انقباضی بودن آن مثبت است، اما حذف ارز ترجیحی بسیار تورم زاست

گروه اقتصادی: سعید ترکاشوند؛ همزمان با انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بسیاری از اقتصاددانان مطرح کشور با برسی جزئیات این لایحه، به برخی از نقاط قوت و ضعفی این بودجه پرداختند؛ البته باید این نکته را هم خاطرنشان کرد که تا این لحظه تعداد منتقدان سر سخت این لایجه به مراتب بیشتر از موافقان آن است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازارنیوز، «کامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع) درگفتگوی به نقاط ضعف و قوت این بودجه اشاره و به منظور توضیح بیشتر این مسئله، انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را از جمله نقاط قوت این آن دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، انقباضی بودن بودجه اقدامی صحیح و مثبتی بوده اما به رغم چنین امتیاز مثبتی اکنون شاهد آن هستیم که دولت در قسمت درآمد‌های جاری خود تصمیماتی را گرفته است که می‌تواند باعث تشدید تورم در بودجه سال ۱۴۰۱ شود.

این اقتصاددان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از جمله اقدامات تورم زا دولت در لایحه سال آینده دانسته و در مورد آن گفت: این امر یک مسئله اجتناب ناپذیر بود، ولی باید این نکته را باید در نظر داشته باشیم که حذف ارز ترجیحی در مقطع زمانی فعلی قطعا تبعات تورمی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت؛ اگر همزمان با اجرای این سیاست، انتظارات تورمی جامعه هنوز فروکش نکرده باشد، ما شاهد تشدید فشار‌های تورمی بر اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که آیا حذف ارز ترجیحی می‌تواند نوساناتی را هم پیرامون نرخ ارز از خود به جا بگذارد گفت: حذف ارز ترجیحی به طور غیرمستقیم تاثیراتی را بر نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت و حتی باید خاطر نشان کرد که آثار این امر در جهت کاهش شدن نرخ ارز خود را نشان می‌دهد، ولی این را هم باید در نظر داشته باشیم که این مسئله، تاثیر خیلی زیادی را بر نرخ ارز نخواهد گذاشت این آثار بسیار اندک است.

در صورت تداوم تحریم‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند یک شوک تورمی جدی ایجاد کند

ندری خاطر نشان کرد: درحال حاضر تنها عاملی که می‌تواند به طور مستقیم بر نرخ ارز تاثیر بگذارد عدم برآورده شدن نتیجه مثبت از مذاکرات وین است؛ هم اکنون شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نیز در جایگاه خود از اهیمت بسیار زیادی در نوسان نرخ ارز برخودار است؛ علاوه بر مولفه‌‎های مذکور، پایین بوده بهره واقعی در اقتصاد کشور، عاملی تاثیر گذاری دیگر در فرایند افزایش و یا کاهش شدن نرخ ارز محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد کشور متذکر شد: درحال حاضر دولت برنامه و یا تصمیم شفافی پیرامون پایین بودن بهره واقعی در اقتصاد کشور ارائه نکرده است؛ با توجه به این نکته باید این مسئله را خاطر نشان کرد که انقباضی بودن بودجه تنها برای کنترل تورم کافی نیست و پیش بینی‌شود که در پی حذف ارز ترجیحی ما در آینده با تورم شدید ناشی از فشار هزینه‌های کالا‌های اساسی رو به رو خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تداوم و یا حتی تشدید تحریم‌‎ها، حذف ارز ترجیحی می‌تواند یک شوک تورمی مضاعفی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و این امر درحال حاضر یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ بعلاوه بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به کارایی اقتصادی دولت اکنون مزید علتی بر این مسئله شده است.

تنظیم انقباضی بودجه به بهای قربانی کردن حقوق کارمندان

ندری در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در فرایند بازنگری دقیق در ردیف هزینه‌های جاری دولت گفت: گرچه انقباضی بودن بودجه سال ۱۴۰۱ یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود اما دولت سیزدهم می‌توانست به جای این اقدام دقت نظر بیشتری را برای اصلاح هزینه‌های جاری خود انجام دهد؛ درحال حاضر عمده کاهش هزینه‌های جاری دولت متکی بر کاهش و بازنگری‌هایی است که نسبت به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اعمال شده است؛ البته این مسئله از جهتی قابل قبول است، اما از جهتی دیگر نباید فراموش کرد که این موضوع می‌تواند فشار معیشتی دو چندانی را به اقشار آسیب پذیر جامعه همچون کارمندان و کارگران وارد کند.

این اقتصاددان در ادامه به تمهیدات دولت برای از بین بردن شکاف احتمالی درآمد میان کارگران و کارمندان اشاره و درباره آن گفت: درحال حاضر دولت به منظور جلوگیری از این تنش اجتماعی یارانه‌ای را در نظر گرفته که هنوز مشخص نیست که کیفیت پرداخت آن در آینده چگونه خواهد بود؛ به نظر می‌رسد که این یارانه به همه اقشار جامعه تعلق خواهد گرفت اما درحال حضار پیش‌بینی می‌‎شود که بر اساس مولفه‌هایی، این یارانه برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه از رقم بیشتر برخوردار خواهد بود. یقینا اگر تورم سال آینده کنترل نشود فشار بسیار شدیدی بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد خواهد شد.

وی در پایان تاکیدکرد: عدم موفقیت دولت در هماهنگ سازی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با رشد تورمی اقتصاد کشور، می‌تواند در نهایت منجر به وقوع اعتراضاتی شود که اکنون نمونه‌هایی از آن را در خصوص برخی اقشار به ویژه معلمان شاهد هستیم؛ از سوی دیگر عدم برآورده شدن به موقع این مسئله می‌تواند در نهایت بازدهی و بهره‌وری کارمندان دولت را کاهش دهد. حال باید دید که دولت برای کنترل تورم علاوه بر بودجه انقباضی چه راهکار‌هایی را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.