زنگ خطر تورم از مسیر بانک ها

به گزارش بولتن نیوز،حسن زاده - مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی لایحه بودجه 1401 را از منظر کنترل کسری بودجه و مهار تورم مثبت ارزیابی کرد اما درباره اثر منفی رشد ترازنامه بانک ها و خلق پول نظام بانکی بر تورم ابراز نگرانی کرد و با انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها درباره افزایش تورم از محل بی انضباطی نظام بانکی هشدار داد.

اواسط سال قبل، بانک مرکزی با تعیین سقف افزایش ماهانه 2 درصدی ترازنامه بانک ها، سعی کرد بر روند رشد نقدینگی از مسیر خلق پول بانک ها محدودیت ایجاد کند. چنان که عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی 22 آذر 99 در نشست با مدیران بانک ها با بیان این که کنترل مقداری ترازنامه بانک ها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است ،افزود: بانک ها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نایل شد. وی گفته بود: کنترل ترازنامه بانک ها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه امسال اجرایی و بر این اساس هر 3 ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد. در همین حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود درباره بودجه 1401 ضمن ارزیابی مثبت از کاهش کسری بودجه در بودجه 1401 و اثر آن بر مهار تورم در سال آینده، راجع به بی انضباطی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی در این زمینه و اثر آن بر رشد تورم هشدار داد.براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ابلاغیه بانک مرکزی، سقف رشد ترازنامه بانک ها در هر ماه معادل 2 درصد تعیین شده بود با این حال بررسی خراسان از آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که ارزش دارایی های بانک های کشور از انتهای آذر 1399 تا انتهای شهریور 1400 (طی 9 ماه) معادل 31.4 درصد افزایش یافته که افزایش ماهانه 3.5 درصدی را نشان می دهد. افزایشی که 75 درصد بیش از سقف تعیین شده بانک مرکزی است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نکته تأسف بار آن است که رشد جمع دارایی های شبکه بانکی از زمان ابلاغ مصوبه مذکور، نسبت به قبل از اجرای آن بیشتر شده است!
این گزارش برای توصیف وضعیت بی انضباطی نظام بانکی به وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک ها پرداخته است. براساس تعریف علمی، نسبت کفایت سرمایه در واقع «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. به عبارت ساده تر نشان می دهد که سرمایه یک بانک چه مقدار پاسخگوی تعهدات بانک است. براساس نموداری که در این گزارش منتشر شده است، میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال 1399 برابر با منفی 20 درصد بوده است، درحالی که مقررات بانک مرکزی مستلزم نسبت کفایت سرمایه 8 درصد است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند: در مجموع مرور تجربه دهه 1390 اقتصاد ایران نشان می دهد وضعیت سیاست گذاری بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و نظارت بر بانک ها در شاخص های ترازنامه ای قابل دفاع نبوده و نمی توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور بود (حتی در صورت مدیریت کسری بودجه)؛ بنابراین تغییر جهت رویه نظارتی توسط بانک مرکزی و کنترل بی انضباطی و نابسامانی حاکم بر شبکه بانکی، یکی از مهم ترین لوازم و اجزای کنترل تورم است که تکمیل کننده اقدام دولت در کنترل هزینه ها و مدیریت کسری بودجه تلقی می شود.