نشانه مثبت از سیاست اقتصادی دولت سرعت افزایش تورم کند شد

به گزارش بولتن نیوز،سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم را با انبوهی از مشکلات تحویل گرفت که فقط ذکر نام این بحران‌ها یک گزارش مجزا می‌طلبد. اما آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد است که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه ملموس است.

تورم، موضوعی است که همه دولت‌ها با آن دست به‌گریبان بوده‌اند ولی عملکرد هر دولت در برخورد با این موضوع متفاوت بوده است. حسن روحانی که قبل از سال 92، معیار تورم را جیب مردم و کلیدش را عامل گشایش مشکلات عنوان می‌کرد، پس از هشت سال اقتصادی را به رئیسی تحویل داد که تورمش در آستانه انفجار قرار گرفته بود.

آمارها تکان دهنده بود؛ قیمت برخی اقلام اساسی سفره مردم در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1400 بیش از 800 درصد هم افزایش یافت. این وضعیت درباره دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز هم صادق بوده است.

تورم‌های سالانه و ماهانه هم در دولت قبل کم سابقه و در برخی موارد بی‌سابقه بود. تورم ماهیانه از مرداد ماه امسال بالای 45 درصد قرار گرفت و در شهریور عدد 45.8 درصد را ثبت کرد.

البته این اعداد مربوط به گزارش‌های مرکز آمار است، در حالی که آمار به دست آمده از بانک مرکزی وضعیت تکان‌دهنده‌تری را ترسیم می‌کند. هر چند بانک مرکزی دیگر تصمیم به انتشار آمار تورم ندارد، اما آنطور که «نود اقتصادی» کسب اطلاع نموده، «در حالی که مرکز آمار نرخ تورم شهریور ماه امسال را ۴۵.۸ درصد اعلام کرده بود، بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در این ماه ۵۹.۳ درصد بوده است. بدین ترتیب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک به ۱۳.۵ درصد بالاتر از نرخ تورم مرکز آمار است»!

چالش اصلی دولت در آغاز کار -که البته تا مدت‌ها با آن دست به‌گریبان خواهد بود- کسری 300 تا 500 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 است که متأسفانه بخشی از این کسری برای سال‌های آینده هم نهادینه می‌شود.

دولت گذشته از بین راه‌هایی که برای تأمین این کسری خودساخته پیش روی داشت و برخی را هم امتحان کرد، به طور ویژه دست روی چاپ پول گذاشت که نتیجه آن تورمی بود که آمار و ارقامش ذکر شد.

اما با روی کار آمدن دولت جدید در مرداد و استقرار وزرا در شهریور، تغییرات محسوسی در سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده شد.

پایگاه خبری تحلیلی مشرق درباره آنچه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده گزارش داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی 58 هزار و 600 میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است. اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.

مسعود میرکاظمی، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه می‌گوید: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.

در پی تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت رئیسی، روند تورم نیز علائم تغییر را صادر کرده است به طوری که در آبان‌ماه برای دومین ماه متوالی، نرخ تورم در سطح کشور نسبت به ماه قبل از آن کم‌تر شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به

٤٤,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در مهرماه نیز، ٠.٤ واحد درصد نسبت به ماه قبلش کاهش یافته بود. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

لازم به ذکر است که منظور از کاهش نرخ تورم، پایان گرانی‌ها و فرا رسیدن ارزانی‌ها نیست، بلکه باید توجه داشت این وضعیت به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست که در صورت استمرار، در بلندمدت به ثبات نسبی قیمت‌ها می‌انجامد. طبیعی است که مشکل تورم یک باره بوجود نیامده و یکباره هم حل نخواهد شد، اما تغییر در تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نشان دهنده مسیر آینده تورم خواهد بود. با این نگاه، عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر و امیدوارکننده است.

یکی از نشانه‌های تغییر روند تورم را می‌توان در بازار مسکن مشاهده نمود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

ایسنا هم دیروز از بازار مسکن پایتخت گزارش داد که قیمت آپارتمان‌های کم‌تر از پنج سال ساخت در اغلب محله‌های واقع در شرق تهران در محدوده ۲۲ تا ۳۵ میلیون تومان است؛ البته در شرایط فعلی بازار در رکود به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، نرخها به ثبات رسیده و بعضی فروشندگان پول لازم تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارایه می‌دهند. به همین ترتیب، مصطفی قلی خسروی رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت مسکن در مرکز و جنوب شهر تهران خبر می‌دهد.

البته بخشی از این کاهش قیمت‌ها به عدم تناسب قدرت خرید مردم با قیمت‌های نجومی مسکن و رکود نسبی معاملات برمی گردد، با این وجود کارشناسان معتقدند اهتمام دولت برای تحول در ساخت مسکن و اجرایی شدن نهضت ملی مسکن را در تغییر انتظارات تورمی و توقف روند افزایشی قیمت مسکن موثر می‌دانند.

اتفاق مثبت و قابل توجه دیگری که در یک هفته گذشته رقم خورد و کم‌تر به آن پرداخته شده، اعلام عمومی نقشه راه دولت برای کنترل تورم است. وزارت اقتصاد و دارایی برنامه‌ای را تحت عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» منتشر کرد. در این نقشه راه که ریل‌گذاری دو سال آینده اقتصاد ایران است، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در تلویزیون در تبیین این برنامه گفت: از ستون‌های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند، از یک سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به نحوی عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.

یکی از موارد کلیدی در بحث تورم، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: فعال اقتصادی ما باید بداند، عزم قطعی دولت این است که با برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و مالی می‌خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری برود.

سبحانیان در تشریح بسته غیرتورمی، گفت: انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، کنترل ناترازی‌های ارزی و انضباط‌بخشی به بودجه دولت سه مسیر طراحی شده در نقشه راه وزارت اقتصاد است، تأمین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌ها است.

کارشناسان هم نسبت به رویه جدید دولت ابراز خرسندی می‌کنند.از جمله، مجید شاکری توئیت کرد: «نقشه راهی که در هیئت دولت مصوب شده، یک شروع بسیار خوب برای پایان دوره بی‌ایدگی دولت آقای رئیسی است. اینکه بتوانیم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم را به صورت موثر در دو صفحه خلاصه کنیم، مهم‌ترین آزمون تشخیص رسیدن به یک ایده مرکزی است که می‌شناسم».

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با درس گرفتن از گذشتگان، مسیر خوبی در پیش گرفته و اگر در مرحله اجرا با اهتمامی که شخص رئیس‌جمهور و وزرا دارند کار را جلو ببرند، وعده کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد و معیشت مردم عملی خواهد شد.