نفر از تبعات آن متاثر میشوند، ممکن است قانونی بگذارند و بگویند از امروز هر کسی استخدام شد، باید 32 سال خدمت کند، اما تشکلهای صنفی حق دارند که بگویند قانون جدید نباید شامل حال افراد فعلی شود.
«احسان ارکانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در لایحه بودجه 1401، تغییراتی در احکام دایمی از جمله افزایش سن بازنشستگی یا تغییر نحوه محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان دیده شده که اینها خلاف قانون است و از لایحه حذف خواهد شد.
«داود حمیدی» رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری: دولت به تنهایی نمیتواند درمورد افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد، درست است که سازمان تامین اجتماعی زیرنظر دولت اداره میشود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند.
زهرهالسادات لاجوردی عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی: تعویق سن بازنشستگی مطرحشده در لایحه بودجه با هر بهانه و توجیهی به مثابه تداوم بحران بیکاری، نرخ روزافزون تعداد متقاضیان جوان برای اشتغال و تلفشدن سرمایه انسانی و فکری نیروهای جوان و باانگیزه کشور است، این پیشنهاد با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تعارض و بلکه در تقابل قرار گرفته است.
حالا آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، این کمیسیون پیشنهاد مطرحشده در لایحه بودجه سال آینده برای افزایش سن بازنشستگی را رد کرده و درخواست حذف آن را به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.
«ولی اسماعیلی» دراینباره گفته: «در جلسه کمیسیون اجتماعی، بند مربوط به افزایش دوساله سن بازنشستگی و همچنین قسمت مربوط به محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگان از میانگین ۲ سال به 3سال حذف شده است». اسماعیلی این را هم گفته است که: «دولت با این پیشنهاد قصد داشته کمکی به صندوقهای بازنشستگی کند اما این راهحل اصلی نیست بلکه باید فکر چاره کار بود و در همین راستا کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح پایداری درآمدهای صندوقها را در دست بررسی دارد».
یک نقد مهم درباره این تبصره لایحه بودجه که منتقدان بر آن تاکید داشتند، نگرانی از کاهش جذب نیروهای جدید بود که عمدتا دامنگیر جوانان خواهد شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، دراینباره گفته بود: «افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ به معنای آن است که جذب جدید نداشته باشند که البته من با این مخالفم». حتی موافقان این پیشنهاد دولت هم بروز این مشکل در پی آن را تایید کرده و گفته بودند: «طبیعتا افزایش سن بازنشستگی روی میزان اشتغال تاثیرگذار خواهد بود اما باید این مشکل را با رونق اقتصادی و اشتغالزایی در این مسیر حل کنیم».
عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خراسان:
«کیومرث سرمدی» که به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 حضور دارد به خراسان میگوید: «کمیسیون اجتماعی پیشنهاد حذف تبصره مربوط به افزایش سن بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان را تصویب کرده است و این نظر تخصصی برای تصویب نهایی به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد». از او درباره دلایل کمیسیون اجتماعی برای حذف این تبصره از لایحه بودجه 1401 هم میپرسم و او پاسخ میدهد: «دلایلش متعدد است، یک دلیلش اینکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مغایر با قوانین دایمی است و نمیشود در لایحه بودجه آن را گنجاند، یک دلیل دیگر هم اینکه نمیشود برای افرادی که با شرط 30 سال خدمت به کار گرفته شدهاند، به یکباره دوسال به سنواتشان اضافه کرد، این موضوع برای جامعه قابل قبول نیست و دولت هم در اجرایش دچار مشکل خواهد شد».سرمدی درباره پیشبینی خود درباره حذف قطعی این تبصره و تایید نظر کمیسیون اجتماعی هم میگوید: با توجه به دلایل متعدد و متقنی که برای حذف این مورد از لایحه وجود دارد، پیشبینی میکنیم کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هم با حذف آن موافقت خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com