بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا، تنها آورده مصلحت اندیشی در رسیدگی به جرایم مسئولان!

گروه اجتماعی: اخیرا بحث پرونده کرسنت و رسیدگی به بانیان تحمیل شدن خسارات بزرگ به جمهوری اسلامی که وزیر پیشین نفت، بیژن نامدار زنگنه نیز بینشان حضور دارد، داغ شده است. اتفاقی که می تواند امیدوارکننده باشد و نوید از اجرای عدالت در قبال مسئولانی بدهد که با ترک فعل ها، منفعت طلبی ها و خیانت های خود آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد کرده اند. اما در کنار خوشحال کننده بودن شروع رسیدگی به پرونده کرسنت، مسأله ای وجود دارد که باعث ناراحتی مردم و علاقه مندان به نظام شده است. مصلحت اندیشی ها، کوتاه آمدن ها و طی شدن مراحل مختلف رسیدگی با حداقل سرعت که گاهی بیشتر شبیه به توقف کامل است، بسیاری را از نتیجه بخش بودن به جریان افتادن این پرونده ناامید کده است.

به گزارش بولتن نیوز، نگاهی به اسامی مسئولان اقتصادی پیشین که وضعیت فعلی کشور، نتیجه عملکرد ایشان است، نشان می دهد که در بدترین حالت خیانت و در شکل خوشبینانه ماجرا، شاهد ترک فعل و یا بی عملی های فراوانی بوده ایم. قاعدتا بدون واکنش مناسب نباید از کنار این مسائل عبور کرد و ایشان را که کشور و مردم را دچار ضررهای بسیاری کرده اند، آسوده گذاشت. اجرای عدالت و پیگیری و بازخواست این افراد بابت همه آن چه که در نتیجه مدیریتشان علی الخصوص در حوزه اقتصادی رقم خورده، کمترین توقعی است که از قوه قضاییه وجود دارد.

متأسفانه اما برخلاف انتظارات عامه مردم از دستگاه قضایی برای برپایی عدالت، آن قدر اهمال کاری در این زمینه وجود دارد که در کمال تعجب همگان، فردی که مشخصا مرتکب تخلفاتی گشته یا عملکرد ضعیفش موجب خسارات جدی به منافع عمومی شده، مجددا در جایی دیگر حکم می گیرد و مشغول به کار می شود تا در مسئولیت جدید نیز فاجعه ای دیگر بیافریند. اما حتی اگر این دسته مسئولیت جدیدی هم نپذیرند، شرایط تفاوتی ندارد و روند رسیدگی به جرایم و تخلفات این افراد نیز فاجعه بار است. برای مثال پرونده شخص بیژن نامدار زنگنه که حتی در دادگاه نیز حضور پیدا نمی کند و کسی هم کاری با او ندارد.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که اگر قوه قضاییه ما چابک بود و بدون محاسبات سیاسی و مصلحت اندیشی ها به عملکرد این حضرات بعد از اتمام دوره مسئولیتشان رسیدگی می کرد و شدت عمل به خرج می داد و همانند رویه فعلی تا این اندازه کند و تنبل و حتی دچار بی عملی نبود، علاوه بر اینکه از آسیب های احتمالی ای که ممکن است توسط این افراد در آینده رخ بدهد، جلوگیری می کرد، خط و نشانی هم برای سایرین می کشید که اسم و رسم افراد و مسئولیت هایشان برایمان ارزشی ندارد و فقط عدالت در اولویت قرار دارد.

اما چه توقعی از دستگاه قضایی و علی الخصوص رییس این قوه، حجت الاسلام محسنی اژه ای وجود دارد؟! ورود به بحث عملکرد مدیران پیشین علی الخصوص در حوزه اقتصاد، صنعت و کشاورزی که شریان های حیاتی کشور هستند و امروز شاهدیم که عملکرد ایشان چه خسارات جبران ناپذیری در حوزه های مختلف به کشور وارد کرده است، کمترین خواسته ای است که از این قوه و رییس آن وجود دارد.

در واقع اگر قوه قضاییه بدون تعارف، با تمام قوا و بدون فوت وقت و با حداکثر سرعت به این موارد رسیدگی نماید و اجازه طولانی شدن و حتی توقف رسیدگی به پرونده ها داده نشود و سنگ اندازی ها و مصلحت اندیشی ها مانع کار نگردند، می توان به آینده امیدوار بود. اما روند فعلی قطعا مثمرثمر نیست و هیچگونه بازدارندگی ای ایجاد نمی کند. تا هنگامی که مدیران ترس از عقوبت عملکرد بد و خیانت بار خود نداشته باشند و متوجه هزینه پذیرش مسئولیت نباشند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و همچنان شاهد حضور افراد بی کفایت، خائن و ضعیف در مناصب خواهیم بود و مسئول بر هم زدن این تصور در وهله اول، قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.