اعمال نفوذ برخلاف حق رئیس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در پرونده ساخت و ساز خلاف قانون!

گروه سیاسی: بولتن نیوز در تاریخ ششم مرداد ماه 1399 مطلبی را با عنوان: دستگاه قضایی تو خود شاهد باش؛ آقای وزارت کشور شعور مردم بازیچه زد و بندهای پشت پرده نیست، با موضوع جانبداری نابحق مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص ساخت و ساز خلاف قانون مجتمعی منتسب به برخی از کارکنان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واقع روستای چایخانسر از توابع بخش چابکسر شهرستان رودسر استان گیلان منتشر نمود و طی اسنادی که افشاء کرد مشخص شد که رئیس مرکز مذکور بدون داشتن سمت قانونی ضمن مکاتبه ای با شعبه دیوان عدالت اداری در موضوع رسیدگی به شکایت به رای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99، مجتمع موسوم به صدف بهارستان، برخلاف واقع، پروانه صادره بخشدار در محدوده طرح هادی روستای مذکور را قانونی عنوان نمود و علیرغم افشاگری های بعمل آمده بولتن نیوز جواب قانع کننده ای از سوی وزارت کشور منتشر نشد و این مدیر کما فی السابق تا به امروز مسئولیت بازوان نظارتی وزارت کشور را بر عهده دارد.

به گزارش بولتن نیوز، حال که بیش از یک سال از آن مطلب می گذرد اما، طی رای قطعی شعبه دادگاه کیفری استان گیلان، بخشدار وقت صادر کننده پروانه ساختمانی این مجتمع، به جرم صدور این پروانه به انفصال از خدمت دولتی به مدت 5 سال محکوم گردید و محرز شد که این پروانه برخلاف قانون و با وصف مجرمانه صادر شده بود. حال باید از وزیر کشور پرسید چگونه شخصی که بی محابا، کتباً و رسماً از صدور پروانه ساختمانی مجرمانه گفته شده دفاع می کرده و بر خلاف حق و مقررات قانونی آن هم خطاب به مقام قضایی نسبت به پروانه مذکور اعلام قانونی بودن نموده، هنوز استمرار خدمت در دولت عدالت محور آیت الله رئیسی دارد؟

آن روز که گزارش بولتن نیوز آن هم خطاب به قوه قضائیه با تیتر: دستگاه قضایی تو خود شاهد باش، منتشر شد، رئیس جمهور امروز، عهده دار ریاست دستگاه قضایی بود و به حق و طی دادرسی عادلانه، نسبت به احقاق حقوق عامه اقدام نمود و نشان داد در رسیدگی به پرونده هایی اینچنین، جایگاه ذینفعان مهم نیست، اما امروز بر قوه مجریه فرض است که چنین مدیرانی که با تصدیق اعمال غیر قانونی، برخلاف وظایف سازمانی و قانونی خود عمل کرده اند را تعیین تکلیف نماید چرا که حضور ایشان در مسندهای نظارتی چون مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور می تواند در تداوم رویه های قبلی منجر به مخدوش کردن کارنامه دولت حاضر گردد.

با توجه به سیاست های رئیس قوه مجریه در مبارزه با مفاسد اداری، آیا تداوم خدمت چنین مدیرانی با اراده وزارت کشور، همسو با سیاست های عالی آیت الله رئیسی می باشد؟!