سود دلالان را بین خودروساز و مصرف‌کننده تقسیم کنیم

گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با بولتن نیوز با اشاره به اصلاح قیمت‌های فروش خودروسازان گفت: «تثبیت دستوری قیمت خودرو در کارخانه منجر به کاهش تولید خودروسازان شد و این تولید محدود نیز قابلیت فاکتور کردن برای تحویل به مشتریان را ندارد. چراکه بخش قابل توجهی از تولید را خودروهای ناقص تشکیل می‌دهند.»

به گزارش بولتن نیوز، حسن قاضیان افزود: «جمع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به حدود ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده و فارغ از این‌که چه مقدار از این مبلغ تعیین تکلیف‌ و چه مقدار معوق شده است، باید گفت؛ بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل مشکل نبود سرمایه در گردش عملا قادر به ادامه تولید نیستند و همین موضوع، تعداد خودروهای کسری‌دار در کف پارکینگ‌ها و انبارهای خودروسازان را به 150هزار دستگاه رسانده است.»

وی با بیان این‌که وضعیت فعلی فقط به نفع دلالان است، اظهار داشت: «این شرایط باعث شده فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار هر روز بیش‌تر شود که نه به سود خودروساز است و نه به نفع مصرف‌کننده نهایی.»

به گفته این کارشناس بازار خودرو، برای خروج از این وضعیت هیچ راهی جز افزایش تیراژ تولید وجود ندارد و افزایش تیراژ نیز در گرو تامین نقدینگی است که جز از طریق فروش‌های فوری با قیمت کارشناسی میسر نخواهد شد.

وی قیمت کارشناسی هر خودرو را قیمت تمام‌شده آن به‌علاوه سود متعارف دانست و گفت: «به گفته فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی، کمترین میزان نقدینگی لازم برای اجرای برنامه‌های افزایش تولید ۱۲هزار میلیارد تومان است که معادل مطالبات معوق‌شده قطعه‌سازان است.»

قاضیان با بیان این‌که افزایش تولید بدون تسویه مطالبات معوق و اصلاح قیمت خرید قطعات در قراردادهای قطعه‌سازان امکان‌پذیر نیست، افزود: «خودروسازان باید حداقل 12هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق فروش‌های فوری جذب کنند که این به معنی ایجاد امکان تولید، عرضه و تحویل حدود 70هزار دستگاه خودرو است و گرچه این تعداد خودرو معادل تولید کمتر از 20 روز دو خودروساز بزرگ است، اما خودروسازان اجازه ندارند بیش از 30 درصد تولید خود را به فروش فوری اختصاص دهند. به این ترتیب، جذب تدریجی 12هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق برنامه‌های اعلام‌شده برای فروش‌ هفتگی حداقل سه ماه زمان می‌برد.»

وی ادامه داد: «اما با این‌حال می‌توان امیدوار بود که شرایط بازار با تکیه بر اصلاح قیمت خودرو در کارخانه و افزایش تولید و عرضه، تا پایان سال و به‌صورت ماه‌ به ‌ماه بهتر شود.»

این کارشناس بازار خودرو در پایان گفت: «اجرای برنامه فروش هفتگی خودروسازان با قیمت‌های جدید، فاصله قیمت کارخانه و بازار را به‌تدریج کم خواهد کرد و بدین ترتیب، بخش قابل توجهی از سودی که یک‌سره به جیب دلالان می‌رود، رفته‌رفته میان خودروساز و مصرف‌کننده تقسیم خواهد شد. زیرا بخشی از این پول با اصلاح قیمت‌ها به سوی تولید هدایت می‌شود و بخشی دیگر از این پول نیز با کاهش قیمت‌ها در بازار، در جیب مصرف‌کننده واقعی محفوظ خواهد ماند.»