شبکه منتفعان حبس کالا

گروه اقتصادی: حبس کالا در گمرک به یک معما تبدیل شده و پای دستگاه قضا را نیز به این موضوع باز کرده است؛ به‌گونه‌ای که ضرب‌الاجل برای ساماندهی انبارها و کالاهای دپویی، تعیین شده است. اما سوال این است که سود ایستایی کالا به جیب چه کسانی می‌رود؟  به گفته مهرداد جمال‌ارونقی، منتفعان حبس کالا به شبکه‌ای تبدیل شده که در آن برخی به صورت خودخواسته و برخی به صورت ناخواسته، از طولانی شدن رسوب کالا در گمرک، نفع می‌برند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، سود ایستایی کالا نصیب چه کسانی می‌شود؟ کالاهایی که گاهی طولانی شدن ترخیصشان به فساد آنها منجر شده است یا نسبت به فاسد شدن این کالاها هشدار داده می‌شود. پس از ترخیص ۱۰دقیقه‌ای واکسن‌های کرونا این سوال به ذهن متبادر شد که آیا ایستایی کالاها در بنادر و گمرکات، شبکه خاصی را منتفع می‌کند که در ترخیص کالا تاخیر ایجاد شده و به رسوب تبدیل می‌شود؟ در گفت‌وگویی با مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، این موضوع را مطرح کردیم. پاسخ این سوال مثبت بود؛ به این معنی که گروهی خواسته و گروهی ناخواسته از این ایستایی سود می‌برند. شبکه منتفعان حبس کالا را نهادهای دولتی و حتی واردکنندگان تشکیل می‌دهند. اما مساله رسوب کالا در کشور این روزها جدی‌تر از گذشته پیگیری می‌شود؛ تا جایی که مراجع قضایی به این موضوع وارد شده و برای تعیین‌تکلیف کالاها ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. در مصاحبه پیش‌رو علاوه بر پاسخ به سوال نخست، چگونگی رسوب کالا نیز تشریح شده است. برآیند این مصاحبه نشان می‌دهد که چرخه معیوب تجارت خارجی ایران، مشکلاتی نظیر دپوی کالاها را ایجاد کرده است و اصلاح این فرآیند می‌تواند از ایجاد شبکه‌های فساد ممانعت کند.
نخستین سوالم را این‌طور شروع می‌‌‌کنم. کالاهایی که وارد می‌شود برای ترخیص با چند سازمان درگیر است. برای یک‌سری از سازمان‌ها و ادارات، ماندن کالا در گمرکات و بنادر، درآمد ایجاد می‌کند. اگر به خاطر داشته باشید، نخستین محموله واکسن کرونا در ۱۰دقیقه وارد کشور شد. از شما پرسیدم چطور می‌شود کالایی مثل واکسن در ۱۰دقیقه وارد می‌‌شود، اما مابقی کالاها چند ماه در مبادی ورودی می‌مانند و ترخیص نمی‌شوند.سوال مشخصم این است که ایستایی و رسوب کالا، چه از نظر درآمدی و چه از نظر سودآوری، چه کسانی را منتفع می‌کند؟

سعی می‌‌‌کنم بسیار صریح در این خصوص توضیح دهم و هیچ ملاحظه‌‌‌ای نداشته باشم. اول باید بگویم که بحث رسوب هیچ تعریف واحدی ندارد؛ یعنی هر کالایی را در هر مقطعی به یک عنوان در گمرک و بنادر می‌شناسند. گاهی ماندگاری یک کالا را «موجودی» کالا می‌دانند و در مقطع دیگری «رسوب» تلقی می‌شود یا اینکه گاهی اوقات شخصی از مسوولان می‌آید و از گمرک و بنادر بازدید می‌کند و می‌گوید اگر کالایی دو ماه در گمرک و بندر مانده باشد، «رسوب» محسوب می‌شود و در مقطع دیگر، کالایی را که ۶ماه در گمرک مانده است، می‌گویند این «موجودی» کالاست. اول باید این موضوع حل و فصل شود و تعریفی که مورد توافق تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است، ارائه و بر اساس آن‌ سنجیده شود که یک کالا رسوب کرده است یا موجودی محسوب می‌شود. بنده به عنوان کسی که به صورت فنی این بحث را دنبال می‌کنم، می‌گویم اگر مشکلاتی برای کالایی ایجاد شود و موانعی وجود داشته باشد که به صورت عادی نتواند به گمرک اظهار شود و تشریفات آن انجام نشود و ترخیص صورت نگیرد، این کالا دچار رسوب شده است. از این رو، ماندگاری این کالای تجاری می‌تواند طی دو هفته یا حتی یک‌هفته هم رسوب تلقی شود. بر اساس آنچه مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌گوید و به ما تکلیف شده است، تا «دو ماه» کالا می‌تواند در بنادر و گمرکات و مناطق ویژه و آزاد بماند. کالاها ابتدا از سوی مراجع تحویل‌گیرنده، تحویل گرفته می‌شوند، نه گمرکات. صاحبان کالا می‌توانند بعد از دو ماه مهلت قانونی، یک‌ماه دیگر هم مهلت را تمدید کنند. در نتیجه، علی‌الاصول، ظرف دو ماه، کالا باید به گمرک اظهار شود. در کنار این موضوع باید اذعان کرد، اگر کالایی مشکلی برای انجام تشریفات گمرکی نداشته باشد، دو ماه فرصت زیادی است؛ یعنی کالا به محض اینکه تخلیه می‌شود، در حداقل زمان ممکن باید به گمرک اظهار و تشریفاتش انجام شده و از گمرک ترخیص شود. در نتیجه اگر معیار شورای عالی امنیت ملی را برای ماندگاری کالا در نظر بگیریم و رسوب را بر اساس آن مشخص کنیم، بسیاری از کالاها بیشتر از دو ماه، هم در بنادر و مراجع تحویل‌گیرنده و هم در گمرک می‌مانند. ممکن است حتی بیش از دو سال هم کالا در انبارها بماند. به عنوان مثال، خودرویی داریم که از سال ۹۳ در گمرک مانده است. اطلاق کردن آن کالا که آیا رسوبی هست یا خیر، در مقایسه با کالایی که دو ماه در گمرک مانده هم خود داستان دیگری دارد. در واقع بسته به نوع کالا، رسوب را تعریف می‌کنند. بنابراین باید به چند موضوع اشاره کنم: اول اینکه فرآیند تجارت خارجی کشور ما فرآیند کاملا معیوبی است. این موضوع بارها گفته شده؛ ولی به هر دلیلی، برخی افراد، گروه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، هیچ وقت نخواستند این فرآیند درست شود؛ وگرنه درست کردن آن یا بازنگری در فرآیند تجارت خارجی کشور، زمان‌بر نیست و آسان است. زیرساخت و مفاد و مستندات قانونی آن هم فراهم است؛ فقط اجرای آن مانده است. اما عده‌ای نمی‌خواهند اجرا شود؛ چراکه منفعت‌های شخصی برایشان دارد. به اعتقاد من از مهم‌ترین کارهایی که دولت جدید باید انجام دهد، بازنگری در فرآیند تجارت خارجی کشور است. اینکه یک کالایی به گمرک برسد و فاقد ثبت‌سفارش باشد، دقیقا معادل این است که بخواهید به کشوری بروید، ولی ویزای آن کشور را نداشته باشید. در حال حاضر، کالا بدون اخذ مجوز ورود، وارد کشور می‌شود؛ صاحب کالا یا مجوز ورود را بعدا می‌گیرد یا اینکه به دولت فشار می‌آورد که این کالا وارد شده و در گمرک رسوب کرده و دولت هم به دلیل اینکه از جنجال‌های بعدی می‌ترسد، می‌خواهد موضوع را حل کند و بالاخره مجوز ورود کالا را صادر می‌کند. فرض کنید فردا‌ هزار دستگاه خودروی سواری ممنوع‌الورود در بندر شهید رجایی تخلیه شود. از دو ماه بعد همه به دنبال این هستند که این خودروهایی که آمده‌اند، چرا ترخیص نمی‌شوند؟ این خودرو ممنوع‌الورود است. بنابراین، کالایی که ممنوع‌الورود است به‌راحتی می‌تواند به مراجع تحویل‌گیرنده و بندر برسد. از این رو فرآیند تجاری کشور درست نیست و باید بازنگری شود. دومین موضوع این است که زیرساخت‌‌‌های داخلی نباید به‌قدری مشکلات ایجاد کند که کسی نتواند مجوزهای موردنیاز واردات را در حداقل زمان ممکن دریافت کند.

اینجا به سوال شما برمی‌‌‌گردم؛ اینکه اگر کالایی رسوب کند چند سازمان منتفع می‌شوند؟ انبارداری هزینه دارد و هرچه کالا بیشتر در مبادی ورودی بماند، انبارداران، بیشتر درآمد کسب می‌کنند. وظیفه ذاتی آنها نگهداری کالاست و بابت ساعت به ساعت نگهداری کالاها، اعم از یخچالی و سردخانه‌‌‌ها، پول می‌گیرند. حالا ممکن است در کنار آن منفعت‌های دیگری برای سایر سازمان‌ها داشته باشد. در وهله نخست، بیشتر مراجع تحویل‌گیرنده هستند که از ایستایی و دپو شدن کالاها، خواسته یا ناخواسته منتفع می‌شوند. شاید خودشان قدرت این را ندارند که جلوی ترخیص و انجام تشریفات گمرکی را بگیرند. اصلا به آنها ارتباطی هم ندارد. فقط تحویل‌گیرنده کالا هستند؛ مثل سازمان بنادر و انبارهایی که متعلق به شرکت انبارهای عمومی کشور است. کالاها هرچه بیشتر بمانند، به نفع سازمان‌هایی از این دست است؛ چراکه درآمدشان بیشتر می‌شود. اما در کنار آن ممکن است صاحب کالا به عمد کالاهای خود را در آن اماکن دپو کند؛ به دلیل اینکه برخی از کالاها انحصاری و نیمه‌انحصاری هستند. با دپو کردن این کالاها در اماکن مراجع تحویل‌‌‌گیرنده مانند سازمان بنادر و...، صاحب کالا از فرصت دوماهه خود استفاده می‌کند و بعد از آن هم دوماه دیگر از گمرک فرصت می‌گیرد تا کالا را ترخیص کند. این در حالی است که ممکن است کالا برای ترخیص، هیچ مشکلی نداشته باشد. اما صاحب کالا با این کار عرضه و تقاضای بازار را کنترل می‌کند و هر زمانی که احساس کرد قیمت در حال افزایش است، اقدام به ترخیص و خروج کالا می‌کند. از ماندن کالا در گمرکات، سایر سازمان‌ها مثل مراجع دولتی، مستقیما بهره‌ای نمی‌برند. مثلا گمرک، مستقیما منفعتی نمی‌برد؛ اما بالاخره با بازشدن پای دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها برای پیگیری امور و رفع مشکلات، منافعی به‌صورت غیررسمی و غیرمستقیم عاید بعضی متصدیان دولتی نیز می‌شود.

براساس قانون، کالا تا زمان مشخصی می‌تواند در بنادر و گمرکات بماند و بعد از آن، سازمان اموال تملیکی وارد گود می‌شود و قاعدتا کالا را باید متروکه اعلام کند. چرا این اتفاق برای کالاهای رسوبی نمی‌افتد؟

این اتفاق برای کالاهای رسوبی هم می‌افتد. ولی مساله‌ای که وجود دارد این است که سامانه جامعی که هر سه مورد را احصا کند، وجود ندارد. داستان از این قرار است که یک کالا به بنادر می‌رسد و تا دو ماه فرصت دارد به گمرک اظهار شود. بعد از آن وظیفه مرجع تحویل‌گیرنده این است که اعلام کند بعد از دو ماه این کالا به گمرک اظهار نشده است. اگر این مورد به گمرک اعلام شد، گمرک به عنوان واسطه عمل کرده و بلافاصله اظهارنامه‌ای را برای کالای متروکه تنظیم می‌کند و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌فرستد که بیایند و کالا را ببرند. بعد از تنظیم اظهارنامه از سوی گمرک، مالکیت آن رسما و قانونی و حقوقی به آن سازمان (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) برمی‌گردد. ممکن است کالا هنوز در گمرک مانده باشد، اما عملا صاحب کالای متروکه، سازمان اموال تملیکی است. این روند نرمال است. دومین مورد این است که گاهی صاحب کالا، کالاهای خود را به گمرک اظهار می‌کند، ولی به هر دلیلی و عامدانه، تشریفات گمرکی را انجام نمی‌دهد؛ هیچ عذری هم ندارد. حقوق ورودی را پرداخته و کد رهگیری بانکی را هم گرفته است. گمرک این موضوع را متوجه می‌شود؛ چراکه کالاها تنها دو ماه فرصت دارند در گمرکات بمانند. در اینجا گمرک به صورت مستقیم و نه به صورت واسطه، اظهارنامه را تنظیم می‌کند. کالا را به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌کند. بنابراین هم قبل و هم بعد از اظهار، امکان متروکه شدن کالا وجود دارد. سومین حالت هم این است که کالا پروانه هم می‌شود، یعنی همه مراحل را انجام می‌دهد، ولی صاحب کالا از خروج آن امتناع می‌کند. در این شرایط هم، قانون متروکه اجرا می‌شود. اما در عمل، هیچ یک از این موارد به‌صورت صحیح و کامل و قانونی اجرا نمی‌شود.

اجاره دهید میان حرفتان یک پرانتز باز کنم؛ یکسری از کالاها در یک دوره، ممنوع اعلام شدند؛ آن هم ناگهانی و یک‌شبه، مثل سال ۹۷. این کالاها در گمرکات یا بنادر مانده‌اند. آیا صاحب این کالاها هم سازمان اموال تملیکی است؟

این بحث هم در ادامه همان بحث قبلی است. همان‌طور که گفتم، این موارد قانونی است ولی به این منظور نیست که اجرا هم می‌شود. ممکن است صاحب کالا با مراکز تحویل‌گیرنده مذاکره و هماهنگی کند و بگوید لیست کالای من را تحت عنوان کالای متروکه به گمرک ارسال نکن و لیست آن کالا به گمرک نیاید و آن کالا در انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده بماند. در این صورت تا زمانی که مستقیما ورود نکنیم، نمی‌توانیم چنین موردهایی را پیدا کنیم. معمولا در این موارد باید به ما خبر بدهند که فلان کالا در این بندر یا انبار مانده و هنوز متروکه نشده است، اما کالایی که دو ماه وارد شده را متروکه کرده‌اند. در این صورت می‌توانیم ورود کنیم. دومین حالت، در گمرک اتفاق می‌افتد، به نحوی که مراجع تحویل‌گیرنده اعلام می‌کنند یک محموله سه‌ماه در بندر مانده و متروکه است. در این صورت، صاحب کالا با متصدی گمرک هماهنگی می‌کند و می‌گوید برای این محموله، اظهارنامه تنظیم نکنید. متصدی گمرک هم آن کالا را از لیستی که باید به سازمان اموال تملیکی داده شود حذف می‌کند و ممکن است تا یک‌سال هم آن را اظهار نکند. در این حالت هم اگر کسی اطلاع ندهد، ما خبردار نمی‌شویم.

در واقع هیچ سیستم رصد جامعی وجود ندارد که این موارد را به صورت اتوماتیک پیگیری کند. مورد جالب دیگر هم به بعد از صدور پروانه گمرکی برمی‌گردد که قانون، تصریح کرده اگر بیش از یک‌ماه از ماندگاری کالایی که برایش پروانه گمرکی صادر شده است بگذرد و صاحب کالا، کالای خود را از انبارهای مربوطه خارج نکند، آن کالا باید بلافاصله متروکه شود. همین مورد را هم اگر بررسی کنید به صدها پروانه گمرکی می‌رسید که به جای تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحت عنوان کالای متروکه، در انبارها جا خوش کرده‌اند و صاحبان کالا به مقررات معیوب تجارت خارجی کشور پوزخند می‌زنند. سومین حالت در سازمان اموال تملیکی اتفاق می‌افتد. صاحب کالا با این سازمان وارد مذاکره می‌شود که فعلا در خصوص اقدامات قانونی، از جمله مزایده دست نگه دارد و تاخیری در انجام فرآیندهای قانونی صورت بگیرد. حتی قانون هم این اجازه را داده که تا زمانی که آن کالای متروکه فروخته نشده، صاحب کالا می‌تواند درخواست اعاده اظهارنامه متروکه کند و اظهارنامه به گمرک برگردد.

خب این کار به‌نوعی دور زدن محسوب می‌شود. درست است؟

بله؛ این کار بازی بر اساس ظرفیت قانون است. بازی کردن با سازمان‌ها و خریدن زمان است.

شنیده‌ام کالایی که در مسیر ترخیص مشکلی داشته و نتوانسته از گمرک خارج شود، متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی می‌رود. اولین گامی که این سازمان برمی‌دارد این است که به صاحب کالا اعلام می‌کند در مزایده اولویت با شماست و اگر می‌خواهید، بیایید کالایتان را ببرید. آیا این مورد درست است؟

نمی‌شود این‌طور قضاوت کرد. باید به‌صورت موردی این موضوع را بررسی کنیم. یک کالا یا مشکل ندارد و باید ترخیص شود؛ یا مشکل دارد. دو مساله ممکن است در اینجا وجود داشته باشد. نخست اینکه کالا ممنوع‌الورود است. در این صورت مرجوع یا ضبط قطعی دولت می‌شود.

در نتیجه صاحبان کالا ظرف سه‌ماه فرصتی که گمرک برای مرجوع به آنها می‌دهد، سعی می‌کنند کالایشان را مرجوع کنند. دومین مشکلی که ممکن است ایجاد شود، این است که کالا نتوانسته مجوزهای قانونی را بگیرد. گمرک وقتی این کالا را به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌کند، اعلام می‌کند که این کالا فاقد مجوزهای لازم است. مثلا سازمان استاندارد، مجوزی برای ترخیص آن صادر نکرده است. در این صورت اگر حتی سازمان اموال تملیکی هم بخواهد آن را به صاحب کالا بفروشد باید مجوزهای قانونی را دریافت کند. سومین حالت هم این است که کالا مشکلی ندارد و به سازمان اموال تملیکی می‌رود و به مزایده گذاشته می‌شود.

انبارهایی که سازمان اموال تملیکی دارد، پر است و حتی این سازمان انبار اجاره می‌کند. چرا این کالاها تعیین‌تکلیف نشده‌اند؟

این موضوع را باید از خودشان بپرسید. ولی یکی از مواردی که طی سال‌های قبل تعیین‌تکلیف نشده، هزاران تن کالاهای اساسی متروکه آلوده به سم آفلاتوکسین یا فاسدشده است. در موارد متعددی، تاخیر در تعیین‌تکلیف کالا از سوی سازمان اموال تملیکی نیز متصور بوده؛ وگرنه گمرک در موعد مقرر اعلام کرده که این کالا متروکه است. حال ممکن است کالا از ابتدا نیز فاسد بوده و به سازمان اموال تملیکی اعلام شده؛ در این موارد نیز که متعدد هستند، سازمان مزبور درخصوص تعیین‌تکلیف این اقلام فاسد اقدامی نکرده است که البته بهتر است دلیلش را از خودشان جویا شوید.

سوال دیگر در مورد پیوستن گمرک به سامانه جامع تجارت است که بارها اعلام کرده‌‌‌اند گمرک در این باره همکاری لازم را ندارد. سامانه جامع تجارت این روزها خیلی برای مسوولان مهم شده است.

البته این موضوع در حیطه اختیارات من نیست؛ اما از چند بعد به این قضیه نگاه می‌‌‌کنم. یکی از آنها بعد حاکمیتی گمرک است که در هر صورت هر سامانه‌ای که وجود داشته باشد، بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، تمامی دستگاه‌هایی که در تجارت خارجی ذی‌‌‌مدخل هستند، صرفا باید در انجام فرآیندها زیرمجموعه گمرک باشند. در واقع گمرک باید نقش حاکمیتی خود را اعمال کند؛ یعنی اظهار کالا باید به گمرک صورت گیرد، ردیف تعرفه و ارزش کالا باید از سوی گمرک تعیین و رسیدگی و مجوزهای قانونی باید از سوی گمرک دریافت شود. همه این مجوزها از سوی گمرک اخذ می‌شود. حال تمام این تکالیف، بر عهده گمرک گذاشته شده، ولی اعلام می‌کنند که اظهار باید جای دیگری صورت بپذیرد. برای حقوق گمرکی و مجوز ورود باید از نهادهای دیگری اقدام شود. مشخص است این موضوع قابل جمع نیست که اختیارات به سازمان‌های دیگری داده شود، ولی تکلیف و پاسخ را از گمرک بخواهند. گمرک برای بحث اعمال حاکمیت خود باید سامانه خود را داشته باشد. از سوی دیگر، اگر فراسازمانی به این موضوع نگاه کنیم، اینکه یک کالا از ابتدای خرید تا انتهای توزیع، تحت نظارت یک سامانه قرار بگیرد، خوب است و ما به این امر معتقدیم. تا زمانی که سامانه واحدی بر تجارت خارجی کشور حکمرانی نکند، مسائل و مشکلات متعدد و مقاومت‌های مختلف و ایستایی را خواهیم داشت. موضوع دیگر این است که در خصوص تکالیفی که به گمرک واگذار شده، قوانینی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم وجود دارد که آنها هم تکالیفی را به گمرک بار کرده‌اند. گمرک هم به اذعان مراجعی که به عنوان حَکَم وارد شده‌اند، تکالیف خود را جسته و گریخته انجام داده است و در ماه‌های آتی با توجه به اینکه شخص معاون اول رئیس‌جمهور دارد مسائل را پیگیری می‌کند، به نتایجی خواهد رسید و نهایتا این تکالیف را به صورت کامل انجام می‌دهد. ولی توجه کنید که هیچ سازمانی نباید وارد فرآیندهای داخلی گمرک شود. منظورم این است که اعمال قانون گمرکی و سایر قوانین گمرکی بر عهده گمرک است، فرآیندهای نحوه اعمال مقررات را خود گمرک مشخص و بر اساس آن عمل می‌کند. نباید کسی وارد فرآیندهای تکنیکال گمرک شود. اما در سایر موارد تقریبا به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند و در حال انجام است. گمرک الان به سامانه جامع تجارت پیوسته است. ولی در مورد تکالیف گمرک که چه زمانی به‌صورت کامل اعمال شود، به گونه‌ای که مورد قبول سایر دستگاه‌ها باشد، کمی زمان می‌برد.

چرا پیش‌تر با سامانه جامع تجارت همکاری نکردید؟

گمرک هم اعتقاد داشت که سامانه جامع گمرکی قدمت بیشتری نسبت به سایر سامانه‌ها دارد. بعد حاکمیتی هم در حیطه خود اعمال می‌کند. شاید اینکه این سامانه به‌صورت کلی کنار برود، سخت و حتی غیرممکن باشد؛ وگرنه گمرک از سامانه‌ای که از مرحله خرید تا ترخیص و خروج کالا در سیستم تجارت خارجی کشور حاکم باشد، استقبال کرده است، حالا هر اسمی می‌خواهد داشته باشد. در حال حاضر مشکل رصد تجارت خارجی وجود دارد که این را باید برطرف کنند. در بحث رصد دو مثال می‌زنم که این موضوع مشخص‌تر شود. الان کالایی در بندر امام خمینی (ره) وارد شده و ۶ماه است صاحب کالا نتوانسته برای آن ثبت‌سفارش بگیرد یا ثبت‌سفارش بعد از چهار ماه گرفته شده، ولی ارز برای آن تامین نشده و در نتیجه دپو شده است. در مقابل، یک کالا ثبت‌سفارش شده و حتی ارز آن هم تامین شده، اما هنوز کالایی حمل و به کشور وارد نشده است؛ یعنی کالایی که وجود ندارد تامین ارز شده، البته در این کار تخلفی صورت نگرفته است. قاعده این است که کالا قبل از ورود مجوز بگیرد. این کالا هم به همین صورت است. این کالا هم اول مجوز ورود از وزارت صمت را دریافت کرده و تامین ارز هم برای آن صورت گرفته است، بنابراین باید انتقال ارز انجام شده و بعد از آن، کالا وارد شود. اما در کنار آن کالایی هم هست که وارد کشور شده و ثبت‌سفارش نشده است. کالایی که می‌بینم در حال از بین رفتن است، تامین ارز نشده ولی کالایی که خریداری نشده، توانسته است تامین ارز شود.

اولویت‌بندی برای تامین ارز از کدام مرجع صورت می‌گیرد؟

این اولویت‌بندی را وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد. آن قسمت که باید از سوی این مراجع انجام می‌شد، درست انجام شده است، اما چرخه به‌قدری معیوب است که کالایی که مجوز ورود نگرفته قابلیت این را پیدا کرده که به بندر برسد. موضوع دیگری هم بگویم که برای شما جالب است. بعد از فصل ممنوعیت واردات برنج، هیچ برنجی را ترخیص نکردیم؛ مگر اینکه قبل از فصل ممنوعیت وارد کشور شده بود. قبل از ممنوعیت به ۹۰‌درصد از برنج‌هایی که در گمرکات و بنادر بود اجازه ترخیص داده شد و صرفا ۱۰درصد از آنها باقی ماند، بنابراین بیش از ۱۵‌هزار تن برنج در بنادر ماند که اگر کد رهگیری بانک را داشتند قابلیت ترخیص را در زمان ممنوعیت، پیدا می‌کردند؛ به دلیل اینکه قبل از فصل ممنوعیت وارد شده بودند؛ ولی صاحبان کالا نمی‌توانستند آنها را ترخیص کنند، زیرا کد رهگیری بانک را نگرفته بودند. در کنار این، ۸۵‌هزار تن برنج وجود داشت که بعد از ممنوعیت فصلی وارد شده بود و بیش از ۵۰‌هزار تن آن هم تامین ارز شده و کد رهگیری دریافت کرده بود؛ یعنی کالایی که قانونی وارد شده نتوانسته کد رهگیری بگیرد، ولی کالایی که در زمان ممنوعیت فصلی وارد شده توانسته است تامین ارز شود.
نمی‌توانید از این فرآیند جلوگیری کنید؟

ثبت‌سفارش بر عهده گمرک نیست که بخواهد مانع آن شود. تامین ارز هم بر عهده گمرک نیست. ما فقط مجری قوانین و مقررات هستیم.

به سوال دیگرم می‌پردازم. اتاق ایران چندی پیش گزارشی ارائه کرد که در آن به نقل از فعالان اقتصادی، گمرک را با پنج‌قانون و مقرره مهم، سومین دستگاه مخل کسب‌وکار معرفی کرد. این پنج‌ قانون عبارت بودند از: «قوانین گمرکی مربوط به ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز»، «آیین‌نامه مربوط به یک‌بار اجازه ورود مواد اولیه»، «دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تعرفه‌های گمرکی غیرکارشناسانه»، «رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی و وجوهی کمتر از میزان مقرر اخذ ما‌به‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک از ۵‌درصد تا ۵۰ درصد». فکر می‌کنید دست‌اندازهایی که نام برده شد، در دولت جدید رفع می‌شود؟

هیچ‌یک از مواردی که گفتید به گمرک ربطی ندارد. هر کسی که گفته اعمال اینها از سوی گمرک مخل کسب‌وکار شده، شناخت درستی از گمرک و وظایف آن نداشته است. هیچ‌یک از این مقررات و قوانین، از سوی خود گمرک ابداع نشده است.

گمرک یک سازمان مجری قوانین و مقررات است و خودش نمی‌تواند سیاستگذار باشد. اما در حال حاضر به دلیل کم‌کاری برخی از دستگاه‌ها، بُعد اجرایی خود را کنار گذاشته و به عنوان سیاستگذار وارد گود شده است. اگر مصوبات دو سال و نیم تا سه سال گذشته را بررسی کنید، بسیاری از این مصوبات از سوی گمرک پیشنهاد و مصوب شده است.

در صورتی که قبلا گمرک، پیشنهاددهنده نبود و کاری به این مسائل نداشت. قوانینی که اشاره کردید، همگی تکالیفی بوده که به گمرک محول شده تا اجرا شود و پس از اجرای آن هم ایستایی‌های زیادی اتفاق افتاده است. یک موضوع را مثال می‌زنم. ۲۹ بهمن ۹۸ که گمرک، مصوبه ترخیص خودروها و برخی کالاهای گروه چهار را گرفت، اعلام شد که باید ثبت‌سفارش برای برخی از کالاهایی که قبل از ممنوعیت وارد کشور شده‌اند، صورت بپذیرد. اما مرجع مربوطه اعلام کرد که هر کس مصوبه را گرفته خودش هم ثبت‌سفارش کند. در صورتی که ما نظری نداشتیم در مورد اینکه چه کالاهایی باید وارد شود. در مورد قوانینی که اشاره کردید، می‌توانم بگویم گمرک پیشنهادهای متعددی به دستگاه‌های سیاستگذار داده که بتواند مشکلات را برطرف کند، اما ما فقط اجرا‌کننده هستیم. در حال حاضر، متاسفانه، گمرک، به درب خروج سایر سازمان‌ها تبدیل شده است. وقتی بانک می‌خواهد جلوی کالایی را بگیرد، به گمرک اعلام می‌کند یا وقتی وزارت صمت می‌خواهد جلوی کالایی را بگیرد، به گمرک دستور می‌دهد. البته، بحث مراجع نظارتی و قضایی جداگانه است. همین‌ها ایستایی‌ها را زیاد کرده‌اند. البته گمرک هم در ایستایی نقش دارد و این را هم منکر نمی‌شوم.

شما بخشنامه‌ای را اعلام کردید مبنی بر اینکه چنانچه دستگاهی، مجوز لازم را یک‌هفته پس از درخواست صادر نکرد، گمرک، آن را به معنی صدور مجوز ترخیص تلقی کرده و کالا را ترخیص می‌کند. این بخشنامه در حال حاضر اجرا می‌شود؟

یکی از مواردی که گمرک در حال بررسی آن است، اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، قرنطینه نباتی و دامی و از این دست است که با سلامت جامعه در ارتباط است و حتما باید از سوی گمرک کنترل شود. اگر کالایی این مجوزها را نداشته باشد، قابلیت ترخیص ندارد. دومین مورد این است که صدور این مجوزها با ایستایی‌های زیادی مواجه است و گاهی چند ماه طول می‌کشد. مورد سوم این است که در قانون مقررات صادرات و واردات و در آیین‌نامه‌های آن تصریح شده که تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز قانونی، مکلف و موظف هستند که مدت زمان آزمایش و صدور مجوز را به اطلاع عموم برسانند و موظفند ظرف همان مدت زمان، مجوز را صادر کنند، اما این قانون رعایت نمی‌شود. به دلیل اینکه اگر شفافیت در این موضوع وجود داشته باشد، ایستایی‌هایی که اکنون به دلیل صدور مجوز وجود دارد، از بین می‌رود و دستگاه‌ها قدرت مانور نخواهند داشت. در حال حاضرکه این قانون اجرا نمی‌شود، ممکن است صدور مجوز از سوی یک سازمان به جای یک هفته، یک ماه طول بکشد و یک کالا را به بهانه‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهد. اگر شفافیت وجود داشته باشد، این حق برای عموم ایجاد می‌شود که مطالبه‌گر باشند و معترض شوند. ما این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منعکس کردیم و یکی از مصوبات اصلی شورای عالی امنیت ملی بود که کلیه دستگاه‌هایی که نسبت به صدور مجوز برای کالا به صورت قانونی اقدام می‌کنند، موظفند ظرف هفت روز کاری نسبت به ارائه پاسخ به گمرک در کارتابلی که درخواست به آنها ارسال می‌شود، اقدام کنند. این بند مصوبه متن خوبی بود، ولی چون ضمانت اجرایی نداشت، هیچ مرجعی به‌صورت جدی به آن ترتیب اثر نداد. در نهایت با توجه به ایستایی‌هایی که در گمرک ایجاد شد، موارد را به وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی منعکس کردیم. از همه دستگاه‌‌‌ها دعوت به عمل آمد تا مشکلات حل شود؛ اما باز هم دستگاه‌‌‌ها مخالفت‌هایی را داشتند و در نهایت مکلف شدند بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف یک هفته، برای کالاهایی که به آنها برای صدور مجوز ارجاع می‌شود، مجوز صادر کنند یا آن را تعیین‌تکلیف کنند. این تصمیم ضمانت اجرا داشت. ضمانت اجرا در اینجا این بود که بعد از یک هفته اگر مجوز صادر نشد، با اخذ گواهی بازرسی که گمرک دریافت می‌کند، صاحب کالا می‌تواند کالا را ترخیص کند.

این مصوبه رسوب کالا را کم می‌کند؟

نه؛ ما در کنار آن مشکلات دیگری هم داریم. سیستم‌ها و سامانه را باید طوری به‌روزرسانی کنیم که اگر ظرف یک هفته مجوز صادر نشد، سیستم به صورت خودکار آلارم بدهد. کدام کارشناس گمرک است که برای هر مجوز به صورت مجزا پیگیر باشد که آیا مجوزها ظرف یک هفته صادر شده است یا خیر؟ این سیستم است که باید اطلاع دهد. هنوز در مورد گواهی بازرسی هم که صاحب کالا می‌تواند با آن، کالا را بعد از یک هفته ترخیص کند بسترسازی لازم صورت نگرفته است.

چرا دستگاه‌ها در صدور مجوز تاخیر دارند؟ آیا منفعتی برایشان دارد؟

ممکن است منفعتی داشته باشد، ولی کم است. مشکل از بوروکراسی‌های زائد و خوان‌هایی است که در مسیر صدور یک مجوز وجود دارد و قصدی برای درست شدن آن هم وجود نداشته است؛ مساله گلوگاه‌های فسادی که وجود دارد. هر ایستایی و صفی که ایجاد می‌شود منفعت در آنجاست و گلوگاه‌های فساد آنجا قرار گرفته‌اند. هر کجا صف ایجاد می‌شود، رانت وجود دارد. هر کسی که بخواهد از این رانت استفاده کند و منفعت برایش داشته باشد، دوست دارد این بوروکراسی و ایستگاه‌ها و گلوگاه‌های فساد حفظ شود که منافع خود را در آنجا تامین کند. البته یک طرف قضیه هم این است که بسیاری از متولیان، شرایط کشور را درک نکرده‌اند؛ شرایط تحریم یا دیگر شرایطی را که کشور را دچار یکسری محدودیت‌هایی کرده است، درک نکرده‌اند. تصور می‌کنند شرایط عادی است و برایشان اهمیتی ندارد که روند را اصلاح و بازنگری کنند. تا زمانی که این رویه اصلاح نشود و ترس از تغییر وجود داشته باشد، شرایط کنونی درست نمی‌شود. یک موضوع جالب را به شما بگویم. هیچ زمانی وجود نداشته که سازمان‌های نظارتی پیشگام‌تر از خود سیستم دولتی حرکت کنند. ۱۰سال پیش هر کاری که گمرک می‌خواست انجام دهد، با سوالات عریض و طویلی از سوی دستگاه‌های نظارتی روبه‌‌‌رو می‌شد و می‌گفتند مثلا چرا این مورد را حذف کردید یا چرا این ایستایی را حذف کردید و باید کنترل بیشتری صورت می‌‌‌گرفت. اما الان به‌قدری بوروکراسی اداری زائد زیاد شده است که سازمان‌های نظارتی تاکید می‌کنند باید این دست‌اندازها را بردارید؛ چراکه مخل چرخه تجارت و کسب‌وکار است. در نتیجه کسی نمی‌تواند ادعا داشته باشد که می‌خواهم چرخه را اصلاح کنم، ولی از سازمان‌های نظارتی و پاسخگویی به آنها می‌ترسم. این موضوع نشان می‌دهد، در سیستم‌های دولتی مقاومت بیشتری وجود دارد. ضمن اینکه در حال حاضر ما با بیش از ۷میلیون تن کالای اساسی دپوشده در بنادر و گمرکات مواجهیم. قابل پذیرش نیست که بگوییم فقط در انتقال ارز، در ارتباط با کشورهای مبدا، در ارتباط با همسایگان و... مشکل داریم. نمی‌توانیم این را بپذیریم که تحریم‌های خارجی این اثر را بر کشور گذاشته‌اند. اثری که تحریم‌های خارجی گذاشته‌اند، کمتر از چیزی است که در داخل اتفاق افتاده است. کسی نمی‌تواند بپذیرد که چند میلیون تن کالای اساسی بیاید و در بندر دپو شود، بعد مسوول دولتی پشت تریبون اعلام کند اگر این کالاهای اساسی فاسد شد، از آنها برای الکل‌سازی استفاده می‌شود. هر چقدر بوروکراسی و گلوگاه بیشتر باشد، تخلف‌ها دیده نمی‌شود و نمی‌تواند ردیابی شود و هیچ سازمانی هم مسوولیت دپو شدن کالا را بر عهده نمی‌گیرد. امیدوارم دولت جدید در راستای بازنگری این فرآیند معیوب، پیچیده و فسادخیزِ به ارث رسیده، با عزم جدی گام بردارد و تجارت خارجی کشور را تسهیل و شفاف کند.