آقای رئیس جمهور! آیا تحقق حاکمیت قانون جزء وعدهای انتخاباتی تان نبود؟!
گروه سیاسی ـ سجاد کریمی پاشاکی*: مناطق آزاد، شرکتی دولتی با سرمایه ای صد درصد دولتی است که شاید بتوان آن را سوگلی شرکت های دولتی نامید. این سازمان ها از جمله استثنائات خاص در مقررات و رویه جاری کشور به شمار می روند که همواره چالش هایی عجیب و نیز بعضاً خلق الساعه را رقم می زنند. با هر سبقه و سبک مدیریتی، اما بنا به وعده رئیس جمهور در دوران انتخابات قرار بود که حاکمیت قانون و التزام به آن نصب العین باشد و پایان روابط فساد انگیز و جریان رانت خواری و برخورد با مظاهر فساد الگو قرار گیرد و اگر مقرر بود که سیاق غلط گذشته ادامه داشته باشد تغییر گفتمان و دولت چه فایده ای می داشت؟! هر چند که رئیس جمهور به دلیل ازدحام و مشغله کاری شاید نتواند به کلیه امور به ویژه بر حسن اجرای قوانین توسط کارگزاران نظارتی موسع داشته باشد اما این انتظار از کارگزاران می رود تا التزام بیشتری به قوانین داشته و حداقل حرمت شعارهای بنیادین دولت را حفظ نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، در امتداد سیاق مدیریتی حاکم بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این بار سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حکم وزیر اقتصاد و دارایی و مشاور رئیس جمهور به حکم ریاست جمهوری، طی احکامی نسبت به انتصاب سرپرستان! مناطق آزاد تجاری- صنعتی قشم، اروند و کیش اقدام نمود این در حالی است که با نیم نگاهی به قوانین و اساسنامه های حاکم بر مناطق آزاد تجاری- صنعتی و حتی متن تفویض اختیار رئیس جمهور به سعید محمد، واسپاری انتصاب سرپرست دیده نمی شود. با این حال بدواً به این موضوع پرداخته می شود که تعریف سرپرست چیست؟ در قوانین حاکم بر مناطق آزاد، اثری از سرپرستی دیده نمی شود اما در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:
«تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.»
بنابراین سرپرستی در معنای واسپاری موقت تصدی پست سازمانی مدیریتی به احدی دیگر از کارمندان آن هم بنا به رفع اضطرار صرفاً تا 4 ماه است که برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می گردد؛ اما مناطق آزاد به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بر اساس ماده 5 قانون اخیرالذکر، وفق اساسنامه و در موارد مسکوت، بر اساس قانون تجارت می بایست اداره گردند. لذا با تورقی در قوانین و اساسنامه، اثری از سرپرستی نمی توان یافت کما اینکه در قانون تجارت نیز امر به تعیین مدیر عامل شده است و نه سرپرست! از سوی دیگر توجه به متن تفویض اعطایی ریاست جمهوری به سعید محمد خود روشن کننده جوانب امر است. در فرازی از متن این تفویض آمده است: «...نسبت به صدور احکام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ها مناطق آزاد...اقدام نمایید.»
علاوه بر موارد گفته شده ضرورتاً می بایست نصوص قانونی ناظر بر انتصاب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را نیز بازخوانی کرد.
در ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است:
«...مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيات مديره منصوب [می گردد]...»
در ماده 18 اساسنامه مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است:
«مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد.»
از جمیع جهات مشخص است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، حق انتصاب سرپرست ندارد و اگر بنا باشد به سیاق گذشته این مناطق اداره شوند و چنین انتصاباتی با این عناوین مبهم، صورت پذیرد چه امیدی به تحقق حاکمیت قانون که از وعده های رئیس جمهور در ایام انتخابات بود، می توان داشت؟!
جناب آقای رئیس جمهور! برای تحقق حاکمیت قانون، استلزاماً مدیرانی چون سعید محمد می بایست حداقل یک دور قوانین حاکم بر مناطق آزاد و اساسنامه مربوط به آن را مطالعه داشته باشند و اگر هم داشته اند، وااسفا که به آن در این موضوع پایبند نبوده اند.
مناطق آزاد تجاری- صنعتی که خود یکی از مستثنیات به ویژه عرفی و رویه ای کشور محسوب می گردد، با چنین شیوه هایی از اداره چگونه می تواند به مدار قانون بازگردد در حالی که انتصابات این چنین آن، بر سیاق سنت نامیمون اسلافش صورت می پذیرد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
درهمه دوره ها همه کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق ازاد؛ خودراازرعایت همه قوانین آزادمیدانند؛ بیچاره رعیت! 
