تحقق مواضع انقلابی رئیس‌جمهور درگرو تغییر مدیران ناکارآمد قبلی است/ مدیران جریان انحرافی و فتنه همچنان بر سرکار هستند و اقتصاد را بدون نظارت رها کرده‌اند

گروه اقتصادی ـ علیرضا حسینی* عضو شورای سیاست گذاری و سردبیری بولتن نیوز: باگذشت 100 روز از شروع به کار دولت جدید رئیس‌جمهور محترم و انقلابی که  اولین گزارش خود را توسط آیت اله رئیسی به اطلاع مردم شریف ایران رسانده است، عده‌ای از دلسوزان کشور و انقلاب، ضمن ارائه گزارش‌های مختلف از سازمان‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، خدمات دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها در نقاط مختلف کشور اعلام کرده‌اند که هنوز تغییرات مورد انتظار مردم و منتقدان عملکرد  مدیران دو دهه اخیر،  انجام‌نشده و تعداد قابل‌توجهی از مدیران دولت قبل، جریان انحرافی و جریان فتنه همچنان در سطح مدیران ارشد و میانی شرکت‌ها و هلدینگ ها و سازمان‌های بزرگ مشغول به کار هستند و سیاست‌های ناکارآمد گذشته را ادامه می‌دهند و نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد این دستگاه‌های اجرایی بهتر شود و مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.

به گزارش بولتن نیوز، مردم هنوز شاهد حضور مدیران ناکارآمدی هستند که در 8 سال اخیر و حتی قبل از آن، عامل ایجاد بسیاری از ناکارآمدی‌ها و تخریب‌ها  و چالش‌های معیشتی  برای مردم بوده‌اند و باوجود تخصیص میلیاردها دلار هزینه واردات مواد اولیه، خوراک دام، محصولات کشاورزی و دامی، دارو و سایر کالاهای اساسی به کشور، توان ارائه کالاهای معیشتی و مایحتاج مردم به قیمت مناسب را نداشته‌اند و قیمت‌ها به خاطر دلالی‌ها، صادرات غیراصولی، سوداگری و دخالت‌ها و رابطه بازی‌های فراوان، عملاً به قیمت بالا به دست مردم می‌رسد و تورم 45 درصدی ایجاد کرده و قیمت مواد غذایی و خوراکی با تورم 70 درصدی مواجه شده است و سؤال این است که اختصاص این‌همه منابع مردم و دولت صرف چه اموری شد و چرا در سفره‌های مردم خود را نشان نداد و باعث تحرک و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها نشده و ده سال اخیر عملاً با رشد اندک، تورم بالا و چالش‌های مختلف مواجه شد.

کسانی که باعث ایجاد تورم، 10 برابر شدن نرخ ارز، رشد بالای قیمت مواد خوراکی، کاهش قدرت خرید خانوار،  از بین رفتن سرمایه‌ها و پس‌اندازها، هرج‌ومرج در بازارها و بی‌توجهی به تنظیم بازار و تأمین مایحتاج روزمره مانند مرغ و گوشت و تخم‌مرغ و دارو و... شده‌اند، باید پاسخگوی ناکارآمدی‌ها و سیاست‌ها و عدم نظارت‌های خود باشند و جای خود را به مدیران توانمندی دهند که اراده و عزم جدی برای نظارت بیشتر بر بازارها دارند و با حرکت جهادی و انقلابی، توانمندی دولت رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی را افزایش خواهند داد.

  مردم با عملکرد این مدیران ناکارآمد، عملاً احساس ناامیدی از تأمین معیشت در آینده، تشکیل خانواده، خانه‌دار شدن و... دارند  و خواستار به‌کارگیری مدیرانی هستند که قادر به اثرگذاری بهتر بر زندگی مردم باشد. چند ماه از شروع به کار دولت محترم گذشته و تنها 3 ماه از سال 1400 باقی‌مانده  و دولت جدید هنوز مدیران قبلی را تغییر نداده است.

در بسیاری از سازمان‌های متولی اقتصاد، تجارت، صنعت و معدن کشور، سازمان‌های بازرگانی و خدماتی، اجتماعی  و فرهنگی کشور، سازمان‌هایی مانند شستا، ایمیدرو، ایدرو، زیرمجموعه‌های وزارتخانه های بزرگ صمت، نفت، اقتصاد ودارایی، نظام بانکی و زیرمجموعه‌های مختلف، تغییر قابل‌توجهی در سمت ها و پست های مدیریتی صورت نگرفته  و ارتباط گسترده ای که بین مدیران سازمان‌های مختلف با هدف  رانت، فرصت های ویژه و پیگیری منافع گروهی و جناحی شکل گرفته بود همچنان ادامه دارد و در صورت انتقاد کارشناسان و مسوولان کشور و مردم، برخی از مدیران از یک سمت و سازمان برداشته شده و به سازمان دیگری منتقل می شوند و در نتیجه ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های دو دهه اخیر همچنان ادامه می یابد.

این در حالیست که حسن روحانی در ابتدای تشکیل دولتش در سال ۹۲ در کمتر از یک ماه پس از تغییر کابینه، مدیریت‌های ارشد میانی و ستادی را تغییر داد. در برخی از وزراتخانه‌ها مثل نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت کشور، سرعت این تغییر خیلی بیشتر بود.

بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های ناکارآمد گذشته بدون تغییر مدیران و استراتژیست های تفکر مدیریتی قبلی تغییر کند و اثرگذاری مناسب بر بهره وری وکارایی پایین این شرکت‌ها و سازمان ها  داشته باشد؛ به عبارت دیگر، هنوز شعارهای آقای رئیس‌جمهور محترم در جریان مبارزات انتخاباتی، تحقق نیافته و موضوعاتی مانند شایسته‌سالاری، انتخاب مدیران انقلابی و با دغدغه معیشت مردم و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار نگرفته است.  آیت اله رئیسی در روزهای اخیر، در مورد اقدامات و توطنه ها و سازماندهی عده‌ای که به دنبال کارشکنی و تضعیف دولت انقلابی و جهادی هستند و در داخل کشور و خارج از کشور، اقدامات مختلفی در تضعیف دولت و اقتصاد کشور انجام می‌دهند، هشدار داده و خواستار مردم نهادهای مسوول و نظارتی در برخورد با آن‌ها شده است. عده‌ای  چه در داخل کشور و بازار ارز که نوسان و التهاب نرخ ها را موجب شده‌اند و در بازار کالاها موجب رشد قیمت‌ها شده‌اند و چه در خارج کشور که با اقدامات خود به دنبال تضعیف مدیریت دولت هستند، به دنبال هستند که سیاست‌های اصولی و کلان دولت به نتیجه نرسد.

براین اساس پیرو سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم برای برخورد با این فرصت طلب ها و کارشکنی های آن‌ها،  مردم نیز انتظار دارند که رئیس‌جمهور و دولت محترم، شعارهای خود وانتظارات مردم در جریان انتخابات را یادآوری کنند تا با تغییر مدیران، عملکردی بهتر را از دولت شاهد باشند و دولت بتواند با سرعت بیشتری، تنظیم بازار، تأمین مایحتاج مردم، کنترل تورم، بهبود فضای بین المللی، رفع فساد و رانت و حذف منافع گروه ها و جناح های سیاسی و مدیریتی و تشکیلات سوداگر را به سرانجام برساند و اجازه ندهد که عده‌ای در داخل و خارج کشور در تضعیف دولت و اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی دولت موفق شوند. برای این منظور باید تعدادی از مدیران ارشد و میانی مرتبط با این جریان ها و گروه ها تغییر کنند تا هم امکان برنامه ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه های خود را در جهت تضعیف دولت نداشته باشند و هم امکان موفقیت مخالفان دولت در خارج کشور را نداشته باشند.

به عبارت دیگر، بخشی از تغییر مدیریت ها و حذف افراد جریان انحرافی و فتنه، موجب خواهد شد که نفوذ مخالفان دولت کاهش یافته و سیاست‌های قبلی که راه نفوذ مخالفان نظام و دولت را فراهم می کند، از بین برود و تغییر کند.

 مردم انتظار دارند با شایسته‌سالاری و تغییر مدیران ناکارآمد قبلی که انتقادهای بسیاری را به همراه داشته اند، زمینه بهبود فضای کسب وکار، افزایش قدرت خرید مردم، تنظیم بازار، کاهش تورم و قیمت‌ها را شاهد باشیم. در دو دهه اخیر، جریان مخالف نظام و منتقدان جریان انقلابی و جهادی کشور، در بازارهای مختلف، تجارت، شبکه تولید و توزیع در داخل کشور، شبکه های ارتباطی مالی و تجاری خارج کشور، نفوذ کرده و نیروهای انسانی، جریان مالی، شبکه ها و شرکت‌های خود را ایجاد کرده‌اند. در نتیجه اگر منافع آن‌ها تأمین نشود، بلافاصله با اقدامات مختلف دولت را تحت فشار قرار داده ومدیران ارشد دولتی در بخش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را از برنامه های خود منحرف می‌کنند و مشغول مسائل روزمره کرده و علاوه بر تضعیف دولت در افکار عمومی، عملاً مشکلات دیگری را موجب شده و باعث می شوند که دولت سرگرم چند کار روزمره مانند کنترل تورم و قیمت‌ها و بازار ارز شود و نتواند به برنامه های اصولی خود بپردازد.

این موضوع موجب می شود که علاوه بر ایجاد چالش برای مسوولان وزارت اقتصاد و دارایی، صمت، بانک مرکزی و نظام بانکی، در حوزه بازار کالا، ارز، بورس، حقوق بگیران، کارمندان و بخش های مختلف اقتصاد، کل دولت و حتی رئیس‌جمهور را سرگرم چالش‌های روزمره کند و در نتیجه مدت ها دولت را سرگرم کرده و وقت دولت و سایر برنامه های دولت را هدر می دهد. در نتیجه، به تدریج انتقاد افکار عمومی و رسانه ها و مردم افزایش یافته و عملاً دولت را از اجرای برنامه های اصولی و اصلاح ساختار منحرف خواهد کرد.

در نتیجه دولت و رئیس‌جمهور محترم، قبل از این که گرفتار کارشکنی و اقدامات و توطئه های بیشتر شود، باید تغییر مدیران را انجام دهد و اجازه تضعیف بیشتر را ندهد و در عین حال افراد توانمند برای اجرای برنامه های موثرتر را انتخاب و مشغول به کار کند.

ضرورت افزایش سرعت تغییرات مدیریتی

کند بودن این فرآیند تغییر مدیران دلایل مختلفی  دارد، برخی گفته اند که رئیس‌جمهور انتظار دارد که مدیران قبلی کارها و پروژه های خود را تکمیل کرده و کارها را تحویل دهند. همچنین قبل از تغییر مدیران، استراتژی سازمان ها مشخص شود و متناسب با آن‌ها مدیران جدید انتخاب شوند. عده‌ای نیز معتقدند که پاسخ استعلام ها برای انتخاب مدیران طولانی شده و با تاخیر همراه است. عده‌ای نیز می گویند که در شرایط کنونی، تثبیت شرایط کشور و فضای کسب وکار و اقتصاد مهمتر از تغییر مدیران است و دولت فعلا به مذاکرات وین، گشایش در منابع مالی، رفع کسری بودجه، تنظیم بودجه سال آینده،  پیگیری مقابله با کرونا و واردات واکسن و چند موضوع مهم دیگر توجه دارد و بعد از تنظیم نسبی شرایط کشور، به دنبال تغییر مدیریتی خواهد رفت.

اما واقعیت این است که مدیران رانتی با دنبال کردن منافع گروهی خود، ایجاد ارتباط با وزرا و مدیران ارشد دولت، در تلاش هستند تا سمت مدیریتی خود را احیا و جایگاه خود را محکم کنند و پیگیری منافع را به دیگران وعده دهند. در نتیجه قبل از شکل گیری اینگونه ارتباط ها و وعده و وعیدهای این گونه مدیران، باید براساس شایستگی و توان و کارآمدی آن‌ها، مجددا انتخاب شوند و یا جای خود را به مدیران انقلابی، جهادی و با دغدغه مردم بدهند. 

موضوع دیگر این است که این مدیران به‌جای مانده از دولت های قبلی، با همکاری مخالفان دولت در بازارهای داخلی و خارجی، به اجرای توطئه ها و اقدامات مختلف در جهت تضعیف دولت کمک خواهند کرد و چون احتمال تغییر خود را می‌دهند از فرصت باقی‌مانده در جهت تضعیف دولت استفاده می‌کنند.

سرعت بخشیدن به انتخاب مدیران و پاسخ به استعلامات

آنچه بیش از همه ضروری می‌نماید، تسریع در فرایند انتخاب مدیران دولتی و پاسخ نهادهای نظارتی به استعلامات مدیران انتخابی است.

اکنون 9 ماه از سال 1400، شش ماه از انتخاب جناب آقای رئیسی و چهارماه از روی کار آمدن او به عنوان رئیس دولت گذشته است. زیرساخت اصلی و مقدمه همه تحولات وعده داده شده از سوی دکتر رئیسی، مدیران میانی و استانی دولت هستند. با توجه به انبوه مشکلاتی که دولت قبل برجای گذاشته، انتظار این است که دولت مردمی و تحول خواه رئیسی از لحظه به لحظه فرصت‌ها استفاده کند و تأخیر را جایز نداند. خصوصا که این موضوع، مطالبه به حق مقام معظم رهبری نیز بوده است و تأخير در آن به معنای بی‌برنامگی دولت، عدم برخورداری دولت رییسی از نیروی انسانی همسو و در نتیجه القای ناامیدی خواهد بود.

دو دهه نفوذ تفکر رانتی و رها سازی اقتصاد

بسیاری از کارشناسان  و مردم معتقدند که از دهه 1380 تا 1400 بسیاری از این مدیران تکراری که در دولت های مختلف، با  جابجایی در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف، در راس کار بوده‌اند و نفوذ و قدرت خود را حفظ کرده‌اند، چه در شرایط قیمت بالای نفت در دولت احمدی نژاد، چه در شرایط تحریم وچه در شرایط بعد از برجام، عملاً رهاسازی اقتصاد، تفکر رانتی و منافع گروهی را پیگیری کرده‌اند و به‌جای ساماندهی و اصلاح ساختار، هر نوع اقدامی را به نام دخالت بی مورد دولت ارزیابی کرده و حاضر به نظارت بر بازارها نشده‌اند و این گونه ادعا می‌کنند که بازار ساز وکار خود را دارد و دولت نباید دخالت کند و نظارت معنی ندارد و باید اجازه داد که مکانیزم بازار و قیمت‌ها اقتصاد را متعادل کند؛ اما نتیجه این رهاسازی اقتصاد، تورم بالا و سود پایین برای بدهکاران بزرگ بانکی بوده است. 10 برابر کردن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم و پایین نگه داشتن مزد و حقوق مردم بوده است و از بین رفتن طبقه متوسط و فقیر شدن مردم عملاً امکان تحول و اصلاح ساختار را  تضعیف کرده است.

این تفکرکه از رها سازی اقتصاد عملاً منافع گروهی و رانتی را دنبال کرده به‌جای گرفتن بیت المال و حقوق مردم از بدهکاران بانکی، دائم با تزریق پول بیشتر، سود و منابع بیشتر را به تسهیلات گیرندگان به نام تولید انتقال داده و تورم بیشتر و فشار بر مردم را افزایش داده و برعکس سود پایین بانک ها عملاً اقساط بانکی را برای آن‌ها ارزان تر کرده است و هر سال که می گذرد بدهی آن‌ها در مقایسه با تورم کوچکتر می شود. حفظ این وضعیت به بهانه تحریم و تورم و نرخ ارز و... دائم سود بیشتر را نصیب رانت خواران و منافع گروهی آن‌ها کرده است و آن‌ها پول و سود کمتری به بانک ها و دولت می پردازند و قیمت‌های بالا را از فروش محصول به مردم دریافت می‌کنند و  دائم قیمت ملک و ارز و ساختمان و خودرو و کالاهای معیشتی را افزایش می‌دهند و سود بیشتری می برند.

گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات و حذف رانت خواری حاصل از تحریم

رئیس‌جمهور محترم باید به این ساختار و منافع گروهی رانت خوارها و مدیریت پیچیده آن‌ها و ارتباط گسترده آن‌ها پایان دهد و لانه های رانت خواری آن‌ها را از هم بپاشد، زیرا آن‌ها عملاً از تحریم ها و فشارها و تورم و رشد نرخ ارز سود بیشتری می برند و به بهانه تحریم و این مشکلات، به چپاول و چاپیدن بیشتر مشغول هستند و کار اصولی برای رفع گرفتاری ها انجام نمی‌دهند.

همان طورکه رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده بود که نباید زندگی و معیشت مردم را به تحریم و مذاکرات گره بزنیم، باید مدیرانی که اعتقاد به کار اصولی دارند انتخاب شوند و تفکر قبلی که از تحریم و رشد تورم و نرخ ارز در جهت رانت و منافع بیشتر و هدایت ثروت مردم به این گروه ها سود می برند، حذف شوند.

 همواره به‌جای رشد اقتصادی، تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و بهبود شاخص های کلان اقتصاد، عملاً موجب رشد تورم، قیمت‌ها، قیمت ارز، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تسهیلات بانکی و نقدینگی، رشد بدهی بدهکاران بانکی و افزایش واردات بوده‌اند و در نتیجه فشار بر خانوارها و سفره‌های مردم افزایش یافته و دغدغه های مردم بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، به بهانه اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد، بدون نظارت بر بازارها، قیمت‌ها و توزیع امکانات کشور، عملاً منابع و درآمد بالای نفت، فرصت حمایت از تولید در شرایط تحریم و... را از دست داده اند و امروز پس از سال ها فعالیت دولت های مختلف هنوز یک نام تجاری و صنعتی ایرانی برای معرفی به جهان، ارائه نکرده‌اند و دغدغه معیشت مردم، تأمین اجتماعی، بهبود معیشت بازنشستگان و... را به نقطه مطلوب نرسانده اند و باوجود این‌همه بانک، به‌جای حمایت از تولید، عملاً رشد واردات، دلالی، افزایش قیمت‌ها را موجب شده و هیچ یک از صنایع کشور را در حد مورد انتظار تقویت نکرده‌اند. شهرهای کشور همچنان اصلاحات مورد انتظار از جمله فاضلاب و بافت فرسوده را ساماندهی نکرده‌اند.

گروهی از مدیران که به دنبال منافع گروهی و شخصی هستند باید تغییر کنند

هرچند هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که با جابجایی قدرت در نهاد اجرایی حاکمیت، تمام مدیران قبلی باید جای خود را به مدیران جدید بدهند اما برای افزایش کارایی مدیران، بهره وری سازمان‌های دولتی و اجرایی و همچنین اثرگذاری بهتر سیاست‌های دولت، لازم است که تعدادی از مدیران و افرادی که قبلا ناکارآمد بوده‌اند و عامل مشکلات در دولت های قبلی بوده‌اند، تغییر کنند. بخشی از مدیران و گروه های مختلف، در چند دهه اخیر، با نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و چرخش مدیران از یک سازمان به سازمان دیگر، عملاً همان دایره رانت، فرصت های ویژه و منافع گروهی را  حفظ کرده و ادامه می‌دهند و عملاً تغییری در سیاست‌ها و بهره وری و کارایی سازمان ها و ادارات رخ نمی دهد و دائم یکسری نام تکراری که در سازمان‌های مختلف مسوول و مدیر بوده‌اند، برای دیگر سمت ها و سازمان ها انتخاب می شوند.

این گروه های مدیریتی از دوره نفوذ جریان انحرافی و همچنین در دولت قبلی، بسیاری از سمت ها و پست های مدیریتی ارشد و میانی سازمان ها را در اختیار دارند و به صورت مستمر از شرکت و سازمانی به شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر منتقل می شوند و حتی بعد از ارزیابی منفی از مدیریت آن‌ها، به طور کامل حذف نمی شوند و حتی در پست های حساس تر و بالاتر انتخاب می شوند و عملاً نفوذ خود را احیا کرده و دایره نفوذ گروه و منافع خود را حفظ می‌کنند.

براین اساس، شایسته است که ارزیابی درستی از عملکرد مدیران به‌جای مانده از جریان انحرافی و دولت قبل صورت گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که چرا همچنان در بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی، خدماتی و سازمان‌های بزرگ کشور حضور دارند؟

دولت فقط شامل وزرا نمی‌شود

هر چند رئیس‌جمهور و مجلس در تشکیل کابینه و انتخاب وزرا به این توصیه و تاکید رهبر انقلاب عمل کردند، اما نکته قابل توجه این است که تغییر دولت روحانی تا مرحله انتخاب وزرا متوقف مانده است در حالی که دولت، تنها از وزرا تشکیل نشده است. دولت مجموعه‌ای از مدیران ارشد، از وزرا گرفته تا معاونین وزرا و روسای سازمان‌ها و مراکز مهم، استانداران، فرمانداران، مدیران کل ستادی و استانی را شامل می‌شود.

تمامی تصمیمات وزرا از طریق معاونین آن‌ها و مدیران کل ستادی و استانی پیگیری و صورت می‌گیرد؛ استانداران به عنوان مسئول دولت و بالاترین مقام دولت در هر استان، مجرا و مجری سیاست‌های دولت در استان هستند. تاکنون به جز یک استان، تکلیف بقیه استانداران و بالطبع مدیران استانی هنوز مشخص نشده است. تقریبا تمامی معاونین وزرا همچنان همان افراد دولت قبل هستند، در حالی که بر اساس اخبار موجود، بسیاری از وزرا پس از بررسی‌های اولیه افراد مورد نظر خود را تعیین کرده‌اند.

از طرفی برخی مدیریت‌های مهم و اصلی ستادی در نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد ملی و مهم دیگر مانند رئیس بانک مرکزی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان استاندارد، رئیس گمرک و ... همچنان توسط مدیران دولت قبل اداره می‌شوند.

شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران

بسیاری از مردم و صاحب نظران کشور معتقدند که باید  مدیرانی شایسته جای مدیران قبلی را بگیرند و ناکارآمدی ثابت شده آن‌ها را با انتخاب مدیران کارآمد جبران کنند.

جناب رئیس‌جمهور محترم، باید در جهت حذف مدیران ناکارآمد که هنوز در جایگاه های اداری هستند وممکن است که شایستگی لازم نداشته باشند؛ و همچنان ارتباط با جریان انحرافی و مدیران دولت قبلی داشته باشند را تغییر دهد. بدیهی است که بسیاری از مدیران به‌جای مانده از دولت های قبل، با سیاستهای راهبردی و کارشناسی و انقلابی رئیس‌جمهور محترم همراه نیستند؛ بخشی از این مدیران ناکارآمد، سابقه حضوردر جریان فتنه ی 88 دارند، پایبندی قلبی و عملی به آموزه های گفتمان امام و رهبری نداشته و در حال لابی گری و ارتباط با مدیران ارشد دولت هستند تا همچنان پست و سمت خود را حفظ کنند. به نظر می‌رسد که این نوع مدیران راه نفوذ را خوب بلدند و می دانند که چگونه در دایره مدیران جدید نفوذ کنند و منافع عده‌ای را تأمین کرده و خود را حفظ کنند و بسیاری از پست ها و سمت ها را همچنان برای دوستان و منافع گروهی خود تثبیت کنند.

جناب آقای رئیسی! توجه بفرمایید که شتاب بخشی در روند جابجایی بخشی از مدیران باقی‌مانده از دولت قبلی، امید مردم به‌ویژه جبهه‌ی مؤمن انقلابی را در  تحقق وعده‌های مبارزات انتخاباتی  بیش‌ازپیش زنده می‌سازد؟

مدیران گردشی در 30 سال اخیر و مصادیق ناکارآمدی

مصادیق بسیاری از اسامی عناصر مدیریتی باقی‌مانده از دولت های قبلی در زیر مجموعه های وزارت خانه های صمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان‌های بزرگی مانند شستا، ایدرو، ایمیدرو و...  قابل ذکر است که توان وکارایی لازم را ندارند و به لطف حمایت های گروهی و جناحی از این شرکت به آن شرکت به صورت گردشی باقی‌مانده و امکان ارزیابی عملکرد و توان آن‌ها فراهم نشده و با تداوم حفظ منافع جناحی و گروهی عملاً از حمایت مدیران ارشد بهره برده و منافع رانتی خود و گروه خود را ادامه داده اند و ...

نتیجه عملکرد مدیران گردشی و منافع رانتی چه بود؟

بسیاری از این زیرمجموعه ها مانند سازمانهای صنعتی، بازرگانی، نفتی، فروش نفت و پتروشیمی، معاونت های وزارت نفت و وزارت صمت، نظام بانکی و بانک های مختلف و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها، به حدی گردش مالی، منافع مالی، رانت و فرصت ویژه دارد که از خود وزارت خانه های بزرگ اقتصادی، صنعتی، نفتی و بازرگانی و کشاورزی مهم تر است؛ اما این مدیران به‌جای مانده از دولت های قبل، برای کاهش فشار و رسانه ای نشدن و تحت نظارت نبودن، دائم بین شرکت‌های اصلی و شرکت‌های تحت پوشش، در حال جابجایی هستند و برخی از این مدیران بیش از 20 تا 30 سال از این شرکت به آن شرکت، از این وزارتخانه به آن وزارتخانه در حال انتقال هستند و در مجموع منافع گروهی را حفظ کرده و در حمایت سیاسی از همفکران در جریان  هر انتخابات تلاش سیاسی و مدیریتی و گردش مالی قابل‌توجهی را به کار می گیرند تا همچنان کل گروه ذی نفع باقی بمانند.

اگر به انتخاب مدیران در 20 سال گذشته در مجموعه شرکت‌ها و معاونت ها و سازمان‌های مختلف اقتصادی توجه شود دائم نام تعدادی از مدیران در حال تکرار است و همین موضوع راز باقی ماندن گروه های مدیریتی و سیاسی باقی‌مانده از جریان انحرافی، حامیان فتنه و دولت روحانی بوده است و همچنان قدرت را به صورت نسبی، ملموس و یا نامحسوس در دوره های مختلف حفظ کرده‌اند.

اکنون در بسیاری از بانک ها، زیرمجموعه‌های وزارت صمت، مجموعه های تجاری، صنعتی و خدماتی، وزارت نفت، جهاد کشاورزی و...  شاهد باقی ماندن همان مدیران قبلی هستیم و دولت جدید هنوز فرصت ارزیابی عملکرد آن‌ها را نداشته و به تغییر بسیاری از مدیران اقدام نکرده است. در حالی که مردم از عملکرد دولت قبلی در بسیاری از زمینه ها به خصوص نظارت بر بازار، تنظیم بازار، حمایت از تولید کالاهای معیشتی، اشتغال زایی، سیاست‌های بانکی وتجاری و بازرگانی، رضایت نداشته و خواستار بهبود فضای کسب وکار کشور هستند.

سخنان رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی و انتقاد از عملکرد مدیران قبلی

جناب آقای رئیسی رئیس‌جمهور محترم در دوره مبارزان انتخاباتی، بارها بر ضرورت بهبود مدیریت دولت، شایسته‌سالاری و مقابله با منافع گروهی جریان های سیاسی به‌جای مانده از جریان انحرافی، فتنه و دولت قبلی که به فکر آرامش و آسایش مردم نبوده‌اند، انتقاد کرده است.

آقای رئیسی چه در ماه های اخیر و چه در دوره دولت قبل، از سیاست‌های تنظیم بازار، صادرات و واردات، سیاست بودجه ای دولت، سیاست‌های ارزی، کسری بودجه، سیاست‌های بانکی و... انتقاد کرده  و می گوید: که هر روز قیمت‌ها را بررسی می کند. لازم است که برای کاهش تورم و فشار بر مردم اقدامات مناسبی صورت گیرد.

ایشان اخیرا نیز متوجه اقدامات و توطئه های مختلف در بازار داخلی و خارجی بوده و خواستار برخورد مسوولان ذی ربط و نهادهای متولی با این توطئه ها شده است. در نتیجه رئیس‌جمهور محترم، نسبت به گروه های رانت خوار، منافع گروهی آن‌ها، فساد  و روابط پیچیده مدیران مختلف آشنا بوده است و اکنون زمان آن است که با این نوع ساختارهای فاسد برخورد مناسب صورت گیرد.

براین اساس، تحقق چنین شعارهایی و کمک به رئیس‌جمهور محترم، تعدادی از  مدیران کارآمد، جهادی، انقلابی را لازم دارد که عزم ملی داشته باشند و با اراده و انرژی خاص خود در مقابله با توطنه ها عمل کنند؛ مانند مدیران دولت قبلی، اقتصاد و کسب وکار را به حال خود رها نکنند  و برای بهبود وضعیت مردم فکری کنند.

گشت ارشاد برای مدیران  

رئیسی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ ضمن ارائه وعده‌های مدیریتی؛ بر این نکات تاکید کرده که مدیران دولت باید در خدمت مردم باشند و برای پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت‌خواری و برخورد با مظاهر فساد، جهت‌گیری در راستای عدالت و بهبود وضع مردم باید با ایجاد گشت ارشاد برای مدیران، داشتن نگاه یکسان به همه مردم، تحول در نظام اداری برای مقابله با فساد اداری و برداشتن ضابطه‌های دست‌وپاگیر،  تغییر وضع موجود، تضمین قانونی حق همه مردم، استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و نیروهای کارآمد و اجماع‌سازی، تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور، شناخت اقلیمی مسائل کشور علاوه بر مسائل کلان، اصلاح دولت و مبارزه با فساد، ناکارآمدی و تبعیض، ایجاد سامانه شفافیت و شفاف‌سازی اقدامات مورد توجه قرار گیرد و به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض منافع در بسیاری از سطوح مثل بخش مسکن و سلامت مورد توجه باشد.

آقای رئیس‌جمهور همچنین حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، نصف کردن نرخ تورم، رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، افزایش نظارت بر بازار، کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم، توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی فسادزا، تأمین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین را مطرح کرده بود.

همه این موارد نشانه توجه به ناکارآمدی‌های مدیران قبلی است که باوجود منابع بسیار کشور، نظارت کافی بر ساختار اقتصاد ودستگاه‌های اجرایی و اصلاح امور نداشته‌اند و لازم است که مدیران تازه نفس و توانمندی انتخاب شوند که بتوانند این اهداف و برنامه ها را محقق کنند.

وعده‌های سلامت و بهداشت و رفع تحریم ها و رشد تولید در داخل و شرطی نکردن اقتصاد نیز امروز بسیار با اهمیت است زیرا با پیر شدن جامعه، افزایش تعداد بازنشسته ها، موضوع سلامت درمان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در نتیجه همان طور که رئیس‌جمهور در دوره مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود باید مدیرانی در دولت بر سرکار باشند که آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه کشور، واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت، کمک به آسیب‌دیدگان از کرونا، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، پرداخت هزینه درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه، تردید نکردن برای رفع تحریم‌ها و در کنار آن خنثی‌سازی تحریم و شرطی نکردن اقتصاد را پیگیری کنند.

با این حال باید توجه داشت که مسوول این وضعیت، بی‌توجهی به تنظیم بازار، صادرات بی موقع و بدون تناسب کالاها، واردات نامتناسب و بی موقع و عدم نظارت بر بازارهای مختلف، رها کردن اقتصاد و نوعی هرج‌ومرج مدیریتی بوده که تنها به منافع شخصی و گروهی خود توجه داشته و اقتصاد را به حال خود رها کرده‌اند و در نتیجه موجب شده که قیمت کالاهای معیشتی و به خصوص خوراکی با تورم بالای 50 درصد و 70 درصد در یکسال اخیر مواجه شود و حتی سیاست‌های دولت جدید نیز قادر به مهار این وضعیت نبوده است. دلیل این وضعیت، تداوم مدیریت قبلی و موضوعاتی است که توسط مدیران قبلی در پیگیری منافع گروهی خود رخ داده و نوعی ارتباط بین کارگزاران بانکی، تجاری، اتاق های بازرگانی، واردکننده و صادر کننده، فعالان بازار ارز، شکل گرفته که باعث می شود دائم نقدینگی و تسهیلات جدید به بازار تزریق شود و معاملات بین بانکی رشد کند و موجب تورم بیشتر شود. در نتیجه بدهکاران بزرگ سیستم بانکی که فعالان بازار ارز، وارد کننده و صادرکننده هستند، در شرایط تورمی بالاتر، عملاً با پرداخت نرخ سود کمتر بدهی خود را پرداخت می‌کنند و عملاً هر سال بر میزان بدهی آن‌ها اضافه می شود و با نرخ سود 18 درصدی، تورم 45 درصدی را خنثی کرده و سود می برند.

این مشکل حتی در بازار کالاهای معیشتی بدتر از بازار پول و ارز و تورم است؛ زیرا تورم مواد خوراکی عملاً بین 50 تا 80 درصد بوده و فشار آن بر مردم بیشتر می شود.

 به عبارت دیگر، در شرایط تورم 45 درصدی و رشد نرخ ارز، فشار بر معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها بیشتر می شود؛ اما بدهکاران بزرگ بانکی، وارد کننده و صادرکننده و فروشنده کالاها در بازار، عملاً با دریافت تسهیلات بیشتر، پرداخت سود بانکی کمتر، رشد قیمت و تورم بالاتر و عدم نظارت بر تنظیم بازار، دائم سود بالاتر کسب کرده و حتی بخشی از سود خود را به صورت سرمایه ارزی از کشور خارج کرده و بازگشت ارز کمتری نسبت به تعهدات خود دارند.

این روند نشانه ارتباط قوی بین کارگزاران بانکی، تجاری، تولید و تنظیم بازار، صادرات و واردات است که حفظ این شرایط و رشد نرخ ارز و تورم و تسهیلات بانکی عملاً به نفعشان بوده است.

اما تولید کننده واقعی که سال ها باید منتظر به بار نشستن سرمایه‌گذاری خود باشد، عملاً زیان می بیند، مردم و طبقات متوسط عملاً فقیرتر شده و قدرت خرید کافی ندارند.

لذا رئیس‌جمهور که نسبت به این سیاست‌های غلط کسری بودجه، ارزی، صادرات و واردات و تنظیم بازار انتقاد دارد، باید این ساختار فاسد و به هم تنیده شده در بخش بازرگانی، تجاری، بانکی، صنعتی، بازار را تغییر دهد و راه نفوذ مدیران و حامیان این ساختار غلط را ببندد و اجازه نفوذ آن‌ها در مدیران ارشد و وزرا و همچنین مدیران تازه نفس و انقلابی را بگیرد و اجازه ندهد که همان مدیران قدیمی و به‌جای مانده از دولت های قبلی، این ساختار ناکارآمد را ادامه دهند.

اما هنوز نام بسیاری از مدیران در مجموعه های صنعتی، بازرگانی، بانکی، گمرکی، تغییر نکرده و همان افراد قادرند که مجموعه ای از ارتباط ها و سیاست‌های ناکارآمد را حفظ کنند.  

تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل دولت انقلابی و جهادی

رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت بکارگیری نیروهای جوان حزب اللهی و انقلابی معتقد به حرکت جهادی برای بهبود عملکرد دولت و جامعه و اقتصاد تاکید کرده‌اند و حتی در  روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی فرمودند: «یک توصیه‌ لازم اینجا وجود دارد و آن این است که در تشکیل دولت ان‌شاءالله بایستی سرعت عمل به خرج داده بشود؛ یعنی شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد.»

نصیحت مشفقانه

 با توجه به نکات مطرح شده در این گزارش، لازم است که جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم به ضرورت بکارگیری نیروهای خوب، مدیران شایسته و انقلابی و جهادی توجه داشته باشند و برای بهبود عملکرد دولت و انتخاب مدیران سرعت عمل بیشتری نشان دهند.

بسیاری از مدیران و کارشناسان دلسوز کشور این پرسش را از رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند که آیا زمان نهایی بکارگیری مدیران خوب فرا نرسیده است؟ هر چند که رئیس‌جمهور احتمالا ملاحظاتی را در جهت تغییر مدیران دارند و به زمان مناسبی برای این کار فکر می‌کنند اما حداقل باید تعدادی از مدیران که می توانند تضعیف کننده دولت باشند توجه داشت و شایسته‌سالاری و تغییر مدیران در حوزه های حساس مانند حقوق کارکنان دولت، بازار ارز، تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی، سازمان‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی مانند شستا و... را سریعتر در دستور کار قرار دهند.

بهره گیری از تجربیات حکمرانی در طی بیش از چهار دهه عمر پربرکت انقلاب اسلامی، این امر را ثابت کرده که نقش "مدیریت" در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست. گرچه این میزان بالا از اهمیت، ریشه در علل مختلفی دارد، اما علت العلل آن به نگاه مردم به حاکمیت برمی گردد، چرا که نسل انقلاب و دهه شصتی ها  مدیران را به عنوان " الگو" پذیرفته بودند؛ و حالا اگر مردم به جنابعالی به عنوان منادی جریان انقلاب اسلامی می نگرند، توقع بیجایی نخواهد بود که مدیران را نیز در تراز گفتمان انقلابی بخواهند؛ مدیرانی که:

معتقد به گفتمان انقلاب، امام و رهبر معظم انقلاب باشند؛ معتقد به تفکرات و سیاستهای  ارزشمند و انقلابی جنابعالی در صحنه ی مدیریت جهادی تان باشند؛ بر اساس اصل شایسته‌سالاری انتخاب شده باشند؛

دارای کارآمدی و تخصص و توان کارشناسی کافی و لازم در حوزه ی تصدی واگذارشده باشند؛ در دوران مدیریت خود به قانون کاملا پایبندی بوده و با تخلف کنندگان از قانون برخورد قاطع داشته باشند؛ در انتخاب و انتصاب رده های مدیریتی و کارشناسی زیرمجموعه ی خود، از اولویت بخشی به نسبت های خانوادگی به شدت پرهیز نمایند.

فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر را سرلوحه ی ماموریتهای اداری شان قرار دهند؛ شاقول ترازوی صحت اعمال و کردارشان را در رضایت ولی فقیه زمان، حکیم دوران، رهبر معظم انقلاب قرار دهند؛ به مفاد سوگندنامه ی اولین حضورشان در هیات دولت جنابعالی وفادار بمانند؛

از رویکردها و فعالیتهای باندها و جناحهای سیاسی به هر قیمتی پرهیز نمایند؛ همواره خود را با مردم بدانند و با مردم نیز بمانند؛

مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور

از سوی دیگر رئیس‌جمهور محترم هر هفته در اقدامی پسندیده به سفر استانی در مناطق محروم کشور می‌رود. ایشان تلاش می‌کند با سرعت هر چه بیشتر فاصله ایجاد شده بین مردم و حاکمیت در دولت قبل را کم کند و اعتماد مردم به نظام و مسئولین را بازگرداند؛ اما سؤال این است که مصوبات این سفرها و دیگر مصوبات هیات دولت توسط چه کسانی قرار است پیگیری و اجرا شود؟ مگر نه این است که مجریان این مصوبات و کارگزاران دولت سیزدهم همین مدیران میانی، استانداران، معاونین وزرا، مدیران کل ستادی و استانی و برخی رؤسای مراکز مهم مانند بانک مرکزی هستند؟ آیا مدیران خسته و ناکارآمد دولت روحانی قرار است فاصله میان مردم و مسئولین را پر کنند؟ بدیهی است تا زمانی که مدیران اجرایی میانی و استانداران تغییر نکنند، مردم تغییر ریل دولت را حس نمی‌کنند.

گزینش های خوب و بد

برای اثبات اثر انتخاب مدیران کارآمد و ناکارآمد و با اثرگذاری کم و زیاد، می توان به نمونه هایی از انتخاب مدیران در دولت های قبل و حتی دولت جدید اشاره کرد که تا چه حد می تواند بر شرایط جامعه اثرگذار باشد.

به عنوان مثال، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در سال های 92 تا 97 موجب شد که به محض خروج آمریکا از برجام و تحریم های جدید، نرخ ارز و طلا و تورم اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بگذارد و مسوولان بانک مرکزی به‌جای انتخاب بسته سیاستی موثر و با حوصله و دقت و حرکت در حاشیه بازار، کنترل تورم، تأمین معیشت مردم و کنترل بازار پول و بازار بین بانکی، عملاً با عجله دخالت‌های زیادی را انجام دادند و نتوانستند اثرگذاری خوبی بر بازار داشته باشند و کل تقاضای ارز کشور را با دلار 4200 تومانی تأمین کردند و کلی رانت و فرصت در بازار ایجاد شد. در حالی که اثر تحریم قابل پیش بینی بود و باید تأمین کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی و واردات کالاهای غیر ضروری را با نرخ آزاد بازار برنامه ریزی می کردند.

در نتیجه حضور بانک ها و دلالان معاملات فردایی در بازار ارز تقویت شد، هر روز با بخشنامه و تصمیمی جدید بازار ارز را دچار نوسان کردند. به بهانه کنترل نقدینگی، چند تن ذخایر طلای کشور را به قیمت پایین به متقاضیان دادند و ذخایر طلای کشور را کاهش دادند و باعث سود بالای خریداران سکه شدند. در حالیکه باید زمینه حضور بانک ها و رشد نقدینگی در بازار بین بانکی را مهار می کردند و ارز کشور را صرف امور معیشتی و ضروری کشور می کردند و اجازه واردات غیر ضروری را نمی دادند؛ اما با همکاری سایر مسوولان دولت، عملاً دلار ارزان 4200 تومانی را به همه گروه های کالایی اختصاص دادند و مدتی بعد شروع به حذف گروه های کالایی از تخصیص ارز 4200 تومانی کردند و نتیجه این بود که به‌جای ارزان کردن قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، عملاً تورم سنگین فشار بر مردم را افزایش داد و منابع ارزی به هدر رفت و ...

آمار مانده تسهیلات از آذر 96 تا شهریور 97 نشان می دهد که عمده رشد تسهیلات متعلق به تهران بوده است و نشان می دهد که حضور  بانک ها در بازار ارز و سکه عامل اصلی رشد تسهیلات در تهران بوده که کل رشد مانده تسهیلات بانک ها را به خود اختصاص داده است.

اما بعد از بحران ارزی سال 97 و با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی  جدید، مجموعه ای از سیاست‌های کنترل تقاضا و گردش مالی، تراکنش ها، چک های بانکی و... موجب کاهش نوسانات بازار شد و به تدریج متوجه شدند که راهکار اساسی کنترل تقاضا، تخصیص ارز به موارد ضروری و حذف موارد غیر ضروری است.

در سال 1400 نیز مدیران جدید بانک مرکزی، به‌جای آنکه فاصله نرخ بازار و نرخ رسمی را کاهش دهند و نرخ را کنترل کنند. عملاً با بخشنامه جدید کاهش تقاضا برای ارز و ارائه مدرک  در مقابل دلار صرافی، موجب شدند که نرخ دلار بازار آزاد به شدت رشد کند و به بالای 29 و 30 هزار تومان برود و عملاً دلار صرافی در قیمت 27 هزار تومان باقی بماند اما در کنترل بازار کم اثر باشد. این موضوع باعث شده که به‌جای اثرگذاری سیاست‌های جدید، عملاً اثرکمتری داشته و مشکلات را بیشتر کرده است که لازم است دولت نسبت به اصلاح آن اقدام کند و فاصله 3 هزار تومانی دلار صرافی و آزاد را از بین ببرد و نرخی موثر در کنترل تقاضا داشته باشد نه این که تقاضا را به سمت دلار آزاد هدایت کند.

نمونه دیگر از ناکارآمدی در دولت قبلی، بی‌توجهی آخرین وزیر صمت دولت روحانی نسبت به تنظیم بازار و رشد قیمت‌ها و توجه ایشان به موضوعات دیگر مانند انتقال آب به مرکز و تبلیغات در مورد آن و توجه به شرکت‌های معدنی و صنعتی کرمان ویزد بوده است.

در دوره جدید نیز وزیر صمت هنوز اقدامات موثر برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها را انجام نداده و همچنین بسیاری از مدیران سازمان‌های بزرگ و زیرمجموعه‌های وزارت صمت تغییری نداشته است و همچنان همان مدیران دولت قبلی بر مسند کار حضور دارند.

اما یک نمونه موفق در بین وزرای دولت رئیسی، اقدامات وزیر اقتصاد، برای پاسخ گو کردن بانک ها در مقابل مشتریان وارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی به مشتری است.

نظیر موارد مثبت و منفی و اثرگذاری و کارآمدی مدیران در دولت قبلی و فعلی بسیار زیاد است که نشان می دهد انتخاب مدیران و تغییر آن‌ها می تواند تا چه حد موثر باشد؛ زیرا با برخی سیاست‌ها می توان وضعیت را سخت تر یا ساده کرد و به بهبود اقتصاد و اجتماع کمک کرد.

به نظر می‌رسد که  گزینشهای خوب و گزینشهای بد در دولت جدید و دولت قدیم و جایگاه آن‌ها بر اساس شاخصهای بیان شده از شخص رئیس‌جمهور می تواند بسیار موثر باشد و رئیس‌جمهور باید نسبت به آن‌ها واکنش نشان داد و حتی گروهی را مسوول ارزیابی مدیران قبلی و بدون تغییر کند و همچنین بر عملکرد مدیران جدید نظارت کند و حتی اگر وزرا یا مدیران جدید نتوانسته اند اثرگذاری داشته باشند نسبت به تغییر آن‌ها اقدام شود.

تجربه دولت های شهیدان رجایی و باهنر در گزینش نیروهای انقلابی

نگاهی به تجربه ی کوتاه اما پربرکت دوران دولت شهیدان رجایی و باهنر نشان می دهد که این شهدای بزرگوار، بانگاه انقلابی و مردمی خود،  در گزینش نیروهای انقلابی و انجام اقدامات انقلابی بسیار دقت داشتند و نسل گذشته و سیاستمداران به نیکی از آن دوران پر برکت و کوتاه به عنوان برشی از تاریخ انقلاب یاد می‌کنند.

توجه به سادگی و دوری از تشریفات، پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی، توجه به محرومین، پرکاری، توجه به مشکلات مردم، پرکاری، استفاده از مدیران توانمندو انقلابی، جوانگرایی و... همگی از ویژگی های دولت شهیدان رجایی و باهنر بوده است. ویژگی‌ها و پایه‌های اصلی دولت شهیدان رجایی و باهنر اخلاص، پرکاری، سادگی و بی‌آلایشی، ولایت‌باوری و استکبارستیزی بوده و این شهیدان تربیت یافتگان مکتب اهل بیت (ع) و امام راحل بودند.

در دولت های شهیدان رجایی و باهنر،  همواره موضوع انتخاب مدیرانی مردمی، انقلابی و خدمتگزار مطرح بوده است. این مسوولان انقلابی که در فضای انقلابی  و جهادی سال های اول انقلاب، مسوول دولت بوده‌اند،  تمام توجه خود را به مردم معطوف کرده بود و از تشریفات اداری پرهیز می‌کرد، به جوانگرایی اهمیت می‌داد و با پرکاری مسئولیت خود را به انجام می‌رساند. تبلور این خصیصه‌های مدیریتی در شخصیت یکی از مسئولین عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در دهه 60، موجب شد تا بعد از گذشت سال‌ها، از شهید رجایی به عنوان یک مدیر کارآمد یاد شود. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «[شهید رجایی و شهید باهنر] در همان مدت كوتاه مسئولیتشان، طوری عمل كردند كه از خودشان برای ما الگو باقی گذاشتند» و «حقیقتاً با تلاش سختی كه كردند، با تحملی كه به خرج دادند و با تمسكی كه به عقیده و ایمان خودشان در عمل ورزیدند، موجب شدند كه ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمان، اسم و یاد این‌ها را مطرح كنیم.»

در شرایطی که ایران اسلامی روزهای دشواری را در عرصه اقتصاد به دلیل فشار حداکثری دشمنان سپری می‌کند، ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان در مسیر آرمان‌های بزرگ انقلاب به سبک شهیدان رجایی و باهنر بسیار بااهمیت و رهگشا است، زیرا بدون تردید با وحدت، اتحاد و انسجام می‌توان از مشکلات عبور کرد. در برهه حساس کنونی کشور، درخت تنومند انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن بیش از هر زمان دیگری به پایمردی و مدیریت جهادی دولتمردان نیازمند است. در شرایطی که آمریکا به عنوان دشمن اصلی ملت ایران با همه ظرفیت‌ها برای انزوای اقتصادی و سیاسی کشور وارد میدان شده است، دولتمردان و مسئولان مسئولیتی سنگین بر عهده دارند. با قطع و یقین باید گفت: امروزه مشکلات اقتصادی، معضل بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، تأمین نیازهای اساسی مردم در شرایط تحریم و فشار حداکثری، گرداندن چرخ‌های اقتصادی و تولید و… یک رویکرد عظیم جهادی می‌طلبد و در چنین شرایطی الگو قراردادن شهیدان رجایی و باهنر می‌تواند برای دولتمردان رهگشا باشد، تحقق هدف مهم پیشرفت همه‌جانبه نیازمند عزم ملی و مدیریت عالمانه و متعهدانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و حمایت‌های مردمی است و با توجه به اینکه ایران اسلامی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بالایی در عرصه‌های مختلف برخوردار است با اقتدار می‌توان در مقابل فشارهای جهانی ایستادگی کرد و با امید به آینده گام‌های بزرگی را در این عرصه برداشت و این مهم در پیوستگی جامعه و دولت با تمرکز بر عزم ملی و جهادی تحقق خواهد یافت.

با نگاهی گذرا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولتمردان می‌توان گفت: «شرط موفقیت دولت تمرکز بر هدف خدایی، نگاه به درون، توجه به اولویت‌ها، کار جهادی، روحیه انقلابی و دینی، توجه به شعارها و مبانی انقلاب اسلامی، گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی، اعتماد به خدای متعال و وعده‌های الهی و… است، رمز موفقیت دولت برای عبور از مشکلات و چالش‌های ناشی از فشار حداکثری دشمن تکیه بر ظرفیت درون‌زای کشور و اعتماد نکردن به دشمنان است.

مقام معظم رهبری در زمینه کار جهادی رهنمود داده‌اند که: «کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان‌ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است.»

مدیریت رجایی قوی، توام با اخلاق و تعهد و دقت نظر بود، این بود که او را مدیر موفقی کرد. به متخصصین اقتصادی بها می‌داد. گرچه خود فردی غنی از لحاظ فکری و فرهنگی بود اما هیچ وقت خود را بی‌نیاز از مشورت دیگران نمی‌دید.

آقای رجائی خیلی اهل مشورت بود؛ چه در طول چند ماهی که ایشان به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس اول راه یافتند و چه در زمان وزرات و نخست‌وزیری‌شان از گروه‌ها و افراد خاص و از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی و معلمان و... می‌خواستند تا نظر خود را در رابطه با مسائل سیاسی و اجرایی کشور در جلساتی که با حضور نمایندگان این انجمن‌ها و گروه‌ها و خودشان تشکیل می‌شد به او ارائه کنند.

از ویژگی‌ها آقای رجائی این بود که در مسائل و مواردی که تشخیص می‌داد نیاز به مشورت دارد، نزدیک‌ترین افرادی را به آن موضوع مرتبط بودند به جلسه‌ای مشورتی دعوت می‌کرد و در این جلسه‌ها می‌گفت در این مورد یک بحثی بکنیم تا من نظر مشورتی شما را بشنوم.

از دیگر مؤلفه‌های مدیریتی شهید رجایی می‌توان به پرکاری وی اشاره کرد. همسر شهید رجایی با تاکید بر این مهم می‌گوید: «در دورانی که مشاور وزیر آموزش و پروش بود، با اینکه خیلی دیر وقت به خانه می‌آمد، اما همیشه همراه خودش پرونده‌های زیادی می‌آورد...»

تذکرات بولتن نیوز

سایت بولتن نیوز در سال های اخیر بارها نسبت به عملکرد مدیران چه در دولت قبل و چه در انتخاب مدیران جدی،  تذکرات و حساسیتهای متفاوتی را در خصوص انتخاب عناصر اصلح حکومتی در دولتهای گذشته  یاد آوری کرده  و بر مقابله با فساد، رانت خواری، بی‌توجهی به حقوق مردم و منافع کشور تذکر داده است و تا جایی که در توان داشته موضوعات مهم و حساس مطرح در کشور، دستگاه‌های اجرایی، گمرکات، واردات کالا، دور زدن قانون و... را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن‌ها شده است.

شاخصهای بولتن نیوز در خصوص نقد و ارزشیابی عملکرد دولتمردان در دولتهای مختلف و دستگاه حکمرانی همواره ثابت بوده است؛ و سیاست ثابتی را با هدف افزایش کارایی دستگاه‌های اجرایی کشور، بهبود شرایط و حفظ دستاوردهای نظام به کار می برد. تا هدف اصلی یعنی کاهش خسارت ها و ناکارآمدی‌ها و بهبود عملکرد ها را شاهد باشیم.

روزنامه نگاران و کارشناسان این سایت، مانند بسیاری از کارشناسان، تأمین نیازهای ضروری کشور و معیشت مردم را اولویت مهمتر ارزیابی کرده‌اند و در صورت افزایش درآمد ارزی کشور می توان به سایر موارد و کالاهای غیر ضروری دیگر توجه داشت و به آن‌ها منابع اختصاص داد.

برای رفع اصولی ریشه های تورم نیز باید عملکرد دولت اصلاح شود و با اصلاح ساختار دولت و اقتصاد، زمینه اصلاحات اساسی فراهم شود.

تمامی این موارد و سایر اقدامات دیگر با انتخاب مدیران انقلابی، جهادی،  مسلط به تخصص و علم امکان پذیر است، اگر مدیرانی که به مردم توجه دارند انتخاب شوند، به‌جای پیگیری منافع گروهی و شخصی، در صدد کاهش رانت و فرصت های ویژه برخواهند آمد و معیشت مردم را تأمین خواهند کرد.

حرف آخر

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس‌جمهور محترم جناب آقای رئیسی که به عنوان فردی انقلابی، جهادی و معتقد به رعایت اصول در مدیریت اجرایی کشور از سوی مردم و مسوولان ارشد نظام شناخته شده هستند، امیدواریم که روند شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران توانمند و انقلابی و جهادی و تغییر مدیران جریان انحرافی و فتنه و بسیاری از مدیران کارآمد و ناتوان که به‌جای مانده از دولت های قبلی، هستند، بتواند به بهبود شرایط اجرایی کشور کمک کند و دولت را تقویت نماید.

سایت بولتن نیوز به عنوان رسانه حامی منافع ملی، در کنار دولت و رئیس‌جمهور محترم، آماده است تا دیدگاه های کارشناسان و مدیران دولت و مسوولان کشور را در جهت بهبود مدیریت اجرایی و سازمان‌های دولتی و اقتصادی و صنعتی کشور منعکس نماید.

بدون شک در این مرحله از دوره فعالیت دولت جناب آقای رئیسی، باید ضمن پیگیری روند مذاکرات وین و رفع تحریم ها، روند کاهش مشکلات مردم جدای از روند رفع تحریم ها دنبال شود و سرنوشت اقتصاد و کشور را به سرنوشت مذاکرات گره نزنیم. برای این منظور،  انتخاب مدیرانی که خود باور هستند و به تأمین معیشت مردم بدور از روند رفع تحریم ها اعتقاد دارند، یک ضرورت است که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد و مدیران قوی با اراده و عزم ملی انتخاب شوند تا  کاهش مشکلات خانوارها و حقوق بگیران و طبقه متوسط و کم درآمد کشور را به روند مذاکرات و رفع تحریم ها گره نزده و با اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، روند بازسازی اقتصاد و فرهنگ کشور شروع شود.

انتهای پیام/#